عنوان :

تحقیق بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)  بر صنعت بیمه کشور

تعداد صفحات : ۱۸۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

عضویت در سازمان تجارت جهانی در واقع ورود به یک صحنه رقابتی است، صحنه رقابتی که اعضا بر اساس کارائی و توانایی خود به بازارهای مختلف دست می یابند و یا جای خود را به رقبای کاراتر می دهند.
اصولاً بخشهای خدماتی در ایران مانند بیمه که حتی در سطح داخل کشور بدون رقیب و با حمایتهای وسیع دولتی و اهداف تقریباً متفاوت با سودآوری به فعالیت می پردازند، در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی و ورود به بازارهای بین المللی باید به مصاف رقبائی بروند که از امکانات وسیعی مانند شیوه های مدیریتی و بازاریابی کاراتر، تکنولوژی برتر، شهرت بیشتر و … استفاده می‌کنند و در صحنه رقابت جهانی در طول سالیان دراز آبدیده شده اند. در این مصاف انتظار می رود که رقبای خارجی با ارائه شیوه های کاراتر، بتوانند به بازارهای داخلی دست یابند.
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه ۹۰ برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه ۱۹۹۵ لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.
هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.و در نتیجه الحاق به سازمان تجارت جهانی در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی نداشته است. به طوری که با بررسی و مشاهده ضرایب محاسبه شده مربوط به عرض از مبدأها به این نتیجه رسیدیم که بعد از عضویت در WTO ، طی سالهای ۲۰۰۳-۱۹۹۵ شاخهای عملکرد صنعت بیمه کشورهای نمونه‌ مورد بررسی نسبت به سالهای قبل از عضویت اندکی کاهش داشته است.
علت این موضوع را هم می توان اینگونه بیان کرد که در مراحل نخستین عضویت به دلیل عدم همسویی کامل با مقررات سازمان تجارت جهانی و در نتیجه پدیدار شدن آثار و تبعاتی که رفع آنها نیاز به زمان دارد، شاهد کاهش در هر یک از شاخصها بوده ایم.  هم چنین نتایج بدست آمده برای کشش‌های محاسبه شده در هر یک از فرضیات در دو حالت عضویت (سالهای ۲۰۰۳-۱۹۹۵) و عدم عضویت (سالهای ۱۹۹۴-۱۹۹۰) در WTO ، نشاندهنده‌ افزایش کارآیی و اهمیت صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه‌ عضو WTO است . مثلاً در فرضیه شماره یک پس از عضویت در WTO یک درصد افزایش در درجه باز بودن اقتصاد باعث افزایش بیشتری در شاخص نفوذ بیمه‌ای شده است و یا در فرضیه شماره‌ دو در مورد کشش درآمدی نیز قضیه به همین شکل است یعنی با افزایش یک درصدی درآمد ملی شاهد افزایش بیشتری در حق بیمه سرانه نسبت به دوره عدم عضویت آنها هستیم.

واژه های کلیدی:ئبیمه، ترکم بیمه، شاخص نفوذ بیمه، WTO، موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه    ۱
۱-۲) موضوع تحقیق     ۲
۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع     ۲
۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق    ۲
۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق    ۳
۱-۶) فرضیات تحقیق     ۳
۱-۷) سابقه تحقیق     ۴
۱-۸) روش تحقیق     ۴
۱-۹) جامعه آماری     ۴
۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها    ۴
۱-۱۱) کلید واژه‌ها     ۵
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
۲-۱-۱) مقدمه    ۶
۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     ۷
۲-۱-۳) اصول اساسی گات    ۸
۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد    ۸
۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی     ۹
۲-۱-۳-۳) اصل مشورت    ۹
۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها    ۹
۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات     ۱۰
۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی     ۱۲
۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    ۱۲
۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی     ۱۴
۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران     ۱۴
۲-۱-۷-۲) شورای عمومی     ۱۴
۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها     ۱۵
۲-۱-۷-۴) دبیرخانه     ۱۵
۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری     ۱۵
۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     ۱۶
۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     ۱۷
۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     ۲۱
۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات     ۲۲
۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات     ۲۳
۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     ۲۳
۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     ۲۴
۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه    ۲۵
۳-۱-۱۲) تعهدات کلی     ۲۶
۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد    ۲۶
۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    ۲۷
۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     ۲۷
۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود کننده     ۲۸
۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی     ۳۱
۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات     ۳۱
۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه     ۳۲
۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات     ۳۳
۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     ۳۴
۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات     ۳۵
۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند:     ۳۶
۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی     ۳۷
۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     ۳۸
۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسه الحاق     ۳۹
۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق     ۴۰
۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه     ۴۳
۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی     ۴۴
۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     ۴
۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     ۴۵
۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه ۴۸
۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     ۵۰
۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     ۵۰
۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    ۵۲
بخش دوم- بیمه
۲-۲-۱) مقدمه    ۵۷
۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه    ۵۸
۲-۲-۳) تعریف بیمه     ۵۸
۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه    ۵۸
۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه     ۵۹
۲-۲-۶) تاریخچه بیمه     ۶۲
۲-۲-۶-۱) تاریخچه بیمه در ایران     ۶۴
۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     ۶۵
۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد    ۶۷
۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان     ۶۷
۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی     ۶۹
۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    ۷۱
۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه     ۷۱
۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات     ۷۲
۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه    ۷۵
۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران     ۷۷
۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰    ۸۹
۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     ۹۶
۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     ۹۶
۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی     ۹۹
۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     ۱۰۰
۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟    ۱۰۱
۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    ۱۰۳
بخش سوم- مطالعه موردی
۲-۳-۱) مقدمه     ۱۰۷
۲-۳-۲) تعهدات خاص     ۱۰۷
۲-۳-۳) نحوه‌ تنظیم جدول تعهدات     ۱۰۸
۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژه منتخب     ۱۰۸
۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     ۱۱۱
۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین    ۱۳۱
۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین    ۱۳۲
۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    ۱۳۳
۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     ۱۳۴
۲-۳-۵-۵) نتیجه‌گیری     ۱۳۵
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱) مقدمه     ۱۳۸
۳-۲) نوع و روش تحقیق     ۱۳۸
۳-۳) جامعه آماری     ۱۳۹
۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     ۱۴۱
۳-۵) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data     ۱۴۲
۳-۶) روشهای تخمین مدلهای Panel Data     ۱۴۷
۳-۶-۱) اثرات ثابت     ۱۴۹
۳-۶-۲) اثرات تصادفی     ۱۵۰
۳-۷) آزمون اثرات ثابت     ۱۵۲
۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه کشورهای در حال توسعه     ۱۵۳
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در کشورهای در حال توسعه    ۱۵۳
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای
در حال توسعه     ۱۵۴
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال
توسعه از کل بازار بیمه جهانی    ۱۵۴
۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     ۱۵۵
۳-۱۰) خلاصه و جمع‌بندی     ۱۵۵
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه     ۱۵۷
۴-۲) آزمون فرضیه‌ها     ۱۵۸
۴-۲-۱) فرضیه ‌فرعی شماره ۱    ۱۵۸
آزمون برابری عرض از مبدأها    ۱۵۸
صحت آماری تخمین     ۱۵۸
تجزیه و تحلیل نتایج    ۱۵۹
۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲    ۱۶۱
آزمون برابری عرض از مبدأها    ۱۶۱
صحت آماری تخمین     ۱۶۱
تجزیه و تحلیل نتایج    ۱۶۲
۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳    ۱۶۳
آزمون برابری عرض از مبدأها    ۱۶۳
صحت آماری تخمین     ۱۶۳
تجزیه و تحلیل نتایج    ۱۶۴
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه     ۱۶۷
۵-۲) نتیجه‌گیری     ۱۶۷
۵-۳) رهنمودها    ۱۷۲
منابع و مأخذ
– منابع فارسی    ۱۷۵
– منابع انگلیسی     ۱۸۱
ضمائم و پیوستها    ۱۸۲

فهرست جداول
جدول (۲-۱-۱): مذاکرات ادواری گات در دوره ۱۳۸۱-۱۳۵۰    ۱۱
جدول (۲-۲-۱): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه     ۹۲
جدول (۲-۳-۱): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه     ۱۱۲
جدول (۲-۳-۲): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه    ۱۱۵
جدول (۲-۳-۳): تعهدات خاص اتحادیه اروپا    ۱۱۸
جدول (۲-۳-۴): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه    ۱۲۷

فهرست نمودارها
نمودار (۲-۱-۲): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی     ۴۲
نمودار (۲-۲-۱): حق بیمه سرانه (۱۳۷۰-۱۳۷۱)     ۹۳
نمودار (۲-۲-۲) حق بیمه سرانه (۱۳۸۱-۱۳۷۱)     ۹۴
نمودار (۲-۲-۳) شاخص نفوذ بیمه‌ای (۱۳۸۱-۱۳۵۰)     ۹۵

فهرست منابع

. ابراهیمی، احمد، فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و بیمه‌های الکترونیکی، فصلنامه ‌آسیا، تابستان ۱۳۸۳٫
۲٫ ابوترابی، اصغر (گزارشگر)، ICT اولویت نخست، فصلنامه آسیا، تابستان۸۳٫
۳٫ « اثرات عضویت در WTO بر صنعت بیمه چین» ، ترجمه علی میری زاده، تازه های جهان بیمه، شماره ۷۷، آبان ۱۳۸۳٫
۴٫آسوده، سیدمحمد، تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۴۵،بهار۱۳۷۶٫
۵٫ ادیب، محمد حسین، سازمان تجارت جهانی نمایی خودمانی، صنایع پلاستیک، شماره۱۶۹، خرداد ۱۳۸۱٫
۶٫ اکبر زاده، رضا، خصوصی سازی در صنعت بیمه فرصتها و تهدیدها، فصلنامه صنعت بیمه، شماره۵۹، پاییز ۱۳۷۹٫
۷٫ امیر اصلانی، اسدالله، تأثیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه برکارایی شرکتهای بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۶۰، زمستان  ۱۳۷۹٫
۸٫ اوترویل، ژان فرانسوا، « مبانی نظری و عملی بیمه»، ترجمه عبدالناصر همتی- علی دهقانی، تهران: بیمه مرکزی ایران،۱۳۸۱٫
۹- ایران، ۷/۳/۸۴، ص ۲۱٫
۱۰- “بازار بیمه کشورهای در حال توسعه پس از موافقتنامه عمومی تجارت خدمات” ، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، فصلنامه صنعت بیمه.
۱۱٫ بهکیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،۱۳۸۱٫
۱۲٫ بیدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران: منشور بهرووری،۱۳۸۱٫
۱۳- بیمه مرکزی، گزارش آماری  عملکرد صنعت بیمه، ۱۳۷۰٫
۱۴٫ بیمه مرکزی ایران، گزارش آماری عملکرد صنعت بیمه، ۱۳۸۱٫
۱۵٫ “تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی”، ترجمه مسعود کمالی اردکانی – میترا نصیری، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۳٫
۱۶- “ تحولات آرام صنعت بیمه چین” ، ترجمه مهناز سیحون – علیرضا معینی، فصلنامه آسیا، تابستان ۱۳۸۳٫
۱۷٫ پاکدامن، رضا، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
۱۸٫ حبیبی. فاتح، تصریح و تخمین مدل تقاضای توریسم ایران با استفاده از PooLing data پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫
۱۹٫ خرمی، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه، فصلنامه آسیا، شماره ۱۷، زمستان ۷۹٫
۲۰٫ خسروی نژاد، علی اکبر، برآورد تابع تقاضای نان برای خانوارهای شهری ایران ( کاربردی از مدلهای با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی .شماره ۲۰،۱۳۸۰
۲۱٫ دبیرخانه آنکتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، مترجمان ابوالقاسم بنیات و دیگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگانی، ۱۳۸۱٫
۲۲٫ دفتر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰، چاپ اول، تهران: بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۲٫
۲۳٫ دقیقی اصل، علیرضا، یک مدل پیشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه، شماره ۵۹، پائیز ۱۳۷۹٫
۲۴٫ دنیای اقتصاد، ۷/۳/۸۴ و ۹/۳/۸۴ ،‌ص ۵٫
۲۵٫رشیدی،ع، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحلیلی از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگانی، شماره۱۱٫
۲۶٫ رفعتی، محمد رضا و دیگران، جهانی شدن و اقتصاد ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره۶، خرداد و تیر ۱۳۸۳٫
۲۷٫ رفیعیان، ضیاء، علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران، فصلنامه آسیا، تابستان  ۱۳۸۰٫
۲۸٫ رقابت و همکاری در بازار آینده، فصلنامه آسیا، شماره های ۳۲ و ۳۳، پائیز و زمستان ۱۳۸۳٫
۲۹٫ رضا زاده، بهرام ، تنگناهای رقابتی کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژیهای مؤثر، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۳۰، بهار و تابستان ۸۰٫
۳۰٫ رضویان، محمد تقی و بهاری جوان. معصومه و آذری محبی، رضا، تدوین سیاستهای بهینه تجارت خارجی ایران ( صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پژوهشنامه اقتصادی ، ص۴۰-۱۳
۳۱٫ سر افراز، لیلا، بررسی موانع قانونی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با نگرشی بر سیاستهای بازرگانی موجود در زمینه ماشینها و دستگاههای برقی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۷۸-۱۷۷، خرداد و تیر ۱۳۸۱٫
۳۲٫ سوادیان، ه، بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات صنایع نساجی،‌پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
۳۳٫ صادقیان، علی، چشم انداز دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه، مجله اقتصادی، دور دوم، سال اول، ص ۴۰-۳۷
۳۴٫ صفدری، جواد، راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۵۹، پائیز ۱۳۷۹٫
۳۵٫ ضمیری، معصوم، مؤسسات بیمه و بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۳۹، پائیز ۷۴
۳۶٫ عبده تبریزی، حسین ، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده، بورس، آذر ۸۰
۳۷٫ عظیمی، حسین، بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۵۱، پائیز ۱۳۷۷٫
۳۸٫ قادر، کریمی راد، فرهنگ کاربردی صنعت بیمه، انگلیسی-فارسی / فارسی، انگلیسی، تبریز: گلباد، ۱۳۸۱
۳۹٫ کدخدایی، حسین، نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۵۱، پائیز ۱۳۷۷٫
۴۰٫ کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۶
۴۱٫ ــــــــــــ، تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه، فصلنامه آسیا، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۸۰٫
۴۲٫ ــــــــــــ، ضرورت ایجاد بازار رقابتی بدون تعرفه در صنعت بیمه کشورهای درحال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، تابستان۸۳٫
۴۳٫ ــــــــــــ، تحلیلی بر خصوصی سازی صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال ۹، شماره ۳۵، پائیز ۱۳۷۳٫
۴۴٫ کمالی اردکانی، مسعود، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ( جزوه آموزشی)، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، تابستان ۱۳۸۳٫
۴۵٫ کمیجانی، اکبر، تحلیلی پیرامون تجارت و تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۷۴
۴۶٫ ــــــــــــ، نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، زمستان ۱۳۷۵٫
۴۷٫ محقق زاده، فاطمه، تحلیل تفصیلی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۲
۴۸٫ محمود صالحی، جانعلی،حقوق بیمه، تهران: بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۱
۴۹٫ مدنی اصفهانی، محبوبه، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و مشکلات پذیرش آن از سوی ایران، پژوهشنامه اقتصادی
۵۰٫ مرزبان، حسین، ضرورت خصوصی سازی جهت کارانمودن بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه، پائیز ۱۳۷۹٫
۵۱٫ مدیریت آموزش و انتشارات، مجموعه قوانین و مقررارت بیمه‌های بازرگانی، چاپ ششم، تهران: بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۲٫
۵۲٫ مرکز تجارت بین‌الملل، آشنایی با قوانین سازمان تجارت جهانی (۸۸ پرسش و پاسخ)، ترجمه گروه کارشناسان مذاکرات تجاری در نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی ۱۳۸۱٫
۵۳٫ مرکز تحقیقات بیمه ای، مقدمه ای بر تجربه آزاد سازی و خصوصی سازی بیمه در آسیا
( ۱۰ کشور منتخب)، اسفند ۱۳۸۰٫
۵۴٫ “ مناسب ترین بازارها برای خدمات بیمه ای” ، ترجمه محمد علی فنایی، روش، سال۹ ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره۳۰، بهار و تابستان ۱۳۸۰٫
۵۵٫ میراحسنی، منیر السادات، ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۲
۵۶٫ نادران، الیاس ونصیری اقدم، علی، تأثیر خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه بر کارایی صنعت بیمه و شرکتهای فعال در آن، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۵۹، پائیز ۱۳۷۹٫
۵۷٫ “ نگاهی به صنعت بیمه ترکیه”، ترجمه مریم حاجی بابایی، فصلنامه آسیا، زمستان ۱۳۸۰٫
۵۸٫ نصیری‌، میترا، بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بیمه، مقاله ارائه شده در “همایش توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی” ، مهر ۱۳۸۲
۵۹٫ ــــــــــــ، بررسی جدول تعهدات ویژه خدمات بیمه در برخی از کشورهای تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهانی، نمایندگی تام الاختیاری تجاری جمهوری اسلامی ایران، اسفند ۱۳۸۰
۶۰٫ نقش شرکتهای بیمه‌خارجی در صنعت بیمه در حال ظهور چین”، ترجمه انصاری، تازه های جهان بیمه، شماره ۸۰، بهمن ۱۳۸۳
۶۱٫ نوازنی، بهرام، ایران و پیامدهای جهانی شدن یا جهانی سازی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۸۹-۱۸۸٫
۶۲٫ نوفرستی، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگانی ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، ۱۳۸۰٫
۶۳٫ هژیرکیانی، کامبیز، اقتصاد سنجی و کاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، ۱۳۷۷
۶۴٫ همتی، عبدالناصر، جایگاه بیمه در اقتصاد ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۴۹، بهار ۱۳۷۷٫

مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ….معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

۱-۲) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه ۹۰ برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه ۱۹۹۵ لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

۱-۳) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

۱-۴) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

۱-۵) – کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیده جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

۱-۶) – فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی ۱: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی ۲: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی ۳: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

۱-۷) – سابقه تحقیق:

۱- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

۲- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامه طباطبایی.

۳- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

۱-۸) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

۱-۹) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (۲۰۰۳- ۱۹۹۰) را در بر می‌گیرد و شامل ۱۰ کشور در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی ۲۰۰۳-۱۹۹۰ به دو دوره زمانی ۱۹۹۴-۱۹۹۰ (سالهای قبل از عضویت) و ۲۰۰۳-۱۹۹۵ (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

۱-۱۰)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

۱-۱۱)- کلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace    density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace    penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهانی

بخش اول- سازمان تجارت جهانی

۲-۱-۱) مقدمه:

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه ۱۹۳۰، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال ۱۹۴۷ در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT        

گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.

 به سخن دیگر موافقتنامه گات  سندی است مرکب ار ۳۸ ماده (  اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و  تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.

این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با  حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.

این موافقتنامه در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتاً صنعتی طی قراردادی ۳۴ ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم تری رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات به هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۲۴ کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.

۲-۱-۳) اصول اساسی گات

به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است[۱]

۲-۱-۳-۱)  اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد (MFN) [2]

به موجب این اصل  هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده  از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکته قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:

الف) در اصل ۲۴ تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتاً در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.

ب) اصل ۳۵ مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.

ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته (G.S.P) [3] که از اطراف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.

۲-۱-۳-۲)  اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی

در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجاً نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.

به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.

بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفاً با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.

این موارد شامل برقراری موانع شبه تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولاً در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت

هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها

برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:

– تأسیس صنایع نو پا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

-عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم

– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم

– کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها( اصل دوم)

– منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها ( اصل دوم)

– اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی، حفظ  سلامت، ایمنی و اخلاق عمومی‌اتخاذ می‌گردد از اصل دوم.

– اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری از اصل دولت کامله الوداد.

– اعطاء یارانه به  کالاهای اولیه صادراتی از ممنوعیت اعطاء یارانه به صادرات

۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات

محور اساس موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ، گات،  بر اساس تشکیل جلسات میان اعضاء و حصول توافقهای دو جانبه و چند جانبه میان کشورها بوده است و بر اساس آن از سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ جلسات گات طی هشت دوره مذاکرات برگزار شده است.

 جدول ۲-۱-۱) : مذاکرات ادواری گات[۴]

همانطور که در جدول ( ۲-۱-۱) ملاحظه می‌شود مذاکرات دور اروگوئه طولانی ترین دور مذاکرات بوده که هفت سال بطول انجامید. دور اروگوئه نام خود را از کنفرانس وزرا که در پونتادل استه اروگوئه برگزار گردید. برگرفته است.

۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی[۵]

پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات (GATS) و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید.

۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی [۶]

گات در واقع مجموعه ای  از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالیکه سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.

سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود. تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.

از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.

در حال حاضر ۱۴۸ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد و کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.

برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیکه این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید.

کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی  در صحنه  تجارت جهانی کسب نمایند.

۲-۱-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت

ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:

۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران:

این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظابف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران  اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را داراست.

۲-۱-۷-۲) شورای عمومی:

در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی‌که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یک از کشورها، براساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم کرده است. واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:

– شوراهای بخشی:

        ·شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.

        · شورای تجارت خدمات، که بر احرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.

   · شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که بر کارکرد موافقتنامه راجع به  جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی نظارت دارد.

۲-۱-۷-۳) کمیته ها:

هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این کمیته ها متشکل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.

۲-۱-۷-۴) دبیرخانه[۷]:

 سازمان تجارت جهانی در ژنوسوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر کل است، این مدیر کل برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر کل چهار معاون دارد که وی را در امور کاری یاری می‌کنند. وی آنها را با مشورت کشورهای عضو منصوب می‌نماید. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود ۴۵۰ کارمند از ملیتهای گوناگون دارد، با تأسیس سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵، تمام کارکنان گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود که مدیز کل و کارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر کل را حفظ کنند.

۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم گیری

موافقتنامه تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست که اجماع زمانی بدست می‌آید که در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشور عضوی با تصویب آن مخالفت نکند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد که طبق آن برخی کشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.

۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی[۸]

در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

– تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد بین المللی

این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار خلاصه بود:

۱- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های  چند جانبه فراهم خواهد کرد.

۲- فراهم کردن امکان گردهمایی اعضاء برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری

۳- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.

۴- فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.

۵- همکاری با صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن.

۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی[۹]

پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاکرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این  باور بودند که با تأسیس سازمان تجارت جهانی  عصر مذاکرات ادواری پایان یافته و کشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود

پیچیدگی و گستره این مذاکرات از یک سو و ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در دستور آزاد سازی تجاری از سویی دیگر به زودی نا کارآمدی این نظر را بر ملا کرد.

متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی که معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاکرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در کانون توجهات قرار گرفت.

بیانیه پایانی نشست سنگاپور در واقع تصویری اولیه از چگونگی برگزاری اولین دور مذاکرات چند جانبه تجاری جهان پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی را بدست می‌دهد.

دومین نشست کنفرانس وزیران که در ماه مه سال ۱۹۹۸ در شهر ژنو برگزار شد، این تصویر را واضح تر کرد و در نهایت موعد شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان به زمان برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران این سازمان در شهر سیاتل آمریکا موکول شد. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان موافقت کند. دلیل این امر نبود آمادگی و اختلاف نظر شرکت کنندگان در آن نشست بود.

در فاصله پایان دور اروگوئه تا کنفراس سیاتل، کشورهای عضو سازمان بدلیل دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبی تحولات جدید نظام تجاری چند جانبه را درک و برای استحکام و تقویت بیشتر آن زمینه سازی کنند. بر این اساس، این کشورها بیش از کنفرانس سیاتل اقدامهای لازم برای تهیه یک دستور کار مورد توافق را انجام ندادند.

وقتی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۱۹۹۹ برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان در سیاتل گرد هم آمدند، به یک باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. این اختلافها از یک سو بین کشورهای صنعتی و پیشرفته با یکدیگر و از سوی دیگر بین آنها و کشورهای در حال توسعه و فقیر بود. به عنوان نمونه بزرگترین اختلاف نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا و حامیان هر یک از این دو بلوک بود. در حالیکه آمریکا خواستار گنجاندن مسئله کاهش یارانه های کشاورزی در دور جدید مذکرات بود، اتحادیه اروپا که بخش مهمی‌از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه های کشاورزی می‌کند و با این شیوه قدرت رقابتی محصولات خود در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد به هیچ وجه حاضر به امتیاز دادن در این باره نبود. اختلاف نظر شدید دیگری بین آمریکا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپینگ وجود داشت. اختلاف نظر کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معیارهای کارگری و زیست محیطی و موضوعات مرتبط با اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بود.

مجموع این عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهانی شدن که برای اولین بار در سطح گسترده ای برگزار شد، کنفرانس سیاتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری شد که قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود.

در پایان کنفرانس سیاتل اعلام شد که به توافق نرسیدن در مورد شروع دور جدید مذاکرات به مفهوم صرف نظر کردن از این موضوع نیست و اعضای سازمان تجارت جهانی بحث درباره این موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پی گیری خواهند کرد. بر همین اساس از زمان نشست سیاتل به بعد بحث های مربوط به دور جدید مذاکرات با شدت ادامه یافت.

این بحثها بیشتر درباره تحلیل عوامل مؤثری بود که مانع از شروع دور جدید مذاکرات در سیاتل شد، هدف این بحثها پرهیز از شکست مجدد و نیز چگونگی تدوین دستور کاری مطلوب و مورد توافق همه بود. از زمانی که شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی موعد برگزاری چهارمین نشست کنفرانس وزیران آن سازمان را روزهای نهم تا سیزدهم نوامبر ۲۰۰۱ ( ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۰ ) در شهر دوحه قطر تعیین کرد تلاش کشورها برای شروع دور جدید مذاکرات هم زمان با این نشست به شدت افزایش یافت.

اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند. آنها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.

هم چنین آنها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی بشکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا  که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.

هم چنین آنها  نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاستهای حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آنها نیز دامن می‌زند.

به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از ۱۰ ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.

اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، بنابراین موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.

به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.

متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.

در دور جدید مذاکرات که از ۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۲ ( ۱۱ بهمن ۱۳۸۰) آغاز شده و تا اول ژانویه سال ۲۰۰۵ به مدت سه سال ادامه می‌یابد، مذاکراتی در مورد آزاد سازی تجاری و تدوین مقررات چند جانبه دور در زمینه هایی که دستور کار آن مشخص است صورت می‌گیرد.

موضوعهای دستور کار دور جدید مذاکرات عبارتند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های  موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.

بدون تردید آنچه پایان این مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آنها با یکدیگر را تنظیم می‌کند.

 ۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات[۱۰]

یکی از دستاوردهای دور اروگوئه، موافقتنامه عمومی‌راجع به تجارت خدمات می‌باشد. قواعد گات تا آن زمان فقط مربوط به تجارت کالا بود. ولی پس از این نشست، طبق توافق صورت گرفته، قواعد اصلی حاکم بر تجارت کالا بر تجارت خدمات نیز اعمال شد. البته این قواعد به طور مناسبی اصلاح شدند تا اختلافات بین کالا و خدمات و چهار شیوه ای که طبق آن تجارت بین المللی خدمات انجام می‌گیرد را در نظر قرار دهند.

خدمات مالی درGATS به دو حوزه بزرگ تقسیم می‌شود، یکی خدمات بیمه و مرتبط با بیمه دیگری بانک و سایر خدمات مالی. از آنجا که موضوع رساله به بیمه مربوط می‌شود لذا با تفضیل بیشتری این قسمت را ارائه می‌دهیم.

۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات

اصطلاح «خدمات» دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را در بر می‌گیرد. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی این فعالیتهای گوناگون را به ۱۲ بخش ذیل تقسیم نموده است:

– خدمات بازرگانی ( شامل خدمات حرفه ای و کامپیوتر)

– خدمات ارتباطات،

– خدمات توزیع،

– خدمات آموزشی،

– خدمات محیط زیست،

– خدمات مالی( بیمه و بانکداری)،

– خدمات بهداشت،

– خدمات جهانگردی و مسافرت،

– خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی،

– خدمات حمل و نقل،

– سایر خدماتی که در جای دیگر گنجانده نشده است،

این ۱۲ بخش بعداً به ۱۵۵ زیر بخش تقسیم شده اند.

۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات.

در تعریف اکونومیست از خدمات چنین آمده است:« هر چیزی که در معامله ای فروخته شود ولی نتوان آنرا رؤیت نمود، یک خدمت محسوب می‌شود».

یکی از ویژگیهای اصلی خدمات آنست که بر خلاف کالاها، نامحسوس و غیر قابل لمس هستند. علاوه بر این خدمات را نمی‌توان ذخیره کرد. هم چنین موانع تجارت خدمات بر خلاف کالا تعرفه ای نیست بلکه به صورت محدودیتهای قانونی است. مجموعه این ویژگیها باعث شد که موافقتنامه عمومی‌تجارت خدمات رویکرد ویژه‌ای را اتخاذ نماید.

۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین المللی خدمات[۱۱]

بر خلاف معاملات بین المللی کالاها که مستلزم عبور مادی از مرزهای یک کشور است خدمات از لحاظ بین المللی مطابق با یک شیوه یا ترکیبی از چهار شیوه عرضه به شرح ذیل ارائه می‌شوند:

  ·عبور محصولات خدمات از مرز (cross – border supply): در این حالت عرضه کننده خدمت بدون آنکه در کشور دیگر حضور یابد خدمات را به مصرف کننده عرضه می‌کند. در مورد خدمات بیمه این شیوه رایج است، یعنی یک شرکت بیمه خارجی بدون آنکه شعبه یا نمایندگی در کشور دیگری ایجاد نماید از طریق اینترنت، فاکس و غیره اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می‌نماید. به عبارتی، در این شیوه بیمه گذار در یک کشور و بیمه گر در کشور دیگر حضور دارند. در معاملات بین المللی بیمه این شیوه بخصوص در مورد بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رایج است.

   ·مصرف در خارج (Consumption  abroad)  : در این شیوه مصرف کننده با حضور در کشوری که در آن خدمات عرضه می‌گردد از آن بهره مند می‌شود. کاربرد این شیوه عمدتاً در خدمات گردشگری و پزشکی است. در این زمنیه بیمه های درمانی، عمر و حوادث شخصی می‌تواند کاربرد داشته باشد.

   ·حضور تجاری (Commercial presence) : در این حالت عرضه کننده خارجی اقدام به تأسیس شعبه شرکت فرعی‌ یا نمایندگی  در کشور مصرف کننده می‌نماید. این شیوه رایج ترین نوع ارائه خدمات در سطح بین المللی است. در مورد خدمات بیمه تأسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تأسیس شعبه بسیار رایج است.

   ·انتقال اشخاص حقیقی(Presence of natural  persons) : نقل مکان موقت اشخاص حقیقی به کشور دیگر به منظور ارائه خدمات در آن کشور شیوه ای است که کاربرد محدودی دارد. در مورد خدمات بیمه می‌توان از حضور مشاورین بیمه و اکچوئرها به عنوان اشخاص حقیقی برای عرضه خدمات جنبی بیمه و یا واسطه گری نام برد. کل ارزش خدماتی که از طریق دو شیوه آخر معامله می‌شود، احتمالاً بیشتر از ارزش معاملاتی است که از طریق دو شیوه اول صورت می‌گیرد.

۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشهای خدمات[۱۲]

اختلاف عمده دیگر میان کالاها و خدمات در روش اعطای حمایت از سوی دولت به صنایع داخلی است. صنایعی که کالا تولید می‌کنند. عموماً با وضع تعرفه ها یا سایر اقدامات مرزی نظیر محدودیتهای کمی‌حمایت می‌شوند. همانطور که ذکر گردید مقررات گات از کشورها می‌خواهد تا این قبیل حمایت را از طریق تعرفه ها انجام داده و آنها را تشویق می‌کند از محدودیتهای کمی‌یا سایر اقدامات محدود کننده مشابه استفاده نکنند. به خاطر غیر محسوس بودن خدمات و از آن جائیکه بسیاری از  معاملات خدمات متضمن انتقالات فرامرزی نیست حمایت از صنایع خدماتی نمی‌تواند از طریق اقدامات قابل اعمال در مرز اعطا شود. صنایع عمدتاً با وضع مقررات داخلی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت عرضه کنندگان خارجی خدمات در صنایع داخلی مورد حمایت قرار می‌گیرند. برای مثال این قبیل مقررات ممکن است عرضه کنندگان خارجی ( مثلا بانکها یا شرکتهای بیمه) را از سرمایه گذاری یا تأسیس شعبه که برای عرضه خدمات ضروریست منع نمایند.

ممکن است مقررات به نحو تبعیض آمیزی در خصوص اشخاص حقیقی که خدمات ارائه می‌دهند، اعمال شود. و بدین ترتیب رفتاری نا مساعدتر از رفتار با تولید کنندگان داخلی آنها در پیش گرفته شود ( عدم اعمال اصل رفتار ملی)

هم چنین ممکن است این مقررات رفتار غیر یکسانی با تأمین کنندگان خدمات از کشورهای متفاوت ( عدم اعمال دولت کامله الوداد) را در نظر گیرند.

۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه

حوزه شمول وتعهد اصلی:

موافقتنامه برای اقدامات دولتی مؤثر بر خدمات که، به صورت تجاری ارائه می‌شود اعمال می‌گردد. بدین ترتیب بنگاههای بخش خصوصی و شرکتهای تحت تملک( یا تحت کنترل) دولت ها را که خدمات را به  صورت تجاری عرضه می‌نمایند را در بر می‌گیرد. خدماتی که ادارات و مؤسسات دولتی برای استفاده شخصی خود به دست می‌آورند از شمول موافقتنامه مستثنی هستند. مقررات موافقتنامه راجع به خرید دولتی این قبیل معاملات را در  بر می‌گیرد.

اصطلاح خدمات هر خدمتی در هر بخش از خدمات، از جمله تولید، توزیع، بازاریابی، فروش و تحویل مطابق چهار شیوه توصیف شده را شامل می‌شود.

تعهداتی راکه در این چارچوب وضع می‌کند می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد:

– تعهدات کلی که بر تمامی‌بخش های خدمات اعمال می‌شود.

– تعهدات مشروط و قابل اعمال بر بخشهای تحت پوشش تعهدات مندرج درجداول ملی.

۲-۱-۱۲ ) تعهدات کلی

در میان تعهدات کلی با اهمیتی که متن چارچوب وضع می‌نماید می‌توان به آنهایی که به موارد ذیل مربوط می‌شوند اشاره کرد:

الف- تعمیم رفتار دولت کامله الوداد

ب-شفافیت مقرارت.

پ- تأیید متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات

ت- قواعد حاکم بر انحصارها و عرضه کنندگان انحصاری خدمات و سایر رویه های بازرگانی محدود کننده رقابت.

ث- اقداماتی که برای آزاد سازی تجارت باید انجام داد از جمله آنهایی که مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه را تضمین می‌نماید.

ج- پرداختها و انتقالات

چ- افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه

۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد

متن چارچوب تعهدی را برای اعمال رفتار دولت کامله الوداد در موارد ذیل ایجاد می‌نماید:

– برای محصولات خدمات

– برای عرضه کنندگان خدمات.

موافقتنامه بیش بینی می‌کند که برای هر کشوری امکانپذیر است که طی دوره انتقالی ۱۰ ساله اقداماتی را که با این قاعده ناسازگار است با درج آنها در فهرست استثنائات حفظ کند.

این معافیتها موقتی است و قرار است نیاز برای آنها به نحو ادواری پس از ۵ سال مورد بررسی قرار گیرد. آنها باید پس از ۱۰ سال از میان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده دولت کامله الوداد به همان صورتی که بر تجارت کالا اعمال می‌گردد بدون قید و شرط بر تجارت خدمات نیز اعمال خواهد شد.

۲-۱-۱۲-۲) – شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو

---

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .