عنوان :

تحقیق بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری

تعداد صفحات :۵۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

 

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه ۷۰ از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه ۲۹ از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد.

این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است.

قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می‌گیرند.دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این دیوان، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند. دکترین و رویه قضایی دولت‌های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

واژه های کلیدی: حقوق کیفری، حقوق شهروندی، حقوق بشر، محاکمه

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
کلیات   ۵
الف) تعریف   ۵
ب) طرح بحث   ۵
فصل اول   ۱۰
تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   ۱۰
گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه   ۱۰
گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه   ۱۲
گفتار سوم: علنی بودن محاکمه   ۱۵
گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه   ۱۸
مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه   ۱۸
مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه   ۱۹
فصل دوم   ۲۲
پیش فرض برائت   ۲۲
گفتار اول: قلمرو اصل برائت   ۲۲
گفتار دوم: آثار اصل برائت   ۲۶
فصل سوم   ۲۸
برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع   ۲۸
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.   ۲۸
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب   ۳۰
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری   ۳۱
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل   ۳۲
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق   ۳۴
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم   ۳۶
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود   ۳۸
فصل چهارم   ۴۰
جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال   ۴۰
فصل پنجم   ۴۲
حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن   ۴۲
گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر   ۴۲
گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت   ۴۴
گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات   ۴۵
سخن آخر   ۵۰
فهرست منابع   ۵۲

فهرست منابع

الف – قوانین:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب  ۱۳۷۸

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

لایحه آیین دادرسی کیفری

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۵

میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶

کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۱۹۵۰

اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۸۱

معاهده بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹

ب –  کتب و مقالات

–   قرآن کریم

–   آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸

–   آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج۱، چ۴، سمت، ۱۳۸۳

–   آشوری، محمد؛ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، نشریه داننشکده حقوق و علوم سیاسی، ش۲۹، ۱۳۷۲

–   آقائی، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ۱، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶

–  ارفعی، عالیه؛حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، چ۱، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲

–  بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ۱، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۲

–  رضائی پور، آرزو؛ حقوق شهروندی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵

–  روبر، پللو؛ شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، میزان، ۱۳۷۰

–  صفائی، سید حسین؛حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۲۷، ۱۳۷۰

–  العوجی، مصطفی؛حقوق الانسان فی دعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل، ۱۹۸۹

–  فلسفی، هدایت الله؛جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۸، ۱۳۷۵

–   کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چ۱۳، بهنشر، ۱۳۷۰

–  گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ حمایت بشر در حقوق اساسی، ترجمه نجادعلی الماسی، مؤسسه حقوق تطبیقی، ۲۵۳۶

–  معتمد، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی،ج۱، تهران، ۱۳۵۱

مقدمه

بررسی تاریخی، جامعه شناسی و دینی نشان می‌دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است. در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد. مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ منعکس گردید. این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه‌ها و قانونگذاریها به شمار می‌آورد. برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای ۱۹ و ۲۰ برحقوق جامعه تاکید می‌نماید. لیکن نفی حقوق افراد به نام حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می‌گردد و در نتیجه مسأله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می‌شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می‌گردد.

در واقع، همانطور که برخی از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می‌کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت‌ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است.

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است.

به دیگر سخن، حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود. همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت.   

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفه ا… است. در این زمینه آیات و روایات فراوان است. بویژه آیه ۷۰ از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هر چه تمامتر اعلام می‌دارد:

«ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرو البحر ورزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا».

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه ۲۹ از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد[۱].

باید دانست موضوع حقوق بشر به دلیل گستردگی فراوان بسیاری از (به عبارتی تمامی) ابعاد زندگی بشر را دربر می‌گیرد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن  نیست. در این راستا سعی شده است تنها به گوشه‌ای از جنبه‌های رعایت حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری (نه مرحله تحقیق مقدماتی و نه مرحله اجرای حکم) که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ایران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.

کلیات

الف) تعریف

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است، حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت‌ها باید آنرا محترم بشمارند.

به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می‌باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست.

 

ب) طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی‌های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است. از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد به تصویب رسیده است. گام‌های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی‌های مزبور، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش‌های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا که به حق ادعا شده «در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است»[۲].

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می‌شود؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می‌آیند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد می‌شوند. از این رو باید مداخله عناصری چون زمان، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت‌های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عینی ارزش‌ها و آرمان هایی است که ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را می‌توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه‌های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست. با اندکی تأمل و تسامح به سادگی می‌توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با آموزش‌های سنتی و باورها و برداشت‌های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت.

هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت، انصاف و آزادی است، با مفاهیم و ارزش‌های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد. راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت‌های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های اساسی افراد استوار ساخته اند، سایر دولت‌ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها، آشکارا الزامات انسانی و تعهدات بین المللی خویش را زیر پا می‌گذارند؛ اما باید بر این باور بود که واقعیت‌های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش‌های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می‌کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می‌انگیزد. آثار مثبت کوشش‌های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت‌ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه‌های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی‌های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست. دولت‌ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی‌هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست، در رعایت حقوق و آزادی‌های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می‌دهند و چنین مراعاتی را از نشانه‌های مدنیت خویش هم می‌شمارند[۳].

قانونگذار ایران نیز به حق مفاهیم حقوق بشری را در قوانین مختلف به شکلی مطلوب گنجانده و  این امر قوانین کشورمان را در ردیف قوانین کشورهای توسعه یافته قرار داده است؛ بویژه در مقدمه توجیهی لایحه آئین دادرسی کیفری نیز «توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی» بعنوان یکی از سیاستهائی که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری ایران را تشکیل می دهد قلمداد شده است.

حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه‌های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می‌شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می‌شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی‌های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می‌شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می‌زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است. این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود.

غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی‌های از دست رفته است. اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های شهروندان گردند، دیگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه‌های این مفاهیم نیز چشم امید بربست. اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی  و قوانین داخلی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین‌های ویژه ای درباره آن پیش بینی شده است. تا آن جا که به امور جزایی مربوط می‌شود، اسناد مزبور جنبه‌های گوناگون حقوق و آزادی‌های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون: حق دسترسی به دادگاه  صالح، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت‌های غیرانسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین‌های دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان‌های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

آنچه ذکر آن ضروری می‌نماید، این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می‌شود. تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند[۴].تدابیر و تضمین‌های مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۵)، ماده ۱۴ میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (۱۹۶۶)، بخش ۲۶ اعلامیه امریکایی حقوق بشر (۱۹۴۸)، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ( ۱۹۵۰)، ماده ۸ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۸۱) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده ۱۴ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی  آمده است[۵]. پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در قوانین داخلی کشورمان ارائه شود.

فصل اول

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف

 گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه

بنابرآنچه در صدر ماده ۱۴ میثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساویند».

قانونگذار ایران در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی،دولت جهوری اسلامی ایران را موظف نموده که همه امکانات خود را برای‌‌ «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی برای همه وتساوی همه در برابر قانون بکار برد»

همچنین اصل ۱۹ قانون اساسی ضمن اشاره به برخورداری آحاد ملت ازحقوق مساوی، برخورداری از حقوق شهروندی را حق تمامی اقوام ونژادها و داری هر نوع زبان و سننی دانسته است[۶].

و در اصل ۲۰ قانون اساسی تمامی آحاد ملت را بطور یکسان و مساوی در حمایت قانون قرار داده تا با رعایت موازین اسلام از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند[۷].

این اصول که به صراحت اشاره به تساوی افراد در برابر قانون دارند پایه و اساس قوانین مختلف مدنی و جزائی کشورمان را تشکیل می‌دهند و در لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در ماده ۲‌ـ۱۱۱ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: «دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند بصورت یکسان اعمال شود»

همچنین در ماده ۶ـ۱۱۱ لایحه مذکور آمه است: «متهم، بزه دیده، شاهدو سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود»

مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده، دارای سه وجه است:

وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می‌شود نظیر رنگ، زبان، نژاد، ملیت، مذهب، جنسیت، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش‌ها و وابستگی‌های حزبی و تشکیلاتی، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت‌های اجتماعی مورد محاکمه واقع می‌شود.

وجه دوم تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه، داوری در میان اصحاب دعوی است؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین‌های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد.

وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد، آن است که تشکیلات دادگاهها، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد؛ بنابراین تشکیل دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. این که در این گونه دادگاهها تسهیلات خاص برای متهمان قائل می‌شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا می‌دارند، موثر در مقام نیست. نکته آن است که تشکیل دادگاههای خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می‌رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است، تساوی دادگاه در برابر شهروندان هم علی القاعده ضروری است.

 

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه

بند ۱ ماده ۱۴ میثاق در ادامه می‌گوید: «هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او یا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وی در یک محاکمه منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که براساس قانون تشکیل شده مورد رسیدگی واقع شود. ممکن است تمام یا قسمتی از محاکمه به منظور مراعات اصول اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دمکراتیک، مصالح زندگی خصوصی اصحاب دعوی و نیز موارد خاصی که به تشخیص دادگاه، علنی بودن محاکمه، مضربه مصالح مربوط به اجرای عدالت می‌گردد، غیر علنی باشد. در هر حال حکم صادر شده در امور جزایی یا حقوقی علنی خواهد بود؛ مگر این که مصالح مربوط به صغار مقتضی خلاف آن باشد یا محاکمه مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی اطفال باشد».

همین مضمون در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز آمده است.

در اصول قانون اساسی کشورمان عبارت “دسترسی به محاکمه منصفانه ” به صراحت نیامده ولی حق دادخواهی بصورت علنی در دادگاه های صالح در اصول ۳۴، ۶۱ و ۱۶۵ ذکر گردیده که بطور ضمنی این مضمون را شامل می‌شود. ولی قانونگذار در صدر ماده ۲ـ۱۱۱ لایحه آیین دادرسی کیفری آورده: «…دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد…».

منصفانه بودن محاکمه مفهومی ابهام آمیز است. متون و اسناد بین المللی موجود، تحقیقاً و نهادهای ناظر بر اجرای آنها، ظاهراً تعریف مشخصی از آن به دست نداده اند. کمیسیون اروپایی حقوق بشر در سال‌های ۳-۱۹۶۲ در دعاوی متعدد با این پرسش اساسی روبه رو بوده که آیا مفهوم محاکمه منصفانه، متضمن تدابیر و تضمین هایی فراتر از آن است که در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون ( بند ۳ ماده ۱۴ میثاق ) آمده است ؟ کمیسیون مزبور بی آن که خواسته باشد پاسخی روشن و دقیق به چنین پرسشی بدهد، فقط به بیان این نکته که «آن چه به طور کلی موازنه قوا خوانده می‌شود از عناصر ذاتی و غیر قابل انتزاع یک محاکمه منصفانه است»، اکتفا کرده است. از نظر کمیسیون،  حضور نماینده دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحله تجدید نظر جایی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده است، نقض آشکار اصل برابری اصحاب دعوی و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است. همین کمیسیون رد درخواست معاضدت قضایی را در پاره ای موارد نقض مفهوم محاکمه منصفانه شمرده است. به نظر می‌رسد که در شرایطی می‌توان حکم به منصفانه بودن محاکمه نمود که اصول و قواعد کلی یک نظام دادرسی مترقی بر جریان رسیدگی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاًآزاد و در حالی که از تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع برخوردار بوده، مورد محاکمه واقع شود. پس هر جا که صلاحیت دادگاه یا استقلال یا بی طرفی آن مورد تردید است یا حقی از حقوق متهم نادیده گرفته شده به یقین باید محاکمه را غیر منصفانه به شمار آورد. در عین حال باید توجه داشت که در تشخیص حقوق متهم نمی توان به آنچه در قوانین و مقررات داخلی آمده اکتفا کرد. متهم چنان که گذشت یکی از افراد بشر است بشر امروز دارای حقوق و آزادی هایی فراتر از اندیشه قانون گذاران قدرت طلب داخلی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل که براساس ماده ۲۸ میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مفاد میثاق هم برخوردار است اظهار داشته که: «اساساً بررسی این که محاکم ملی، مقررات قانونی دولت متبوع خویش را به موقع اجرا گذاشته اند یا نه، در صلاحیت او نیست» صلاحیت کمیته در بررسی این نکته خلاصه می‌شود که آیا حقوق و آزادی‌های شناخته شده در میثاق، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است یا خیر. نکته قابل ملاحظه آن است که مراجع مذکور، حقوق و آزادی‌های شناخته شده در متون و منابع فراملی را به گونه ای موسع و محدودیت‌ها و مستثنیات آنها را به طور محدود تفسیر می‌کنند[۸].

در هر حال موارد زیر از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر و بعضی از دادگاههای داخلی اروپایی، مصادیق تردید در منصفانه بودن محاکمه به شمار رفته اند:

۱-هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده، اظهارات تند و تعصب آمیزی پیرامون متهم و رفتار او داشته باشد؛ به نحوی که تردید دیگران درباره بی طرفی خود را برانگیزد.

۲- هنگامی که رسیدگی به اتهام مسبوق به رقابت‌های انتخابی و منازعات مطبوعاتی باشد؛ بویژه اگر مردمان عادی به عنوان عضو هیات منصفه وارد جریان رسیدگی شوند.

۳- هنگامی که دادگاه رای خود را بر دلایلی که از طریق شایعه و شهادت از روی مسموعات به دست آمده، استوار سازد. دلایلی که ارزیابی و رد و ابطال آنها غیر ممکن باشد.

۴- هنگامی که دلایل اتهام از طریق تطمیع بعضی از شرکاء و معاونین جرم به برخوردار شدن از معاذیر و معافیت‌های قانونی به دست آمده باشد و چنین دلایلی در دادگاه مورد استناد واقع شود.

۵- هنگامی که دادگاه یکی از دلایل مورد استناد متهم را نادیده بگیرد و به هر دلیل از ملاحظه و ارزیابی آن خودداری کند.

۶- هنگامی که یکی از اصول و قواعد بنیادین حقوقی در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته شود.

۷- هنگامی که دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووکیل وی اقدام به قرائت حکمی نماید که متن آن قبلاً تنظیم و امضا شده باشد.

 

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه

[۱] – سید حسین صفایی، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۲۷، س ۱۳۷۰

[۲] – هدایت الله فلسفی، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۸، ۱۳۷۵، ص ۲۲۴

[۳] – مصطفی العوجی، حقوق الانسان فی الدعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل، ۱۹۸۹، ص ۶۷۴

[۴] – مانند اصل منع دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد که در بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ ذکر گردیده است.

[۵] – میثاق مزبور در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در۲۳ مارس ۱۹۷۶ مطابق ماده ۴۹ آن همزمان با الحاق سی وپنجمین دولت قدرت اجرائی یافته است. ماده ۲ میثاق دولتهای عضو را ملزم نموده که بدون توجه به تمایزات ناشی از رنگ، نژاد، زبان،مذهب، جنسیت، ملیت وعقیده تمامی حقوق و آزادیهای شناخته شده در آن را برای تمامی ساکنان قلمرو حاکمیت خود  به رسمیت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادی های  مزبور تدابیر قانونی، قضائی و اجرائی لازم را اتخاذ  نمایند؛

دولت ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال ۱۳۵۴ متن ان را از تصویب مجلس شورای ملی گذرانده است.

[۶] –  اصل ۱۹ قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»

[۷] – اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار  دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

[۸] -عالیه ارفعی و هممکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، چ ۱، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۲، ص ۲۰۴

 

45,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .