عنوان :

تحقیق پیشینه تاریخی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات : ۴۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

یکی از مهترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و شاید تنها مبنا ی تشکیل شورا  ایجاد سازش و حل اختلاف فی مابین  متداعین می باشد لکن در کنار این امر صلاحیت رسیدگی   به صدور حکم  بدون  ایجاد سازش  نیز پیش بینی شده است  طبیعتا محور رسیدگی در شورا  می بایست ایجاد سازش  بوده وهمین امر اهمیت این امر را دو چندان می نماید .ایجاد سازش به کیفیتی که کار ساز بوده ،ضمانت اجرای داشته باشد ومعمولا نیز دارای قابلیت حل وفصل موضوع به گونه ای که موجب  تشدید در گیری و تشکیل  پرونده های  پس از سازش  نگردد ، نیازمند راهکار ها و قابلیت هایست  که هدف از تشکیل این دوره آموزشی  بررسی جوانب این امر است .پر واضح است که  عواملی  از قبیل رسوم و فرهنگ  محلی،پیچیدگی های اجتماعی  و میزان تعهدات  عملی واخلاقی افراد  و اقشار موجود در هر جامعه ویا اقلیمی  در میزان حصول  نحوی تنظیم سازش و ضمانت اجرای لازم تا ثیر مستقیم   خواهد .

ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

شورای حل اختلاف « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده ۱۸۹ فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال ۱۳۸۱ به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.

شوراهای حل اختلاف علاوه بر معایبی که دارد در رسیدگی به دعاوی نسبت به محاکم قضایی دارای امتیاز است. طرح دعوا در شورا تایع تشریفات آیین دادرسی نیست. در قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات مفصلی از جهت نحوه طرح دعوا، تقدیم دادخواست، رعایت شرایط لازم در تنظیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوا، جلسه رسیدگی و … مقرر شده است که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف عاری از این تشریفات دست و پاگیر می باشد و در نتیجه پرونده های مطروحه در شورا سریعتر از پرونده های مطرح شده در دادگاه، منجر به صدور رای می گردد. لیکن رسیدگی به دعوا در شوراهای حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا یا تجدید نظر از رای صادره، مجانی است  و همین موضوع مردم را در مراجعه به این نهاد ترغیب کرده است.

با تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو قابل توجهی از مراجعات مردم به دادگستری ها کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها یا منجر به صلح و سازش شده و یا اینکه این دعاوی توسط افرادی که از بین خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل می گردد.

واژگان کلیدی: شورا، شورای حل اختلاف، صلح و سازش، داوری، جرم قابل گذشت، تشریفات دادرسی

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۸
انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان     ۹
۱- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا     ۹
الف – انگلیس     ۹
ب – آمریکا     ۱۰
ج – هند     ۱۰
۲- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی     ۱۰
الف- فرانسه    ۱۰
ب- آلمان    ۱۱
۳- نهاد سازش در کشورهای سوسیالیستی    ۱۱
الف- اتحاد جماهیر شوروی سابق    ۱۱
ب- چین     ۱۲
۴- اهمیت سازش در ژاپن    ۱۳
پیشینـه تاریخـی شوراهای حل اختلاف     ۱۵
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی     ۱۷
هدف از تشکیل شورای حل اختلاف    ۱۸
صلاحیت شورا­های حل اختلاف    ۱۹
نقش شورای حل اختلاف در زندان زدایی    ۲۱
زندان در اسلام    ۲۸
بر ر سی و ضعیت زندا ن و زندا نی در ایرا ن    ۲۹
پیشگیری مقدم بر درمان     ۳۰
مشکلات پیشاروی موارد فو ق    ۳۱
اصلاح قوانین و حبس‌زدایی    ۳۲
منظور از کاهش استفاده از مجازات زندان چیست؟    ۳۴
کاهش استفاده از مجازات زندان تا کجاست؟    ۳۴
روش های اجرایی فعالیت های مربوط به زندان زدایی    ۳۵
تشریح استراتژی و اهداف زندان زدایی    ۳۶
تعدیل یا نفی زندان؟    ۳۸
کاهش مجازات زندان؛ حمایت نسبی کارشناسان    ۳۹
محاسن شوراهای حل اختلاف    ۴۰
معایب شورای حل اختلاف    ۴۲
نتیجه گیری    ۴۶
منابع    ۴۷

منابع

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳

– سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول ۱۳۸۹

– استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه ۱۳۸۷٫

– صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزه های دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده ، مجموعه مقالات   ( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه ۱۳۸۷٫

-استادی،رضا،شوری در قرآن و حدیث،انتشارات هجرت،۱۳۶۰٫

-بهشتی،مبانی نظری قانون اساسی،بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله شهید دکتر بهشتی،۱۳۷۷٫

-خوئینی،غفور،شکوه اردیبهشت،انتشارات فرهنگ صبا،چاپ اول،۱۳۸۶٫

-رحمانی،محترم،طالقانی و حقوق بشر،ماهنامه آفتاب،شماره ۱۸،سال دوم،۱۳۸۱٫

-رهگشا،امیر حسین،نگاهی به شوراهای حل اختلاف،انتشارات دانشور،۱۳۸۳٫

-زارع پور،عبدالرحمن،جایگاه شورای حل اختلاف،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،۱۳۸۶٫

-فتحی،حجت الله،نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف،فصلنامه تخصصی فقه و حقوق،سال اول،شماره چهارم،بهار ۱۳۸۴٫

-قهرمانی،نصرالله،توسعه قضایی و نهاد داوری،مجله کانون وکلاء،دوره جدید،شماره ۳ ،فروردین ماه ۱۳۸۰٫

-کمیته بهبود فرآیندهای دادگستری استان تهران،نگاهی به پیش نویس آیین نامه شوراهای حل اختلاف،ماهنامه قضاوت،سال اول،شماره ۵ ،خرداد ۱۳۸۲٫

– کاشانی،محمود،بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،دوره جدید-شماره ۲۴و۲۳،بهار و تابستان ۱۳۸۵٫

-کشاورز،بهمن،نگرشی بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،انتشارات میزان،چاپ اول،۱۳۷۳٫

مقدمه:

ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

شورای حل اختلاف « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»

ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده ۱۸۹ فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ مذکور در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال ۱۳۸۱ به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.

« انواع نهادهای سازش در نظام حقوقی کشورهای جهان »

در غالب کشورها ، در نظامهای حقوقی آنها ، علاوه بر سیستم رسمی دادگستری نهادهای مردمی نیز در کنار دادگستری به حل و فصل اختلافات مشغولند .

۱- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا :

الف – انگلیس :

در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال ۱۸۰۰ م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد .

امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند .

در حقوق انگلیس ، تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود .

در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟

در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پاره قوانین سازمانهای مختلفی بنام ، دفتر ، کمیسیون یا دادگاه صلاحیت « شبه قضایی » یافته اند .

ب – آمریکا :

در ایالات متحده آمریکا و بویژه در سانفراسیسکو ، یک جنبش کاملاً مستقل از قدرت عمومی و بویژه از دادگستری چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر ارجاع موارد به کمیته های میانجیگری که تنها کمتر از ۳ % از پرونده های ارجاعی را از پلیس و دادسرا دریافت می کنند وجود دارد .

هیأتهای ( شوراهای ) محلی سانفرانسیسکو پاسخی صرفاً اجتماعی محسوب می شود که تحت تأثیر اندیشه های یک وکیل آمریکایی که نظام کیفری را ناکارا دانست در سال ۱۹۷۶ ، بوجود آمد . این هیأت ( شورای انجمن ) محلی مردمی از چندین عضو افتخاری ساکن در محله تشکیل شده است .

ج – هند :

در هند بر اساس عرف و عاداتی زندگی می کنند که تحت حاکمیت مکتب هندویسم است . عرف ها بسیار متفاوتند . هر طبقه منفصل ( کاست ) یا تقسیمات جزء طبقه منفصل از قواعد عرفی ویژه خود پیروی می کنند ، مجامعی ( پانشایات ) در سطح محله تمام مشکلات و تمام دعاوی را بر تکیه آرا تصمیم می گیرند ، وسایل مؤثری برای فشار و مجازات در اختیار دارند . هولناکترین ضمانت اجرا ، اخراج از طبقه است که فرد را، در جامعه ای که زندگی خارج از تعلق به گروه در آن معنایی ندارد ، منزوی می کند . بعبارتی ، توسل به سیستم غیر رسمی و مردمی ، در حل و فصل اختلافات ، در عمل ، اهمیت بیشتری از نظام رسمی دارد .

۲- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی :

در کشورهای دارای « حقوق نوشته » نیز ، انجمن های مردمی و شوراهای محلی ، در کنار و در معیت دادگستری در حل و فصل دعاوی واجد اهمیت باشد .

الف- فرانسه:

در فرانسه بمنظور اجتناب از نظام کیفری، میانجیگری بعنوان مقوله مشابه و مجاور حقوق کیفری، ظاهر می شود.

در این کشور، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب کیفری» که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود. در این صورت دادسرا یا انجام امر میانجیگری را به مرجعی خارج از خود محول می کند، یا اینکه خود، اداره و هدایت میانجیگری را بعهده می گیرد. بعضی از قضات تحقیق، نیز میانجیگری را در چارچوب اختیاراتی که در زمینه تحقیقات دارند، انجام دهند و در صورت لزوم قرار منع تعقیب صادر می نماید.

اختیار ارجاع پرونده به میانجیگر، از دو طریق به دادگاهها نیز داده شده است: یا درچارچوب بایگانی کردن پرونده ( مثلاً دادگاههای اطفال در اتریش بهمین شکل عمل می نمایند )، یا در چارچوب تعلیق کیفر، همراه با احاله آن به یک نهاد خارج از نظام کیفری ( مثلاً طرح جبران و ترمیم خسارت در انگلستان نیز همین گونه است) .

بدین ترتیب، در فرانسه، امر میانجیگری، یا در داخل نظام کیفری صورت می گیرد و یا اینکه تحت اداره و نظارت کامل دستگاه دادگستری صورت می پذیرد . بعبارتی، در این کشور، امر میانجیگری، بصورت کاملاً مستقل از نظام کیفری نیست، بلکه مکمل و در جوار دادگستری قرار می گیرد.

ب- آلمان:

در آلمان، میانجیگری را از طریق تکلیف آن به بزه دیدگان بعنوان « شرط مقدماتی ضروری برای اقامه شکایات رسمی»(دادگستری)، تشویق می کنند، بدیهی است در این حالت، پیامد میانجیگری مضاعف است. زیرا مطالعات سنجشی نشان می دهد که از هر دو مورد میانجیگری، یک مورد آن موفقیت آمیز است، لیکن تعداد کل پرونده ها کاهش می یابد. زیرا این روش رسیدگی، نقش انصراف آوری برای شاکی ایفا می کند.

در نظام حقوقی کشور ما که مطابق قانون اساسی، احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری و قوه قضائیه است، بنظر می رسد این روش، جهت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، مناسب باشد. زیرا هم از بار دادگستری کاسته می شود و مردم تشویق به صلح وسازش در خارج از دادگستری می شوند و هم اینکه، چنانچه در نهایت، نهاد سازش، موفق به برقراری و ایجاد صلح و مودت بین طرفین نگردید، حق مراجعه به دادگستری از ذیحق سلب نمی شود و ایشان می تواند جهت احقاق به دادگستری متوسل شود و بدین طریق، شائبه مغایرت با قانون اساسی پیش نمی آید.

۳- نهاد سازش در کشورهای سوسیالیستی:

در کشورهای سوسیالیستی، تاکید زیادی بر نقش توده ها در اداره امور اجتماعی وجود دارد.

الف- اتحاد جماهیر شوروی سابق:

اتحاد جماهیر شوروی سابق، درحقیقت، کشور شوراها نامیده می شد.

سیستم حقوقی این کشور متفاوت از سیستمهای حقوقی کامن لا و روم- ژرمن بود. سرنوشت این کشور اکنون به تاریخ پیوسته است. هر چند با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام حقوقی آن، نیز متلاشی گردید؛

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .