عنوان :

تحقیق علل رافعه جرم

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده¬ی مجرمانه است، در اثر عمل گوناگونی ساقط می‌گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از آن جمله‌اند.عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسؤولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی،نه تنها جرم نیست؛ بلکه نشانگر قصد و انگیزه¬ی مجرمانه و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی‌رود. اما در عوامل رافع مسؤولیت، فعل انجام یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز واشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم، منتفی نیست. بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم، قابل اعمال نیستند؛ اما در مورد عوامل رافع مسؤولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از تبصره ۲ ماده (۴۹ ) و ماده (۵۲ ) ق.م.ا ،و ماده یک قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳۳۹ می‌توان دریافت.

در این مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است

 کلمه های کلیدی: عنصر معنوی جرم • عنصر قانونی جرم • عوامل موجه­ی جرم • عوامل رافع مسؤولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۴
ماهیت    ۶
ماهیت عوامل موجهه جرم    ۶
ماهیت عوامل رافع مسؤولیت کیفری    ۱۰
علل تام رافع مسولیت جزایی    ۱۲
اضطرار    ۱۲
انواع جنون    ۱۹
مسولیت مدنی مجنون    ۲۰
انواع اجبار    ۲۱
علل نسبی رافع مسولیت جزایی    ۲۲
اشتباه    ۲۳
اشتباه در قوانین جزایی و مدنی    ۲۳
آثار    ۲۵
از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی    ۲۶
از لحاظ دفاع مشروع    ۲۶
از لحاظ مسؤولیت همکاران    ۲۷
از لحاظ مسؤولیت مدنی    ۲۸
از لحاظ بار اثبات    ۳۰
از لحاظ آیین دادرسی    ۳۴
نتیجه‌گیری    ۳۶
منابع    ۳۹

منابع

[۱] گلدوزیان ۱٫، حقوق جزای عمومی ایران، ج۲، چ۴، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۶٫

[۲] اردبیلی م .ع. حقوق جزای عمومی،ج۱، تهران، نشر میزان،۱۳۷۹٫

[۳] پیمانی ض.، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۷٫

[۴] صانعی پ.، حقوق جزای عمومی، ج ۱، چ۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴

[۵] Black H.c Blacks Law Dictionary, West Publishing Co,USA,1983

[۶] سمیعی ح ، حقوق جزا، چ ۴، تهران، شرکت مطبوعات ،۱۳۳۳

[۷] ولیدی م.ص، حقوق جزای عمومی، ج۲، چ۳، تهران ، نشر داد، ۱۳۷۴٫

[۸] استفانی، گ و دیگران، حقوق جزای عمومی،ج۱، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۷۷٫

[۹] Bell.J et al., Principles of French Law , Oxford University Press, New York,1998

[۱۰] العوجی،م .، القانون الجنایی العام،چ ۲، بیروت، انتشارات نوفل، ۱۹۸٫

[۱۱] Clarkson,C.M.V,.Understanding Criminal law, Fontana Press.

[۱۲]اردبیلی ،م .ع، حقوق جزای عمومی، ج۲، تهران، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

[۱۳] صانعی ، پ.، حقوق جزای عمومی، ج ۲، چ۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴٫

[۱۴] نوربها، ر. ، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹٫

[۱۵] سلیمی، ص.، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶٫

[۱۷] ولیدی، م.ص.، حقوقجزا ( مسؤولیت کیفری) ، تهران، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۶٫

[۱۸] محسنی ،م.، دوره حقوق جزای عمومی، ج ۳( مسؤولیت کیفری)، تهران، انتشارات گنج دانشت ، ۱۳۷۶٫

[۱۹] محقق داماد، م.، قواعد فقه، ج۴، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۹٫

[۲۰] حبیب‌زاده، م .ج، « اضطرار ( ضرورت)»، مجله قضایی و حقوق دادگستری، س ۵، (۱۳۷۵) ، ش ۱۶ –۱۵٫

[۲۱] قبله‌ای خویی، خ.، قواعد فقه، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫

[۲۲] Redmond,P.W.D,General Principles of English law (law Texts), 11 th de, yalda publication , 1369

[۲۳] حکمت، س.، روانپزشکی کیفری، تهران، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۷۰٫

[۲۴]Werner Z.H., Law and Economics , Academics Press . London, 3 rd. 1999

[۲۵] Oxford Referense.Aconicise Dictionary of law, Pardis Publication . 1369

[۲۶] ابن ادریس حلی، م، السرائر ،ج ۳، چ ۲، مطبعه النشر الاسلامی، ۱۴۱۱ هـ . ق

[۲۷] خویی، ا.، مبانی تکمله المنهاج ،ج۲، دراالزهرا، بی‌تا.

[۲۸] شهید ثانی،ز.، مسالک الافهام،ج ۲، قم، مکتبه بصیرتی.

[۲۹] جزیری، ع.، الفقه علی‌المذاهب الاربعه، ج ۵، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا.

[۳۰] صاحب‌جواهر،م.، جواهر‌الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳، چ ۴ ، انتشارات کتابچی، ۱۳۷۴٫

[۳۱] خزانی،م.، « اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری» ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۱۴ –۱۳

[۳۲] آشوری ،م ، آیین دادرسی کیفری، ج۲، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۹٫

[۳۳] «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۲۹، ( مهر ۱۳۷۲).

[ ۳۴] مصلایی، ع. قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان‌عالی کشور، چ ۲، تهران، انتشارات ادبستان، ۱۳۸۱٫

[۳۵] بازگیر، ی.، قتل عمد در آیینه آراء دیوان‌عالی کشور،ج۱، تهران، انتشارات قفنوس، ۱۳۷۶٫

[۳۶] علامه حلی، ح، قواعد الاحکام، مندرج در : مروارید، ع۱٫ سلسله الینابیع الفقهیه ، ج ۲۵، الدارالاسلامیه ، ۱۴۱ هـ . ق.

[۳۷] قیاسی، ج ، روش تفسیر قوانین کیفری، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹٫

[ ۳۸] بازگیر، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاه در امور جزایی ،ج۲، تهران، انتشارات دانش نگار، ۱۳۷۹

 مقدمه

موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی می‌یابد.جرم از عناصر سه گانه‌ای تشکیل می‌شود که با فقدان هر یک از آن‌ها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی،لزوماً به اعمال واکنش‌های اجتماعی منجر نمی‌شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسؤولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسؤول بی فایده و ناعادلانه است . در مواردی نیز علی‌رغم وقوع جرم و وجود شرایط مسؤولیت در مجرم، وی در قبال همکاری با ضابطان و دادرسان در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان از مجازات معاف می‌گردد. یا در مجازات او تخفیف داده می‌شود.

پس سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می‌شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی‌پوشاند. معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسؤولیت کیفری است، تردید نیست.‌آنچه در مجازات او تأثیر می‌گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران،برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می‌کند.

اما عوامل موجهه¬ی جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری،بیش از این قابل بحث هستند، در حالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده‌اند. اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف در آثار آن‌ها می‌شود و سوم آنکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداق‌های آن‌ها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آن‌ها جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسؤولیت؟ عبارات قانون و نوشته‌های حقوقی در اینباره تا حدودی متشتت است.

 ماهیت

برای شناخت دقیق‌تر پدیده‌های حقوقی باید بحث را از مبانی آن‌ها شروع کرد . اساس عدم مجازات در عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری چیست؟ برای پاسخ به این سؤال نیز باید به ماهیت آن‌ها پرداخت.

ماهیت عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می‌دهد [۱ ، صص ۷ ،۷۲ ؛۲ ، ص ۱۷۳ ] . به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می‌شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می‌گردد.

برای مثال ، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم‌علیه را اعدام می کند ( ماده ( ۵۶ ) ق.م.ا.) یا مدافعی که با رعایت شرایط قانونی، مهاجم را از پای در می‌آورد‌(ماده (۶۱ )و (۶۲۵ ) تا (۶۳۲ )ق. م . ا) از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می‌دهند که یک قاتل انجام داده ، ولی قانونگذار نه تنها آن‌ها را سرزنش و مجازات نمی‌کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت در برابر حمله‌ای غیر قانونی، که نقشی بازدارنده از ارتکاب جرم دارد، می‌ستاید. در مواردی دیگر، همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه‌ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می‌کند ( ماده (۵۵ )و (۱۶۷ ) و تبصره مواد (۵۹۱ ) و (۵۹۲ ) ق. م . ا) باز،گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی ، فرد را در قبال آثار زیانبار اتفاقی افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان « مجرمیت» بدنام نمی کند و به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تأدیب یا حفاظت آنها ( بند ماده (۵۹ ) ق.م.ا) اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آن‌ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی ( بند ۲ ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا) و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث،نقض مقررات آن ورزش باشد ( بند ۳ ماده (۵۹ ) ق . م . ا ) جرم نمی‌شناسد. حقوقدانان در توضیح علت عدم مسؤولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می‌شوند،توافق نظر ندارند.برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است ( ۳ ، ص ۳۱) . این نظر قابل تأیید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم ، هم اراده آگاهانه دارد وهم قصد نتیجه ؛ اما آنچه در او نیست،انگیزه یا داعی خلاف قانون است و می‌دانیم که اگر چه انگیزه(۱) نیز چون قصد و نیت (۲) حاکی از نوعی حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت داردو انگیزه هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می‌دهد.[۴ ، ص ۳۱۲ ؛۵ ، ص ۵۲۶ ] و از لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم است.

بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر « عدم مشروعیت » قائلند، معتقدند که عوامل موجهه جرم ، عنصر مذکور را زائل کرده، موجب مشروعیت عمل مجرمانه می‌شوند[۶ ، صص ۶۱ ـ ۶۲ ] . اغلب نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه ازفعل زایل می‌شود [ ۱ ، صص ۵ ، ۶؛ ۲ ص ۱۷۲ ؛ ۴ ص ۱۸۱ ؛ ۷ ، ص ۱۵۱ ؛ ۸ ، ص ۴۸۸؛۹ ، ص ۲۰۹] . دو دیدگاه اخیر، در واقع در یک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آن‌ها اختلاف لفظی است ، نه معنوی؛زیرا عنصر عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است و در حقیقت، عدم مشروعیت عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می‌دهد و زوال عنصر قانونی جرم، حاکی از جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه‌تر می‌نماید، زیرا در عوامل موجهه جرم، خود قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته ، مجاز می‌شمارد و کسی را به خاطر ارتکاب آن،مجرم نمی‌نامد و به تبع آن ، مجازات نیز نمی‌کند.

علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه¬ی خاصی است که در عوامل موجهه¬ی جرم وجود دارد. شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم،نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه،وصف مجرمانه را زائل نمی‌کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است ، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه‌های پسندیده‌ای هستند که قانونگذار نمی‌تواند حساب آن‌ها را با انگیزه‌های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.

لذا در چنین اوضاع و احوالی ، مقنن خود حکم به جواز عملی می‌دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است . با عنایت به مراتب پیش گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می‌سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر ، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت ، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین ، حوادث ورزشی یا پزشکی ) . اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب‌تر از علل موجهه جرم می‌دانیم. با توجه به آن‌چه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است: اول آن‌که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسؤولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان « حدود مسؤولیت

جزایی » آورده است ؛ در حالی که در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسؤولیت (۳)و حدود آن نمی‌رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت(۴) ، فاقد عنصر قانونی می‌شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسؤولیت و تعقیب و مجازات منتفی می‌شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست. در حالی که در بعضی از موارد از جمله مواد (۵۶ ) و (۵۹ ) ق . م . ا به « جرم نبودن» عمل تصریح کرده است.در مواردی دیگر مانند مواد (۵۵ ) و (۶۱ ) ق.م.ا، از « مجازات نشدن یا قابل تعقیب و مجازات نبودن مرتکب» سخن به میان آورده است . بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین،شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسؤولیت مدنی باقی می‌ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسؤولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده ، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده‌اند [۱ ، ص ۴۲ ؛ ۲ ، ص ۱۷۳].نویسندگان عرب عنوان « اسباب الاباحه» یا « اسباب التبریر» را به کار برده‌اند [ ۱۰ ، ص ۲۳۹ ] . حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده(۵) می‌نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ‌تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم‌تر ،باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می‌شوند[۱۱ ، ص ۶۷]

ماهیت عوامل رافع مسؤولیت کیفری

مسؤولیت « التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می‌آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسؤولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان « قابلیت انتساب » می‌نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده‌اند . بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست.[ ۱۲ ، ص ۷۴] . برای اینکه مسؤولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد،باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ] [۸ ، ص ۴۸۴]

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .