عنوان :

تحقیق اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

تعداد صفحات : ۴۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و ساز وکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.

واژه‏ هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

فهرست مطالب

چکیده    ۶
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏    ۸
۱-برابرى و مساوات‏    ۸
۲-قانون‏مندى‏    ۹
۳- اعطاى حقوق‏    ۱۰
۴-توازن‏    ۱۱
ب) ساز وکارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏    ۱۲
۱- وجود عدالت در کارگزاران‏    ۱۲
۲- ساز و کارهاى سیاسى‏    ۱۵
۱-۲مشارکت سیاسى‏    ۱۵
۲ – ۲ گزینش سیاسى‏    ۱۸
۳ – ۲ امنیت‏    ۱۹
۳-  سازوکارهاى اقتصادى‏    ۲۲
۱- ۳اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى‏    ۲۴
۲ – ۳ مشارکت اقتصادى مردم در تأمین عدالت اقتصادى‏    ۲۹
-۴  سازوکارهاى فرهنگى‏    ۳۱
پی ‏نوشت‏ها    ۳۸

پی نوشت‏ها

-۱ دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسى.

-۲على آقا بخشى، فرهنگ علوم سیاسى (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، ۱۳۷۵) ص ۱۲۸٫
-۳ مرتضى، مطهرى، وحى و نبوت (تهران: صدرا، ۱۳۷۴) ص ۱۲۷٫

-۴تحف العقول، ص ۳۶۸، به نقل از: مرتضى مطهرى، بیست گفتار (تهران: صدرا، ۱۳۷۴) ص ۱۱۸٫
-۵ارسطو، سیاست (تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامى و شرکت سهامى، ۱۳۷۱) ص ۱۲۲٫

-۶ مرتضى مطهرى، پیشین، ص ۱۲۸٫

-۷ سید محمد خامنه‏اى، ریشه‏ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلام، در این مأخذ: عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحى، تهیه کننده: سید عبدالمجید میردامادى، ج ۱ (تهران: انتشارات بین المللى الهدى، ۱۳۷۴) ص ۳۱٫

-۸ محمدتقى جعفرى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج ۳ (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۵۸) ص ۲۵۵٫

-۹حسین توسلى، «فلسفه حق در اندیشه سیاسى آیهاللَّه مطهرى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش ۱۳، بهار ۱۳۸۰، ص ۱۸۱٫

-۱۰ محمد بهشتى، حق و باطل از دیدگاه قرآن (تهران: بقعه، ۱۳۷۸) ص ۲۱٫

-۱۱مرتضى مطهرى، مجموعه آثار (تهران: صدرا، ۱۳۷۵) ص ۷۸٫

-۱۳سید محمد خامنه‏اى، پیشین، ص ۳۰٫

-۱۴محمدحسین جمشیدى، اندیشه سیاسى شهید رابع امام سید محمدباقر صدر (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷) ص ۲۵۵٫

-۱۵سید محمد خامنه‏اى، پیشین، ص ۳۱٫

 ۱۶ -خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح و توضیح از: مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، ۱۳۶۹) ص ۱۱۵ – ۱۱۶٫

۱۷- نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۷) خطبه ۸۶، ص ۱۷۳٫

۱۸-مایکل راش، جامعه و سیاست، مقدمه‏اى بر جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه منوچهر صبورى (تهران: سمت، ۱۳۷۷) ص ۱۲۳٫

۱۹-گابریل آلموند و دیگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سیاست تطبیقى، ترجمه علیرضا طیب (تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتى، ۱۳۷۶) ص ۹۱ – ۹۲٫

۲۰-نهج البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۷۸) نامه ۵۰ .
۲۱- محمدتقى جعفرى، مجموعه مقالات «حاکمیت خداوندى» (تهران: مجمع جهانى اهل بیت، ۱۳۷۷) ص ۱۷۱٫

۲۲-براى نمونه، مى‏توان به آیاتى از قرآن اشاره کرد: شورا (۴۲) آیه ۳۸؛ آل عمران (۳) آیه ۱۵۹ و حجرات (۴۹) آیه ۱۳٫ در زمینه نصیحت ائمه مسلمین نیز، ر.ک: نهج البلاغه، خطبه ۲۰۷٫

۲۳-مایکل راش، پیشین، ص ۱۴۴٫

۲۴-قربانعلى درى نجف آبادى، «نگاهى به امنیت از منظر امیر مؤمنان‏علیه السلام»، حکومت اسلامى، سال پنجم، ش ۴، زمستان ۱۳۷۹، ص ۲۸۲٫

۲۵-بارى بوزان، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشکده

مطالعات راهبردى، ۱۳۷۸)

۲۶-احمد امیدوار، امنیت – امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردهاى عملى (مقالاتى در مورد امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقیدتى سیاسى ناجا، ۱۳۷۹) ص ۷۸ و ۷۹٫

۲۷- بارى بوزان، پیشین، ص ۶۱٫

۲۸-محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدى (تهران: انتشارات اسلامى، ۱۳۶۰) ج ۲، ص ۲۸۶٫

۲۹-همان، ص ۲۹۰٫

۳۰-احمد ساعى، مسائل سیاسى – اقتصادى جهان سوم (تهران: سمت) ص ۸۸ .

۳۱-محمد بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۲) ص ۱۴۰ – ۱۴۱٫

۳۲-همان، ص ۱۵۰٫

۳۳-مهدى طالب، تأمین اجتماعى (تهران: بنیاد فرهنگى رضوى، ۱۳۶۸) ص ۴۴٫

۳۴-همان، ص ۴۱٫

۳۵-همان، ص ۲۷٫

۳۶- همان، ص ۲۱۸٫

۳۷- محمدباقر صدر، پیشین، ص ۲۹۳٫

۳۸-همان، ص ۲۹۷٫

۳۹-همان، ص ۳۰۸٫

۴۰-همان، ص ۱۶۶٫

۴۱-محمد بهشتى، پیشین، ص ۱۲۱٫

۴۲-محمدباقر صدر، پیشین، ص ۲۷۳٫

۴۳-همان، ج ۱٫

۴۴-همان، ص ۳۳۷٫

۴۵-محمد بهشتى، پیشین، ص ۱۰۶٫

۴۶- آنتونى گیدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چاپ اول (تهران: نشر نى، ۱۳۷۲) ص ۳۶٫
۴۷- على شریعتمدارى، روانشناسى تربیتى (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۵) ص ۲۱۰ – ۲۱۱٫

۴۸-عبدالرحمن عالم، بنیادهاى علم سیاست (تهران: نشر نى، ۱۳۷۵) ص ۱۱۸٫

۴۹-علیرضا صدرا، «ویژگى‏هاى فقه سیاسى شیعه»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش ۱۴، تابستان ۱۳۸۰، ص ۳۹٫

۵۰-حسین بشیریه، جامعه‏شناسى سیاسى (تهران: نشر نى، ۱۳۷۶) ص ۲۲۲٫

۵۱-سید محمد خاتمى، «اقتراح درباره فرهنگ سیاسى»، نقد و نظر، سال دوم، ش ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۷۵، ص ۱۴ – ۱۵٫

مقدمه

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه ‏پردازى‏ هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.

در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

۱-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.۲ مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».۳ یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛۴ مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.۵ از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر… به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.۶

برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

۲-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.

در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.۷ علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:

زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.۸

۳- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.۹

طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد – چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد۱۰ – نه به معناى آن چه که هست.

هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

۴-توازن‏

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.

40,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .