عنوان :

تحقیق بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات : ۷۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به بررسی بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی می پردازد. در این مقاله ابتدا به تعیین ماهیت حقوقی ماده ۶۳۰ پرداخته شد . ملاحظه کردیم که مورد پیش بینی شده در این ماده به نوعی از مصادیق ممتاز دفاع مشروع از ناموس است .

همچنین شرایط اعمال حکم موضوع مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد شوهر در صورت قتل مرد اجنبی با زوجه یا هر دوی آنها در اوضاع و احوال مندرج در این ماده ، برای استفاده از معافیت پیش بینی شده در آن باید وجود شرایط ذیل را به اثبات رساند:

۱-               وجود علقه زوجیت .

۲-               مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر .

۳-               ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا .

۴-               وجود شرایط عامه مسؤولیت کیفری در زانی و زانیه  .

۵-               این ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن و همچنین زن مدخوله ندارد . 

همچنین شرح داده شده چنانچه زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر به دفاع از خود بپردازند ، به لحاظ مشروع بودن حمله شوهر ، عمل آنان نمی تواند از مصادیق دفاع مشروع باشد . این معافیت اختصاص به شوهر داشته و سایر شرکاء را در بر نمی گیرد . قتل در چنین اوضاع و احوالی لیاقت شوهر برای به ارث بردن از همسر مقتول خود را از بین نمی برد . دیگر اینکه واکنش شوهر در مواجهه شدن با چنین صحنه ای محدود به دو عمل قتل و ضرب و جرح بوده ، لذا در صورت ارتکاب جرم  دیگر مسؤول می باشد .

در قسمت دیگر به مقایسه ماده ۶۳۰ با ماده ۲۲۶ و تبصره ماده ۲۹۵ ق. م . ا  پرداخته شد و گفتیم که مقنن جمهوری اسلامی با تصویب ماده ۶۳۰ کار عبثی انجام نداده است ؛ زیرا اگر چه ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ تا حدودی در بر دارنده حکم موضوع ماده ۶۳۰ هستند اما این ماده حاوی حکم جدیدی نیز بوده ، آن اینکه این ماده صریحاً اجازه قتل زانی و زانیه غیر محصن در آن اوضاع و احوال را صادر نموده که چنین حکمی در دوماده دیگر وجود ندارد .

در پایان نیز ایرادات این ماده مورد مطالعه قرار گرفت . وگفتیم بطور کلی بزرگترین ایراد ماده ۶۳۰ بر خلاف نظم بودن عمومی آن است .

واژه های کلیدی: ماده ۶۳۰، دفاع مشروع، مسئولیت کیفری، اصل برائت

۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی    ۱
۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)    ۱
۴-۱-۱-۱: تعریف    ۱
۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع    ۲
۴-۱-۱-۲-۱- شرایط مشروعیت دفاع    ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۱-تجاوز باید غیر مشروع باشد:    ۵
۴-۱-۱-۲-۱-۲-تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:    ۵
۴-۱-۱—۲-۱-۳-تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:    ۶
۴-۱-۱-۲-۱-۴-دفاع، باید ضرورت داشته باشد:    ۷
۴-۱-۱-۲-۱-۵-دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:    ۷
۴-۱-۱-۲-۲- فلسفه دفاع مشروع    ۸
۴-۱-۱-۲-۲-۱- تئوری اجبار معنوی    ۹
۴-۱-۱-۲-۲-۲- تئوری اجرای حق:    ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۳- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی    ۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۴تئوری «تعارض دو حق »:    ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۵-تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:    ۱۱
۴-۱-۱-۲-۲-۶-تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:    ۱۲
۴-۱-۲-عوامل رافع مسوولیت کیفری    ۱۴
۴-۱-۲-۱تعریف    ۱۴
۴-۱-۲-۲-موارد عامل رافع مسوولیت کیفری    ۱۴
۴-۱-۲-۳-آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری    ۱۵
۴-۱-۳- معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:    ۱۶
۴-۱-۳-۱- تعریف    ۱۶
۴-۱-۳-۲- موارد معاذیر قانونی:    ۱۷
۴-۱-۳-۳: عذر برانگیختگی (تحریک)    ۲۰
۴-۱-۳-۳-۱-تعریف:    ۲۰
۴-۱-۳-۳-۲- مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:    ۲۱
۴-۱-۴- کیفیات مخففه قضایی    ۲۴
۴-۱-۴-۱ تعریف    ۲۴
۴-۱-۴-۲- موارد جهات مخففه    ۲۵
۴-۲-۴-۲-۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:    ۲۵
۴-۱-۴-۲-۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم:    ۲۶
۴-۱-۴-۲-۳- اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است.    ۲۶
۴-۱-۴-۲-۴- اعلام متهم قبل از تعقیب    ۲۷
۴-۱-۴-۲-۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او    ۲۷
۴-۱-۴-۲-۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن    ۲۷
۴-۱-۵- مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان:    ۲۸
۴-۱-۵-۱-تئوری دفاع مشروع    ۲۸
۴-۱-۵-۲-تئوری برانگیختگی یا تحریک:    ۳۱
۴-۱-۵-۳- تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )    ۳۳
۴-۲-شرایط  استفاده از معافیت  مجازات درماده ۶۳۰ .    ۳۴
۴-۲-۱-وجود علقه زوجیت    ۳۴
۴-۲-۲-مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر    ۳۶
۴-۲-۳-ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا    ۳۹
۴-۲-۴-وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه    ۴۰
۴-۲-۵-ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد    ۴۰
۴-۳- مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد:    ۴۱
۴-۳-۱- موقعیت زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر    ۴۱
۴-۳-۲-۱- موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه    ۴۳
۴-۳-۳- محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح    ۴۴
۴-۳-۵- ادله اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر    ۴۷
۴-۴-مقایسه ماده ۶۳۰ با ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق. م. ا.    ۴۹
۴-۵-ایرادات وارد بر ماده ۶۳۰    ۵۲
۴-۵-۱-ممکن است اعمال این ماده، منتج به نتایج ناعادله شود    ۵۲
۴-۵-۲-مخالفت با اصل برائت    ۵۴
۴-۵-۳-عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی    ۵۶
۴-۵-۵-بوجود آمدن انتقام خصوصی    ۵۸
۴-۵-۶-عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر    ۵۹
نتیجه گیری فصل چهارم    ۵۹
فصل پنجم :    ۶۱
نتیجه گیری وپیشنهاد    ۶۱
۵-۱-نتیجه گیری    ۶۲
۵-۲-پیشنهاد    ۶۴
فهرست منابع    ۶۶

فهرست منابع

۱- آخوندی، م، ۱۳۷۹، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد ۱، ص ۱۱۷ تا ۱۲۰

۲- آزمایش ، ع، ۱۳۵۲، بررسی تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون کیفر همگانی؛معافیت است یا مجازات در مجله حقوق مردم، شماره های ۳۲ تا ۳۸ ص ۳۰ تا ۳۴

۳- آشوری، م، ۱۳۷۹، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری در کتاب عدالت کیفری، انتشارات گلچین، تهران، ص ۹۰ تا ۱۱۵٫

۴- امامی، ح، ۱۳۷۵، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش ، تهران، ص ۱۸۸ تا ۱۹۰

۵- پیرنیا، ح، ۱۳۷۵، تاریخ ایران باستان، تهران، انتشارات دنیای کتاب، جلد ۳، ص ۶۹۴ تا ۶۹۹

۶- پیمانی، ض، ۱۳۵۷، تفضیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران، انتشارات دانشگاه ملی، تهران، ص ۱۷۹ تا ۱۹۴

۷- حائزی شاه باغ، ع، ۱۳۵۳، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، ص ۱۱۵  تا ۱۲۵

۸- جزیری، ع، ۱۴۰۶ ه ق، الفقه علی مذاهب الاربعه، داراحیاء التراث العربی بیروت، جلد ۵ ص ۶۵ تا ۶۸

۹- حجاریان، ح، ۱۳۵۸، تعصب ناموسی و ارتباط آن با جرم پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ص ۳۰ تا ۳۵

۱۰- حرعاملی، م، ۱۳۹۱ ه. ق، وسایل االشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، داراحیاء التراث العربی بیروت، ج ۱۹، ص ۱۰۱ تا ۱۰۳

۱۱- حسنی، م، ۱۹۹۲م، شرح قانون العقوبات، دارالنهضه العربیه، قاهره، ج ۸ ص ۷۴

۱۲- حسینی روحانی، م. ص ۱۴۱۴ ه.ق ، فقه الصادق، انتشارات دارالکتاب، قم؛ ج۱۵، ص ۹۵

۱۳- حسینی شیرازی، م. ۱۹۹۸ م، الفقه، انتشارات دارالعلم، بیروت، ج ۸۷، ص۲۷۰ تا ۲۷۲

۱۴- حلی، م، بی تا، السرائر، انتشارات دارالاضواء، قم، ج۲، ص ۲۲ تا ۲۴

۱۵- دورانت ، و، ۱۳۴۳، تاریخ تمدن، انتشارات اقبال، تهران، جلد ۱، ص ۴۱۱

۱۶- راوندی، م، ۱۳۵۵، تاریخ اجتماعی ایران، انتشارات امیر کبیر، تهران، جلد ۱ ص ۱۲۲ تا ۱۸۵

۱۷- رهنمازاده، ا ، ۱۳۷۷، قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق، ص ۳۲ و ۵۷

۱۸- زراعت، ع، ۱۳۸۱، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات مبین، تهران، ص ۱۷۵٫

۱۹- شهید اول، م، ۱۴۱۴ ه. ق الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، موسسه النشر اسلامی، قم، جلد ۲، ص ۴۸، ۹۵ و ۱۲۴

۲۰- شهید اول، م، ۱۳۷۲، اللمعه، انتشارات ناصر، قم ص ، ۲۴۷ تا ۲۵۱

۲۱- شهید ثانی، ز، ۱۴۰۹ ه.ق، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، انتشارات چاپخانه علمیه، قم؛ جلد ۹، ص ۲۰۰ تا ۲۰۵

۲۲- شهید ثانی، ز، ۱۴۰۹ ه.ق، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،  موسسه المعارف الاسلامی ، قم، جلد ۱۴، ص ۲۹۸ تا ۳۰۰

۲۳- شیرزادی فر، آ ، ۱۳۷۷ کیفر مرگ در نظام کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ص ۶۰

۲۴- شامبیاتی، ه، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، تهران، ص ۳۰۸  تا ۳۰۹

۲۵- صانعی، پ، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، تهران، ص ۱۹۶ تا ۲۰۰

۲۶- صدارت، ع، ۱۳۴۰، حقوق جزا و جرم شناسی، انتشارات کانون معرفت، بی جا، ص ۱۶۰ تا ۱۶۳

۲۷- صدر، ح، ۱۳۵۷، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاویدان، بی جا، ص ۴۰ تا ۴۵

۲۸- صمدی، ع، ۱۳۵۲، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی و مقایسه با شق ۲ از ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه در مجله کانون وکلا، شماره ۷۸، ص ۵۹ تا ۷۰ .

۲۹- طالبی  درابی، ج، ۱۳۷۷، مجازات در دین یهود، انتشارات عدالت تهران، ص ۱۴۵ تا ۱۵۰

۳۰- طوسی، م، ۱۳۷۸ ه.ق المبسوط فی فقه الامامیه، انتشارات حیدریه، بیروت، جلد ۸، ص ۷۶، جلد ۷ ص ۴۷ و ۴۸

۳۱- طیبی شبستری، ا، ۱۳۵۷، امر به معروف و نهی از منکر، انتشارات اسلامی، قم، ص ۱۶۷

۳۲- عباس زاده اهری، ح، ۱۳۶۰، قوانین جزایی و قضایی در اسلام، انتشارات میزان، قم، ص ۷۵

۳۳- العطار، د، ۱۳۷۰، دفاع مشروط در حقوق جزای اسلام، ترجمه، غفاری، ا، مشهد، ص ۲۷ تا ۳۰

۳۴- علامه حلی، ح، ۱۴۱۰ ه.ق ، ارشاد الاذهان الی الاحکام الایمان، موسسه النشر الاسلامی، قم، جلد ۲، ص ۱۵۸

۳۵- علامه حلی، ح، بی تا، قواعد الاحکام ، انتشارات رضی، قم، جلد ۱، ص ۲۳۰ تا ۲۵۴

۳۶- علی آبادی، ع، ۱۳۷۴، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران، ص ۲۴۱  تا ۲۵۰

۳۷- عوده، ع، ۱۳۷۳٫ التشریع الجنایی الاسلامی، ترجمه منصوری، م و قربان نیا، ناصر، نشر میزان، تهران؛ ص ۲۲۶ تا۳۵۰

۳۸- فرج اللهی، ر، ۱۳۷۵، بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در مجله قضایی و حقوق دادگستری شماره ۱۷ ص ۵۲

۳۹- کاتوزیان، ن، ۱۳۷۶، دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث) نشر دادگستر،  تهران، ص ۱۰۸ و ۱۱۱، ۱۱۳

۴۰- کاتوزیان، ن، ۱۳۵۲، فلسفه حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد ۱، ص۷۲

۴۱- کاتوزیان، ن، ۱۳۷۷، مقدمه علم حقوق ، انتشارات مدرس، تهران، ص۷۰

۴۲- کشاورز، بهمن، ۱۳۷۶، مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نشر دادگستر، تهران، ص۱۶۰

۴۳- کورانی، ع، ۱۳۶۸، امر به معروف و نهی از منکر، نشر فرهنگ، بی جا، ص ۶۵

۴۴- گارو، ر، ۱۳۴۴، مطالعه نظری و عملی در حقوق جزا، انتشارات ابن سینا، تهران، جلد ۲، ص ۹۳۴ تا ۹۳۶

۴۵- گرجی، ا، ۱۳۶۹، مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد ۲ ص ۲۶۰

۴۶- گلپایگانی، م، ۱۴۱۲ ه. ق الدر المنضود فی احکام الحدود، انتشارات دارالقرآن حکیم، قم، جلد ۱، ص ۴۸۸

۴۷- گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۱، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر ماجد، تهران، ص ۱۷۶ تا ۱۹۰

۴۸- مجلسی، ب، بی تا، حدود و قصاص و دیات، ترجمه علی فاضل ، انتشارات دارالقرآن حکیم، قم، ص

۴۹- محقق حلی، ا، ۱۹۸۲ م، شرایع الاسلام، انتشارات دارالاضواء، بیروت، جلد ۴، ص ۱۵۸، جلد ۱، ص ۳۴۱تا ۳۴۲

۵۰- محقق داماد، م، ۱۳۷۴، حقوق خانواده، انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، ص ۲۱۰ تا ۲۱۵

۵۱- محسنی، م، ۱۳۷۵، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، جلد ۱، ص۱۶۲

۵۲- مدرس، ف، ۱۳۵۱، معافیت مرد از مجازات، ماهنامه قضایی، شماره ۹۰، ص ۱۳

۵۳- مرعشی، م، ۱۳۷۲ ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلام در کتاب دیدگاههای نودر حقوق کیفری اسلام، تهران، ص ۷۶

۵۴- مرعشی، م، بی تا، شرح قانون حدود و قصاص، انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، جلد ۱، ص ۴۳

۵۵- مروارید، ع.ا، ۱۴۱۳ ه. ق سلسله الینابیع الفقیه، انتشارات فقه شیعه، بیروت، جلد ۲۳ ،ص ۲۰۰

۵۶- مظلومان، رضا، ۱۳۵۲، زن کشی در لوای قانون، انتشارات سازمان زنان ایران، تهران، ص ۱۸

۵۹- مقدس اردبیلی، ا، ۱۴۱۶ ه . ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، موسسه نشر اسلامی، جلد ۱۳، ص ۹۴٫

۶۰- منتظری، ح، ۱۴۰۱ ه.ق ، الحدود، انتشارات دارالفکر، قم، ص ۱۳۲ تا ۱۳۷

۶۱- مهر پور، ح، ۱۳۷۵، سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در فصلنامه تخصصی دارالعلم مفید قم به نام نامه مفید، شماره ۸، ص ۱۷۱  تا ۱۸۷

۶۲- موسوی اردبیلی، ع، ۱۴۱۳ ه.ق، فقه الحدود و التعزیرات ، انتشارات دارالعلم مینو، قم، ص ۳۷۴

۶۳- موسوی خمینی، ر، ۱۳۷۰ ه. ق تحریر الوسیله قم، موسسه النشر اسلامی، جلد دوم: ۴۲۷ تا ۴۳۳

۶۴- موسوی خوئی،ا، ۱۹۷۵ م، مبانی تکمله المنهاج، مطبقه الآداب، نجف، جلد ۲، ص ۸۳ تا ۸۶

۶۵- ناس، ج، ۱۳۷۳، تاریخ جامع ادیان، ترجمه حکمت، ع.ا، انتشارات انقلاب اسلامی، بی جا، ص ۴۵۳

۶۶ نجفی اصفهانی، م، ح، ۱۳۶۲ ه.ق ، جواهر الکلام، تهران ، جلد ۴۱  ،  ص ۳۶۵ تا ۳۷۰

۶۷ نجیب حسنی، م، ۱۹۹۲ م، ۱۹۹۲ م، شرح قانون العقوبات، النشرالاسلامی قاهره ، ج ۱، ص ۳۴۳،۳۴۴و ۳۹۵

۶۸ النواری، ع، ۱۹۷۴ م، التشریع الجنائی، انتشارات دارالثقافه، بیروت، ص ۱۲۰تا ۱۲۵

۶۹- وزیری، ا، ۱۳۵۲، معافیت های قانونی و تحلیلی از ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی  شماره۲، ص ۳۸ تا ۵۰

۷۰- ولیدی، م.ص ، ۱۳۸۲، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص ۱۴۰ تا ۱۴۵

۷۱- یزدی، ا، ۱۳۵۳، ترجمه فارسی شرایع الاسلام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، جلد ۴، ص ۱۸۹۳

۷۲- هاشمی، م، ۱۳۷۴، بررسی تطبیقی حقوق اساسی  زن در نظام داخلی و بین الملل، در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۱۵، ص ۶۰

۷۳- Henry, M, 1989, Campbell black, England, P 374

Pp : 120-121

۴-۱-بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

در خصوص مبنا و فلسفه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا از منظر حقوقی، با توجه به وجود سابقه عرفی و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبنای آن، می‌توان نظرات ارائه شده توسط علمای حقوق را در این باب تشریح کرد.

برای رسیدن به هدف فوق، مقدمتاً باید گفت: اصولاً وقتی عناصر متشکله جرم (عنصر قانونی، مادی، معنوی و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما این اصل کلی، همیشه صادق نیست. قانون مواردی را معین کرده که با وجود جمع عناصر تشکیل دهنده جرم، باز هم مرتکب قابل مجازات نیست. اوضاع و احوالی که سبب این امر می‌شود از لحاظ کیفیت و ماهیت بر چهار نوع است: ۱- جهات مشروعیت، مثل دفاع مشروع، امر قانونی و… ۲- عوامل رافع مسوولیت کیفری، مثل صغر، سفه و… ۳- معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده ۴- کیفیات مخففه قضایی

هرکدام از این عوامل مانع اعمال مجازات می‌شود و دارای تعاریف، موارد و شرایط و آثار خاص خود هستند. در این فصل ضمن توضیحی در خصوص موارد یاد شده به بررسی سه نظریه متفاوت در توجیه حکم ماده از منظر حقوقی، توسط حقوقدانان می‌پردازیم.

۴-۱-۱: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)

۴-۱-۱-۱: تعریف

جهات مشروعیت یا علل موجه جرم به عواملی اطلاق می‌شوند که جنبه مجرمانه بودن را از عملی که علی‌الاصول مجرمانه است و در قانون برای مرتکب آن مجازات خاصی پیش‌بینی شده است، سلب می‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط و کیفیات خاصی توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که چنانچه در آن اوضاع و احوال، عمل مجرمانه ارتکاب یابد، وصف مجرمانه از عمل، سلب و عمل مباح تلقی می‌شود. به عنوان مثال هرگاه قتل که مطابق قانون جرم و دارای مجازات معین است، به خاطر دفاع از نفس یا در اجرای امر آمر قانونی واقع شود، فاقد جنبه مجرمانه بوده و مجازاتی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که این کیفیت خاص که قانون آن را معین کرده است، وجود نداشته باشد، عمل، مباح تلقی نشده و مجازات مقرر در قانون بر مرتکب آن تحمیل خواهد شد.

بنابراین به علت وجود اوضاع و احوال خاص، قانونگذار ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند.[۱] در نتیجه باید گفت که علل موجهه جرم: کیفیات و شرایط خارجی و موضوعی هستند که اصل عمل را مباح می‌سازند و کلیه کسانی که در ارتکاب عمل شرکت یا به نحوی مساعدت کرده‌اند، از مباح بودن عمل بهره‌مند می‌شوند و مسؤولیتی نخواهند داشت.[۲]

در کتاب‌های حقوقی و قوانین مختلف مصادیق متعددی نظیر دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حالت ضرورت، رضایت مجنی علیه، به عنوان علل موجهه جرم معرفی شده‌اند؛ گرچه در این مصادیق نظرات متفاوتی توسط حقوقدانان ارائه شده است و وحدت نظر وجود ندارد. از جمله آنها، دفاع مشروع است که به لحاظ ارتباط با موضوع لازم است در این مورد توضیحی ارائه شود.

۴-۱-۱-۲: دفاع مشروع

در حقوق اسلامی «دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی که شرعاً ضروری است برای شخصی علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.»[۳]

مناسب‌ترین تعریف برای دفاع مشروع در حقوق عرفی بدین صورت است: «دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخص مقرر کرده است تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال و غیر مشروعی را که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است، دفع کند.».[۴]

در دفاع مشروع، حقوق مورد حمایت شریعت، یعنی حقوق محترمه افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد که در مقابل این تجاوز، دفاع بعمل می‌آید. این حقوق عبارت از نفس، مال و ناموس است. زیرا بر طبق حدیث نبوی «کل المسلم علی المسلم حرام دمه و عرضه و ماله» یعنی خون، ناموس و مال مسلمانان بر یکدیگر حرام است.[۵]

با توجه به موضوع این تحقیق و تبیین مبانی ماده  تنها به بحث دفاع از ناموس می‌پردازیم.

در قرآن کریم تصریح شده است که «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» [۶]یعنی هرکس که به جور و ستمکاری به شما تعدّی کرد، به اندازه تجاوزی که به شما کرده است، با او مقابله کنید. یعنی با ستمکاران به عدل مقابله کنید یکی از مصادیق دفاع مشروع، در خصوص دفاع از ناموس است که برای حفظ کیان خانواده واجب می باشد و الّا بقای خانواده متزلزل می‌شود. فقهای عظام نیز در این باره فتوی داده‌اند که: «چنانچه بر حریم زوجه یا غیر او، تجاوزی صورت گیرد، واجب است که آن تجاوز، به هر نحو ممکن دفع شود، حتی اگر منجر به قتل مهاجم شود.»[۷]

به عنوان مثال، چنانچه مردی، اراده تجاوز به زنی کند و زن نتواند آن تجاوز را به جز از طریق قتل او خنثی کند، بر وی واجب است که متجاوز را در صورت امکان به قتل برساند.[۸] حال چنانچه شخص از خود دفاع نکند، به خاطر ترک واجب، مستحق عقوبت اخروی خواهد بود[۹]. بنابراین چنانچه کسی با زنی رابطه زوجیت دائم یا موقت، داشته باشد و مرد اجنبی را در حالی که با همسرش مشغول زنا است، مشاهده کند و زن نیز در انجام عمل زنا، تمکین داشته باشد، مجاز است که هر دو را به قتل برساند و گناهی بر او به خاطر ارتکاب قتل نیست و دلیل بر این جواز قتل، روایات و اخبار وارده است که فقها به آنها استناد کرده‌اند.

ماده ۶۱ ق. م. ۱٫ مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل مجازات نخواهد بود…».

همانگونه که ملاحظه می‌شود، مقنن در این ماده، دفاع از عرض یا ناموس را از جمله موارد دفاع مشروع دانسته که در این مورد، لازم است توضیحاتی پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی عرض و ناموس ارائه دهیم.

“عرض” از نظر لغوی به معنای بدن، تن مردم، ناموس و آبروی مرد که از نقصان و رخنه نگاه دارد، ذکر شده است[۱۰] و بدین جهت بعضی از حقوقدانان، عرض و ناموس را از لحاظ معنی واژه‌ها، مترادف با یکدیگر می‌دانند و معتقدند که مقصود مقنن از بکار بردن جداگانه دو کلمه عرض و ناموس، شمول کلیه مفاهیمی است که متبادر به ذهن می‌شود؛[۱۱] در صورتی که به نظر می‌رسد نتوان آن دو را مترادف با یکدیگر دانست. ناموس در لغت به معنای حیثیت، اعتبار، حیا و آبرو است.[۱۲] این لغت در معنای خاص خود و به اعتقاد بعضی از حقوقدانان، امری اعتباری است و با توسل به خصوصیات نژادی، قومی و آداب و رسوم، ممکن است مصادیق مختلف داشته باشد.[۱۳] از نظر اصطلاحی، بین عرض و ناموس، سلسله مراتبی وجود دارد، به نحوی که عمل علیه ناموس تجاوز یا در صدد تجاوز برآمدن علیه زن به منظور انجام مواقعه و نزدیکی است؛ ولی فعل برخلاف عرض می‌تواند شامل هر عمل منافی عفت دیگری مانند بوسیدن یا در صدد بوسیدن برآمدن نیز بشود و به طور کلی می‌توان گفت دو کلمه مذکور، مکمل یکدیگرند و هر نوع عمل منافی عفت را در بر دارند و چنانچه شخصی در مقام دفاع از ناموس و عرض خود، فردی را که درصدد هتک حیثیت و آبرو و شرف وی برآمده است، در حین عمل با رعایت شرایطی که در باب دفاع مطرح می‌شود، مورد ضرب و جرح قرار دهد و یا حتی به قتل برساند، از معافیت قانونی از مجازات برخوردار خواهد شد.[۱۴]