عنوان :

مقاله آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی  کشور ایران و فرانسه، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

قانـــونگذار حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (۱٫ دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (۲٫ تحدید تضمینات دادرسی).

دادگاه اختصاصی را درسه بحث تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم و نوع مجازات ، تعیین صلاحیت بر مبنای شخصیت متهمان است.

آن گاه که جرائم علیه امنیت فاصله خود را با ماهیت سیاسی مزبور افزایش دهند و به جرائمی با ماهیت خطرآفرین علیه عموم مردم تبدیل شوند، بی‌‌گمان از تضمینات حداقلی دادرسی نیز محروم می‌ِشوند. هرچند مقررات مربوط به حقوق ایران در این زمینه دارای رویکردی سازمان‌یافته و متفاوت با این دو قسم از جرائم علیه امنیت نیست لیکن حقوق فرانسه در این زمینه اقدامات تقنینی سنجیده‌ای را از خود نشان داده است. لطمات علیه منافع اساسی ملت فرانسه و جرائم تروریستی و سازمان‌یافته در حقوق فرانسه به دنبال اقدامات تقنینی مزبور، مجل اجرای قواعد سختگیرانه دادرسی می‌باشند .

واژه های کلیدی: جرائم علیه امنیت، دادگاه اختصاصی، تحدید تضمینات دادرسی، جرم، مجازات،

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
دادگاه اختصاصی    ۷
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم    ۹
تعیین صلاحیت بر مبنای نوع مجازات    ۱۳
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط نظامیان    ۱۶
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط روحانیان    ۱۹
جرائم علیه امنیت ارتکاب‌یافته توسط اطفال    ۲۰
تحدید تضمینات دادرسی    ۲۱
افزایش مدت «تحت نظر»    ۲۲
محدودیت مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی    ۲۵
توسعه قلمرو «توقیف احتیاطی»    ۲۸
دادرسی در غیاب هیئت منصفه    ۳۱
یادداشتها    ۳۲
کتابنامه    ۳۵

کتابنامه

ـ آزمایش، علی (۱۳۷۵ـ۱۳۷۴). «تقریرات حقوق جزای بین‌الملل». دوره کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران.

– محمود آخوندی (۱۳۸۲). آیین دادرسی کیفری (کاربردی). ج۵٫ تهران: نشر میزان، چاپ اول.

ـ آشوری، محمد (۱۳۷۶). آیین دادرسی کیفری. ج۱٫ تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.

ـ آشوری، محمد (۱۳۸۳). آیین دادرسی‌کیفری ج۲٫ تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.

ـ آقابابایی، حسین (۱۳۸۳). «مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران، مصر و انگلستان در قبال جرم براندازی». پایان‌نامه دکتری فقه و حقوق جزا.، مدرسه عالی شهید مطهری، بهمن.

ـ اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۱). مفهوم تروریسم؛ گزیده مقالات همایش تروریسم از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل. دانشکده علوم قضایی و اداری، چاپ اول.

ـ الزغبی، قاضی مزید (۱۹۹۵م). الموسوعیه الجزائیه، بیروت: دار صادر، چاپ ششم.

ـ الرزاقی، محمد (۲۰۰۴م). علم الاجرام و السیاسه الجنائیه. بیروت: دار الکتب الوطنیه، چاپ سوم.

ـ الفاضل، محمد (۱۹۷۶م). المبادی العامه فی التشریع الجزائی. دمشق: مطبعه الداودی.

ـ بوریکان، ژاک (۱۳۸۰). «اطفال بزهکار و بزه‌دیده در حقوق فرانسه». ترجمه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. سال اول، شماره دوم، زمستان.

ـ پروین، حبیب (۱۳۸۳). قرارهای منتهی به بازداشت. تهران: نشر آریان، چاپ اول.

ـ پوربافرانی، حسن (۱۳۷۸). «صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت در حقوق ایران». پایان‌نامه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

جاویدزاده، علی‌اوسط (۱۳۷۶). «صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین‌الملل». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).

ـ جمعی از نویسندگان (۱۳۸۳). مجموعه مقالات علوم جنایی (تجلیل استاد دکتر محمد آشوری). تهران: انتشارات سمت.

ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی (۱۳۸۴). حقوق کیفری بین‌المللی. تهران: نشر میزان، چاپ اول.

ـ خزانی، منوچهر(۱۳۶۹). «مجازات اعدام بر اساس کنفرانس بین‌المللی سیراکینز». مجله تحقیقات حقوقی. شماره ۸، زمستان.

ـ دانش، تاج‌زمان (۱۳۷۸). دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.

ـ رزق، فؤاد (۲۰۰۳م). الاحکام الجزایه العامه. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[۱] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (۱٫ دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (۲٫ تحدید تضمینات دادرسی).

۱٫ دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال ۱۹۶۱ – ۱۹۶۲م. و نیز با تصویب قانون ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۲م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال ۱۳۱۸ شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[۲] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل ۱۷۲ قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال ۱۳۶۲ از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده ۳ آیین‌نامه مذکور[۳] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی‌ الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .