عنوان :

تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

تعداد صفحات :۲۱۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.
توسعه و نوسازی جامعه بدون مشارکت زنان که نیمی از جمعیت کشور و شهروندان را تشکیل  می دهند؛ امکانپذیر نیست و عدم مشارکت زنان در توسعه نیافتگی مؤثر است. برای افزایش مشارکت و حضور آگاهانه زنان در فعالیت های مدیریتی کلان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی، مرتفع نمودن موانع فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی، خانوادگی، شخصیتی و مانند آن امری ضروری به نظر می رسد.
با توجه به شرایط و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی کشور و با عنایت اخیر جامعه و ضرورت همسان سازی جامعه با تحولات جهانی براساس نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نگرش سنتی و غلط جامعه بر امور زنان، انجام برنامه ریزی های دقیق و فراهم نمودن زمینه های لازم برای حضور موثر زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و با توجه به تفاوت فیزیکی و نقش بسزایی که در تحکیم نهاد خانواده ایفا می کند؛ پژوهش در امور زنان امری ضروری به نظر می رسد.
بنابراین پژوهش حاضر به بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی می پردازد. در این پژوهش، جامعه آماری کارکنان و مدیران شهرداری تهران می باشد. در پژوهش حاضر برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است که یکی از روشهای نمونه گیری احتمالی است. از همین رو در اولین مرحله از بین مناطق بیست و دو گانه تهران، سه منطقه به طور تصادفی انتخاب شد (مناطق ۱۵،۴،۸).

واژه های کلیدی: اشتغال ، پیشرفت زنان، مدیر، موانع اجتماعی، موانع مذهبی، موانع سازمانی

فهرست مطالب

فصل اول:    ۱
طرح مسأله    ۱
۱- مقدمه :    ۲
۲- بیان مسئله    ۴
۳- سوالات پژوهش:    ۷
۴- اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۷
۵- ضرورت تحقیق:    ۱۲
۶- اهداف تحقیق:    ۱۵
فصل دوم:    ۱۶
مرور بر ادبیات تحقیق    ۱۶
۱- مقدمه:    ۱۷
۲- موانع سازمانی    ۱۸
۳- تعریف توسعه    ۱۹
۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه    ۲۳
۵- نظریه های توسعه برای زنان    ۲۵
۵-۱- نظریه رفاه    ۲۵
۵-۲- نظریه برابری    ۲۶
۵-۳- نظریه فقر زدایی    ۲۷
۵-۴- نظریه کارآیی:    ۲۸
۵-۵- نظریه توانا سازی    ۳۰
۶- شاخص های اساسی توسعه    ۳۲
۶-۱- شاخص توسعه انسانی:    ۳۲
۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)    ۳۴
۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM)    ۳۵
۷- اشتغال و زنان    ۳۷
۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان    ۳۹
۹- مشکلات زنان در اشتغال    ۴۳
۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران    ۴۹
۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش    ۵۷
۱۲- چارچوب نظری تحقیق    ۶۶
۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination)    ۶۶
۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان    ۶۹
۱۲-۳- دیدگاههای مربوط به اشتغال زنان    ۷۰
۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت    ۷۲
۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای    ۷۴
۱۳- مدل تحقیق    ۸۳
۱۴- مروری بر پژوهش های انجام شده    ۸۴
۱۴-۱- جدول توسعه جنسیتی در ایران:    ۹۰
۱۴-۲- جدول مقایسه کشورها:    ۹۰
۱۴-۳- جدول توانمندی جنسیتی در ایران:    ۹۱
فصل سوم:    ۱۱۲
روششناسی تحقیق    ۱۱۲
۱- مقدمه    ۱۱۳
۲- روش تحقیق    ۱۱۳
۳- جامعه آماری    ۱۱۴
۴- حجم نمونه و شیوه نمونهگیری    ۱۱۴
۵- فرضیه های تحقیق    ۱۱۵
۵-۱- فرضیه های اصلی پژوهش:    ۱۱۶
۵-۲- فرضیه های فرعی پژوهش:    ۱۱۶
۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق    ۱۱۷
۶-۱- تعاریف نظری:    ۱۱۷
۶-۲-تعاریف عملیاتی :    ۱۱۹
۷- ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها و اطلاعات    ۱۲۸
۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری    ۱۲۸
۹- فنون تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    ۱۳۱
فصل چهارم:    ۱۳۲
یافته های تحقیق    ۱۳۲
۱- مقدمه    ۱۳۳
۲- یافته های  توصیفی    ۱۳۳
۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری    ۱۳۴
۲-۱-۱- جنسیت    ۱۳۴
۲-۱-۲-  سن    ۱۳۴
۲-۱-۳- وضعیت تاهل    ۱۳۶
۲-۱-۴- سابقه خدمت    ۱۳۷
۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام    ۱۳۹
۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام    ۱۴۰
۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر    ۱۴۱
۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر    ۱۴۲
۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان    ۱۴۲
۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی    ۱۴۲
۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی:    ۱۴۲
۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی    ۱۴۳
۲-۲-۱-۱-۲- موانع مذهبی    ۱۴۵
۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی    ۱۴۸
۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری    ۱۴۹
۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی    ۱۵۳
۲-۲-۱-۳- موانع فردی    ۱۵۷
۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی    ۱۵۸
۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی – رفتاری    ۱۶۱
۲-۳- نمودارها    ۱۶۵
۳- یافته های تحلیلی و استنباطی    ۱۶۹
۳-۱-آزمون فرضیه های تحقیق    ۱۷۰
۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق    ۱۷۰
۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق    ۱۷۷
فصل پنجم:    نتیجه گیری و پیشنهادها    ۱۸۷
۱- نتیجه گیری    ۱۸۸
۲- پیشنهادها    ۱۸۹
۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری    ۱۸۹
۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی    ۱۹۱
۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی    ۱۹۲
پیوست    ۱۹۴
منابع    ۲۰۱

منابع

۱- منابع فارسی:
•    ایرجی زاد، اعظم (؟) گزارش بررسی وضعیت زنان دانشگاهی در علوم پایه، تهران.
•    اسفیدانی، محمد رحیم (۱۳۸۱)  بررسی موانع حضور زنان در پست های مدیریتی قوه مجریه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
•    پورقاسم، شهلا (۱۳۸۱)، بررسی وضعیت و مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی.
•    چراغی، فاطمه (۱۳۷۹)، بررسی ارتباط برخی عوامل فردی با احراز پست های مدیریتی توسط بانوان در سازمان از دیدگاه کارکنان زن سازمان مرکزی دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
•    خداد حسینی، سید حمید؛ بهاری فر، علی (۱۳۸۴) نقش آموزش عالی در کارآفرینی و اشتغال زنان. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت مدرس.
•    درخشان داوری، مژگان (۱۳۷۸) رابطه بین نگرش مدیران با ارتقاء شغلی زنان به سطوح مدیریت در ادارات کل شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمان.
•    دیهیم، حمید؛ وهابی، معصومه (۱۳۸۲) دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی، مجله پزوهش زنان ۳۰- (۷) ۶۱-۷۸٫
•    زاهدی، اشرف السادات (۱۳۸۳) زنان در عرصه مدیریت، مجموعه مقالات جشنواره سراسری زن، پژوهش تهران.
•    سازگارا، پروین (۱۳۷۹) نقش آموزش زنان در توسعه، مجموعه مقالات سمینار زن در یافته های نوین پژوهشی، تهران.
•    سپهری، شهین (۱۳۷۸) پژوهش پیرامون بررسی مسائل و مشکلات مدیران آموزش زن شاغل در دانشگاه های مستقر در شهر تهران، طرح پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی.
•    شادی طلب، ژاله (۱۳۸۱) توسعه و چالش های زنان ایران، تهران: نشر قطره.
•    شادی طلب، ژاله (۱۳۸۴) بررسی توسعه جنسیتی در ایران، روزنامه ایران، شماره ۳۲۹۹، مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۴٫
•    شهیدی، لاله (۱۳۷۸) بررسی علل و موانع عدم حضور زنان در پست های مدیریتی شهر تهران، پایان نامه ارشد دانشگاه الزهرا.
•    شیخی،محمد تقی (۱۳۷۹) بررسی موقعیت اجتماعی فرهنگی زنان طی دهد آخر قرن بیستم نگاهی از دید جامعه شناسی، مجموعه مقالات سمینار زن در یافته های نوین پژوهشی، تهران، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا.
•    فاطمی صدر، فیروزه، (۱۳۸۰) موانع ارقاء زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاههای تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
•    فرشادمهر، فریبا (۱۳۸۳) نگاهی به حضور مدیریتی زنان در ایران و جهان، مجله ریحانه، (۷)، ۱۳۱-۱۵۰٫
•    فریدونی، ناصره (۱۳۸۲) بررسی موانع و مشکلات به کار گیری زنان در سطوح مختلف مدیریت آموزش، مجله ریحانه، (۴)، ۱۰۳-۱۱۲٫
•    قرچه پور، منیژه (؟) بررسی میزان مشارکت زنان در سطوح مدیریتی و تحلیل موانع موجود، مجموعه مقالات همایش آموزش اشتغال زنان و توسعه ملی، دانشگاه مازندران.
•    کینگ، الیزابت (۱۹۹۳) نقش آموزش زنان در توسعه اقتصادی، ترجمه غلامرضا آزاد (۱۳۷۶)، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
•    گزارش کمیته۳ (۱۳۷۷) بررسی مسائل خاص استادان و پژوهشگران زن، مجموعه مقالات کنگره زن دانشگاه فردای بهتر، دانشگاه تهران.

•    ضرغامی فرد، مژگان، (۱۳۷۹) بررسی موانع ارتقاء زنان به پست های مدیریت ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
•    مجتبوی دلویی، آدرمیدخت (۱۳۷۵)، تاثیر نگرش مدیران در ارتقاء شغلی زنان به سطوح مدیریت سنجش آموزش عالی دانشگاه های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
•    مسعودی،عصمت؛ جواهری، منوچهر (۱۳۷۸) تحلیل دسترسی به فرصت های برابر در توسعه آموزش عالی دولتی در کشور، پایان نامه دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی.
•    مسعودی، مروارید (۱۳۸۰) بررسی مسائل و مشکلات مدیران زن در دبیرستان های دخترانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
•    موید طلوع، ماه منیر (۱۳۸۰) بررسی موانع مشارکت گسترده زنان در عرصه مدیریتی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزش و پرورش، طرح پژوهشی پژوهشگده تعلیم و تربیت به نظارت
•    ناجی راد، محمدعلی (۱۳۸۲) موانع مشارکت زنان، تهران: انتشارات کویر.
•    نوروزی، لادن (۱۳۸۲)، تاثیر تحصیلات عالی بر نرخ مشارکت و عرضه نیروی کار زنان و پیش بینی تحولات آن در آینده، مجموعه مقالات همایش آموزش اشتغال زنان و توسعه ملی، دانشگاه
•    ابراهیمی معینی، علی(۱۳۸۰)، بررسی حق اشتغال زنان در حقوق ایران و در اسناد بین المللی و موانع حق اشتغال، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم.
•    افشاری، زهرا(۱۳۷۹)، بررسی تطبیق شاخص دسترسی به نیازهای اساسی زنان در ایران و جهان با مجموعه مقالات سمینار زن در یافته های نوین پژوهشی، پژوهشکده زنانGDI ،GEMتاکید بر شاخص، دانشگاه الزهراء.
•    باقریان، محمد(۱۳۸۳ )، مدیریت و توسعه زنان در ایران، مجله ریحانه(۷) ۵-۳۰ .
•    دانشور حسینی، نیر السادات (۱۳۷۸)، مقایسه ای از پیشرفت زنان در کشورهای در حال توسعه و بررسی موانع مشارکت موثر زنان در سطوح مدیریتی کشور، مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
•    تودارو، مایکل(۱۳۶۴ )، توسعه اقتصادی در جهان سوم، جلد سوم، ترجمه : غلامعلی فرجادی، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
•    خلیلی ، اکرم (۱۳۷۳)، آموزش زنان و توسعه اقتصادی – اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
•    وهابی، معصومه(۱۳۸۲)، دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی، مجله پژوهش زنان.
•    سفیری ، خدیجه(۱۳۷۶)، بررسی جنبه های کمی  و کیفی اشتغال زنان و رابطه آن با توسعه اقتصادی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
•    سفیری، خدیجه (۱۳۸۰)، موانع و مشکلات اشتغال زنان و تاثیر و پیامدهای آن، مجله کار و جامعه (۳۹) .
•    شادی طلب، ژاله(۱۳۸۱ )، توسعه و چالش های زنان ایران، تهران: نشر قطره.
•    شجاعی ، زهرا (۱۳۸۱)، نقش زنان در عرصه سیاست، مجموعه مقالات زنان مشارکت و برنامه ریزی برای توسعه پایدار، جلد اول، تهران : برگ زیتون .
•    علویان ، محمدرضا (۱۳۷۹)، بررسی شرایط کار در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .
•    فاجرلند، اینجمار(۱۳۷۰ )، تعلیم وتربیت و توسعه ملی، ترجمه: سید مهدی سجادی، قم: تربیت.
•    کتابی، محمود ؛ یزدخواستی ، بهجت ؛ فرخی راستابی ، زهرا (۱۳۸۲)، توانمندسازی زنان برای  مشارکت در توسعه، مجله پژوهش زنان، دوره ۱ ، (۷) ، ۵-۳۰ .
•    لانگه، سارا(۱۳۷۲ )، معیارهایی برای توانا سازی زنان، نقش زنان در توسعه، تهران: روشنگران.
•    میرزایی ، حسین (۱۳۸۳)، عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان ایران با استفاده از مدل  رگرسیونی داده های پانلی، فصلنامه پژوهش زنان، دوره ۲، شماره ۱ .
•    میر کمالی، سید محمد(۱۳۸۳ )، مبانی مدیریت منابع انسانی، تهران: یسطرون.
•    میر کمالی، سید محمد(۱۳۸۳ )، روشهای افزایش رضایت شغلی معلمان از طریق معنی دار سازی شغلی، فص.
•     اسفیدانی، محمدرحیم (۱۳۸۱)، بررسی موانع حضور زن در پست¬های مدیریتی قوه مجریه، پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
•    خسروی، زهره (۱۳۸۲)، مبانی روانشناختی جنسیت، تهران، دفتر مطالعات و برنامه-ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
•    سفیری، خدیجه (۱۳۷۷)، جامعه¬شناسی اشتغال زنان، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
•    سفیری، خدیجه (۱۳۸۰)، موانع و مشکلات اشتغال زنان و تأثیر و پیامدهای آن، مجله کار و جامعه.
•    سیران، فریبا (۱۳۷۹)، نگرشهای کلیشه¬ای در امور زنان، مجموعه مقالات سمینار زن دریافته¬های نوین پژوهشی تهران، پژوهشکده زنان دانشکده الزهرا.
•    شادی طلب، ژاله (۱۳۸۱)، توسعه و چالش¬های زنان ایران، تهران، نشر قطره.
•    ناجی راد، محمدعلی (۱۳۸۲)، موانع مشارکت زنان، تهران: انتشارات کویر.

۲- منابع انگلیسی:
•    Bhasin,j.K. (1996) “The Coal Is Employment Of Human Values: Challenges For Women Development and Education in south Asia”, Aduit Education and development. Oxford: Black Well. Pp 25-45.
•    Chung. Jane (2001) The Effects of Rater Sex and Ratee Sex on Managerial Performance Evaluation, Australian journal of Management, (2), 26.
•    Fierman, judy (1992) Why Women Still Don’t Hi The Top? Fortune. July 30, 1992.
•    Gordon, francine.E. & Strober,myrah. (1995) Brhnging Women into Management, Mc Graw-Hill,pp 24-38.
•    Hope, lisa & Xin, katherina. R. (2003). Women As Manager. The Leadership Quarterly, Vol 1 Issue 1. Pp: 25-40.
•    Human Development Report (2000). New York: Oxford University Press. Pp157-168.
•    International Gallup Poll report (1996). Gender & Society Status and Streotypes Princetion.
•    Ledwith, sue & Cooch, larraine (1996). Women in Personel Management revisioning of a hand maidens role. Women in organization Challenging Gender politics. In Ledwith, sue & Colgan, fiona (Ed). London: Macmillian Business. Pp:99-124.
•    Licuanan, I. (1990). “Exploring Theories of Female Leadership in Southest and Southest Asia”, Pacific Affairs. Vol63. Pp:24-40
•    Moser, coroline. O . (1989) World Development, (17),11.

– مقدمه :

    فرهنگ مردم سالاری در طول تاریخ  اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ هم بستر ساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی – اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرایند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان  و فرودستی زنان  را توجیه و طبیعی جلوه می دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود با حوزه خصوصی (بچه داری،خانه داری، شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر می کند. اما تحولات سه دهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی ها و میزان تحصیلات زنان نشان می دهد که زنان ایرانی  خواهان مشارکت سیاسی- اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان هستند و با این رویکرد، فرهنگ مردسالاری را با چالش های جدی مواجه کردند (حسن زاده ،رمضان ۱۳۷۹).

       از طرفی زن ضربان حیات خانواده است و قلب جامعه در سینه خانواده می تپد. از همین رو صعود و سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی معیشت زنان و جایگاه اجتماعی آنان نسبت داد. وضعیت زنان، وضعیتی است تناقض آمیز. بنیان تناقضی را باید در ساختار حاکم بر جامعه و ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز جست، اما پیش از پرداختن به چنان امر مهمی می توان این پرسش را پیش کشید که آیا منزلت زنان همواره در طول تاریخ و در بین جامعه های گوناگون منزلتی درجه دو بوده است؟

    از پس چنین پرسش جهان شمولی ارزش ها در فرهنگ های مختلف سر بر می آورد. این ارزش ها تا چه پایه نسبی می باشد؟ در چنین نسبتی کدام یک از فرهنگ ها را می توان برتر دانست  و مانند آن. آیا موقعیت زنان در کشورهای غربی و ارزش های حاکم بر آن با ارزش های سایر فرهنگ ها نیز هم خوانی دارد؟ گستره و ژرفای چنین تفاوت هایی تا کجا امتداد می یابد؟

    دانش و صنعت، اساسی ترین بنیان های توسعه هستند و توسعه اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان امروز است و جهان امروز جهانی است که درنتیجه رشد روزافزون دانش های بشری در حال دگرگونی است. به تحقیق، هر جا بر انباشت اگاهی انسان ها در چنین جهانی افزوده شود، روابط و مناسبت های میان فردی  و میان گروهی نیز دستخوش تغییر می گردد. بروز تغییرات که نتیجه طبیعی توسعه نیز هست فرایند قهری و به غایت همه جانبه است (شهیدی ،لاله ۱۳۷۸).

    یکی از مهم ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند.  هرچه حضور زنان در اجتماع فعال تر و مؤثرتر باشد کشور پیشرفته تر  و توسعه یافته تر خواهد شد، لکن میزان نقش و مشارکت زنان در هر جامعه به ویژه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته با برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن می باشد(آزاد فر. مریم، ۱۳۸۳).

    با توجه به ضرورت حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصه های مختلف فعالیت ها برای تحقق جامعه مدنی، رشد و بالندگی جامعه بانوان کشور و نیز تسریع فرایند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی، اساسی و فرهنگی نباید کم اهمیت شمرده شود و این امر میسر نخواهد شد مگر در سایه افزایش توانایی  و قدرت مدیریتی آنان در سطوح مختلف.

     در این پژوهش سعی بر این است که موانع و مشکلاتی که زنان در رابطه با ارتقاء پست های مدیریتی در پیش روی دارند بررسی و راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شود. امید که برنامه ریزان و سیاست گذاران فعالیت های همه جانبه و گستره هایی را در سراسر کشور در جهت فراهم آوردن بستر های مناسب جهت حضور و مشارکت حقیقی زنان و تقویت نقش مدیریتی و تربیتی آنان در خانواده و سطوح بالای جامعه فراهم آوردند.

۲- بیان مسئله

    زنان در آستانه قرن ۲۱ متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که هم می توانند حرفه خود را داشته باشند و هم ویژگی های خود را حفظ کنند و نه تنها خود را با دنیای مردان وفق ندهند، بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان ایران تلاش را آغاز کرده اند تا خود را تعریف کنند و ساختارهایی برای زندگی کاری که مناسب آن ها باشد؛ بیابند. زنان موقعیت مساوی را جستجو می کنند، نه موقعیت مشابه با مردان را.

    شرط لازم برای دست یابی به توسعه واقعی و پایدار، بهره گیری از کلیه امکانات انسانی است. میزان توسعه هر کشوری رابطه مستقیمی با میزان بهره گیری از نیروهای بالفعل و بالقوه انسانی هر کشور دارد. در این راستا لزوم مشارکت زنان به عنوان نیمی از شهروندان جامعه از دیدگاه توسعه، بدین خاطر است که نیل به توسعه واقعی و پایدار را تسهیل می نماید. زیرا که امروزه توسعه، بدون بهره گیری از همه امکانات انسانی و دموکراسی، بدون به رسمیت شناختن حق برابر زنان با مردان، امکانپذیر نیست.

    در طی دو دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه، زنان بیش از گذشته وارد بازار کار شده اند. ورود به بازار کار، چه به دلخواه چه از روی نیاز، باعث گردیده تا زنان در عرصه اقتصادی-اجتماعی کشوری و بین المللی مسؤلیت بیشتری را به عهده گیرند. ولی افزایش مشارکت های زنان در کمیت های ارتقای آنها در کیفیت و دستیابی به پایگاه مدیریتی بوده است. نابرابری و تبعیض در فرصت های شغلی هم چنان باقی است. زنان فقط۳۰% به پست های اداری بالا رسیدند که از هر ده هزار نفر تنها سه نفر آنان به پست های مدیریتی کلان دسترسی  پیدا کردند. نابرابری و تبعیض در مورد زنان، در رابطه با اعزام به خارج و بورس تحصیلی نیز دیده می شود. بیش از ۹۰%به عنوان نماینده دانشگاه به هیچ مرکزی معرفی نشدند و ۷۰%در طول خدمت خود هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشتند (آزادفر. مریم،۱۳۸۳).

    مدارک و شواهد نشان می دهد که زنان پیشرفت را متفاوت از مردان ادراک می کنند و کمتر پیشرفت می کنند. پژوهشگران، روان شناسان اجتماعی و جامعه شناسان در شگفتند که چرا زنان با تخصص های بالا کمتر وارد می شوند و در صورت ورود، کمتر موفق می شوند؟ آیا به خاطر توانایی کم، نیاز به پیشرفت پایین دارند یا گرفتار تبعیضند (حسن زاده. رمضان، ۱۳۷۹).

    در چهارمین کنفرانس جهانی سال ۱۹۹۴در سند پکن آمده که تبعیض و کسب برابری در آموزش و پرورش در استخدام و پرداخت مزد و ترفیع و شرایط انعطاف پذیر کار و دسترسی کم به منابع تولید و مشارکت نابرابر در مسئولیت خانواده و فرصت های اشتغال و فرصت های اقتصادی و تخصصی،  تحرک شغلی را برای زنان کماکان محدود ساخته است. نسبت نازل زنان در میان تصمیم گیرندگان اقتصادی و سیاسی در تمام سطوح محلی، ملی و بین المللی، بازتاب موانع ساختاری و نگرشی است که باید از طریق اقدامات مثبت به مقابله با آن ها پرداخت(شهیدی. لاله، ۱۳۷۹).

    براساس تحقیق سازمان ملل در سال ۱۹۹۵، اگر این روند ادامه یابد؛ زنان ۴۹۰ سال دیگر، یعنی تا سال ۲۴۸۵ میلادی باید صبر کنند تا در موقعیت تصمیم گیری با مردان برابر شوند(شادی طلب.ژاله، ۱۳۷۷). در این راستا، معاون رییس جمهور وقت نیز با ارایه مستندات علمی ملی تحلیلی از وضعیت زنان اظهار می دارد که تنها از هر ده هزار نفر سه نفر مدیر ارشد زن داریم(مجله اخبار زنان،۱۳۷۷).

    در سال های اخیر، زنان زیادی در بخش های دولتی و غیردولتی استخدام شده اند؛ ولی به دلایل مختلف، کمتر به موقعیت های عالی پیشرفت کرده اند. در سازمان هایی نیز که زنان در رتبه های بالا به عنوان افراد متخصص فعالیت می کنند؛ هنوز این مسئله درک نشده است که محیط کاری طراحی شده به وسیله مردان، لزوماً یک مکان مناسب و حمایت شده ای برای زنان نیست. تنها سازمان های خاصی در دنیا وجود دارند که از یک سو سازگاری های مورد نیاز بین فرهنگ و محیط کارشان ایجاد کرده اند تا بدین صورت زنان قادر باشند مسیر حرفه هایشان را با موفقیت طی کنند و از سوی دیگر زمینه لازم را برای توسعه و پیشرفت زنان آماده کرده اند(عباسی. طیبه، ۱۳۸۳).

    صرف نظر از عواملی چون فرهنگ بازدارنده اجتماعی و کمبود میدان و فرصت شکوفایی تجربه و مهارت شغلی مدیریتی، احتمالاً عواملی دیگر در بروز پدیده پذیرش زنان نقش دارند و گره های گشوده درخصوص مسائل زنان از مسائل کلان و ملی و استراتژیک و فرهنگی است.

۳- سوالات پژوهش:

۱-    موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی کدام است؟

۲-    آیا موانع اجتماعی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۳- آیا موانع سازمانی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۴- آیا موانع رفتاری در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۵- آیا دیدگاه زن و مرد در عدم دسترسی به پست­های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۶– آیا موانع تاریخی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۷- آیا موانع سازمانی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۸- آیا موانع خانوادگی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی تآثیرگذار است؟

۹- کدام یک از موانع بیشترین تأثیر را در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی دارد؟

۴- اهمیت و ضرورت تحقیق:

    در جامعه‌ کنونی هر چند ادعای برابری دو جنس در حقوق اجتماعی و انسانی به نحو فراگیری در حال پذیرش است، بین پذیرش عقلانی آن و اجرای آن در عمل فاصله‌ بسیاری موجود است. هنوز نگرشها و ارزشهای جامعه ‌ما کاملاً پدرسالارانه است و متأسفانه این ارزش ها تقریبا تمامی حوزه های حیات اجتماعی و فردی اعضاء جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است.

    در این جامعه بی هیچ تردیدی زنان در مرتبه فروتری نسبت به مردان قرار دارند و تمام ادعاهای تساوی دو جنس را در عمل با سرشکستگی باطل می سازد. در کتاب های درسی که اساس تعلیم و تربیت و اجتماعی شدن فرزندان جامعه را تعیین می نمایند؛ نقش زنان عمدتاً مادر و ندرتاً معلّم تعریف شده است، دختران و زنان در محدوده‌ خانه و حیاط منزل و مدرسه حرکت می کنند درحالی که پسران فعالانه در خارج از خانه مشغول فعالیت،کار، بازی و ورزشند. در سال های بالاتر همین نقشهای کوتاه زنان نیز محو می گردد. این امر از همان ابتدا در اذهان اعضاء آینده جامعه تفاوت چشمگیر موقعیت و پایگاه اجتماعی و محدودیت حرکت و امکانات زنان را ایجاد می نماید و مورد تأکید قرار می دهد.

    نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آن ها نشان می دهد که نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور برابر ۶۰۰۵۵۴۸۸ نفر بوده است که ۳۰۵۱۵۱۵۹ نفر آن را مردان و ۲۹۵۴۰۳۲۹ نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد. اشتغال زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه نموده است. در فاصله سال های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از ۸/۱۳ در سال ۱۳۵۵ به ۸ درصد در ۱۳۶۵ و ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. این امر حاکی از آن است که فرصت های شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است(توکلی والا.ژاله، ۱۳۸۵).

    علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتاً به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. این درحالی است که از سوی دیگر زنان بنا بر مقتضیات ظاهری توسعه به تحصیلات و متعاقب آن اشتغال می اندیشند و البته مبادرت می ورزند و این امر موجبات بروز تناقضاتی در جامعه ای می شود که از سویی زنانش در پایگاهی فروتر از مردان قرار دارند و از سوی دیگر تحصیلکرده و فرهیخته وکارآمدند و مایلند و البته محقّند که در فعالیت ها و به ویژه تصمیم گیری های اجتماع مشارکت نمایند.

    تناقض یاد شده در چندین جنبه از حیات اجتماعی زنان مؤثر واقع می شود. یکی از ابعاد چنین تناقضی در نوع مشاغلی نمایان می گردد که عموم زنان قادرند احراز نمایند. این مشاغل طیف ناچیزی از اقسام مشاغل اجتماعی و اقتصادی را شامل می گردد از جمله منشی گری، تدریس، خدمات بهداشتی، نظافتچی، دوزندگی و آرایشگری و خدمات ویژه زنان، فروشندگی، صندوقداری و برخی مشاغل جزیی دیگر. این گونه مشاغل با پایگاه اجتماعی نه چندان مطلوب و درآمد ناچیز عمده اشتغال زنان را دربر می گیرند.

    اشتغالات دیگر که نیازمند تخصص و تحصیلات است البته در صورتی به زنان تفویض می گردد که در شرایط برابر مردانی طالب و خواهان آن پست ها نباشند. در سال ۱۳۷۵میزان فعالیت عمومی برای مردان۵/۷۴ درصد و برای زنان ۶/۹ درصد بوده است. این ارقام مبین چند واقعیت است از جمله آن که کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام زنان به نسبت مردان دارند. بنابراین نه تنها میزان اشتغال بلکه نوع اشتغال نیز از شاخصه های نابرابری اشتغال زنان و مردان محسوب می گردد.

    از دیگر شاخصه های نابرابری اشتغال خانم ها درآمد کمتر آنها نسبت به آقایان برای میزان کار برابر است. اصولاً زنان در بخش هایی از اشتغال قرار می گیرند که دستمزد کمتری پرداخت می گردد، اما حتی آن زمان که در موقعیت شغلی یکسان با میزان کارایی برابر با مردان قرار دارند نیز دستمزد کمتری دریافت می نمایند.

    از طرف دیگر در جامعه ما هجوم زنان به مشاغل مردانه لااقل تاکنون قادر نبوده است که معضل زنان در فعالیت اجتماعی را کاهش دهد بلکه حتی به نوعی هویت آنان و خصایص ممتازه زنان را در معرض تقلید قرار داده است؛ به این معنا که ساختارهای حاکم بر جامعه ما ساختارهای پدرسالاری و مبتنی بر ارزش محوری قدرت است. در چنین جامعه ای رقابت و تنازع برای کسب قدرت و اعمال آن و نیز تمایل به نابرابری و ترتب مقامات و حاکمیت از بالا به پایین بخش مهمی از قواعد فعالیت اجتماعی را شامل می گردد و زنان نیز لاجرم برای حضور در عرصه های مشارکت اجتماعی باید خود را با این اصول و ارزش ها انطباق داده خصایص و ویژگی های شفقت آمیز و ترحم ذاتی و تمایل به مشارکت و همکاری را در منزل وانهند و با لباس مبدل در ذیل مردان به اجتماع وارد گردند، در غیر این صورت برای ایشان جایی و سهمی در فعالیت های اجتماعی وجود نخواهد داشت.

    از این روی تنها کمیت حضور زنان و حتی پایگاههای اشغال شده توسط زنان نیست که دارای اهمیت است بلکه لازم است تا جامعه تغییراتی در اصول و ارزش های خویش ایجاد نماید به نحوی که هردو جنس بتوانند با حفظ هویت و ارزش های انسانی در جامعه فعالانه مشارکت نمایند. وضعیت کنونی بیشتر یادآور میهمانی روباه و لک لک است!

    مسأله دیگری که زنان با آن درگیرند در، بهایی است که باید برای اشتغال بپردازند که از جمله میزان بالای ساعت کاری در هفته است به نسبت همتایان مردشان. جامعه ما البته در پاره ای مسائل به درک موقعیت و ایجاد فرصت های شغلی برای خانم ها مبالات نموده است-محتمل است به خاطرضرورت های توسعه به آن ناگزیر شده باشد- اما البته هنوز نمی تواند از انجام امور منزل توسط زنان صرف نظر نماید، به این ترتیب خانم های شاغل با پدیده «فشار مضاعف» مواجهند؛ به این معنا که از یک سو بیش از زنان خانه دار ناگزیر از کار کردن می باشند(۵/۸۴ساعت در ازای۷۸ساعت کار خانم های خانه دار(اعزازی،ص۱۵۹) ) و از سوی دیگر دلواپسی دائمی برای انجام امور منزل و رسیدگی به فرزندان نیز ایشان را آزار می دهد و گاه حتی از انجام میزان بیشتری از فعّالیت که لازمه ارتقاء شغلی است باز می دارد(اندیشه،۱۳۸۷).

لازم به ذکر است که در این رابطه در قرآن کریم نیز به تصریح، به حق اشتغال زنان پرداخته شده، استقلال آنان در احراز منافع مالى و اکتساب فضایل انسانى مورد تأکید واقع شده است؛ «لِلرّجالِ نَصیبٌ مِمّا اکتسبوا وللنساء نصیبٌ مما اکتسبین» (نساء، آیه۳۲).

    در ضمن اشارات قرآنى نیز به نمونه‏هایى از اشتغالات زنان برخورد مى‏کنیم که با توجه به نوع بیانات قرآنى در استنباط مطلب، کافى و وافى مى‏نمایند. هدف قرآن از ذکر قصص و الگوها، معرفى شخصیت‏هاست و نه اشخاص و از این‏ رو، به معرفى الگوهاى مناسب براى پیر‏وى، و یا شخصیت‏هاى منفى براى پرهیز از نوع رفتارشان می پردازد.

     براى نمونه، آیات قرآنى به اشتغال دختران حضرت شعیب پیامبر علیه‏السلام در نگه‏دارى از گوسفندان اشاره مى‏نماید که در آن زمان ـ بنا به بیان قرآنى ـ از مشاغل مردان محسوب مى‏شد و از این‏ رو، آنان سعى مى‏نمودند که از اختلاط با همکاران مرد خویش پرهیز کنند و گوسفندان خود را پس از آن‏ها آب دهند تا در ضمن رعایت تقواى الهى، به وظیفه خود عمل نموده باشند. نمونه قرآنى دیگر ملکه سبا، بلقیس، مى‏باشد که رهبرى و زعامت ملتى را بر عهده داشت و با هشیارى و عدالت، به خوبى از عهده اداره امور دنیوى و اخروى آن‏ها برمى‏آمد و در پى فراهم ساختن موجبات سعادت آن‏ها بود، در عین آنکه با ایمان آوردن به حضرت سلیمان علیه‏السلام ، پیامبر الهى، خود به سعادت نایل گردید(ندری ابیانه. فرشته، ۱۳۸۴).

۵- ضرورت تحقیق:

    یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و درنتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد، بنابراین باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. براین اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی، باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند (مظفری، ۱۳۷۴: ۱۴۴). از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است (نقی زاده، ۱۳۸۱: ۱۶۹). بنابراین می توان گفت از جمله شاخص های توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد(توکلیوالا.ژاله،۱۳۸۵).

توسعه و نوسازی جامعه بدون مشارکت زنان که نیمی از جمعیت کشور و شهروندان را تشکیل  می دهند؛ امکانپذیر نیست و عدم مشارکت زنان در توسعه نیافتگی مؤثر است. برای افزایش مشارکت و حضور آگاهانه زنان در فعالیت های مدیریتی کلان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی، مرتفع نمودن موانع فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی، خانوادگی، شخصیتی و مانند آن امری ضروری به نظر می رسد.

    با توجه به شرایط و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی و سیاسی کشور و با عنایت اخیر جامعه و ضرورت همسان سازی جامعه با تحولات جهانی براساس نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نگرش سنتی و غلط جامعه بر امور زنان، انجام برنامه ریزی های دقیق و فراهم نمودن زمینه های لازم برای حضور موثر زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و با توجه به تفاوت فیزیکی و نقش بسزایی که در تحکیم نهاد خانواده ایفا می کند؛ پژوهش در امور زنان امری ضروری به نظر می رسد (احراری ، ۱۳۸۰).

    جامعه سنتی مردسالار، زنان را سرکوب و کنترل کرده و این امر باعث از دست رفتن اعتماد به نفس و احترام زنان نسبت به خودشان شده است. الگوهای فرهنگی منفی بسیار قوی باعث شده اند که زنان به صرف زن بودن، انرژی حیاتی، شهودی و عقلانی زنانه خود را که لازمه رسیدن به یک هدف مقدس است از دست بدهند ( گنجی. مهدی، ۱۳۷۸). در این مورد آشنا بودن محافل اجتماعی با سیاست های انقلاب اسلامی در مورد زن، کار مهم و ارزنده ای است. لذا باید بکوشیم تا با پژوهش، تلاش و همکاری، ضعف ها و نارسایی ها و احیاناً محرومیت هایی که هنوز در جامعه ما برای زنان وجود دارد را بشناسیم و راه های منطقی، دینی و عقلانی و اجتماعی برای رفع آن ها فراهم کنیم(مجله پیوند ، ۱۳۷۷).

    نتایج این پژوهش می تواند ضمن شناسایی محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه پذیرش زنان در سطوح مدیریتی، اطلاعات مناسبی را در اختیار سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران ارشد شهرداری تهران قرار دهد تا مسئولان با فراهم سازی شرایط مناسب و استفاده بهینه از توانمندی های زنان، زمینه را برای مشارکت فعال و پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی فراهم آورند و با هدف اصلاحات فرهنگی و تغییر نگرش عمومی و رفتار اجتماعی و دیدگاه ها، زمینه ساز اجرایی اصلاحات باشند؛ زیرا شرکت فعالانه زنان در تصمیم گیری های عمده، تنها برای زنان مفید نیست، بلکه جامعه از آن بهره می برد و زنان به عنوان پرورش دهندگان نسل آتی، اگر هر چه توانمندتر و آگاه تر در عرصه توسعه اقتصادی و فرهنگی ظاهر شوند؛ نسل آتی بیشتر از آن بهره مند شده و توسعه جوامع تنها با بودن زنان در کنار مردان در عرصه تفکر و خدمت معنی می یابد و بدون بذل توجه نسبت به کارآیی زنان، توسعه و بازسازی دست نیافتنی است.

۶- اهداف تحقیق:

بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
بررسی موانع اجتماعی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
بررسی موانع سازمانی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
بررسی موانع رفتاری در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
·        بررسی دیدگاه کارکنان زن و مرد شهرداری تهران در عدم دسترسی به پست­های مدیریتی
بررسی موانع تاریخی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
بررسی موانع ساختاری در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی
بررسی موانع خانوادگی در عدم پیشرفت زنان در پست های مدیریتی

فصل دوم:

مرور بر ادبیات تحقیق

– مقدمه:

      در دنیای امروز که رقابت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یکی از مهمترین روشهای حفظ و بقای دولت ها و ملت ها محسوب می شود، شناخت ظرفیت ها و توان بالقوه هر جامعه اولین و مهمترین قدم در جهت تدوین یک برنامه روشن و کامل برای دستیابی به اهداف توسعه یافتگی خواهد بود. در این جاست که نقش منابع و امکانات و برداشت صحیح و به موقع از آن در تضمین حیات جامعه معلوم می شود. امروزه ثابت شده است، منابع انسانی نقش اصلی در رشد و پیشرفت جوامع دارد، حتی مهم تر از منابع فیزیکی و سرمایه های طبیعی. زیرا این نیروی انسانی ماهر و متخصص است که می تواند به صورت بهینه و با بهره وری بیش از پیش، از هر گونه فرصت، اعم از منابع فیزیکی یا سرمایه های طبیعی و یا هر پتانسیل دیگر در جهت رشد و پیشرفت استفاده کند. دانش و ظرفیت علمی نیروی کار در هر جامعه، مهمترین و مؤثرترین عامل در بهره برداری بهینه از منابع مادی و معنوی و اساساً توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است و از هدر رفتن سایر سرمایه ها از جمله زمان، جلوگیری می کند. بدیهی است که نیمی از همین نیروی انسانی زنان هستند که نادیده انگاشتن وجود آنها و یا حتی بکار نگرفتن توانایی های آنها در موقعیت های بجا و مناسب در روند رسیدن به رشد و توسعه خللی حتی جبران ناپذیر ایجاد خواهد کرد، چنان که تجربه کشورهای توسعه یافته این را عملاً نشان می دهد، توسعه یافتگی یک جامعه مرهون تحول در وضعیت زنان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جامعه است. با این دیدگاه حضور فعال و مؤثر زنان که در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد بیش از پیش مشخص می شود.

۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان

 در جوامع ابتدایی زنان آغازگر کشت و کار بودند، فعالیتی که نظم و قاعده خاصی را می طلبید و مردان در اندیشه شکار، فعالیتی که هیچ نظم و قاعده ای نداشت، یعنی تقسیم کار به صورت جنسیتی از ابتدای شکل گیری جامعه بشری بصورتی بود که مردان را تابع هیچ مقررات خاصی نمی کرد، حتی بازده فعالیت آنان یک امر طبیعی و تصادفی بود. اما زنان مشغول کار منظم و برنامه ریزی شده ای بودند که باید در زمان خاص خودش به شکل های مربوط انجام می شد و هر گونه تأخیر در انجام فعالیت تأثیر مستقیم درنتیجه زحمات آنان داشت. در این دوران وظیفه ی زنان در امر معاش خانواده حیاتی تر بود پس حق آنان نیز بیشتر بود به همین دلیل و به دلیل توانایی زنان در امر تولیدمثل جوامع بدوی جوامعی زن سالار بودند. در دوران های بعد با افزایش جمعیت جوامع و شکل گیری کارخانجات عظیم و تولید بالا، الگوی کار تغییر کرد، امر تولید از مصرف جدا شد و مردان تولید کنندگان شدند، باید خارج از خانه به دنبال کار می رفتند و زنان مصرف کنندگان ظاهری ولی در واقع تولید کنندگانی بدون دستمزد و در داخل خانه. در خلال جنگهای اول و دوم جهانی با شرکت مردان در جنگ و آسیب پذیری این عده در مقابل حملات جنگ، تعداد زنان خانه دار افزایش یافت. کارخانجات خالی از کارگر، از زنان برای اشتغال دعوت کردند تا جای مردان را در امر تولید پر کنند این عاملی بود که زنان از خانه خارج شده و در کارخانه مشغول به کار با دستمزد شوند. البته این امر زمان زیادی دوام نیافت پس از جنگ مردان دوباره به کارخانجات برگشتند و مشاغل زنان را باز پس گرفتند و آن عده ای که در شغل خود باقی ماندند، در رده های پایین و بیشتر خدماتی جای گرفتند. از همین جا اشتغال زنان به عنوان یک شغل خدماتی به صورت فرهنگ اجتماع درآمد و امروزه هنوز شغل زنان در همین حد تمرکز یافته و زنانی که در رده های بالاتر و حتی مدیریت قرار می گیرند افرادی خارق العاده نگریسته می شوند که باید وظایف و امور زنان دیگر را هم انجام دهند و وظیفه مدیریتی خود را هم، حتی بیشتر و بهتر از مردان انجام دهند تا مورد اتهام بی صلاحیتی قرار نگیرند (سفیری، ۱۳۷۶).

در ابتدای این بحث، باید هدف اصلاحات اجتماعی، که همان دستیابی به توسعه متوازن و پایدار می باشد به خوبی تبیین شود تا مشخص شود بهترین و کوتاه ترین مسیری که رسیدن به این مطلوب را تضمین می کند کدام است؟

۳- تعریف توسعه

    با توجه به توقعات جوامع مختلف از یک جامعه توسعه یافته مفاهیم مختلفی هم برای آن وجود دارد اما آنچه در همه آنها مشترک است این است که، توسعه یک آرمان جامعه امروز در هر فرهنگی است به همین دلیل راهکارهای متفاوتی برای رسیدن به آن وجود دارد. به این منظور به بررسی مفهوم توسعه می پردازیم:

” تغییر تدریجی بلند مدت، تکاملی، کمی و کیفی، همه جانبه و در همه زمینه های جامعه از یک حالت ساده به یک حالت پیچیده متکامل و پیشرفته تر توسعه نامیده می شود” (میر کمالی، ۱۳۸۳).

” توسعه می تواند به معنی بالفعل کردن پتانسیل های موجود باشد. به عنوان مثال، رشد و بلوغ یک تخم، یک سلول گیاهی، یک انسان و یا رشد حیوان. مخصوصاً این مفهوم و واژه می تواند در رابطه با انسان و موقعیت اجتماعی او مصداق بیشتری داشته باشد”(فاجر لند، ۱۳۷۰).

” توسعه به معنی ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا انسانی تر است” (تودارو، ۱۳۶۴).

” مفهوم توسعه افزایش رفاه است. حاصل آن هم برابری(عدالت) است. بنابراین دست آورد های توسعه باید شامل محروم ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه بشود. توسعه همچنین باید مردم را چنان توانا سازد که بتوانند مشکلات خود را تشخیص داده و بر آنها فائق آیند”(دفتر امور زنان ریاست جمهوری،۱۳۷۲).

” آنچه به عنوان توسعه در اینجا مطرح است چیزی نیست جز تعالی انسان ها. با این تعریف، توسعه به هیچ پسوندی نیاز ندارد چون در تعتلی انسان ها همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملحوظ شده است. به طور یقین در جامعه ای که می خواهد به سوی توسعه حرکت کند به جای این که صرفاً عوامل مادی تغییر کنند باید جامعه در جهت تعالی انسان ها و به سوی کاهش نابرابری ها حرکت کند. نابرابری ها در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نابرابری هایی که معیار آن جنسیت انسان هاست”(شادی طلب، ۱۳۸۱).

” مفهوم توسعه به معنی فرایند بسط انتخاب های انسانی است یعنی فرایند بسط انتخاب ها در بستر فضای اجتماعی قابلیت زا برای دستیابی به زندگی بهتر”(اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸).

” توسعه پایدار یعنی جریان گسترش مستمر ثروت که به صورت هدفمند، متوازن، همه جانبه، هم سو به ارزش ها، درون زا، فراگیر و هماهنگ با توان اجتماعی و اجرایی باشد، همه این ویژگی ها به گونه ای باشد که همواره امکان همزیستی با محیط در حال دگرگونی و طلب های نوین را تأمین و حفظ کند. توسعه باید به این دو موضوع اساسی همواره توجه داشته باشد: ارتباط و رعایت مخاطبان و تعامل با محیط مورد نظر”( باقریان،۱۳۸۳).

” توسعه فقط به معنای افزایش دستیابی به منابع و رفاه نیست بلکه به طور اهم بستگی به فرایندی دارد که به وسیله آن این منافع حاصل شده باشد. فرایند توسعه، به طوری که به وسیله اکثر سامان های عمرانی و توسعه ای توصیف گردیده است، به معنای مشارکت گروه های هدف در فرایند توسعه می باشد به طوری که اینان فقط به عنوان گروه های ذینفع از عایدات پروژه به حساب نمی آیند بلکه بدین وسیله قابلیت توسعه ای خویش را در مورد تشخیص و فائق آمدن بر مشکلات تقویت می نمایند”(لانگه، ۱۳۷۲).

همان گونه که در تعاریف فوق مشهود است مهمترین دستاورد توسعه کاهش نابرابری ها در جهت رفاه همه اقشار انسان هاست و در همه سطوح و آنچه مورد تأکید قرار می گیرد بستر توسعه یعنی جامعه است که باید این تحول اول در آن ایجاد شود که خود خواستار توسعه باشد و خود درگیر آن شود. نکته مهمی که فاجرلند در تعریف توسعه بیان می کند این است که در فرایند توسعه آنچه به صورت بالقوه در درون جامعه وجود دارد با همت افراد اجتماع به صورت بالفعل در می آید. توسعه هدیه ای از جانب دولت ها یا حکومت ها برای جامعه نیست، مخاطبان توسعه در حقیقت خود توسعه می یابند تا بتوانند تشخیص دهند و بر مشکلات فائق آیند. بنابراین در جهت شناخت و حل مسائل زنان در هر جامعه ای باید برنامه های توسعه در مورد زنان چنان طراحی و اجرا شوند که اولاً خود زنان توسعه یابند (با توجه به مفهوم توسعه که ذکر شد) و با دستهای پر به سراغ مشکلات و محدودیت هایشان بروند و ثانیاً محیط مورد تعامل با آنان نیز به این درجه از رشد برسد که پذیرای حرکت آنان باشد این محیط شامل خانواده ها، همکاران، و همه افراد جامعه بخصوص خود زنان است. در اینجا نقش عوامل موثر در این ارتقاء فرهنگی که همان هدف این پژوهش است به خوبی معلوم می شود (میر کمالی۱۳۸۳). در زمینه ابعاد توسعه می گوید : “توسعه اجتماعی معمولاً به تغییر در ساختارها و روابط حاکم در جامعه به سوی عدالت و بهره گیری تمامی افراد جامعه از امکانات اجتماعی مانند نهاد های مختلف جامعه می باشد. توسعه فرهنگی یعنی تحول در ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجار های مردم و جامعه و توسعه سیاسی به افزایش میزان مشارکت در امور جامعه و سرنوشت آحاد یک جامعه و تشکیل حکومت برای اداره جامعه و بوجود آوردن نهاد های نمایندگی برای تصمیم گیری می باشد” (میر کمالی،۱۳۸۳).

با این تفاسیر مشخص می شود که توسعه یافتگی در جامعه باید در همه ابعاد و همزمان با هم باشد و در این صورت همه افراد جامعه علی الخصوص زنان از مواهب آن بهره مند خواهند شد.

۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه

 با توجه به این مفاهیم و آنچه در مورد توسعه گفتیم به این نتیجه می رسیم که دیدگاه توسعه رویکردی کل نگر دارد و بویژه در زمینه توسعه انسانی چهار بخش اساسی آن عبارتند از:

۱-برابری به معنای دسترسی برابر به فرصت ها.

۲-پایداری به معنای اینکه نسل حاضر مسئولیت دارد به گونه ای عمل کند که نسل های آینده هم بتوانند از توسعه کشور به اندازه نسل حاضر برخوردار شوند.

  ۳-بهره وری به معنای این که، فضای اجتماعی قابلیت زایی فراهم شود تا افراد بتوانند از ظرفیت های خود حداکثر بهره برداری را نمایند.

۴-توانمند سازی به این معنا که مردم باید به سطحی از توسعه فردی برسند که به آن امکان انتخاب براساس خواست های خود را بدهد (شادی طلب ،۱۳۸۱).

امروزه کشورهایی توسعه یافته تر هستند که با کاهش نابرابری ها دامنه ی انتخاب را برای همه ی شهروندان خود و در همه ی گزینه ها گسترده تر کرده اند. به عبارت دیگر هر چه که نابابری ها کم تر و دامنه انتخاب ها گسترده تر باشد کشور را می توان توسعه یافته تر دانست.

البته برای بررسی اهمیت نقش زنان در توسعه باید بتوانیم مسائل کلی مربوط به رفاه زنان و امور مربوط به توسعه زنان را از هم جدا نماییم هر چند که در عمل برنامه های توسعه ای باید هر دو نکته را یکجا مدنظر قرار دهند. همچنین این نکته را هم باید در نظر داشت که به جهت اختلافات جنسیتی و جنسی، زنان دارای احتیاجات خاصی هستند این با مسائل مربوط به جنسیت که ناشی از نقش های سنتی زنان است نباید اشتباه گرفته شود. تقسیم کار های اجتماعی برحسب جنسیت، مربوط به اختلافات بیولوژیکی نیست حتی اگر این باور وجود داشته باشد. مثلاً بارداری و شیردادن به کودک نقش های جنسی هستند ولی تربیت کودک یک نقش جنسیتی است که مردان هم می توانند آن را بخوبی انجام دهند هر چند که بدلیل باورهای رایج و شانه خالی کردن از این قبیل امور مهارت آن را فعلاً نداشته باشند. وظایفی مانند تربیت فرزندان با توجه به ساختارها و اعتقادات اجتماعی تعیین شده اند. جالب این است که تقریباً همه جا مشکلات زنان به این تمایزهای جنسیتی مربوط می شوند و ناشی از مسائلی از قبیل تقسیم ناعادلانه منابع و کار هستند. در این زمینه خانم بوزرپ(۱) یکی از پژوهشگران پیشقدم در امور توسعه زنان در مقاله”کار و دانش زنان در توسعه اقتصادی” نشان می دهد که برنامه ی توسعه ای مورد بررسی ایشان در کشور های جهان سوم ناموفق بوده یا حتی درجهت عکس توسعه عمل کرده است. زیرا برنامه ریزان به معنای واقعی نابرابری جنسیتی پی نبرده بودند، یعنی در اجرای پروژه های توسعه، مسئولیت بیشتری بر دوش زنان است لیکن در زمان تقسیم منافع حاصل از کار، مردان از سهم بیشتری برخوردار می شوند( لانگه،۱۳۷۲).

بنابراین مرکز ثقل برنامه های توسعه زنان مسائل جنسیتی آنان خواهد بود و این گونه مشکلات زمانی بوجود می آیند که در جامعه فواصل جنسیتی (۲ ) وجود داشته باشند و در واقع فواصل جنسیتی حاصل سیستم تبعیضات جنسیتی موجود در جامعه است (لانگه،۱۳۷۲).

 پس در اینجا برای بوجود آوردن یک جامعه توسعه یافته که زنان هم مانند مردان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بتوانند به تعالی برسند باید به مسائل جنسیتی بپردازیم که به نحوی به صورت سدی در راه فائق آمدن بر مشکلات زنان بر سر راه وجود دارند و همان طور که قبلاً هم اشاره شد زنان خود باید در فرایند توسعه مشارکت داشته باشند تا با تفویض اختیارات به آنان به رفع این موانع همت گمارند. در این رابطه اولین گام تواناسازی زنان است که نه تنها در کسب برابری بلکه برای تعقیب اهداف برابری نیز ضرورت دارد. بدین منظور و برای یافتن یک چارچوب نظری در این تحقیق نظریه های توسعه زنان را مرور می کنیم.

۵- نظریه های توسعه برای زنان

۵-۱- نظریه رفاه

از قدیمی ترین و متداول ترین سیاست های توسعه ای در مورد زنان بویژه زنان جهان سوم نظریه رفاه است که درحقیقت باقیمانده مدل های استعماری در این کشورهاست و بر مبنای سه فرضیه بنا نهاده شده است. اول اینکه زنان به عنوان عوامل منفعل در فرایند توسعه و فقط گیرندگان کمک به حساب می آیند. دوم، نقش مادرانه زن را به عنوان مهمترین نقش اجتماعی او قبول دارد و سوم اینکه بچه به دنیا آوردن و بزرگ کردن را موثرترین نقش زنان در همه اشکال توسعه اقتصادی به حساب می آورد. این نظریه بر محور خانواده متمرکز و نقش زنان را متولد کننده و  به عرصه رساننده بچه و نقش مردان را تولید کننده محض و مادر و کودک را جفت جدایی ناپذیر او قلمداد می کند و  به روش پرداخت نقدی و کالای مجانی و خدمات مجانی از بالا به پایین زنان است. دومین نوع مهم این برنامه های رفاهی کوشش های بین المللی برای مبارزه با سوء تغذیه در جهان سوم است که از طریق کمک های خوراکی و آموزش های تغذیه ای است. در هر حال فرض اصلی در همه این کارها مادر بودن به عنوان نقش اصلی زنان در جهان سوم است و این فرض منتج به خارج کردن زنان از برنامه های توسعه ای که به طور نسبی بیشترین منابع مالی را در دست دارند، شده است و در جهت  بدست آوردن احتیاجات استراتژیک زنان که یکی از مهم ترین آنها حق زنان در کنترل داشتن بچه و  نگهداری و  پرورش نیروی انسانی است قدمی برنمی دارد. بنابراین برنامه هایی که منافع زنان را مدنظر قرار ندهند امکان موفقیتشان بسیار کم است (Moser,1989).

۵-۲- نظریه برابری

پس از شکست روش های توسعه بر اساس سرمایه داری در کشور های جهان سوم گروه هایی با عناوینی مانند “زنان در توسعه” در ایالات متحده تشکیل شده و  فرضیه متداول را که به مثابه افزایش برابری جنسیتی است رد می کند و اظهار می دارد، تحمیل مدل های توسعه بر کشور های جهان سوم باعث افزایش نابرابری بین زن و مرد شده است. بنابراین ایالات متحده باید کمک های خود را در جهتی هدایت کند که زنان در اقتصاد ملی کشورشان سهیم شوند و موقعیت اجتماعی خود را بالا ببرند و از طریق نقش های تولیدی و باروری و نگهداری و پرورش نیروی انسانی خود در رشد اقتصادی کشورشان مشارکت کنند. نظریه برابری با تمرکز روی برطرف کردن عدم تساوی بین زن و مرد، مخصوصاً در مقوله تقسیم کار برحسب جنس بر تقسیم دوباره منابع و منافع به طوری که برای زنان از هر طبقه اجتماعی افزایش و برای مردان کاهش یابد، تاکید می کردند. البته این نظریه برخلاف ظاهر توسعه ای خود، بیشتر منعکس کننده عقاید فمینیست ها بود و در عمل با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. از نظر متد لوژی، کمبود یک شاخص واحد از وضعیت زنان و کمبود اطلاعات پایه ای در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زنان منجر به این شد که استانداردی برای اندازه گیری “موفقیت” در دست نباشد و اکثر سازمان های توسعه ای هم که برآوردن این احتیاجات استراتژیک زنان را به معنی تقسیم دوباره قدرت می دیدند دشمنی خود را نسبت به آنها نشان دادند. درواقع تغییرات قانونی فقط نشانه ای از قدرت سیاسی گروه های فمینیستی بود و نه یک ضمانت اجرایی حتی در صورت اجرا اینها فقط جوابگوی احتیاجات استراتژیک زنان بودند نه احتیاجات قابل لمس آنها. حق تملک، ازدواج های اجباری و حق سرپرستی کودکان، مثال های خیلی حساسی هستند از احتیاجات استراتژیک زنان که حتی اگر از طریق قانونی اصلاح شده باشند هنوز در خیلی جاها به خاطر سنت های موجود به صورت قبلی اجرا می شوند ((Moser, 1989.

۵-۳- نظریه فقر زدایی

دومین نظریه در مورد “زنان در توسعه” نظریه فقر زدایی است. دراینجا امور زنان از امور برابری جدا شده و به موضوع فقر نسبت داده می شود، با یک توجه خاص به زنان جهان سوم به عنوان فقیر ترین فقیرها. از اولین گام ها قرار دادن برنامه جهانی استخدام در سیاست های سازمان جهانی کار بود و به طور رسمی اولویت خود را به مسئله ریشه کنی فقر مطلق با برآورده کردن احتیاجات اولیه ای مثل خوراک و پوشاک، مسکن و سوخت، و همچنین نیاز های اجتماعی مثل تحصیلات، حقوق بشر، شرکت در زندگی اجتماعی از طریق کار و درگیری سیاسی قرار داد. تمرکز اصلی هم روی نقش تولیدگر زن قرار گرفت. اساس این نظریه بر این فرض استوار است که فقر زن و عدم برابری او با مرد در نتیجه عدم دسترسی به تملک زمین، سرمایه و تبعیض موجود در بازار کار است در نتیجه هدف آن بالا بردن سطح اشتغال و درآمد زنان سطوح کم درآمد از طریق ایجاد دسترسی به منابع تولیدی شد.

در این برنامه ها هم اکثراً هدف بالا بردن تولید زنان در کارهایی که به طور سنتی همیشه زنان انجام می داده اند بود و به آنان مهارت های جدید در زمینه های جدید کار یاد داده نشد، در ضمن ترجیح این پروژه ها حمایت از تولیدات روستایی بود تا بخش های شهری که بیشتر و متنوع تر هستند. بعلاوه مسئله مهمی که غالباً نادیده گرفته شد، مشکلات و محدودیت هایی بود که زنان در نقش جنسیتی خود با آنها مواجه بودند. پروژه های درآمدزای فقرزدایی ممکن است درجهت ایجاد کار و به استخدام درآوردن زنان موثر باشند ولی چنانچه به استقلال و آزادی بیشتر آنان منجر نشوند، می توانند در بدست آوردن احتیاجات استراتژیک آنان قدمی بردارند. همچنین توجه به نقش تولیدگر زن، نادیده انگاشتن نقش تولید و پرورش نیروی انسانی اوست. این پروژه ها فقط ساعات کاری زنان را بیشتر کرد و مشکلات آنان را سه جانبه افزایش داد. تا وقتی که بار کارخانه و بچه داری کم نشود این اقدامات شکست خورده خواهند بود (.(Moser, 1989

۵-۴- نظریه کارآیی:

     در حال حاضر مهمترین نظریه در دست کسانی که در چارچوب زنان در توسعه کار می کنند نظریه کارآیی است. در این نظریه تمرکز بیشتر روی موضوع توسعه است تا زنان. با این فرض که افزایش شرکت زنان در امور اقتصادی در جهان سوم به طور خود کار منجر به افزایش برابری خواهد شد. در اینجا مسائلی از قبیل عدم تحصیلات زنان و تکنولوژی به عنوان اصلی ترین موانع مشارکت زنان در امور اقتصادی استناد شده است. (خلیلی نیا،۱۹:۱۳۸۵)

     در این رویکرد زنان برای توسعه عنصری ضروری هستند ولی لزوماً توسعه شرایط زندگی آنها را  بهتر کرده است. در این سیاست ها فقط اجناس قابل فروش و خدمات و مایحتاج پول ساز، اقتصادی تعریف می شوند و باروری و نگهداری و پرورش نیروی انسانی زن در تعریف اقتصادی نمی گنجد. درنتیجه، این اقدامات باعث تقلیل سطح درآمد، قطع شدید هزینه های دولتی برای ایجاد بهداشت و تحصیلات و سوبسید برای مایحتاج خوراکی شده است که خود با کار بدون دستمزد زنان جبران شده است و آنان وقت بیشتری را صرف کارهای روزمره و تغییرات در الگوی مصرف و خرید می کنند. در داخل خانواده هم اثرات این سیستم بر روی زنان و کودکان به خوبی روشن شده است. تقلیل در مواد مصرفی غالباً روی زنان اثر می گذارد و پولی شدن تحصیلات و خدمات بهداشتی، دختران را بیش از پسران از این امور محروم می کند. ظرفیت خانوار در تحمل مشکلات ایجاد شده اثرات زیانباری بر روابط انسانی می گذارد که ممکن است باعث ازدیاد دعواها و نزاع های خانوادگی و شکسته شدن خانواده درنتیجه ازدیاد زنان سرپرست خانواده شود. (Moser,1989) (همان:۱۹).

     این مثال ها نشانگر این حقیقت است که در این نظریه هم احتیاجات عملی زنان درازای کار زیادتر و طولانی تر و بدون دستمزد برآورده می شود و نه تنها موفقیتی در رسیدن به احتیاجات استراتژیک جنسیتی ندارد بلکه حتی به دلیل کم کردن منابع اختصاصی داده شده، منجر به نرسیدن به مقداری از احتیاجات عملی جنسیتی آنان نیز می شود (همان:۱۹).

     قبل از ادامه این بحث مشخص کردن تفاوت بین احتیاجات استراتژیک جنسیتی و احتیاجات عملی جنسیتی ضروری به نظر می رسد. به طور کلی خواسته های مربوط به جنسیت، خواسته هایی هستند که برای زنان یا حتی مردان به دلیل موقعیت اجتماعی آنان و  به دلیل مشخصه های مربوط به جنسیت آنها به وجود می آید. ولی می تواند استراتژیکی یا عملی باشد که هر کدام از طریق متفاوت به وجود آمده و هر کدام اثرات متفاوت روی زنان می گذارند. احتیاجات استراتژیک جنسیت آن دسته از احتیاجات هستند که از قواعد کلی تجزیه و تحلیل اصل فرمانبرداری زنان از مردان به وجود آمده اند بنابراین، وجود اجتماع متفاوت براساس برابری بیشتر و سازمان یافته تر از اجتماع موجود، هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ طبیعت روابط بین زن و مرد در زمینه هایی مانند از بین بردن تقسیم کار برحسب جنس، تخفیف در مسئولیت های کارخانه و بزرگ کردن اطفال، و برداشتن تبعیضات قانونی در مورد تملک زنان، با برقراری برابری سیاسی و … از خواسته های استراتژیک زنان به شمار می رود. برعکس احتیاجات عملی جنسیت به وسیله خود زنان به وجود آمده اند بنابراین در زمینه ضروریات فردی هستند و چالشی در مقابل شکل های حاکم فرمانبرداری زنان از مردان محسوب نمی شوند، مانند مسکن، غذا، آب بهداشتی و …. اغلب زنان رفع این احتیاجات را وظیفه خود می دانند. (Moser,1989) (همان:۱۹-۲۰)

۵-۵- نظریه توانا سازی

     نظریه توانا سازی پنجمین نظریه درجهت توسعه زنان است که با نظریه برابری نه تنها در اصول بلکه در علل، فعل و انفعالات و ساختار ظلم و تعدی وارده به زنان تفاوت دارد و به عنوان یک استراتژی موقعیت زنان در جهان سوم را تدریجاً تغییر می دهد. نظریه تواناسازی بیشتر از نوشته های فمنیست ها در جهان سوم سرچشمه گرفته تا تحقیقات زنان در کشورهای توسعه یافته، نشان می دهد فمنیسم تنها یک امر وارداتی از دنیای غرب نیست (همان:۲۰).

     نظریه تواناسازی برخی از فرضیات بنیادی در مورد روابط بین قدرت و توسعه را که نکات مهم نظریه های دیگر می باشد، زیر سوال می برد. این نظریه درحالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است، سعی می نماید که قدرت را به صورت برتری فردی بر فرد دیگر (با توجه به اینکه افزایش قدرت زن  موجب تقلیل قدرت مرد خواهد شد) و بیشتر از لحاظ توان زنان درجهت افزایش اتکاء به خود و قدرت درونی، شناسایی نماید. این امر به صورت حق انتخاب در زندگی و تاثیرگذاری بر انتخاب جهت تغییراتی از طریق به دست گرفتن کنترل منابع مادی و غیرمادی اساسی مشخص شده است. این نظریه برخلاف نظریه برابری تاکید کمتری بر افزایش موقعیت زن نسبت به مرد دارد ولی به دنبال تواناسازی زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و همچنین بین اجتماعات مختلف است. طرفداران این نظریه می گویند وقتی آزادی ملت ها به دست آمد، آزادی زنان خود به خود به دست می آید. (Moser.1989) (همان:۲۰).

     در این نظریه اهمیت زیادی به سازمان های زنان داده می شود مانند نظریه رفاه. ولی باید توجه داشت در نظریه رفاه به نقش باروری زن توجه می شد و از سازمان های زنان برای رسانیدن خدمات به آنان استفاده می شد، درصورتی که در نظریه توانا سازی به نقش سه گانه زنان، یعنی علاوه بر نقش باروری و تولید مثل به حضور و مشارکت در امور خانواده و اجتماع، توجه می شود و از طریق سازمان های زنان آگاهی آنها را بالا می برند تا مسئله مورد ستم قرار گرفتن خود را زیر سوال ببرند. درحقیقت نظریه تواناسازی سعی در به دست آوردن احتیاجات استراتژیک جنسیتی به طور غیر مستقیم از طریق به دست آوردن احتیاجات عملی جنسیتی دارد (Bhasin,1996) (همان:۲۰-۲۱).

     با این اوصاف هنوز نظریه رفاه و کارآیی بیشتر مورد قبول دولت هاست، زیرا در فرایند توانمندسازی ساختارهای اداری غیرقابل انعطاف به نفع ساختارهای دموکراتیک مردود شمرده می شوند حتی اگر از نظر فرم، کارآیی کمتری داشته باشند. با افزایش کنترل سیاسی و ایدئولوژیک در بسیاری از زمینه ها تغییر جهت به طرف نظریه های فقرزدایی، برابری و توانمندسازی با مشکلات عدیده روبروست. البته همچنان گروه هایی هستند که در تغییر روش سیاست گذاری دولت ها و در جهت افزایش آگاهی برای به دست آوردن احتیاجات استراتژیک جنسیتی تلاش می کنند. تجربه هم نشان داده موثرترین سازمان ها آنهایی بوده اند که در اطراف احتیاجات ملموس و عملی جنسیتی مربوط به بهداشت، ایجاد کار و ارائه خدمات اولیه شروع شده اند ولی در عین حال در موارد فوق برای دستیابی به احتیاجات خاص استراتژیک جنسیتی توسط خود زنان در زمینه های مشخص اجتماعی و سیاسی شناسایی می شده اند، هم استفاده نموده اند (Moser,1989) (همان:۲۱).

     نظریه توانمندساز دو دسته راهبرد را برای ایجاد تحول در شرایط زنان و ارتقای پایگاهی آنها در جامعه پیشنهاد می کند:

دسته اول راهبردهایی هستند که نیازهای عملی زنان را مدنظر دارند، مانند استرسی به غذای کافی، آموزش، مسکن، کار در بخش رسمی.
دسته دوم راهبردهای بلند مدت هستند که هدف آنها تغییر ساختارهای نابرابر جنسیتی و تامین نیازهای راهبردی (استراتژیکی) جنسیتی است، مانند قانون مدنی، حقوق مالکیت، کنترل فردی، قانون کار و نهادهای اجتماعی که تقویت کننده کنترل مردان و امتیازات آنان است (دیهیم و وهابی،۱۳۸۲) (همان:۲۱).

     در این نظریه پاسخ گویی به نیازهای اساسی و اولیه جنسی و ایجاد فرصت های اشتغال و ارائه خدمات بهداشتی یا درمانی می تواند دستیابی به نیازهای راهبردی جنسیتی را در زمینه های مشخص حقوقی، اجتماعی یا اقتصادی امکان پذیر سازد. تجربه هم نشان داده سازمان هایی که فعالیت خود را با تامین نیازهای اساسی جنسیتی آغاز کرده اند در دستیابی به اهداف بلند مدت خود موفق تر بوده اند (همان:۲۱).

۶- شاخص های اساسی توسعه

۶-۱- شاخص توسعه انسانی:

     برای توسعه ملل متحد در سال ۱۹۹۰، شاخصی تحت عنوان “شاخص توسعه انسانی” را محاسبه و همه ساله برای کشورهای عضو گزارش نموده و آنها را طبقه بندی می نماید. این شاخص متوسط دستاوردهای یک کشور در سه بعد اساسی توسعه انسانی یعنی برخورداری از یک طندگی طولانی و توام با سلامت، بهره مندی از دانش و برخورداری از یک سطح زندگی آبرومندانه را اندازه گیری می کند، براساس این سه مولفه نتیجه توسعه مورد محاسبه قرار می گیرد:

–       امید به زندگی در بدو تولد، که نشانه سطح برخورداری از بهداشت است.

–       پیشرفت تحصیلی یا ظرفیت کسب دانش براساس میانگین وزنی باسوادی بزرگسالان یا ضریب ۳/۲ و متوسط سال های مدرسه با ضریب ۳/۱٫

–       تولید ناخالص داخلی سرانه یا میزان درآمد اندازه گیری شده براساس درآمد واقعی سرانه تعدیل شده برمبنای برابری قدرت خرید و با فرض کاهش مطلوبیت نهایی درآمد.

     شاخص توسعه انسانی میانگین وزنی ساده از این ظرفیت های کسب دانش، درآمد و بهداشت است. مقدار این شاخص بین حداقل (صفر) و حداکثر (یک) قرار می گیرد. در کشورهای با توسعه انسانی پایین رقم این شاخص کوچکتر از ۵/۰ است. با شاخص ۵/۰ تا ۷۹۹/۰ کشور ها، با توسعه انسانی متوسط خوانده شده و کشورهای دارای ضریب بالاتر از ۸/۰ به عنوان کشورهای با توسعه انسانی بالا محسوب می شوند. (شادی طلب،۱۳۸۱) (خلیلی نیا:۲۵).

     در گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۰ شاخص  HDIبرای۱۷۴ کشور محاسبه و این کشورها، در سه گروه مذکور طبقه بندی شده اند. این شاخص نسبی است و بر اهداف کلی توسعه یعنی طول عمر، دانش و توانایی انتخاب، تاکید دارد. بدین ترتیب شاخص توسعه انسانی نشانه ای از شرایط (متوسط) ملی است و نابرابری های توسعه میان گروه های مختلف درآمدی زنان و مردان و یا مناطق مختلف را نشان نمی دهد. برای شناسایی این نابرابری ها باید به شاخص توسعه انسانی برحسب جنسیت نگاه کرد (همان:۲۵-۲۶).

۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)

     در گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۰ این شاخص برای ۱۷۴ کشور محاسبه و آنها از این نظر طبقه بندی شده اند. رتبه اول کشور کانادا با مقدار GDI=0/93 است و کشور ردیف آخر یعنی رتبه ۱۷۴ سیرالئون با مقدار کمتر از ۲۸۰/۰ می باشد. مقدار این شاخص برای ایران در سال مورد نظر ۷۰۹/۰ است و ایران در رتبه ۹۷ قرار دارد. تغییرهای مورد مطالعه در این شاخص عبارتند از:

–       امید به زندگی در بدو تولد زنان و مردان، که نشانه سطح برخورداری از بهداشت است.

–       نرخ باسوادی بزرگسالان.

–       تولید ناخالص داخلی سرانه.

–       نرخ ترکیبی ثبت نام در کلیه مقاطع تحصیلی.

     شاخص توسعه انسانی جنسیتی گویای موفقیت یک کشور در بهبود امید به زندگی، پیشرفت تحصیلی و درآمد سرانه با توجه به اختلافی که زنان و مردان در برخورداری از این امکانات دارند، می باشد. با توجه به رتبه ایران در جدول روند صعودی شاخص توسعه جنسیتی از ۴۵۴/۰ در سال ۱۹۸۷ به ۶۹۱/۰ در سال ۲۰۰۰ نشان دهنده پیشرفتی است که در وضعیت زنان ایران در هر سه زمینه درآمد سرانه، آموزش و بهداشت طی سال های ۶۷ تا ۷۸ (برنامه توسعه اول و دوم) حاصل شده است اما در این میان نرخ باسوادی زنان بزرگسال و نرخ ترکیبی ثبت نام زنان در کلیه مقاطع تحصیلی از اهمیت بیشتری برخوردار است (همان:۲۶).

     علت اساسی پایین بودن سطح توسعه انسانی جنسیتی ایران، در تفاوت قابل ملاحظه ای است که سهم درآمدی زنان در مقایسه با مردان دارد. این تفاوت خود ناشی از موانع فرهنگی، حقوقی و اقتصادی جامعه است که زمینه های لازم را برای گسترش مشارکت اقتصادی زنان در جامعه فراهم نیاورده است (شادی طلب،۱۳۸۱) (همان:۲۶-۲۷).

۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM)

     آخرین شاخص در این زمینه به توزیع قدرت در میان دو جنس توجه دارد. که می گوید تفاوت بین زنان و مردان درواقع تفاوت طبقه حاکم و محکوم است. لذا برنامه ریزان توسعه باید کاری کنند که زنان را در نیمی از قدرت جامعه شریک کنند. برای ساختن این شاخص از سه متغیر زیر استفاده شده است.

–       درصد مشارکت زنان و مردان در موقعیت های مدیریتی که شامل مدیران ارشد در بخش خصوصی و دولتی می شود.

–       درصد مشاغل فنی و تخصصی که به وسیله هر یک از دو جنس زن و مرد انجام می شد.

–       درصد سهم مشارکت زنان در کرسی های پارلمان.

     هر یک از این سه متغیر با روش میانگین وزنی و با در نظر گرفتن برابری توزیع یکسان EDEP در مورد هر یک از دو جنس یعنی با تقسیم آن به ۵۰% محاسبه گردیده است. در این شاخص متغیر درآمد نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا توانایی شخص را بر منابع و امکانات اقتصادی نشان دهد. این متغیر نیز با همان روش GDI محاسبه می گردد به جز انکه از GDP تعدیل نشده به جای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی تعدیل شده محاسبه می شود. در محاسبه این شاخص برای سال ۲۰۰۰ حداکثر درآمد معادل ۴۰۰۰۰ دلار براساس برابری قدرت خریدPPP10 و حداقل آن معادل ۱۰۰ دلار منظور شده است. نهایتاً آنکه شاخص های فوق به همدیگر افزون شده و ارزش عددی شاخص مذکور به دست آمده است. مقدار GEM برمبنای اطلاعات موجود و لازم برای محاسبه این شاخص تنها برای ۷۰ کشور براساس اطلاعات سال ۱۹۹۸ محاسبه و در گزارش ۲۰۰۰ آمده است. (Human Development Report,2000) (همان، ۲۷).

    عوامل بازدارنده زنان از مشارکت اجتماعی در جامعه ایران، طیف پیچیده و وسیعی از متغیرها را شامل می شود که آن را از یک مسئله ساده به یک موضوع پیچیده تبدیل نموده است. یک نمونه از این عوامل عدم تفکیک عرف ها و سنت های قومی و محلی از آموزه های دینی است و نمونه ای دیگر تنوع بی شمار نگرش ها نسبت به مقوله اشتغال زنان است که موجب گردیده توافق جمعی در این زمینه شکل  نگیرد و داوری ها عمدتاً مبتنی بر ایده های شخصی باشد. معضل دیگر بحث تعدد و تعارض نقش زنان شاغل است که خود یکی از عوامل رها کردن شغل و یا سلب انگیزه از زنان برای مشارکت اجتماعی است. برطرف شدن این موانع خود گام بسیار مهمی برای زمینه سازی حضور زنان در اجتماع در همه زمینه ها خواهد بود و  رسیدن به این مطلوب ایجاد یک تحول فرهنگی اجتماعی را می طلبد که این نیز حتماً از نتایج آموزش افراد جامعه چه زن و چه مرد می تواند باشد. در این میان آنچه از تجارب دیگر مستفاد می شود این است که آموزش زنان بسیار اثربخش تر است، زیرا اثر مستقیم آن پیمودن مراحل توانمندسازی زنان را در پی دارد اثر غیر مستقیم آن در تربیت فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان نسل های بعد مشهود خواهد بود (همان:۳۰).

۷- اشتغال و زنان

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .