عنوان :

تحقیق تعیین عوامل اجتماعی موثر بر قانون گرایی شهروندان

تعداد صفحات : ۶۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

   انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است خواسته هایش تنها از طریق جامعه تامین می شود . او به جهت نیازهایش ناگزیر از زندگی در کنار دیگران و داشتن ارتباط با آنهاست و برای تنظیم این روابط و ارتباطات و تعیین حدود و مرزهای آن به نحوی که منافع و مصالح افراد در برابر یکدیگر تامین شود ، نیازمند به وجود قواعد و موازینی موسوم به «قانون» می باشد. اما چون قانون به تنهایی کافی نیست و افراد در جامعه با یکدیگر از حقوق خود پا را فراتر می گذارند وبه حقوق دیگران تجاوز می کنند و یا در انجام دادن تکالیف خود غفلت می ورزند و مسامحه روا می دارند ، لذا به منظور صیانت افراد در برابر یکدیگر و تامین حوائج و احتیاجاتی که که تدارک آنها از حدود توانایی افراد خارج است  ، دستگاهی به نام حکومت به وجود می آید که افراد در برابر آن حقوق و تکالیفی دارند و او هم در مقابل افراد حقوق و وظایفی به عهده دارد .

هدف ما در این تحقیق بررسی میزان قانونگرایی شهروندان و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین شهروندان ارومیه بود. یکی از احتیاجات و لازمه های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه می باشد که افراد جامعه در جریان اجتماعی شدن هنجارها ، ارزشها ، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند . پر واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین ، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می باشد . زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و موسسات را تنظیم می کند ، تقریبا غیر ممکن به نظر می آید. قانون باید به صورتی وضع و اجرا گردد تا ضمن تامین امنیت و نظم و مصالح مادی افراد در جامعه ، تامین کننده ارزشهای معنوی انسانها باشد . چرا که حیات شایسته انسانی بدون تحقق این ارزشها امکان پذیر نخواهد بود . قانون در پی عوامل و ارزشهای اجتماعی است و نقش انسان را به خاطر همین   هدف مورد بازرسی قرار می دهد.همچنین جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر ارومیه تشکیل داده و حجم نمونه ۱۰۰ نفر از شهروندان ارومیه می باشد.روش تحقیق در این پژوهش ،پیمایشی می باشد.

 واژه های کلیدی: قانونگرایی شهروندان، عوامل اجتماعی، نظم و امنیت جامعه،

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
بیان مساله    ۸
اهمیت وضرورت تحقیق    ۹
اهداف تحقیق    ۱۰
پیشینه نظری تحقیق    ۱۲
۲-۱- مفهوم قانون و تعریف آن    ۱۲
۲-۲- حاکمیت قانون و قانون گرایی    ۱۴
۲-۳- دیدگاه های مختلف جامعه شناسی در مورد پدیده قانون گرایی و قانون گریزی    ۱۶
۲-۳-۱- دیدگاه کارکرد گرایی    ۱۶
۲-۳-۲- تئوری آنومی دورکیم    ۱۷
۲-۳-۳- تئوری آنومی مرتن    ۱۹
۲-۳-۴- دیدگاه ساخت گرایی    ۲۱
۲-۴- قاون گریزی به مثابه رفتار نظام    ۲۳
۲-۵- انواع قانون گریزی    ۲۶
۲-۵-۱قانون گریزی ابزاری    ۲۶
۲-۵-۲قانون گریزی اعتراضی    ۲۶
۲-۵-۳قانون گریزی اخلاقی    ۲۶
فرضیه های تحقیق    ۲۷
۲-۵مروری بر تحقیقات پیشین    ۲۸
۳-۱- جامعه آماری تحقیق     ۳۶
۳-۲-حجم نمونه     ۳۶
۳-۳- روش تحقیق     ۳۶
۳-۴-روش های جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری     ۳۶
۳-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    ۳۷
متغیر های مستقل     ۳۷
اعتماد اجتماعی     ۳۷
پایگاه اجتماعی –اقتصادی خانواده     ۳۸
آگاهی اجتماعی      ۳۸
میزان پایبندی به مذهب     ۳۹
۳-۶- روایی وپایایی تحقیق    ۳۹
۱-اعتبار یا روایی    ۳۹
۳-۷-شیوه های تحلیل اطلاعات     ۳۹
قلمرو زمانی و مکانی پژوهش     ۴۰
۴-۱- یافته های  توصیفی    ۴۲
۴-۱-۱- توصیف فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه    ۴۲
۴-۱- ۲-توصیف فراوانی پایگاه اجتماعی-اقتصادی شهروندان مورد مطالعه    ۴۳
۴-۲- یافته های استنباطی    ۴۸
۵-۱-نتیجه گیری    ۵۴
۵-۲- بحث یافته های تحقیق     ۵۴
۵-۳- محدودیت های تحقیق    ۵۶
. ۵-۴- پیشنهادها    ۵۷
۵-۵راهکارهای نهادینه شدن قانون گرایی در فرهنگ عمومی    ۵۸
منابع و مآخذ     ۶۱

منابع و مآخذ :

۱-   امیر کافی،م.، ۱۳۸۰،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:۴۰-۳۹

۲-  ایمانابی،ابراهیم،(۱۳۷۹)، بررسی عوامل موثر به گرایش به قانون در میان دانشجویان دانشگاه تبریز،پایان نامه کارشناسی.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

۳-  بیرو،آ.، ۱۳۶۷،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی،انتشارات کیهان،تهران،چاپ اول

۴-  سلطانی،ایرج،(۱۳۷۹)،نقش و تاثیر قانون گرایی در بهداشت روانی جامعه،مجموعه مقالات همایش نظم و دانش،تهران: معاونت اجتماعی ناجا

۵-  شیخی،محمدتقی،(۱۳۷۷)،توسعه فرهنگی پیش نیاز قانون پذیری جامعه-تحلیلی جامعه شناختی،مجموعه مقالات همایش قانون و قانون گرایی و تاثیر آن بر فرهنگ عمومی پاییز۱۳۷۷،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه

۶-  شیخی،محمدتقی،(۱۳۷۹)،جامعه قانونمند زمینه ساز نظم روانی- اجتماعی(تحلیلی از دیدگاه جامعه شناسی)،مجموعه مقالات همایش نظم و دانش،تهران،معاونت اجتماعی ناجا

۷-  صفار،محمدجواد،(۱۳۷۱)،حقوق اساسی،آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران،چاپ سوم،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران

۸-  ضرابی،پروانه،(۱۳۸۴)،بررسی عوامل موثر بر میزان قانون گرایی دانشجویان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.پایان نامه کارشناسی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

۹-  طهماسبی،احمد(۱۳۸۱)،بررسی عوامل موثر بر میزان قانون گرایی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

۱۰-محسنی،منوچهر،(۱۳۷۹)،اطاعت از قانون در ایران،فصلنامه فرهنگ عمومی،شماره ۲۰،صص ۸۰-۶۱

۱۱-مرادی،گلمراد.، ۱۳۸۶،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران”،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره ۲۶

۱۲- گولد،ج  و کولب،و.،( ۱۳۷۶ )،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی،انتشارات مازیار ،چاپ اول

مقدمه

   انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است خواسته هایش تنها از طریق جامعه تامین می شود . او به جهت نیازهایش ناگزیر از زندگی در کنار دیگران و داشتن ارتباط با آنهاست و برای تنظیم این روابط و ارتباطات و تعیین حدود و مرزهای آن به نحوی که منافع و مصالح افراد در برابر یکدیگر تامین شود ، نیازمند به وجود قواعد و موازینی موسوم به «قانون» می باشد. اما چون قانون به تنهایی کافی نیست و افراد در جامعه با یکدیگر از حقوق خود پا را فراتر می گذارند وبه حقوق دیگران تجاوز می کنند و یا در انجام دادن تکالیف خود غفلت می ورزند و مسامحه روا می دارند ، لذا به منظور صیانت افراد در برابر یکدیگر و تامین حوائج و احتیاجاتی که که تدارک آنها از حدود توانایی افراد خارج است  ، دستگاهی به نام حکومت به وجود می آید که افراد در برابر آن حقوق و تکالیفی دارند و او هم در مقابل افراد حقوق و وظایفی به عهده دارد ( صفار ،۳:۱۳۷۱).

به دیگر سخن ، قانون حیثیت و شرف و ناموس اجتماعی یک جامعه است ، قانون به زندگی اجتماعی انسان معنی می دهد و زندگی را با آسایش امنیت و عدالت توام می سازد و نظم و ثبات اجتماعی را در جامعه تحقق می بخشد ، تداوم زندگی اجتماعی انسان بدون قانون و مقررات امکان ندارد ، پیدایش قانون همزاد با پیدایش جوامع بشری بوده است و در جوامع ابتدایی هم بیشتر به صورت ضمنی افراد  مابین خود به قراردادهایی جهت امرار معاش تن می دادند ، قانون لازمه اجتماع انسانی است . در واقع یک اصلی است که در ذات جوامع مختلف نهفته شده است به طوریکه هیچ اجتماعی بدون تکیه به قانون امیدی به تداوم زندگی خود نخواهد داشت .(ایمانابی ، ۱۲:۱۳۷۹) بر اساس مطالعات انجام گرفته و یافته های جدید علمی ، نقش و هدایت دانش و توسعه قانون گرایی بیش از منابع طبیعی و سرمایه های مالی ، ضمن اینکه به عنوان یک عامل اساسی در افزایش تولید  در یک جامعه عمل می کنند ، موجبات دستیابی به نظم روانی و اجتماعی در جامعه را نیز فراهم می آورند ، به عبارت دیگر افزایش سریع دانش و گسترش قانون گرایی در جامعه ، ضمن اینکه زمینه اولیه را برای رشد و توسعه جوامع ایجاد می کند ، بهبود رفاه را نیز سریعا موجب می گردد که خود به لحاظ روانی و اجتماعی تا حد زیادی سلامت جامعه را تضمین می کند .

از دیدگاه جامعه شناسی و روان شناسی انحراف از قانون پذیری موروثی نیست بلکه ضعف وفاق اجتماعی –فرهنگی تفاوت های محیطی و تاخر فرهنگی موجبات آن را فراهم می آورد .قانون گرایی موجب می شود که افراد بتوانند تعادل معقولی بین استدلال و عاطفه ایجاد و سعی کنند در گفتار و رفتار ، تصمیم گیری و قضاوت ، کمتر به عواطف و احساسات تکیه نمایند و برای استدلال هم هم جایگاهی در نظر بگیرند . قانون گرایی و به کارگیری قوانین حتی به طور ناقص موجب می شود افراد در عمل با با قوانین و مقررات برخورد کنند و از این طریق با آن انس گیرند . قانون گرایی در نقش خود ، آموزش قوانین را به صورت کاربردی و عملی به دنبال دارد ( سلطانی ، ۱۳۷۹ :۶۳).از آنجا که جامعه انسانی را از جوامع غیر انسانی متمایز می کند ، همان قوانین اجتماعی است که خود نشات گرفته از معیارها و ارزشهای فرهنگی است . قانون پذیری و نظم اجتماعی گرچه عمدتا از فرهنگ متاثرند ، بر غنای فرهنگی نیز تاثیر می گذارند . همچنین تکامل و قانون پذیری انسان به دنبال تماس های گوناگون او با اعضای جامعه بهبود می یابد (شیخی ،۵۴:۱۳۷۹)

 بیان مساله

یکی از احتیاجات و لازمه های زندگی اجتماعی نظم و امنیت جامعه می باشد که افراد جامعه در جریان اجتماعی شدن هنجارها ، ارزشها ، آداب و قوانین جامعه خود را به تدریج فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند . پر واضح است که زندگی بدون مقررات و قوانین ، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می باشد . زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قوانین که روابط افراد و نهادها و موسسات را تنظیم می کند ، تقریبا غیر ممکن به نظر می آید(شیخی،۱۳۷۹) .قانون در فرهنگ لغت به معنی اصل و مقیاس چیزی و نیز به معنی دستورها و مقررات و احکامی که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور جامعه وضع شود(عمید،۹۶۸:۱۳۷۳).از نظر جولیوس گولد و ویلیام کولب در تعریف قانون آورده اند  ؛به زعم آنان قانون را می توان به منزله قاعده ای از کردار تعریف کرد که قسمت اعظم اعضای یک جامعه  سیاسی معینی آن را برای همه اعضای آن جامعه الزام آور می شناسد.این شناسایی را عوامل چند موجب می شوند که از آن جمله اند؛اطاعت عمومی از آن قاعده،منتسکیو از متفکران فرهیخته فرانسه در کتاب روح القوانین خود قانون را چنین تعریف می کند.قوانین به معنای عام عبارت است از روابط لازم و  تاثیرات و نتایج مستقیمی هستند که ازطبیعت موجودات حاصل می گردد،تمام موجودات برای خود قوانین دارند

یکی از مشکلات عمده اکثر کشورهای امروزی به لحاظ خقوقی ، میزان و درجه پذیرش واقعی قوانین از سوی افراد جامعه می باشد . هر اندازه میزان پذیرش قانون از سوی اکثریت افراد جامعه کمتر باشد ، امکان اجرایی درست آنها فراهم نخواهد شد ، اجرا نشدن قوانین  در سطوح خرد و کلان جامعه در بلند مدت مشروعیت قوانین موجود را زیر سوال می برد . این مساله می تواند در ابعاد گوناگون سیاسی ، فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیانا موجب گسیختگی و بی سازمانی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ( سلطانی،۱۳۷۹ )  .

قانون باید به صورتی وضع و اجرا گردد تا ضمن تامین امنیت و نظم و مصالح مادی افراد در جامعه ، تامین کننده ارزشهای معنوی انسانها باشد . چرا که حیات شایسته انسانی بدون تحقق این ارزشها امکان پذیر نخواهد بود . قنون در پی عوامل و ارزشهای اجتماعی است و نقش انسان را به خاطر همین   هدف مورد بازرسی قرار می دهد . وجود فرد و اجتماعی هر دو حقیقت دارد و هدف قانون باید حفظ شخصیت انسان و تامین منافع عمومی باشد . قانون پذیری جامعه که با شرایط فرهنگی در ارتباط است توسعه بسیاری از محققین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است . پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار و نتایج آشکار و پنهان در ابعاد اجتماعی[۱]، سیاسی، فرهنگی[۲] و اقتصادی می باشد.

حال پرسش اصلی این است  که میزان قانون گرایی در بین شهروندان شهر ارومیه چقدر بوده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن کدامند؟

اهمیت وضرورت تحقیق

یکی از عوامل موثر بر پیشرفت هر جوامع قانون پذیری آن ها می باشد و بالعکس.در این میان کشور های جهان سوم  بیشتر با این مسائل مواجه هستند.بطوریکه یکی از موانع توسعه این کشور ها عدم اطاعت از قانون و زیر پا گذاشتن هنجارهای جامعه می باشد و همچنین قانونمندی جوامع غربی در توسعه و پیشرفت آن ها بی تاثیر نبوده است.و از آنجایی که کشور ما نیز کشوری در حال توسعه است باید پله های ترقی را به شاخص های توسعه بپیماید.در این راه دشوار محتاج عزمی است راسخ استوار.حال اگر در جامعه افراد جامعه قوانین و مقررات و هنجارهای آن جامعه را هیچ بپندارند و از آن ارزش ها سرپیچی کنند،آیا ضروری نیست تا به این قضیه پرداخته شود؟

 اغلب نظر سنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند ، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود ( منوچهر محسنس ، ۱۳۷۹،تقی آزادارمکی ، ۱۳۷۹، نظر سنجی صدا و سیما ، ۱۳۷۷ و علیخواه ، ۱۳۸۱). در حالیکه همه ما توسعه و شکوفایی کشور اسلامی خود را خواستاریم لذا باید با انجام پژوهشهای بومی به شناخت علل و عوامل عدم رعایت قانون اقدام کرده و در نهایت راه حل های مناسب بومی  را برای قانونمند شدن آحاد جامعه مردم شهر ارومیه ارایه داده شود.لذا این تحقیق از این رو ضرورت دارد که  شهروندان شهر ارومیه با ضعف قانون گرایی و تعدی نسبت به قانون رو به رو می باشند.

اهداف تحقیق

الف ) هدف کلی :

تعیین عوامل اجتماعی مؤثر بر قانون گرایی شهروندان شهر ارومیه  در سال ۱۳۹۰

ب) اهداف جزیی

۱- تعیین ارتباط بین اعتماد اجتماعی و قانون گرایی شهروندان

۲-تعیین ارتباط بین ترس از مجازات و قانون گرایی شهروندان

۳- تعیین ارتباط بین پایبندی به اعتقادات مذهبی و قانون گرایی شهروندان

۴- تعییین ارتباط بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی شهروندان با قانون گرایی آنان

۵-   تعیین ارتباط بین آگاهی اجتماعی شهروندان با قانون گرایی آنان

  پیشینه نظری تحقیق