عنوان :

تحقیق بررسی وظایف و اختیارات استانداران در نظام جمهوری

اسلامی ایران

تعداد صفحات : ۲۱۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این بررسی تحلیلی سعی بر آن شده است با توجه به وظایف و اختیارات استانداران و همچنین قوانین و کتابهای جانبی و غیر مستقیم مرتبط با موضوع چون، قانون شوراهای اسلامی کشور،قانون شهرداریها و… موضوع، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که اساس این تحلیل و بررسی مبتنی بر مقررات و قوانینی است که وظایف و اختیارات استانداران را چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین نموده است.

پایان نامه فوق در دو بخش تنظیم شده است.  بخش اوّل؛ با عنوان به بررسی ساختار حقوقی دولت در ایران از بُعد استانداران می پردازد. در بررسی مفهوم ساختار حقوقی و اداری دولت ها از تمرکز ، عدم تمرکز و عدم تراکم بحث می شود. در نظام های متمرکز شکل و ترکیب سازمان رسمی به گونه ای است که تصمیمات در بالاترین سطح نظام سیاسی و اداری گرفته می شود و تصمیم گیرندگان اصلی افراد معدودی هستند. اما در نظام هایی که مبتنی بر عدم تمرکز است ، تصمیم گیرندگان متعدّدند و قدرت سیاسی و اداری در سطوح مختلف توزیع شده است. البته میزان و درجه تمرکز قدرت اداری با توجه به بینش سیاسی و فلسفی حکومت ها متفاوت می باشد.

تمرکز اداری در ایران باعث شده است که دولت مرکزی بدون توجه به امکانات محلّی و منابع درآمدی استانها ، درآمد ملّی حاصل از نفت را بین استانها توزیع نماید . بدین ترتیب تقاضا برای تشکیل استانهای جدید به منظور دسترسی بیشتر به منابع متمرکزی است که در اختیار دولت مرکزی قرار دارد. به همین دلیل فشار برای ایجاد استانهای جدید برای گرفتن سهم بیشتر از دولت مرکزی می باشد . همچنین نا هماهنگی های موجود در تقسیمات کشوری که بر هیچ ضابطه و برنامه ای استوار نیست عدم تعادل های منطقه ای را تشدید می کند. بنابراین هرگونه کوشش برای توسعه مناسب مناطق مختلف کشور باید از تمرکز زدایی آغاز شود.

 همانطور که ملاحظه می شود با همه تلاشی که دولتها طی دو دهه اخیر برای تمرکز زدایی داشته است، به خاطرعدم گسترش  و مشارکت نهادهای غیر دولتی و خصوصی توأم با موفقیّت نبوده است.

 این موضوع ثابت می کند که تنها گسترش بعضی از فعالیّت های خدماتی توسط دولت مرکزی، موجب پیشرفت و برخورداری مناطق نمی شود. بلکه لازم است عدم تراکم و عدم تمرکز در    عرصه های گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی آغاز شود. به عبارت دیگر تا وقتی که تراکم و تمرکز فعالیت ها در دولت مرکزی دستخوش تغییر نگردد نمی توان به مناطق و استانهای متعادل در مفهوم گسترده آن دست یافت.

 در شرایط کنونی بایستی بر قابلیت های مناطق مختلف کشور تأکید شود و ساختار جدیدی از نظام اداری دولت تعریف شود. نظام اداری و سیاسی کنونی ملّی-استانی است ، که در سطح ملّی آن تمرکز اختیارتصمیم گیری ، تخصیص منابع و حتی گزینش جزئی ترین امور و درسطح استان فقط مشارکت های صوری و بسیار جزئی  دیده می شود. این روند به هیچ وجه به تمرکز زدایی کمک نخواهد کرد.

بخش اول شامل دو فصل   می باشد، فصل اول در خصوص پویش تاریخی ساختار حقوقی دولت در ایران است که به تاریخچه موضوع در ایران اختصاص دارد.

در فصل دوّم به بررسی حقوقی اصول تمرکز و عدم تمرکز اداری و شیوه عدم تراکم اداری پرداخته شده است.

بخش دوّم؛با عنوان سازماندهی وظایف و اختیارات استانداران از بُعد صلاحیت های قانونی ،مشتمل بر چهار فصل می باشد. در فصل اوّل وظایف و اختیارات نماینده عالی دولت در استان مورد بررسی قرار گرفته و وظایف و اختیارات استانداران با توجه به قوانین گذشته و حال تشریح شده است.

 در فصل دوّم به بررسی حقوقی عضویت استاندار در شوراها و کار گروههای تخصّصی زیر مجموعه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پرداخته شده است. استانداران به عنوان عالی ترین مقام سیاسی و اداری در استانها نقش مهمّی در ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی حوزۀ مأموریّت خود دارند . برای دستیابی به این هدف در زمینه های مختلف فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی ، اداری و اقتصادی شوراهایی با عضویّت مدیران کل یا رؤسای ادارات ذیربط تشکیل می شود که معمولاً ریاست آنها در استان با استاندار می باشد.

در فصل سوّم نیز بررسی چگونگی افزایش وظایف واختیارات استانداران در دولت نهم با ادغام مدیریت و برنامه ریزی استانها به زیرمجموعه استانداریها و ارائه نظریّات موافقان و مخالفان این طرح مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اوّل؛استانداران در دولت نهم و در مبحث دوّم ادغام مدیریت و برنامه ریزی استانها به زیرمجموعه استانداریها و ارائه نظریّات موافقان و مخالفان این طرح در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم و پایانی هم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است. بنابر مباحث می توان نتیجه گرفت که در نظام جمهوری اسلامی ایران امور ملّی با توجه به نظام تمرکز اداری ولی با در اختیار داشتن نظام واگذاری اختیارات فوق العاده جهت کاستن از تراکم و کندی جریان امور در مرکز و حل بسیاری از مشکلات اداری و بهتر وآسانتر انجام شدن امور اداره می شود. پس کلیّه رده های مدیریتی بجز شوراها که تحت نظام عدم تمرکز اداری می باشد و استانداران و فرمانداران و بخشداران و دهداران تحت نظارت قوّۀ مرکزی و با در نظر گرفتن نظام تمرکز اداری و با واگذاری اختیارات فوق العاده نصب و عزل و به اداره امور می پردازند.

باتوجه به مطالبی که در فصل های گذشته بیان شد مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران در ردیف کشورهای ساده قرار می گیرد که دارای حاکمیّت سیاسی واحد است لکن برای تسهیل در ادارۀ امور کشور از روش های عدم تراکم و عدم تمرکز همانطور که بیان شد استفاده می کند.

 واژه های کلیدی: استاندار، وظایف و اختیارات ، ساختار حقوقی دولت ، اصول تمرکز ، عدم تمرکز اداری ، شیوه عدم تراکم اداری ، قانون شوراهای اسلامی کشور،قانون شهرداریها، نماینده عالی دولت .

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
بخش اول :بررسی ساختار حقوقی دولت در ایران از بعُداستانداران    ۶
فصل اول:پویش تاریخی ساختار حقوقی دولت در ایران    ۸
طرح کلی بحث    ۸
۱- تمرکز    ۱۰
۲- عدم تمرکز    ۱۰
۳- عدم تراک    ۱۱
۴- منطقه گرایی    ۱۱
مبحث اول: ساختار حقوقی دولت قبل از مشروطیّت.    ۱۴
گفتار اول: قبل از اسلام    ۱۴
الف:دورۀ هخامنشیان     ۱۴
ب: دورۀ سلوکیان و اشکانیان    ۱۶
ج: دورۀ ساسانیان    ۱۸
گفتار دوم: پس از اسلام    ۱۸
الف: دورۀ صفویه    ۱۹
ب: دورۀ قاجار    ۲۲
مبحث دوم:ساختار حقوقی دولت پس ازمشروطیّت    ۲۴
گفتار اول: از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی    ۲۵
الف: عدم تمرکز(قبل از انقلاب اسلامی)    ۲۵
ب: عدم تراکم(قبل از انقلاب اسلامی)    ۲۸
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی تا کنون    ۳۲
الف: عدم تمرکز(پس از انقلاب)    ۳۲
ب: عدم تراکم(پس از انقلاب)    ۳۴
فصل دوم: بررسی حقوقی اصول تمرکز و عدم تمرکز اداری و شیوه عدم تراکم اداری    ۳۵
مبحث اول: بررسی مفهوم اصل تمرکز اداری،ویژگیها،محاسن و معایب آن    ۳۵
گفتار اول: تعریف اصل تمرکز اداری و ویژگیهای آن    ۳۵
الف: تعریف اصل تمرکز اداری    ۳۵
ب: خصوصیات و ویژگیهای تمرکز اداری    ۳۶
گفتار دوم: محاسن و معایب تمرکز اداری    ۴۱
الف: محاسن و مزایای تمرکز اداری    ۴۱
ب: معایب و زیانهای تمرکز اداری    ۴۴
مبحث دوم: بررسی مفهوم اصل عدم تمرکز اداری،ویژگیها،محاسن و معایب آن     ۴۹
گفتار اول: تعریف اصل عدم تمرکز اداری و ویژگیهای آن    ۴۹
الف: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری    ۴۹
ب: ویژگیهای عدم تمرکز اداری    ۵۲
گفتار دوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری    ۶۰
الف: محاسن عدم تمرکز اداری    ۶۰
ب: معایب عدم تمرکز اداری    ۶۲
مبحث سوم: بررسی مفهوم واگذاری اختیارات فوق العاده،(عدم تراکم)محاسن و معایب آن    ۶۲
گفتار اول:تعریف واگذاری اختیارات فوق العاده(عدم تراکم اداری)    ۶۲
گفتار دوم: محاسن و معایب نظام اختیارات فوق العاده(عدم تراکم اداری)    ۶۳
بخش دوم:سازماندهی وظایف و اختیارات استانداران از بُعد صلاحیت های قانونی
فصل اول:وظایف و اختیارات نماینده عالی دولت در استان    ۶۵
تاریخچه    ۶۵
مبحث اول:چگونگی نصب و عزل استانداران.    ۶۹
گفتار اول:اهمیت نصب و عزل به لحاظ نماینده عالی دولت بودن    ۶۹
الف:دلایل موافقان صدورحکم استاندار توسط رئیس جمهور    ۷۱
ب:دلایل مخالفان صدور حکم استاندار توسط رئیس جمهور    ۷۱
مبحث دوم:وظایف و اختیارات اختصاصی استانداران    ۷۵
گفتار اول:وظایف و اختیارات سیاسی و امنیتی..    ۷۵
الف:نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان    ۷۶
ب: مراقبت بر رفتار و اعمال مأموران دولتی    ۷۷
ج: وظایف و اختیارات سیاسی و امنیتی..    ۷۸
گفتار دوم:وظایف و اختیارات اقتصادی وعمرانی    ۸۱
گفتار سوم:وظایف و اختیارات فرهنگی واجتماعی.    ۸۵
گفتار چهارم:وظایف و اختیارات اداری    ۸۶
گفتار پنجم:وظایف و اختیارات نظارتی وهماهنگی    ۹۰
گفتار ششم:وظایف و اختیارات ویژه استاندار    ۹۳
مبحث سوم:ارتباط استانداران با شوراهای اسلامی محلی    ۹۴
گفتار اول: جانشین شورای شهر    ۹۵
گفتار دوم: شرکت در جلسات شورای شهر    ۹۶
گفتار سوم:صدور حکم شهرداران قلمرو مأموریت غیر مرکز استان و شهرهای زیر دویست هزار نفر جمعیت    ۹۷
گفتار چهارم:عضویت در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها    ۹۸
الف:هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات    ۹۸
ب:هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان    ۹۹
ج:موارد و آئین رسیدگی به  تخلفات شوراها    ۹۹
مبحث چهارم:نقش استانداران در نصب و عزل مدیران استان و فرمانداران استان مربوطه    ۱۰۰
گفتار اول:نصب و عزل فرمانداران    ۱۰۱
گفتار دوم:نصب و عزل مدیران استان و رأی دیوان عدالت اداری    ۱۰۲
فصل دوم:بررسی حقوقی عضویت استاندار در شوراها و کارگروههای تخصصی استان    ۱۱۱
مبحث اول: شوراهای سیاسی و امنیتی    ۱۱۲
گفتار اول: شورای عالی اداری کشور    ۱۱۲
الف: ترکیب اعضاء     ۱۱۲
ب: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری    ۱۱۳
گفتار دوم: شورای اداری استان    ۱۱۶
الف: ترکیب اعضاء     ۱۱۷
ب: وظایف شورای اداری استان    ۱۱۸
گفتار سوم: شورای تأمین استان    ۱۱۹
الف:ترکیب اعضاء     ۱۲۰
ب: وظایف شورای تأمین استان    ۱۲۱
مبحث دوم: شوراهای اجتماعی و فرهنگی    ۱۲۲
گفتار اول: شورای آموزش و پرورش استان    ۱۲۳
الف: ترکیب اعضاء     ۱۲۳
ب: وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش استان    ۱۲۴
مبحث سوم: شوراهای اقتصادی و عمرانی    ۱۲۵
گفتار اول: شورای فنی استان    ۱۲۵
الف: ترکیب اعضاء    ۱۲۶
ب: وظایف و اختیارات شورای فنی استان    ۱۲۷
گفتار دوم شورای برنامه ریزی و توسعه استان    ۱۲۸
الف: ترکیب اعضاء     ۱۲۹
ب: وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان    ۱۳۰
مبحث چهارم: کارگروههای تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان    ۱۳۴
گفتار اول:کارگروه تخصصی امور زیربنایی    ۱۳۵
الف: ترکیب اعضاء    ۱۳۵
ب: اهداف و وظایف    ۱۳۶
گفتار دوم:کارگروه تخصصی امر اقتصادی و تولیدی    ۱۳۸
الف:ترکیب اعضاء    ۱۳۸
ب: اهداف و وظایف    ۱۴۰
گفتار سوم:کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی    ۱۴۳
الف: ترکیب اعضاء    ۱۴۳
ب:اهداف و وظایف    ۱۴۴
گفتار چهارم: کارگروه تخصصی تحول امور اداری،بهره وری و فناوری اطلاعات    ۱۴۶
الف:ترکیب اعضاء    ۱۴۶
ب: اهداف و وظایف    ۱۴۷
گفتار پنجم:کارگروه تخصصی آمایش،محیط زیست و توسعه پایدار    ۱۵۰
الف: ترکیب اعضاء    ۱۵۰
ب:اهداف و وظایف    ۱۵۲
گفتار ششم: کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری    ۱۵۳
الف: ترکیب اعضاء    ۱۵۳
ب: اهداف و وظایف    ۱۵۴
گفتار هفتم: کارگروه تخصی بانوان و خانواده    ۱۵۷
الف: ترکیب اعضاء    ۱۵۷
ب: اهداف و وظایف    ۱۵۹
گفتار هشتم: کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی    ۱۶۰
الف:ترکیب اعضاء    ۱۶۰
ب: اهداف و وظایف    ۱۶۱
گفتار نهم: کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی    ۱۶۴
الف: ترکیب اعضاء    ۱۶۴
ب: اهداف و وظایف    ۱۶۶
گفتار دهم: کارگروه تخصصی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری    ۱۶۶
الف: ترکیب اعضاء    ۱۶۶
ب: اهداف و وظایف    ۱۶۷
فصل سوم: بررسی چگونگی افزایش وظایف و اختیارات استانداران در دولت نهم با ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به زیرمجموعه استانداری ها    ۱۷۴
مبحث اول: استانداران در دولت نهم(کنونی(    ۱۷۴
مبحث دوم: طرح ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به زیر مجموعه استانداریها    ۱۷۷
گفتار اول:پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    ۱۷۷
الف:سازمان برنامه و بودجه    ۱۷۷
ب:سازمان امور اداری و استخدامی کشور    ۱۷۸
ج: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    ۱۷۹
گفتار دوم:الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها به زیر مجموعه استانداری ها    ۱۸۰
الف:دلایل موافقان طرح الحاق    ۱۸۱
ب:دلایل مخالفان طرح الحاق    ۱۸۵
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۸۹
مبحث اول:نتیجه گیری    ۱۸۹
مبحث دوم:پیشنهادات    ۱۹۵
گفتار اول:تغییرات و اصلاحات پیشنهادی برای شرح وظایف استانداران و فرمانداران(مصوب شورای عالی اداری۲۸/۷/۱۳۷۷)    ۱۹۷
گفتار دوم:موارد پیشنهادی جهت طرح در جلسه استانداران با هیأت وزیران    ۲۰۰
منابع ومأخذ
چکیده انگلیسی

منابع و مأخذ:

الف)کتب فارسی:

۱-انصاری،ولی الله،کلیات حقوق اداری،چاپ هفتم،تهران،نشر میزان،۱۳۸۶٫

۲-طباطبائی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ چهارم ،تهران،انتشارات سمت،۱۳۷۷٫

۳- طباطبائی مؤتمنی،منوچهر،حقوق اداری،چاپ چهارم ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۴۸٫

۴-    ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری،جلد اول، ۱۳۵۳ ،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

۵-    سنجابی،کریم،حقوق اداری ایران،تهران،چاپ سوم،انتشارات مهر آیین،۱۳۳۴٫

۶-    هاشمی،سیّد محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم،انتشارات مجتمع آموزش عالی قم،۱۳۷۴٫

۷-    قاضی ،ابولفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،چاپ یازدهم،تهران،نشر میزان،۱۳۸۳٫

۸-    میراحمدی،مریم،نظام حکومت در دوران اسلامی از صدر اسلام تا عصر مغول،۱۳۶۸،چاپ چهارم،تهران،انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

۹-    نبوی،مصطفی،تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی در ایران،چاپ سوم،تهران،سازمان چاپ خواجه،۱۳۵۲٫

۱۰- رهبر فرماندار،انتشارات وزارت کشور، ،تهران، چاپخانه موسوی،۱۳۳۵٫

۱۱- عالم،عبدالرحمن،بنیادهای علم سیاست،تهران،نشر نی،۱۳۷۳٫

۱۲- امامی،محمد و استوار سنگری،کورش،حقوق اداری،جلد اول،چاپ دوم،بنیاد حقوقی میزان،۱۳۸۷٫

۱۳- موسی زاده، رضا، حقوق اداری ،چاپ پنجم،نشر میزان،۱۳۸۲٫

۱۴- مشکور،محمد جواد،تاریخ زمین،انتشارات اشراقی،بهار ۱۳۷۲٫

۱۵- شهیدی حسین،چهار سو ونگرشی کوتاه بر تاریخ و جغرافیای تاریخی،انتشارات امیر کبیر،چاپ اول،۱۳۶۵٫

۱۶- طاهری،ابوالقاسم،حکومتهای محلی و عدم تمرکز،نشر قومس،۱۳۷۰٫

۱۷- صادقپور،ابوالفضل،نظریه تمرکز و عدم تمرکز،مجله مدیریت امروز،تهران،دوره پنجم،شماره دوم.

 ب)جزوات وپایان نامه ها:

 ا-.علینقی جهرمی،سیّد محمد،بررسی وظایف استانداران،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،۱۳۷۵٫

۲- امیر ارجمند،اردشیر،تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق،۱۳۸۰-۱۳۸۱٫

۳- امینی دروله، حمیدرضا،بررسی اصل تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده حقوق،۱۳۷۷٫

۴- یدایی،حیدرعلی،عدم تمرکز،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران،۱۳۷۰٫

۵- عبدی،عادل،بررسی تحلیلی وطایف و اختیارات استانداران و فرمانداران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده حقوق،۱۳۷۷٫

ج) قوانین و مقررات:

 ۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شده در سال ۱۳۶۸٫٫

۲- قانون اساسی مشروطه و متمّم آن.[۱]

۳- قانون اساسی ایتالیا،اداره توافقهای بین المللی،ناشر اداره کل قوانین و مقررات کشور،۱۳۷۵

۴- قانون شرح وظایف استانداران و فرمانداران،مصوب هشتادمین جلسه شورا یعالی اداری،۲۸/۷/۱۳۷۷٫

۵- لایحه قانونی استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران،مصوب شورای انقلاب ج.ا.ا،مورخ۲۶/۳/۱۳۵۹٫

۶- قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران،مصوب ۲۸/۱/۱۳۳۹٫

۷- قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران،مصوب ۱۶/۸/۱۳۱۶٫

۸- قانون تقسیمات کشوری،مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲٫

۹- قانون برنام دوم،سوم و چهارم توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یران.

۱۰- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶٫

۱۱- آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی، روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۴ مورخ ۶/۶/۱۳۸۷٫

۱۲- قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها و مناطق کشور،مصوب۲۶/۱۰/۱۳۷۲٫

۱۳- قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،مصوب۱/۳/۱۳۷۵٫

۱۴- قانون شهرداری،مصوب۱۱/۴/۱۳۳۴٫

۱۵- قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور،مصوب۷/۶/۱۳۶۲٫

۱۶- قانون تجارت ایران،مصوب۱۳/۱۲/۱۳۱۱٫

۱۷- رأی  دادنامه شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت مربوط به صدا وسیما از مادتین ۸ و ۹ و ۱۰ و تبصره های آنها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۷۵ ،۶/۶ ۱۳۷۸٫

۱۸- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۷/۹/۱۳۷۲٫

۱۹- ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها مصوبه شورای انقلاب۷/۱۱/۱۳۵۸٫

۲۰- تصویب نامه نظارت استانداران و فرمانداران بر ادارات،مصوب ۱۳/۳/۱۳۳۴٫

۲۱- آیین نامه اجرایی اختیارات استانداران و فرمانداران مصوب۱۰/۶/۱۳۴۱٫

۲۲- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم،۱۳۶۸٫

۲۳-.سایتهای اینترنتی،استانداری آذربایجانغربی،استانداری کردستان،وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی کشور،سایتهای اینترنتی دیگر…

۲۴- مجموعه اهداف و وظایف تشکیلات استانداری آذربایجانغربی.

---