عنوان :

تحقیق بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

تعداد صفحات : ۱۰۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله در دو بخش کلیات، مبانی و تحول تاریخی جعل و جعل در حقوق موضوعه می باشد. در بخش اول معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل و  انواع جعل و وجوه افتراق آنها و تعریف سند و انواع آن می پردازد. در بخش دوم به تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد، جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد و استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی می پردازد.

جعل اسناد رسمی از جرائمی است که بلافاصله و مستقیماً به اعتماد مردم نسبت به اسناد لطمه وارد می کند و نیز مستقیم یا غیر مستقیم موجب خسارت مادی افراد یا اجتماع خواهد بود.

قانونگذار در باب ششم قانون ثبت اسناد و املاک ، که مهمترین متن کیفری حقوق ثبت اسناد و املاک نیز به شمار می رود در ماده ۱۰۰ آن در هدف بند ، افعال غیر مجازی را که بعضی از آنها  اصطلاحاً جعل نمی باشند ؛ در ردیف جعل اسناد رسمی قرار داده است و مرتکبین چنین اعمال ممنوعه را که از کارکنان و اجزاء ثبت اسناد و املاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی می باشند ؛ جاعل در اسناد رسمی محسوب نموده است.

در ماده ۱۰۳ قانون مذکور ، صدور گواهی خلاف واقع از سوی کارکنان و کارمندان را جرم تلقی نموده و آن را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند و برای مرتکب یا مرتکبین آن مجازات جاعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

تعریف جعل در سند رسمی زمانی جامع و کامل است که شامل تغییر حقیقت در ارکان سند و همچنین فرض خسارت و قصد متقلبانه مرتکب باشد. تغییر حقیقت در جعل اسناد رسمی ممکن است به صورت مادی یعنی با دست بردن در کلمات و ارقام و یا ساختن امضاء باشد و یا نسبت به مفاد سند و بدون داشتن آثار مادی خارجی صورت گیرد ، که از آن به جعل معنوی یاد می شود.

روش های مختلف جعل مادی در اسناد رسمی ، زمانی مقارن با تنظیم سند موضوع جعل به کار می روند. مثل ساختن امضاء تقلبی و نیز ممکن است در زمانی بعد از تنظیم سند واقع شوند مثل – دستبردن در امضاء آن که این قسمت در جعل اسناد رسمی بیشتر اتفاق می افتد تا قسمت اول آن.

جعل های مفادی ، همیشه همزمان با نوشتن سند رسمی واقع می شوند. مثل اضافه کردن شرطی در سند معامله به ضرر یکی از متعاملین و بدون اطلاع او یا تنظیم سند بر خلاف حقیقتی با استبدال شخصی یا سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند یا تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند ، که همه این تغییرات حقیقت در مفاد و مضمون سند رسمی هستند. باید گفت که اکثر موارد ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک از این قبیل جعل ها (جعل مفادی) می باشند.

خسارت حاصله از جعل اسناد رسمی ممکن است مادی یا معنوی یا هر دو و یا اجتماعی ، مسلم یا محتمل باشد. جرم جعل اسناد رسمی دارای این خصوصیت است که خسارت واقعی ناشی از جرم نتیجه غیر مستقیم و مع الواسطه عمل جاعل می باشد ، ولی آنچه مستقیماً و بلاواسطه از آن نتیجه می شود. بی نظمی و تشویش عمومی و از همه مهمتر لطمه به احساس اعتماد عمومی به اسناد رسمی است ؛ زیرا همانطور که می دانیم در اسناد رسمی حس اعتماد عمومی وجود دارد و شرط مهمی به شمار می آید.

در گواهی خلاف واقع نیز که از سوی کارکنان ثبت اسناد و املاک صادر می شود. اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کاسته خواهد شد چرا که کارکنان سازمان مذکور به عنوان نماینده دولت عمل می کنند.

النهایه خسارت و ضرر اجتماعی در اسناد رسمی غالب بر ضرر فردی است ، زیرا اعتماد عمومی به اسناد رسمی و گواهی های صادره از طرف کارکنان ثبت اسناد و املاک از اساس زندگی اجتماعی به شمار می رود و چنانچه این اعتماد مخدوش شده یا لطمه ببیند اجتماع خسارت خواهد دید.

قصد متقلبانه در جعل اسناد رسمی در قانون ثبت شامل قصد عام و قصد خاص می باشد که از آن به تدلیس عام و تدلیس خاص نیز تعبیر شده است. قصد عام یعنی تغییر حقیقت در سند یا ثبت سند و قصد خاص یعنی معرفت به امکان ایراد خسارت.

نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

 واژگان کلیدی : ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : کلیات   مبانی و تحول تاریخی جعل ۱
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل          ۲
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل۳
الف) معنای لغوی بزه جعل۳
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل۳
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل۵
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام۵
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران۶
۱- دوران قدیم۶
۲- دوران قبل انقلاب۷
۳- دوران بعد از انقلاب۸
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان۹

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها۱۱
گفتار اول : جعل مادی۱۲
مصادیق جعل مادی :۱۲
۱- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن۱۳
۲- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند۱۳
۳- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر۱۳
۴- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند۱۳
۵- ساختن نوشته یا سند۱۳
۶- ساختن مهر و امضاء۱۴
گفتار دوم : جعل معنوی۱۵
مصادیق جعل معنوی :۱۶
۱- تخریب موضوع و مفهوم سند۱۶
۲- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن۱۶
۳- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن۱۶
۴- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی۱۷
۵- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی۱۷
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی ۱۸
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن۱۹
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران۲۰
گفتار دوم : انواع سند ۲۱
الف) سند رسمی :۲۱
سند رسمی از نظر قانون ثبت۲۴
آثار سند رسمی در قانون ثبت :۲۵
۱٫ معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی۲۵
۲٫ حدود و اعتبار اسناد رسمی۲۵
۳٫ قدرت اجرائی اسناد رسمی۲۶
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن :۲۸
۱- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند.۲۹
۲- دفاتر تجاری :۲۹
الف. دفتر تجاری رسمی۲۹
ب. دفتر تجاری عادی۳۰
۳- اسناد بازرگانی۳۱
۴- نوشته های خصوصی افراد ۳۱
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه         ۳۳
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد۳۵
گفتار اول : عنصر قانونی ۳۶
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده ۱۰۰
قانون ثبت اسناد۳۸
الف) مرتکب جرم۳۸
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد.۴۰
۱- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.۴۰
۲- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند.۴۲
۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.۴۶
۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.۴۸
۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.۵۰
۶- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.۵۴
۷- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند.۵۵
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) ۵۶
مفهوم ضرر۵۶
اقسام ضرر :۵۸
ضرر مادی۵۸
ضرر معنوی۵۸
ضرر اجتماعی۵۸
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) ۶۰
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت :۶۲
۱- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی۶۲
۲- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی۶۴
۳- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی۶۵
۴- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی۶۶
فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد ۶۸
گفتار اول : عنصر قانونی ۷۱
گفتار دوم : عنصر مادی :۷۳
۱-عمل مرتکب۷۳
۲-موضوع جرم۷۳
۳-رکن نتیجه۷۵
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی ۷۷
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع ۷۸
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی۷۹
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی۸۱
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده ۲۲ قانون ثبت ۸۷
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک  ۹۳
نتیجه گیری و پیشنهادات۹۷
منابع و مآخذ۱۰۱

منابع و مآخذ

۱- ابرام ، احمد ؛ ماهیت حقوقی قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسی ، ۱۳۷۴٫

۲- امامی ، دکتر سید حسین ؛ حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، ۱۳۷۳٫

۳- بازگیر ، یداله ؛ سرقت ، جعل ، خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، ۱۳۷۶٫

۴- پیمانی ، دکتر ضیاء الدین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

۵- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۶- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، ۱۳۸۲٫

۷- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۸- جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، ۱۳۸۱٫

۹- علی اکبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بی تا ، جلد ۱۶ و ۲۸ ، تهران ، چاپ سیروس ، ۱۳۳۸٫

۱۰- سلیمانپور ، دکتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیقی ، بی تا ، تهران ، گنج دانش ، ۱۳۴۱٫

۱۱- شاملو احمدی ، محمدحسین ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر دادیار ، ۱۳۸۰٫

۱۲- شهری ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی ، ۱۳۸۲٫

۱۳- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۴٫

۱۴- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی ، چاپ یازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

۱۵- گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ حقوق جزای عمومی ایران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۵٫

۱۶- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه اموال ، مالکیت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۷- میر محمد صادقی ، دکتر حسین ؛ جرائم علیه امنیت و آسایش ، چاپ اول ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۰٫

۱۸- یوسفی ، مرتضی ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقی در املاک ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خلیلیان ، ۱۳۸۳٫

۱۹- مجموعه نشست های قضائی (۳) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ۱۳۸۲٫

۲۰- مجموعه نشست های قضائی (۲) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۱- مجموعه نشست های قضائی (۵) مسائل قانون مجازات اسلامی ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، ۱۳۸۳٫

۲۲- مجموعه مقالات نخستین همایش – کاربری به سوی ثبت نوین – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، ۱۳۸۵٫

۲۳- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۵۱ ، تهران ، چاپ مهنا ، ۱۳۸۳٫

۲۴- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۵ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۵- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۷ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۶٫

۲۶- ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران ، دوره دوم ، شماره ۷۹ ، تهران ، چاپ صفیه ، ۱۳۸۷٫

۲۷- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی ، تقی آریا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشید ، ۱۳۸۱٫

۲۸- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، غلامرضا حجتی اشرفی ، چاپ بیست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸٫

۲۹- قانون مدنی ، فرج اله قربانی ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، ۱۳۷۲٫

مقدمه

 جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.

 دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.

 جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.

 لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.

 لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.

 هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.

 قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده ۱۰۰ قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.

 با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.

 اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.

 سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از :

 ۱ ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟

 ۲ ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟

 فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است :

 – به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.

– به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

 سابقه تحقیق

 اگرچه تحقیق در زمینه جعل و استفاده از سند مجعول در حد لازم و قابل قبولی صورت گرفته اما در مورد جرائم ثبتی به ویژه در مورد بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک تحقیق جامع و مانعی صورت گرفته و کاری که شایسته حقوق ثبت باشد از این حیث صورت نگرفته است. و فقط در کتاب اساتید دانشگاه در جرائم علیه آسایش در باب جعل به طور خیلی خلاصه به عنوان «جرم در حکم جعل آمده است». لذا شایسته است کاری در خور صورت گیرد.

 روش تحقیق

 روشی که در این مختصر برای حل مسائل و فروض اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل می باشد یعنی اول مواد قانون مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرد سپس نظریات علمای حقوق و آراء مختلف ارائه می گردد. هدف از این نگارش بیان نقاط قوت و ضعف آن در قانون مذکور می باشد.

 رساله حاضر از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول، ابتدا مبانی و تحول تاریخی جعل ثبتی تعریف و انواع آن، و سپس با بررسی سند عادی و رسمی و انواع بخش اول به پایان می رسد و در بخش دوم ماده یکصد و یکصد و سه قانون ثبت اسناد را بررسی تحلیلی خواهیم کرد و در پایان بخش مذکور استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی بر اساس اسناد عادی را بررسی می کنیم.

گفتار اول

معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل

 الف ) معنای لغوی بزه جعل

 کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن[۱] (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.

 در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.[۲]

 ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل

 در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.[۳]

 جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.

 ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.

 پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.

 ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

 ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

 گفتار دوم

سابقه تاریخی جعل

 الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

 اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب ۳۶۰ مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

 جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه ۱۸۲ سوره بقره می باشد :

 « فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[۴] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

 شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

 « لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ  سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[۵]

 یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

 اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

  ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

 سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

 ۱ ) دوره قدیم ایران        ۲ ) دوره قبل از انقلاب        ۳ ) دوره بعد از انقلاب

 ۱ ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

 در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

 ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (۲۱۲۳ – ۲۰۸۱ پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[۶]

 ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

 « قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

 آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

 «جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

 ۲ ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

 از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال ۱۲۹۹ فعالیت قانون گذاری شروع شد.

 جرم جعل از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده است.[۷]

 جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۱۰ در ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

  ۳ ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

 بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۲۰ الی ۳۲ متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده ۹۷ ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده ۲۰ قانون تعزیرات تغییر یافت ماده ۲۰ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

 پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال ۱۳۷۵ که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ را به خود اختصاص داد و ماده ۲۰ قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ داد.

 علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده ۱۰۰ ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

گفتار سوم

تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

 جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :

 – معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[۸]

 قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

 «جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[۹]

 دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

 «جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[۱۰]

 تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.

 دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

 «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[۱۱]

 این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

---