عنوان :

تحقیق بررسی حبس بدهکار در اثر عدم پرداخت بدهی از نظر فقهی و حقوقی

تعداد صفحات :۱۰۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین) ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطه قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.
تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
در این رساله که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است، هدف ما بررسی و تبیین حبس بدهکار به علت عدم پرداخت بدهی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد .
مطالب ارائه شده این رساله ، در پنج فصل تدوین گردیده، که پس از بیان مقدمات لازم در فصل اول کلیات که شامل بیان موضوع و سوالات و فرضیات تحقیق و اهداف و روش کار تحقیق بیان شده و همچنین با توجه به موضوع پایان نامه ابتدا تعاریف واژگان بیان شده و پس از آن ذکر تاریخچه بحث و بیان مختصری از مشروعیت حبس در اسلام پرداخته شده و در فصل دوم بدهکاری و علل آن مطرح شده که شامل افلاس و اعسار می باشد و فصل سوم مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق بیان شده که مبانی فقهی اعسار از دیدگاه قرآن و روایات و فقهای امامیه و عامه مطرح شده و در قسمتى دیگر از آن احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه بیان شده و در پایان این فصل بررسی ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات و فقها پرداختیم ، فصل چهارم تحلیل موضوع می باشد که محاسن ومعایب و امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی بیان گردیده و در فصل پنجم نتیجه گیری و طرح پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.
نتیجه کلی: حبس درنظام کیفری اسلام مجوز شرعی دارد و از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد و تا زمان اثبات اعسار مدیون ، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند . و از لحاظ حقوق موضوعه نیز هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود.
واژه های کلیدی: حبس، بدهکار، فقه اسلامی، زندان، اعسار

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات۱

مقدمه۲

۱-۱ بیان موضوع و انگیزه انتخاب۴

۱- ۲ سؤالات تحقیق۵

۱-۳ فرضیات تحقیق۶

۱-۴ اهداف تحقیق۶

۱-۵ روش تحقیق۶

۱-۱ مفاهیم واژگان کلیدی۷

۱-۱-۱ تعریف و مفهوم حبس۷

۱-۱-۱-۱ مفهوم لغوی حبس۷

۱-۱-۱-۲ مفهوم اصطلاحی حبس۷

۱-۱-۲ واژه های معادل حبس۹

۱-۱-۲-۱ سجن۹

۱-۱-۲-۲ حصر۱۰

۱-۱-۲-۳ امساک۱۱

۱-۱-۲-۴ اثبات۱۱

۱-۱-۳ تعریف و مفهوم بدهکار۱۲

۱-۱-۳-۱ مفهوم لغوی بدهکار۱۲

۱-۱-۳-۲ مفهوم اصطلاحی بدهکار۱۲

۱-۱-۳-۳ مفهوم حبس مدیون (بدهکار)۱۳

۱-۲ اقسام زندان و اقسام بدهکار۱۳

۱-۲-۱ انواع زندان در اسلام۱۳

۱-۲-۱-۱ زندان احتیاطی۱۳

۱-۲-۱-۲ زندان اکتشافی۱۴

۱-۲-۱-۳ زندان حقوقی(مددکننده)۱۴

۱-۲-۱-۴ زندان کیفری۱۵

۱-۲-۲ اقسام مدیون(بدهکار)۱۵

۱-۲-۲-۱ مدیون موسر۱۵

۱-۲-۲-۲ معسر مطلق۱۶

۱-۲-۲-۳ معسر نسبی۱۶

۱-۲-۲-۳-۱ تعیین میزان قسط برای مدیون۱۷

۱-۲-۲-۴ مجهول الحال۱۸

۱-۲-۳ از منظر فقها اصل بر عسراست یا یسر۱۸

۱-۲-۴ بررسی موضوع از منظر قانون۲۰

۱-۳ تاریخچه زندان در اسلام۲۱

۱-۳-۱ پیدایش زندان در اسلام۲۱

۱-۳-۲ تحولات صدر اسلام در مورد زندان۲۲

۱-۳-۳ مشروعیت حبس در اسلام۲۵

۱-۳-۳-۱ مشروعیت حبس از دیدگاه قرآن۲۵

۱-۳-۳-۲ مشروعیت حبس از دیدگاه سنت۲۷

۱-۳-۳-۳ مشروعیت حبس از دیدگاه عقل۲۹

۱-۳-۳-۴ مشروعیت حبس از دیدگاه اجماع۳۰

فصل دوم: بدهکاری و علل آن۳۱

مقدمه۳۲

۲-۱ بررسی علل بدهکاری۳۳

۲-۱-۱  افلاس۳۴

۲-۱-۱-۱مفهوم افلاس۳۴

۲-۱-۱-۲ مفهوم لغوی افلاس۳۴

۲-۱-۱-۳ مفهوم اصطلاحی افلاس۳۴

۲-۱-۲ مفهوم مُفلِس۳۵

۲-۱-۲-۱ مفهوم لغوی مُفلِس۳۵

۲-۱-۲-۲ مفهوم اصطلاحی مُفلِس۳۶

۲-۱-۲-۳ مفهوم مفلَّس۳۶

۲-۱-۳ شرایط تحقیق افلاس۳۷

۲-۱-۳-۱ اثبات دیون نزد حاکم۳۸

۲-۱-۳-۲ حال بودن دیون۳۸

۲-۱-۳-۳ قصور اموال از دیون۳۹

۲-۱-۳-۴ درخواست طلبکاران ۴۰

اعسار۴۲

۲-۲-۱ مفهوم اعسار۴۲

۲-۲-۱-۱ مفهوم لغوی اعسار۴۲

۲-۲-۱-۲ مفهوم اصطلاحی اعسار۴۲

۲-۲-۱-۲-۱ مفهوم حقوقی۴۲

۲-۲-۱-۲-۲ مفهوم فقهی ۴۳

۲-۲-۲ شرایط تحقق اعسار ۴۴

۲-۲-۳ تفاوت اعسار با افلاس۴۴

فصل سوم : مبانی مشروعیت حبس بدهکار در فقه و حقوق۴۵

مقدمه۴۶

۳-۱ مبانی فقهی اعسار۴۷

۳-۱-۱ اعسار از دیدگاه قرآن و روایات۴۷

۳-۱-۲ اعسار از دیدگاه فقها۵۰

۳-۱-۲-۱ امامیه۵۰

۳-۱-۲-۲ عامه۵۵

۳-۲ احکام حبس معسر در اسلام و حقوق موضوعه۵۷

۳-۲-۱ مدت حبس۵۷

۳-۲-۲ چگونگی اعمال کیفر حبس در مورد معسر۵۹

۳-۲-۲-۱ متون اسلامی ۵۹

۳-۲-۲-۲ حقوق موضوعه۶۱

۳-۳ بررسی مبانی فقهی حبس بدهکار۶۷

۳-۳-۱ بررسی ادله جواز حبس بدهکار۶۷

۳-۳-۲ ادله جواز حبس بدهکار از نظر روایات۶۸

۳-۳-۳ ادله جواز حبس بدهکار از نظر فقها۷۰

۳-۳-۳-۱ امامیه۷۱

۳-۳-۳-۲ عامه۷۶

فصل چهارم: تحلیل موضوع۷۹

۴-۱ محاسن حبس بدهکار۸۰

۴-۱-۱ راهی مطمئن برای وصول محکوم علیه۸۰

۴-۱-۲ رهایی محکوم له از بلا تکلیفی۸۱

۴-۱-۳ تعدیل در حبس بدل از جزای نقدی۸۲

۴-۱-۳-۱ نقد بررسی۸۲

۴- ۲ معایب حبس بدهکار۸۴

۴-۲-۱ جرم زایی۸۴

۴-۲-۲ ترفند اعسار برای محکومین حرفه ای ۸۷

۴-۲-۳ بیماری محکوم علیه۸۸

۴-۲-۴ مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی۸۹

۴-۳ امتیازات محکومین حبس بدل از جزای نقدی و محکومیت مالی۹۰

۴-۳-۱ استفاده از زندان باز و نیمه باز ۹۰

۴-۳-۲ اعطاء مرخصی۹۲

۴-۳-۳ رسیدگی به ادعای اعسار خارج از نوبت۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۹۶

۵-۱ نتیجه گیری۹۷

۵-۲ پیشنهادات۱۰۱

منابع و مأخذ۱۰۳

منابع و مأخذ

قرآن

نام سوره                 آیه

بقره                   ۲۸۰ و ۱۹۶

نساء                        ۱۵

توبه                   ۱۱۷ و ۵

یوسف               ۴۲ و ۳۶ و ۳۵ و ۳۳ و ۳۲ و ۲۵

اسراء                    ۸

(منابع به ترتیب حروف الفباء)

الف) منابع عربی

۱- این جلّاب البصری، ابی القاسم. عبیدالله ابن الحسین ابن الحسن، التفریع، دارا الغرب، الاسلامی، بیروت ۱۴۰۸ ه . ق

۲- این حزم،ابی محمد علی بن احمد بن سعید، التفریع، المکتب التجاری لطباعه و التوزیع و النشر، بیروت .

۳- ابن داود، سلیمان بن الاشعث، السنن، (تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید)،  ج ۳، داراحیاء السنه المهدیه، بی تا.

۴- ابن رشد، شرح بدایه المجتهد و نهایه المقصد، دار الاسلام، ۱۹۹۵م ، چاپ دوم .

۵-ابن رشد، ابو الولید محمد بن احمد، بدایه المجتهد، دار الفکر، بیروت.

۶- ابن عباس، عبدالله، تنویر المقیاس (حاشیه در المنشور سیوطی، ج ۲).

۷- ابن عربی، ابوبکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن (تحقیق: محمد صادق قمحاری) ج ۲ ، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، بی تا.

۸- ابن قدامه، ابن محمد عبدالله ابن احمد بن محمد، المغنی، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۵ ه. ق .

۹- ابن منظور ، لسان العرب، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۸ ه. ق چاپ اول.

۱۰- احمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسن معجم المقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامی، قم ، ۱۴۰۴٫

۱۱- التمیمی، احمدبن حیون، الدعائم الاسلام، دار المعارف، قاهره ۱۳۸۳ ه. ق .

۱۲- الجبلی العاملی، زین الدین علی (الشهید الثانی) مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه ،

قم ۱۴۱۳ ق.

۱۳- الجبلی العاملی، زین الدین (الشهید الثانی) الروضه البهیه، دار العالم الاسلامی، بیروت .

۱۴- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، (تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی)، ۱۴۰۳ ، ج ۱۸ و ۱۳ و ۱۲ و ۶ ، تهران، مکتبه الاسلامیه.

۱۵- الحلی، ابن ادریس، السرائر ، مؤسسه نشر اسلامی ، قم.

۱۶- الحلی، یحیی بن سعید، جامع الشرایع، مؤسسه سید الشهدا، قم ، ۱۴۰۵ ه.ق.

۱۷- الحلبی، ابو صلاح، الکافی فی الفقه، مکتبه امیر المؤمنین اصفهان، ۱۴۰۰ ه.ق.

۱۸- حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، مؤسسه آل بیت، بیروت ، بی تا.

۱۹- الخطائی البُسّی،  ابی سلیمان احمد بن محمد، معالم السنن، دار الکتب العلمیه،

بیروت ۱۴۱۶ ه .ق .

۲۰- الخوانساری، سید احمد، جامع المدارک، مکتبه صادق، تهران، ۱۳۸۷ ه. ق .

۲۱- خویی، ابوالقاسم، مبانی تملکه المنهاج ، ج ۱ ، نجف اشراف، مطبعه الادب.

۲۲- رضا، محمد رشید، تفسیر المنار، ج ۱۰، چاپ ۲، بیروت ، دار المعرفه.

۲۳- الزجیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، انتشارات دمشق، سوریه ۱۹۸۹ م، چاپ سوم.

۲۴- السجستانی الازدی، ابی داود سلیمان ابن الاشعث، سنن ابی داود، دارالجیل بیروت ۱۴۱۲٫

۲۵- السیواسی، کمال الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، دار الفکر، بیروت.

۲۶- الشیخ طوسی، محمد بن حسن بن ابن جعفر، التهذیب، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵ ش.

۲۷- الشیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن ابی علی، المبسوط، مکتبه المرتضویه، تهران، بی تا.

۲۸- الشیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بی علی، الخلاف، نشر اسلامی ، قم ۱۴۰۷ ه. ق .

۲۹- الشیخ الکلینی الرازی، الکافی، دار الکتب الاسلامی، تهران ۱۳۶۳ ش.

۳۰- شیخ مفید، محمد بن النعمان، ا لمقنعه نشر اسلامی، قم ۱۴۱۷ ه.ق .

۳۱- شیخ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دار الاحیاء، التراث العربی، بیروت .

۳۲- الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار، دار الجیل، بیروت ۱۹۷۳ م.

۳۳- شهید اول (محمد بن مکی)، اللمعه الدمشقیه، ج ۱ ، تهران، انتشارات دار العلم.

۳۴- الشیرازی، ابی اسحاق، المهذّب، دار الکتب، بیروت ، بی تا.

۳۵- بحرانی، یوسف، حدائق الناظره جامعه مدرسین قم.

۳۶- زید بن علی بن الحسین بن علی، مسند زید، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی تا.

۳۷- طباطبائی، محمد حسین المیزان فی التفسیر القرآن، ج ۲۵ و ۲ ، قم ، جامعه مدرسین.

۳۸- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، ۱۴۱۴، ج ۱۰ و ۹ و ۵ و ۴ و ۲ و

دار الفکر، بیروت.

۳۹- الطبرسی، الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن، تفسیر، مجمع البیان، دار الحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۶ ه. ق.

۴۰- طبسی ، نجم الدین، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، ۱۴۱۱ ه. ق. چاپ اول،

مکتب الاعلام الاسلامی.

۴۱- الطوسی، ابن جعفر محمد بن حسن بن علی، النهایه، دار الکتاب العربی، بیروت، بی تا.

۴۲- العراقی، ضیاء الدین، شرح التبصره، مؤسسه نشر الاسلامی، قم ۱۴۱۴ ه.ق.

۴۳- علامه حلّی، ابن منصور ، حسن بن یوسف المحمد اسدی، قواعد الاحکام، جامعه مدرسین، قم.

۴۴- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء ، مؤسسه آل البیت قم، ۱۳۷۲ ش.

۴۵- علامه حلّی، تبصره المعلمین، الاسلامیه ، تهران، بی تا.

۴۶- القمی، میرزا ابو القاسم، غنائم الایام، مرکز نشر تابع مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷ ه. ق.

۴۷- عاملی، شیخ بهاء الدین ، جامع عباسی، انتشارات فراهانی، تهران.

۴۸- فیروز آبادی، مجد الدین ، القاموس المحیط، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۱۲ ه . ق.

۴۹- گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل ، دار القرآن ، قم.

۵۰- لویس، معلوف المنجد، اسماعیلیان، تهران، ۱۳۶۲ ش، چاپ دوم.

۵۱- الموسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج ۲و ۱ ، چاپ ششم، قم، انتشارت دار العلم.

۵۲- محقق حلّی، ابوالقاسم جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، استقلال، تهران.

۵۳- محقق کرکی، علی ابن حسین، مجامع المقاصد، مؤسسه آل البیت قم.

۵۴- المجلس الاعلی، للشون الاسلامیه، موسوعه الفقه اسلامی، مجلس الاعلی للشون الاسلامی،  قاهره ۱۴۰۰٫

۵۵- مجلسی، شیخ محمد باقر، ملاذ الاخیار، مکتبه آیه المرعشی ۱۴۰۷ ه . ق.

۵۶- مالک بن انس اصبحی، المدونه الکبری، دارا الکتب العلمیه، بیروت ۱۴۱۵ ه. ق.

۵۷- محقق النراقی، احمد بن مهدی، مستند الشیعه، مؤسسه آل بیت ۱۴۱۶ ه. ق.

۵۸- محقق الحلی، شیخ جعفر، المختصر النافع، مؤسسه بعثت ، تهران، ۱۴۱۰ ه.ق.

۵۹- الموسوی الخویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، الاداب، نجف الاشرف، ۱۹۷۶ م .

۶۰- موصلی الحنفی، عبدالله ابن محمود بن مودود الاختیار، مکتبه مصطفی البابی المجلسی.

۶۱- مکی العاملی (شهید اول) محمد بن جمال الدین اللمعه الدمشقیه، دار الفکر، قم، ۱۴۱۱ ه . ق.

۶۲- الماوردی، ابی علی محمد بن الحسین ابن الفراء ابی حسن علی محمد بن حبیب البصری البغدادی، احکام السلطانیه، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۶ ه.ق .

۶۳- مقریزی، خطط، نقل از منتظری، حسینعلی،مبانی فقهی حکومت اسلامی، نشر تفکر،

قم ۱۳۷۱ ه . ش.

۶۴- مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، مؤسسه آل البیت، قم.

۶۵- الموسوی السید عبد الاعلی، مهذب الاحکام، مؤسسه المنار، قم ۱۴۱۳٫

۶۶- نزوی الکندی، ابوبکر، احمد بن عبدالله موسی، المصنف، وزارت التراث القومی و الثقافه،

عمان، ۱۴۰۳ ه .ق.

ب) منابع فارسی

۶۷ جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج ۲ ، بی تا.

۶۸- همو، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش، تهران، ۱۳۶۸، چاپ چهارم.

۶۹- همو، مبسوط د رترمینولوژی حقوق، ۱۳۷۸، ج ۳، چاپ اول تهران، کتابخانه گنج دانش.

۷۰- خزانی، منوچهر، فرایند کیفری ، چاپ اول ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، تهران ۱۳۷۵٫

۷۱- دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، سپهر، قم ۱۳۷۸ ه. ش .

۷۲- دهخدا، علی اصغر ، فرهنگ دهخدا، سیروس، تهران، ۱۳۳۸ ه. ش.

۷۳- عمید، حسن، فرهنگ دهخدا، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۹ .

۷۴- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳،

چاپ چهارم.

۷۵- گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳و ۲و ۱)، چاپ دوم، بهار، ۱۳۷۸٫

۷۶- محقق حلی، ابوالقاسم جعفربن حسن، ترجمه شرایع الاسلام، استقلال تهران.

۷۷- مرادی، علی اصغر، واژه نامه فقه اسلامی، دفتر تبلیغات قم.

۷۸- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۵٫

۷۹- الوائلی، احمد، احکام زندان در اسلام و (ترجمه محمد حسن بکائی) دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۲٫

۸۰- وائلی ، احمد ، احکام زندان در اسلام (ترجمه محمد حسن بکایی) ، ۱۳۶۷، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران.

۸۱- هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، ۱۳۷۵، ج۶ ، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،

حوزه علمیه قم.

ج) قوانین

۸۲- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱

۸۳- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷

۸۴- قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲٫

۸۵- قانون مدنی.

۸۶- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫

۸۷- قانون اعسار

۸۸- آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

فصل اول

کلیات

مقدمه:

انسان مخلوق ویژه ای است که ، با استعدادهای گوناگون خود، از سایر وجودات کاملاً متمایز است، گرایشهای گوناگون انسانی ناشی از استعدادهای خاص وجهت دهنده ای است که وی را به سوی خیر و یا شر می کشاند و سرنوشت فردی و اجتماعی و موقعیت دنیوی و اخروی اش را رقم می زند. از سوی دیگر دارای کرامت است، زیرا خداوند سبحان بنی آدم را از ابتدای خلقت مورد تکریم قرار داده و با در اختیار گذاشتن خشکی و دریا، روزی پاکیزه مقرر داشته و بدین وسیله ، آنان را بر بسیاری از موجودات برتری داده است.

از میان اوصافی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است، آزادی خواهی است. انسان طبیعتاً متمایل به آزادی است ومی خواهد برای انجام هر کاری پیش روی خود را باز و بدون مانع ببیند.

همانگونه که خداوند در آیه ۵ سوره قیامت فرموده است « بل یرید الانسان لیفجر امامه » یعنی بلکه انسان می خواهد آنچه وعده شده تکذیب کند و عمر را بفجور گذراند.

آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهایی طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتاً آزاد خلق شده و آزادی جزء خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست.

بدین اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانونگذاران در تدوین قواعد موضوعه، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند.

از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده که سایر موجودات از آن محرومند. یکی از امتیازات افراد آزادی اراده ، توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببینند. آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که او بخشیده است، مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه وسیله امر و نهی و ارشاد وبیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی ، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط در آورده است. در نزد اسلام، عقل و منطق از حقوق فطری انسانها به شمار می رود تا با به کار انداختن آن، به حل و فصل مسائل زندگی خویش بپردازند. در غیر این صورت، با حیوانات تفاوتی نخواهند داشت.

در قوانین و مقررات کشور ما، ایران هم از ابتدای روند قانونگذاری مسأله آزادیهای افراد ملت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در قوانین مختلف اعم از اساسی، جزائی و سایر مقررات به این مهم اشاره شده است.

 ۱-۱ بیان موضوع و انگیزه انتخاب

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از مهمترین دغدغه های هر دانشجویی است و من هم بی نصیب از این دغدغه نبودم و سرانجام ماده نحوه اجرای محومیت های مالی نظرم را جلب کرد که این مورد را انتخاب و به بررسی آن بپردازم.

ماهیت « انسان » به عنوان اشرف مخلوقات بالطبع گوناگونی و تنوع روابط فیمابین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی ، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. « دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار ( داین)  ، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار ( مدیون ) دارد، دین ( یا بدهی ) نام دارد ». ( جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، ص ۳۱۶، شماره ۲۵۲۹) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوصی مطلق است بدین معنا که هر قرضی  نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند. از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطه قرض ، در اصل وجودی قرض یا میزان آن ، از تأدیه قرض خویش خود داری می نمایند و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افراد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالطبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تامین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول ، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. حبس بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار   مخالف قرار گرفته است. قبح حبس بدهکار  در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند. آنچه در این نوشتار می خوانید بررسی پیرامون این قانون در موضوع حبس یا بازداشت بدهکار و مزایا و معایبی که اجرای این قانون در برداشت در پی نقد آن بر آمدم.

تحلیل و بررسی موضوع حبس بدهکار و خصوصاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، لازم بود به لحاظ انطباق قانون مذکور با مقررات شرعی و موازین فقهی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

 ۱-۲ سوالات تحقیق

آنچه در یک تحقیق مهم است اهداف و سوالاتی است که به نظر محقق نیاز به پاسخ می باشد و محقق در پی رسیدن، به آن نیازمند تحقیق می باشد.

که عبارتند از :

•آیا در نظام کیفری اسلام حبس جایگاه و مجوز شرعی دارد؟

•منظور از محکومیت مالی چیست و چه ادله ای برای اثبات حبس در محکومیت های مالی وجود دارد؟

•نظرات علماء شیعه در این مورد چیست؟

•در صورت وجود اعسار و اثبات آن طلب طلبکار از چه طریقی باید پرداخت شود؟

 ۱-۳ فرضیات تحقیق

•کیفر حبس دارای مبانی شرعی می باشد و در نظام کیفری اسلام حبس جایز است.

•هر گونه محکومیت کیفری که به مال منتهی گردد محکومیت مالی است  و ادله جواز حبس آن روایات و نظرات فقها اخذ شده است.

•علماء شیعه با توجه به مبانی شرعی حبس در محکومیت های مالی را قبول دارند.

•از نظر اسلام در صورت عدم تمکن مالی محکوم به حبس نمی گردد. در زمان اثبات اعسار مدیون، دائن باید صبر کند تا مدیون تمکن مالی پیدا کند و نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید.

اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش بررسى و تبیین مبانى حبس بدهکار از دیدگاه فقه اسلامى و حقوق موضوعه ایران مى باشد و همچنین ارائه راهکارههایى در جهت بهبود وضعیت محبوسین به علت عدم توانایى در پرداخت بدهى مستحق کیفر حبس شده اند بدون آنکه جرم صریح دیگرى را مرتکب شده باشند مسلماْ بسیارى از آنها افرادى آبرومند هستند و شاید برخى از آنها به حق محبوس نارسایى هاى قوانین و جزایى و کیفرى باشد تا محبوس جرم حقوقى.

لذا هر ساله شاهد آنیم که دولت با صرفه هزینه هاى فراوان درصدد پرداخت جریمۀ مالى آنهاست تا بدین وسیله توانسته باشد مرهمى بر دردهاى اینگونه از زندانیان گذاشته باشد.

 

۱-۴ روش تحقیق:

در این رساله سعی شده است بیشتر از شیوه کتابخانه ای استفاده شود و ابزار تحقیق آن فیش برداری بوده است و با بهره گیری از منابع علمی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و امکانات رایانه ای موجود محتویات این پایان نامه را جمع آوری نموده و با استفاده از نظرات اساتید بزرگوار و صاحبان فن نهایت سعی و کوشش شده است تا به جمع بندی مفیدی برسیم.

 

تعاریف و مفاهیم واژگان کلیدی

۱-۱-۱ تعریف و مفهوم حبس

۱-۱-۱-۱ مفهوم لغوی حبس

لغت حبس درمعانی گوناگونی آمده است در فرهنگ عمید حبس به معنای بازداشتن، بازداشت، زندانی کردن و زندان آمده است(عمید، چاپ اول، ص ۷۷۲)

همچنین در فرهنگ جامع نوین، «حبس» با فتحه در لغت به معنی شجاعت در جاهای ترسناک، بند، زندان، کوه بزرگ، «حبس» با کسره به معنای سد، پشه بند ملافه، حبس با ضمه، به معنای وقف ذکر شده است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج۱، ص ۲۶۱).

فیروزآبادی در قاموس درباب حبس می نویسد:«حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس بروزن مفعل می باشد حَبَس، یحبس از باب ضرب یضرب» (فیروزآبادی، قاموس، ج۲، ص ۲۰۵).

ابن منظور هم در لسان العرب در ماده حبس می نویسد: «حبس یحبسه حبساً و اسم مفعول آن محبوس و حبیس می آید که به معنای زندانی شده است و احتبسه و حبسه یعنی نگهداشت او را… و حبس کردن ضد آزاد گذاشتن است…» (والحبس المحبسۀ و المحبس) اسم مکان زندان است. (ابن منظور، ۱۹۹۷، ص ۱۱).

همان گونه که ملاحظه می شود به طور کلی لفظ به معنای منع و محدود ساختن شخص و جلوگیری از رفت و آمد و تصرفات آزادانه او می باشد.

 ۱-۱-۱-۲ مفهوم اصطلاحی حبس

با ملاحظه مفهوم لغوی حبس در قسمت قبلی، اکنون بایستی ملاحظه نمود که حبس در اصطلاح فقها و حقوق جزا چه مفهومی دارد. در حقوق جزا حبس عبارت است از سلب آزادی و اختیار در مدت معین و یا نامعین که در آن زمان حالت انتظار و ترخیص نباشد وگرنه توقیف (= بازداشت) خوانده می شود (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، ۱۳۷۸، ج۳، ص۱۶۴۱).

از همین تعریف فرق بین بازداشت و حبس هم مشخص می شود که:

۱-دربازداشت حالت انتظار و ترخیص وجود دارد لکن در حبس اینگونه نیست.

۲-مدت توقیف کوتاهتر از مدت حبس است.

۳-توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است لکن حبس مختص به محکوم است.

۴-عمل حبس محکم تر و مضبوط تر از بازداشت است ولی توقیف بیشتربه صورت دستگیر کردن و در محلی تحت مراقبت و محافظت قرار دادن است.

در خصوص مفهوم زندان از دیدگاه شرع در کتاب خطط مقریزی در مورد تعریف زندان نوشته شده است که: «زندان از دیدگاه شرع، محبوس کردن در یک مکان محدود (ضیق) نمی باشد، بلکه عبارت است از اینکه شخص بازداشت شود و از تصرفات آزادانه ممنوع گردد، حال این بازداشت ممکن است در خانه ای باشد و یا در مسجدی و یا از این طریق که فرد مورد نظر را زیر سرپرستی اجباری خود در آورد و یا اینکه براو وکیل یا مأموری بگمارد که در همه جا با او باشد و از او جدا نشود. به همین سبب رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) زندانی را اسیر نامیده است». (المقریزی، ۱۴۱۸ه.ق، ج ۳۵،ص۲۳۳).

ذکر این نکته در اینجا لازم بنظر می رسد که واژه ی حبس در حقوق مدنی هم بکار رفته است لکن معنای حبس در حقوق مدنی با مفهوم آن در حقوق جزا متفاوت است. در حقوق مدنی حبس یکی از عقود احسان است و جایز است که قسیم وقف، عمری، رقبی و سکنی باشد.

حبس کننده مال را حابس گویند. مال مورد حبس را محبوس نامند و کسی که حبس به نفع او شده است محبوس علیه خوانده می شود. (جعفری لنگرودی، همان منبع، ج۳، ص۱۶۱۴)

 ۱-۱-۲ واژه های معادل حبس

در فقه واژه هایی وجود دارد که از جهت معنا و مفهوم معادل حبس هستند نظیر سجن، حصر، امساک، اثبات، … در این جا به منظور آشنایی اجمالی با این واژه ها به بررسی مختصر تعدادی از آنها می پردازیم.

 ۱-۱-۲-۱ سجن

یکی از واژه های معادل حبس، سجن است که در لغت به معنای زندان، توقیف، بازداشتگاه و بازداشت آمده است. صاحب قاموس قرآن درباب سجن می نویسد:«سجن یعنی زندان، سجن (به فتح س) مصدر است به معنی منع از تصرف و زندانی کردن. گویی معنی اصلی آن منع است و زندان را هم بدان سبب سجن گفته اند» همچنین فیروزآبادی در قاموس درباب سجن می نویسد:«سجنه و سجن با کسره سین به معنای مَحبسَ است و دارنده آن را سجان به معنی زندانبان می گویند. سجین به معنای زندانی است. (فیروزآبادی، همان، ج ۴، ص ۲۳۳).

سجن اصطلاحی است که در قرآن بارها بکار رفته است. این اصطلاح به صورت فعل در سه مورد در سوره یوسف آمده است:«الّاان یسجن» (یوسف/۲۵) ترجمه: مگر اینکه باید زندانی شود، «ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن» (یوسف/ ۳۲) ترجمه: اگر آنچه را که به او می فرمایم نکند هر آینه البته زندانی می شود. «یسجنه حتی حین» (یوسفی/۳۵) ترجمه: هر آینه او را تا زمانی زندانی می کنند همچنین اصطلاح سجن به معنای «اسم» که به محل حبس گفته می شود، در شش جای سوره مبارکه یوسف بکار برده شده است.

«رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه» (یوسف/۳۳) ترجمه: خدایا زندان برمن از آنچه که مرا به سویش می خوانند محبوبتر است، «و دخل معه السجن فیتان» (یوسف/ ۳۶).

ترجمه: و به همراه او دو نفر جوان به زندان وارد شد، «فلبث فی السجن بضع سنین» (یوسف/۴۲) ترجمه: پس در زندان چندسالی ماند و…

اگر چه واژه سجن نسبت به واژه های دیگر بیشترین شباهت را با حبس داراست تا جایی که نزد عوام بعضاً این دو یکی شمرده می شود. اما عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که این واژه با حبس تفاوت دارد زیرا حبس شرعی، حبس در مکان معین نیست در حالی که سجن، حبس در مکان معین است.

پس حبس شرعی، اعم از سجن است. حبس شرعی این است که شخص را از آزادی عمل در حرکات و سکنات بازدارند یا او را در این امور محصور و محدود کنند اما معنای سجن محدود به مکانی معین است که محصور باشد و از همین جهت با هم متفاوت هستند پس ملازمت مدیون که بوسیله این صورت می گیرد، یک نوع حبس شرعی است اما سجن به شمار نمی آید. (جعفری لنگرودی، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، ج، ۲، ص۷۵۳).

 ۱-۱-۲-۲ حصر

یکی دیگر از واژه های معادل حبس، حصر است که به معنای محاصره، احاطه، محدودیت، جلوگیری، تنگ گرفتن، محبس، زندان و نگاه داشتن آمده است: (گروهی از نویسندگان، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج۱، ص۳۰۷).

وائلی در احکام زندان در اسلام می نویسد:«لفظ حصر ثلاثی مجرد از باب ضرب به معنای احاطه کردن و ممانعت نمودن است و چنانچه مزید واقع شود عین مفهوم زندانی کردن را می رساند: (وائلی، احکام زندان در اسلام، ۱۳۶۷، ص۱۶) لفظ حصر در مواردی در قرآن در مفهوم زندانی کردن استعمال شده است به عنوان نمونه خداوند در قرآن مجید می فرماید:«و جعلنا جهنم للکافرین حصیراً» (اسراء/۸) یعنی : و جهنم را زندانی برای کافران قرار دادیم.

همچنین در آیه دیگری فرموده است:«فان احصرتم فما استیسر من الهدی» (بقره/۱۹۶) ترجمه: اگر زندانی و بازداشت شدید از حج به جهت زندان یا چیز دیگر پس همان مقدار قربانی که ممکن باشد. که مفسران به اینکه لفظ احصرتم در این آیه شریفه به معنای حبس شدن است اذعان داشته اند (طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج۲، صص ۳۸و۳۷).

۱-۱-۲-۳ امساک

یکی دیگر از واژه های معادل حبس، امساک است که به معنای بازداشتن و زندانی کردن آمده است. صاحب لسان العرب در ذیل لغت امساک می نویسد:«مسک بالشیء و امسک به و تمسک و تماسک و استمسک و مسک، کُلُّهُ به معنای احتبس است» (ابن منظور، لسان العرب، ج۱۳، ص۱۰۷).

لفظ امسک در یک مورد در قرآن به معنای زندانی کردن انسان و جلوگیری کردن از هر گونه تصرف به کار برده شده است:«واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۀ منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت» (نساء/۱۵) ترجمه: آن کسان از زنان شما که کار بد می کنند چهار گواه از خودتان برآنها بجویید اگر گواهی دادند در خانه ها بازشان دارید.

درباب مقایسه امساک و حبس برخی مؤلفان ضابطه تشخیص این دو را طویل المدت بودن مدت حبس دانسته اند و امساک را در کوتاه مدت تشخیص داده اند که البته این معیار روشنی نیست.

 ۱-۱-۲-۴ اثبات

یکی دیگر از واژه های معادل حبس، اثبات است که به صورت فعل (یثبت) در آیه ۳۰ از سوره انفال آمده است و در آنجا به همان معنای زندانی کردن استعمال شده است، آنجا که خداوند متعال می فرماید:«و اذیمکر بک الذین کفروا یثتبوک اویقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکرالله و الله خیرالماکرین»

یعنی: چون کسانی که کافر بودند درباره تو نیرنگ می زدند که بازت دارند یا به قتل برسانند یا بیرونت کنند آنها نیرنگ می کردند و خدا نیرنگ ایشان را بی اثر می کرد و خدا بهتر مکر تواند کرد.

صاحب تفسیر راهنما در ذیل این آیه می نویسد: «این یکی از توطئه های کافران مکه بود که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را یا محبوس کنند یا به قتل برسانند و یا تبعید کنند .(هاشمی رفسنجانی، ۱۳۷۵، ج۶، ص۴۷۱)

قرشی نیز در ذیل کلمه یثبتوک می نویسد:«اثبات دراینجا به معنی ثابت نگه داشتن و حبس است.(قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ۱۳۶۶، ج۴، ص ۱۲۰). همانگونه که ملاحظه شد کلمه «یثبتوک» در اینجا به معنی حبس کردن آمده است که مفسران زیادی برهمین اساس آیه را تفسیر نموده اند.

باید گفت برخی مفسران واژه های دیگر را نیز معادل حبس لحاظ کرده اند اما بدلیل ارتباط کمی که ما بین این واژه ها با حبس دیده می شود از ذکر آنها خودداری و به همین مقدار از بحث بسنده می کنیم.

 ۱-۱-۳ تعریف و مفهوم بدهکار

۱-۱-۳-۱ مفهوم لغوی بدهکار

بدهکار: مقروض و وامدار، غریم.

بدهکاری : وامداری، قرض داری

امام صادق علیه السلام فرمود: خانه و کنیز بدهکار را نتوان در پرداخت بدهیش فروخت چه مسلمان به یک سرپناه و یک کنیز نیازمند است. (دایره المعارف جامع اسلامی سید مصطفی حسینی دشتی سال ۱۳۶۹ چاپ اول- چاپ سوم با تجدید نظر و اضافات کلی ۱۳۷۹ ج۳، ص ۱۰۱ و ۹۹)

 ۱-۱-۳-۲ مفهوم اصطلاحی بدهکار

کسی که در طرف منفی رابطه ی تعهد قرار دارد، کسی که دین برذمۀ او است و زیان تعهد برشانۀ او است در حالی که موضوع تعهد، مال است. پس بدهکار اخص از متعهد است زیرا هر متعهد، بدهکار نیست مانند مورد تعهد زوجین در حقوق زوجیت که جنبۀ مالی ندارد و متعهد آن، مدیون نیست و بدهکار نمی باشد. در قدیم که وام گرفتن را گناه و جرم می شمردند بدهکار واقعاً بزهکار بوده و بده (=بده) بزه بود.(جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۱۳۷۸، ج۲، ص۸۲۹).

 ۱-۱-۳-۳ مفهوم حبس مدیون (بدهکار)

یعنی بدهکار که از اقسام حبس مدنی است (رک. حبس مدنی). مدیون اگر قادر به دادن بدهی باشد و ندهد حبس او صد (به تشدید دال) نیست و نمی تواند تحلل به هدی کند. اما اگر قادر به اداء دین نباشد حبس او مصداق صد است و می تواند تحلل به هدی کند. (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، سال ۱۳۷۸، ج۳، ص۱۶۲۲).

 اقسام زندان و اقسام بدهکار

۱-۲-۱ انواع زندان در اسلام

برای حبس کردن اشخاص، عوامل و انگیزه های متفاوتی وجود دارد که طبق نظر و روایات در چهار قسم اصولی خلاصه می شود:

۱-انگیزه های احتیاطی که این نوع حبس کردن را زندان احتیاطی می نامند.

۲-انگیزه های استکشافی که این قسم حبس کردن را زندان تحقیقی می نامند.

۳-انگیزه های حقوقی که فرق ندارد حقوق عمومی باشد یا خصوصی. این نوع را زندان مدد کننده نامیده اند.

۴-انگیزه های جنایی که این نوع هم زندان کیفری نامیده شده است. (احمد وائلی«احکام زندان در اسلام» محمد حسن بکایی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، سال ۱۳۷۸، ص۲۸۲).

 ۱-۲-۱-۱ زندان احتیاطی

حبس احتیاطی یک نوع اقدام حفاظتی است که در مورد متهمی عملی می شود که هنوز دربارۀ او تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. این نوع حبس یک اقدام احتیاطی است تا شخص نتواند فرار کند و یا در عمل تحقیق اثر بگذارد. (همان ، صص۲۸۳-۲۸۲).

زندان نسبت به چنین فردی جنبه کیفری ندارد، بلکه صرفاً ازباب احتیاط برای جلوگیری از گریختن احتمالی او در حین تحقیقات و یا به منظور این که نتواند بر مجاری تحقیقات قضایی تأثیر نا مطلوب بگذارد زندانی می شود. بدیهی است چون شخص متهم ممکن است واقعاً بی گناه باشد باید دوران بازداشت وی هر چه ممکن است کوتاه تر باشد.(علی شمس، همان، ص ۲۹).

 ۱-۲-۱-۲ زندان اکتشافی

این نوع حبس زمانی عملی می شود که شرایط متهم از نظر صلاح و فساد نامعلوم باشد. مانند بدهکاری که حال او از نظر تنگدستی و تمکن و دارایی یا نداری معلوم نباشد. چنان که در وسایل الشیعه روایت شده است که علی علیه السلام در مورد بدهکار دستور داد که او را حبس نمایند تا از لحاظ مفلس بودن و تهیدستی وضع او معلوم گردد و در صورتی که افلاس او اثبات شد راهش باید باز گردد تا بتواند مال بدست آورد و دین خود را ادا نماید.

حبس کردن کسی که به او نسبت دزدی و فساد داده شده است تحت همین عنوان قرار می گیرد. او به زندان می رود تا وضع او مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد. (احمدوائلی، همان، صص ۲۸۵-۲۸۳).

۱-۲-۱-۳ زندان حقوقی (مدد کننده)

این نوع حبس به منظور استیفای حقوق ضایع شده انجام می گیرد و فرقی ندارد که حقوق فردی، شخصی، اجتماعی و یا عمومی باشد. چنان که صاحب وسایل در جلد ۱۸، ص ۱۸۱ آن کتاب نقل کرده است که امیر المؤمنین علیه السلام سه کس را حبس می فرمودند:

۱-کسی که مال یتیم را بخورد.

۲-کسی که مال دیگری را غصب کند.

۳-کسی که امانت سپرده شده را ازبین ببرد. هم چنین مسلمانی که به ضرر مسلمانان جاسوسی کند، او را تا زمانی که توبه نکرده است زندانی می کنند. (همان، صص/ ۲۸۶-۲۸۵)

۱-۲-۱-۴ زندان کیفری

این نوع زندان به خاطر ارتکاب جنایت اجرا می گردد. موارد این نوع حبس در کتاب های فقهی که روایات و گفتار فقیهان در آن گردآوری شده است بسیار است.

مثلاً مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب عجایب احکام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند: در مورد چهار نفر مست که به قصد کشت با چاقو به همدیگر حمله کرده بودند، امیرالمؤمنین علیه السلام دستور داد تا چهار نفر را زندانی کردند. دو نفر از آنها جان خود را در زندان از دست دادند و دو نفر زنده ماندند. آن حضرت دیۀ مقتولین را از اموال قبیلۀ هر چهار نفر قرار داد جراحت دو نفر باقیمانده را از مجموع دیۀ دو نفر کشته شده پرداخت کرد. (همان، ص/ ۲۸۶).

 ۱-۲-۲ اقسام مدیون (بدهکار)

مدیون نسبت به اداء دین خود به دائن چه آنکه دین از راه اختیاری حاصل شده باشد مانند قرض یا ثمن معامله و یا صداق در عقد نکاح و یا اجاره یا آنکه از راه غیر اختیاری باشد مانند ضمانات و نفقه دائمه ممکن است دارای چند حالت باشد.

۱-موسر

۲-معسر مطلق

۳-معسر نسبی

۴-مجهول الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسروجود نداشته باشد).

۱-۲-۲-۱مدیون موسر

بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود می باشد چنانچه دین حال باشد و یا مؤجل ولی وقت اداء رسیده است و دائن حق خود را مطالبه می کند به طور مسلم واجب است دین خود را اداء کند و تأخیر در اداء بدون رضایت دائن جائز نیست بلکه مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می باشد در صورت مطالبه دائن چنانچه او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید گناه کرده است.

(مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضاء مع عدم القدره بان یکون من نیه الاداء عندها) (تحریرالوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین ج۱، مسئله ۱۷).

معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتیکه بدهکار قدرت برپرداخت دین دارد گناه است بلکه واجب است برکسی که فعلاً قدرت بر پرداخت ندارد قصد داشته باشد در صورتیکه قدرت پیدا کند بدهی خود را اداء کند.

 ۱-۲-۲-۲ معسر مطلق

یعنی کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نبوده اگر چه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی براداء دین خود ندارد بلکه دائن حق ندارد از مدیونی که می داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد که در این صورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بردائن که مدیون را در اداء دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر بر پرداخت گردد. در این رابطه قرآن می فرماید: وان کان ذوعسر فنظره الی میسره (سوره بقره/ آیه ۲۸۰) ترجمه : اگر (بدهکار) تنگ دست است مهلت داده می شود تا زمان گشایش. استاد بزرگوار مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله در کتاب دین می فرماید: کما لایجب علی المعسر الاداء یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضاء بل یجب ان ینظره الی الیسار(تحریر الوسیله امام خمینی (ره) کتاب الدین مسئله ۱۶) یعنی همانگونه که واجب نیست برانسان معسر اداء دین، حرام است برطلبکار در مشقت و فشار گذاردن شخص معسر به اینکه از او مطالبه و درخواست اداء دین کند بلکه واجب است بردائن که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی برپرداخت .

 ۱-۲-۲-۳ معسر نسبی

یعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یک جا نبوده ولی قادر است به صورت اقساط بدهی خود را بپردازد در این صورت ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال بایستی بدهکاری خود را به صورت قسط بپردازد. ماده ۵۲۳ در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گزارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.

ماده ۵۲۴ مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرضی.

ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.

ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .

د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و- وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرارمعاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد. (ماده ۵۲۴-۵۲۳ قانون مستثنیات دین).

موضوع قابل دقت در این قسم این است که اگر چه معسر نسبی طبق توضیحات ذکر شده درقسم اول و مبانی قانونی موجود بایستی در حد توان و قدرت نبست به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامح ننماید ولی در تعیین میزان قسط برای او بایستی براساس موازین و به صورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد.

 ۱-۲-۲-۳-۱ تعیین میزان قسط برای مدیون

طبق صریح مواد ۵۲۴و۵۲۳ قانون مستثنیات دین که قبلاً ذکر شد و نیز مبانی فقهی موجود از آن جمله مسئله ۱۰ کتاب الدین تحریرالوسیله مرحوم امام خمینی (ره) تعیین میزان قسط برای بدهکار بعد از آن است که مقدار درآمد و اموال محکوم علیه و نیز هزینه مخارج وی طبق قانون در نظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او از اضافه مال مبلغ قسط تعیین شود و چنانچه پس از کسر مخارج مالی از محکوم علیه باقی نباشد تعیین میزان قسط غیر قانونی و شرعی است و مورد از موارد حالت دوم یعنی معسر مطلق است که مطالبه از وی ممنوع و حرامست تا چه رسد الزام به پرداخت بدهکاری و در این راستا فرق نمی کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم. نظر خوانندگان محترم را معطوف می داریم به ماده ۵۲۳ قانون مستثنیات دین و مسئله ۱۶ کتاب دین تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی (ره).

 ۱-۲-۲-۴ مجهول الحال

110,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .