تحقیق نهاد توقف تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

تحقیق نهاد توقف تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران

تعداد صفحات : ۵۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر درباره مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی، مشکلات ناشی از تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی و راهکارهای پیشنهادی، نقش مدیریت زمان تسریع در دادرسی را توضیح می دهد.

تأسیس نهاد توقف تجدیدنظر خواهی متضمن دشواری ها و موجب بروز مشکلات بسیاری در نظام حقوقی ایران شده است؛ چرا که تفاوت ضمانت اجراهای تخلف از دستور دادگاه در مراحل نخستین و تجدیدنظر را موجب شده و تعارض بین احکام مثرر در صدر و ذیل مواد مذکور در خصوص مهلت های پیش بینی شده برای انجام تکالیف موضوع درخواست دادگاه را در پی دارد. بازیچه قرار گرفتن دادگاه تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه و از بین رفتن امنیت قضایی نیز از دیگر تبعات چنین مقرره ای است.

این که آیات توقف تجدیدنظر خواهی ضمانت اجرای مناسبی برای الزام تجدیدنظر خواه به انجام دستورهای دادگاه می باشد؛ پیشینه ی مواد مواد ۲۵۶ و ۲۵۹در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع این نوشتار است؛ همچنین با مقایسه ی این قوانین، دشواری های ناشی از پیش بینی تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی در نظام دادرسی مدنی ایران و سرانجام برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می شود.

اطاله دادرسی، از جمله مشکلات دستگاه قضایی است. علل اطاله ی دادرسی، گاه منتسب به قانون و گاه منتسب به اشخاص است. یکی از اهداف قانون گذار در اصلاح مکرر مقررات آیین دادرسی، تسریع در دادرسی است. اگر چه اصلاحات پیشین در قوانین دادرسی، در سرعت دادن به دادرسی موثر بوده، ولی روی دیگر سکه، اقدامات اشخاص است که کمتر به آن پرداخته شده است. اقدامات اطاله زای دادرس به عنوان بازیگر اصلی فرایند دادرسی، قابل کنترل است. دادرس با بهره گیری از مهارتهای علم مدیریت و تقویت آن در امر مدیریت دادرسی، نقش موثری را در کاهش زمان دادرسی و تسریع در دادرسی ایفاء مینماید.

امروزه یکی از مشکلات قوه قضاییه، اطاله ی دادرسی است. این معضل منحصر به ایران و این مقطع زمانی نیست، بلکه برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه نیز از این پدیده رنج می برد (پرو، ۱۳۸۴، ص۱۷). اگر از علل این پدیده سوال شود، برخی افراد غیر متخصص در علم حقوق، با استناد به قدرت زیاد دادرس، به او انگشت اتهام می زنند. این استنباط اگرچه صحیح است، ولی کافی نیست و روی دیگر سکه، قوانین اطاله زا است.

نقش دوگانه ی دادرس در فرایند دادرسی، یعنی مدیریت جریان دادرسی و صدور رأی در پرونده، مستلزم داشتن ابزارهای مناسب است. عدالت یک مفهوم پیچیده است؛ اگر در گذشته عدالت با موازین ماهوی محض سنجیده می شد، امروزه صدور رأی ماهوی صحیح را که با تأخیر غیر معقول صورت می گیرد، نوعی بی عدالتی و به نوعی تضییع حق می دانند. این تغییر نگرش به سرعت در احقاق حق، موجب بروز تحولاتی در سیستم های حقوقی شده که از آن جمله، استفاده از علوم میان بر و مساعد کننده است .در حقوق ایران، کمتر از علم مدیریت استفاده شده است. این تحقیق در پی آن است تا با استفاده از این علم، برای کاهش اطاله ی دادرسی راهکارهای مناسب ارائه کند؛ راهکارهایی که دادرس با توسل به آن، از اتلاف سهوی زمان بکاهد و از «زمان مرده» نیز برای سرعت در تحقیق عدالت استفاده کند.

واژه ها کلیدی: نهاد توقف تجدیدنظرخواهی، مدیریت زمان، دادرسی، ماده ۲۵۶ قانون جدید، قانون ۲۵۹ قانون جدید، اطاله ی دادرسی

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی    ۳
۱-۱-مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی    ۴
۲-۱- جایگاه توقف تجدیدنظر خواهی    ۵
۱-۲-۱- ماده ی ۲۵۶ قانون جدید    ۶
۲-۲-۱- ماده ۲۵۹ قانون جدید    ۱۰
۲- مشکلات ناشی از تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی و راهکارهای پیشنهادی    ۱۴
۲-۱-۲- تحمیل ضرر بر محکوم له حکم نخستین    ۱۶
۲-۲- راهکارها    ۱۹
نتیجه گیری    ۲۲
مدیریت زمان: تسریع در دادرسی    ۲۵
مقدمه    ۲۵
۱-اهمیت زمان در زندگی اجتماعی    ۲۶
۲-علل اطاله ی دادرسی    ۲۷
۳-نقش مدیریت در تسریع دادرسی    ۳۰
۳-راهکارهای مدیریت زمان در جلسه دادرسی    ۳۳
۱-۴- مدیریت زمان پیش از جلسه دادرسی    ۳۴
الف- نظارت مقدماتی    ۳۴
ب- مطالعه و برنامه ریزی    ۳۶
۲-۴- در جلسه دادرسی    ۳۹
الف- تمهیدات اولیه    ۴۰
نخست: هشدارهای قانونی    ۴۱
دوم: اعلام جدول زمانی    ۴۲
سوم: اعلام خلاصه پرونده و دفاعیات پیش از جلسه دادرسی    ۴۲
ب- تقدم در رسیدگی به دفاع شکلی    ۴۳
ج- تمرکز در استماع دعوا    ۴۴
د- جلوگیری از سوء استفاده از دادخواهی    ۴۶
ه- تصمیم گیری فوری پس از اعلام ختم جلسه    ۴۷
یافته های پژوهش و نتیجه گیری    ۴۸
فهرست منابع    ۵۰

فهرست منابع

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، برگردان: محمدعلی اردبیلی، تهران، میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰٫

بلس، ادوانس، روش جدید گام به گام در کاهش تأخیرها، برگردان: مهدی قراچه داغی، تهران، دایره، چاپ هفتم، ۱۳۸۴٫

پاریخ، جاگدیش، روانشناسی مدیر موفق، برگردان: غلامحسین معتمدی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، ۱۳۸۳٫

پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، برگردان: شهرام ابراهیمی و عباس تدین و غلامحسین کوشکی، قم، سلسبیل، چاپ اول ۱۳۸۴٫

تریسی، برایان، مدیریت زمان، برگردان: رضا عرب و علیرضا قانع، تهران، بوم رنگ، چاپ نخست، ۱۳۸۸٫

توکلی، عبداله، اصول و مبانی مدیریت، تهران، زمزم هدایت، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫

جردن، ویلز، چگونه ارتباط برقرار کنیم، برگردان: سیدمحمد اهل سعادت، تهران، حیان، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

درویش زاده، محمد، جستاری در مدیریت قضایی، قم، قضا، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫

دهقانی، حسین، علل اطاله دادرسی در دعاوی مدنی و راههای پیشگیری از آن، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۳٫

رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫

مقدمه

دادرسی حقوقی معمولاً پس از شروع ادامه یافته و با صدور حکم پایان می پذیرد. اما این وضعیت همواره در دادرسی به وجود نمی آید؛ چرا که ممکن است پس از اقامه ی دعوا، رخدادهایی دادرسی را از حرکت باز دارد و یا به اصطلاح موجب توقیف دادرسی گردد.

یکی از موارد توقیف دادرسی، توقیف دادرسی به سبب فراهم نیاوردن وسیله ی اجرای قرار می باشد[۱]؛ این سبب که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی پیشینه ای نداشت، در هنگام وضع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان یکی از اسباب توقیف دادرسی در قالب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون مذکور وارد نظام حقوقی ایران گردید.

از آن جا که دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خواه آغاز می شود، وی مکلف است در جریان دادرسی تمام دستورهای دادگاه تجدیدنظر را انجام دهد؛ لذا در صورت استنکاف تجدیدنظر خواه از انجام دستورهای دادگاه، قانونگذار لزومی به ادامه ی دادرسی ندیده و در مواردی به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده است که دادرسی را متوقف نماید. توقیف یا توقف تجدیدنظر خواهی با صدور قرار توقیف دادرسی در مرحله ی تجدیدنظر یا توقف تجدیدنظر خواهی (آن گونه که در مواد یاد شده آمده) صورت می گیرد.

به موجب ماده ی ۲۵۶ مذکور عدم تهیه ی وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی در مواردی که به تشخیص دادگاه بر عهده تجدیدنظر خواه قرار دارد و دادگاه بدون انجام آن قادر به صدور حکم نمی باشد، از موجبات توقف تجدیدنظر خواهی دانسته شده است, این برخلاف راهکار اتخاذی درمرحله ی نخستین است که به صدور قرار نهایی ابطال دادخواست منجر می شود. قانونگذار در ماده ی ۲۵۹ قانون مذکور حکمی مشابه ماده ی ۲۵۶ را در خصوص استنکاف تجدیدنظر خواه از پرداخت دستمزد کارشناس پیش بینی نموده است.

ماهیت توقف تجدیدنظر خواهی و این که در ردیف کدام یک از تصمیمات قضایی قرار می گیرد، رأی است و باید به صورت دادنامه تنظیم گردد یا آن که از جمله قرارهای اعدادی محسوب می شود، محل تأمل است.

قرار توقیف دادرسی جزء قرارهای اعدادی محسوب نمی شود؛ چراکه هدف از صدور قرارهای اعدادی آماده کردن پرونده بهمنظور صدور رأی می باشد، اما با صدور این قرار پرونده آماده ی صدور حکم نمی شود. قرار مذکور در زمره ی قرارهای نهایی نیز قرار نمی گیرد. هر چند ویژگی عدم اعتبار امر مختومه را داراست که از جمله ویژگی های قرارهای نهایی (به جز قرار سقوط دعوا) محسوب می شود. شاید بتوان رویه ی اتخاذ شده از سوی محاکم در خصوص توقیف دادرسی به سبب فوت، حجر، زوال سمت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها و صدور قرار توقیف دادرسی در قالب دادنامه را در این خصوص نیز جاری دانست. بنابراین، باید توقف تجدیدنظر خواهی را یک تصمیم قضایی صرف غیر از رأی و یا قرار اعدادی دانست.

تأسیس نهاد توقف تجدیدنظر خواهی متضمن دشواری ها و موجب بروز مشکلات بسیاری در نظام حقوقی ایران شده است؛ چرا که تفاوت ضمانت اجراهای تخلف از دستور دادگاه در مراحل نخستین و تجدیدنظر را موجب شده و تعارض بین احکام مثرر در صدر و ذیل مواد مذکور در خصوص مهلت های پیش بینی شده برای انجام تکالیف موضوع درخواست دادگاه را در پی دارد. بازیچه قرار گرفتن دادگاه تجدیدنظر از سوی تجدیدنظر خواه و از بین رفتن امنیت قضایی نیز از دیگر تبعات چنین مقرره ای است.

این که آیات توقف تجدیدنظر خواهی ضمانت اجرای مناسبی برای الزام تجدیدنظر خواه به انجام دستورهای دادگاه می باشد؛ پیشینه ی مواد یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و اصلاحات بعدی آن و همچنین جایگاه این مواد در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع این نوشتار است؛ همچنین با مقایسه ی این قوانین، دشواری های ناشی از پیش بینی تأسیس توقف تجدیدنظر خواهی در نظام دادرسی مدنی ایران و سرانجام برخی راهکارهای اصلاحی ارائه می شود.

 مفهوم و جایگاه توقف تجدیدنظرخواهی

از آنجا که شناخت مشکلات ناشی از پیش بینی توقف تجدیدنظر خواهی در مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستلزم تعیین مفهوم این تأسیس و جایگاه آن در مواد ناظر بر آن و هم چنین بررسی پیشینه ی این نهاد در قانون آیین دادرسی سابق است. این مباحث به شرح آتی بررسی می شود.

۱-۱-  مفهوم توقف تجدیدنظر خواهی

به موجب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محل یا تحقیق محلی[۲] و یا نپرداختن دستمزد کارشناس از سوی تجدیدنظر خواه در مواردی که این قرارها به نظر دادگاه می باشد، دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر نماید؛ در واقع، دادگاه نمی تواند بدون صدور چنین قراری پرونده را به حال خود رها سازد؛ چرا که دادگاه پس از صدور این قرارها و تحقق تخلف خواهان یا تجدیدنظر خواه از دستور دادگاه و انجام ندادن آن، باید در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید. اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در برخی نظریات خود عبارت[۳] «تجدیدنظر خواهی متوقف» مذکور در ماده ی ۲۵۹ این قانون را بدین معنی می داند که جریان رسیدگی تا پرداخت دستمزد کارشناس متوقف می شود؛ به نحوی که در صورت پرداخت دستمزد کارشناس، رسیدگی تجدیدنظر خواهی به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهایی ادامه می یابد؛ اکثریت قضات محاکم نیز در مقم پاسخ به نحوه ی اعمال مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون مذکور معتقدند که در این گونه موارد دادگاه باید قرار توقیف دادرسی را صادر نماید؛ با تهیه ی وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محلی و یا پرداخت دستمزد کارشناس توسط تجدیدنظر خواه، بار دیگر پرونده ی تجدیدنظر خواهی جریان یافته و تا صدور رأی قطعی ادامه می یابد[۴]؛ این دیدگاه در حالی است که برخی محاکم بر این باورند که در صورت تحقق یکی از اسباب توقف تجدیدنظر خواهی در مواد موضوع بحث نیازی به صدور قرار توقیف تجدیدنظر خواهی نبوده و پرونده هم چنان باید باز بماند[۵]. از بین نظریات مذکور، نظریه ی نخست با مبانی توقف دادرسی و همچنین رویه ی معمول در دادگاه ها، ماهنگی بیشتری داشته و قابل دفاع است.

بر این اساس باید گفت که در صورت تحقق یکی از اسباب توقف تجدیدنظر خواهی، دادگاه باید قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر نموده و مراتب را به طرفین اعلام کند تا از یک سوی تجدیدنظر خواه در صورت تمایل بتواند در مقام برطرف کردن سبب توقیف تجدیدنظر خواهی برآید و از سوی دیگر تجدیدنظر خوانده نیز در فرض صدور حکم مرحله ی نخست به نفع وی، بتواند در مقام استفاده از آثار قانونی آن و اجرای حکم برآید. این حکم به روشنی از قسمت اخیر مواد مذکور مستفاد است. دادگاه پس از تهیه وسیله ی اجرای قرار معاینه ی محل و یا پرداخت دستمزد کارشناس توسط تجدیدنظر خواه، پرونده را به جریان انداخته و دادرسی را تا صدور رأی قطعی ادامه خواهد داد.

۲-۱- جایگاه توقف تجدیدنظر خواهی

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار در قالب مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ نهاد توقف تجدیدنظر خواهی را پیش بینی نموده است. با این وجود باید توجه داشت که دیگر سایر اسباب توقیف دادرسی مندرج در مواد ۱۹، ۱۰۵، ۱۰۹ و ۱۴۷ این قانون به حکم ماده ۳۵۶ قانون مذکور و هم چنین نهاد توقیف دادرسی مووضع ماده ی ۲۲۱ قانون امور حسبی[۶] به حکم وحدت ملاک و کلیت عنوان دعوا که شامل تمامی مراحل دادرسی می شود، در مرحله ی تجدیدنظر نیز جاری می گردد.

مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ یاد شده به ترتیب جایگزین مواد ۴۴۱ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ شده اند، بررسی مواد اخیر نیز در شناخت مفهوم این نهاد و تبیین نقایص و ایرادهای مترتب بر آن و ارایه ی راهکارهای اصلاحی موثر است.

[۱] عبدا… شمس ،  آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران: دراک، چاپ دوم، ۱۳۸۴، ص۶۷

[۲] با توضیحاتی که خواهد آمد ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب امور مدنی را ضرباً باید ناظر به معاینه محلی داشته

[۳] نظریه های شماره ۸۲۹۷/۷ به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۹ و ۷۷۹۱/۷ به تاریخ ۵/۸/۱۳۸۰ اداره حقوق قوه قضائیه، حسین آبادی، امیر؛ شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۸۵ به بعد، روزنامه ی رسمی، بی تا.

[۴] حسین آبادی، امیر؛ شهری، غلامرضا، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۸۵ به بعد، روزنامه ی رسمی، بی تا، ص۴۵۰٫

[۵] معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشست های قضائی، مسایل آئین دادرسی مدنی، قم: قضا، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۳۵۴

[۶] «دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوخی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی با درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود»

60,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.