عنوان :

مقاله ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات : ۱۰۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.

به کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر ذمه، دین، برائت ذمه را توضیح می دهد. در فصل دوم به بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان

و ماهیت ابراء از حیث ایقاع ، اسقاط و تملیک می پردازد. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. در فصل سوم ابراء عمل حقوقی است که تشابهاتی با برخی از اعمال حقوقی دیگر از جمله هبه دین، ایفاء دین، اعراض دارد ولی در عین حال ماهیتی کاملاً مغایر با آنان دارد لذا در این فصل سعی بر این است تا ابراء با این اعمال مقایسه و وجوه اشتراک و افتراق آنها ذکر گردد.

در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در رهن، عقد ضمان، عقد حواله، عقد کفالت، صلح، ودیعه، وکالت، غصب و …  را  مورد بررسی قرارمی گیرد.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوینمی یابد .

واژه های کلیدی: ابراء ، فقه ، حقوق، ذمه، دین، برائت ذمه، رهن، عقد ضمان، عقد حواله، عقد کفالت، صلح، ودیعه

فهرست مطالب

چکیده تحقیق    ۵
مقدمه    ۷
۱-۱- بیان موضوع    ۸
۲- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء    ۸
۲-۲- تعریف اصطلاحی ابراء    ۹
۲-۲-۱- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق    ۱۰
۲-۲-۲- تعریف ابراء در اصطلاح فقه    ۱۱
۴- تعریف چند اصطلاح    ۱۵
کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء    ۱۷
۱- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان    ۱۷
۲-۲- ادله ایقاع بودن ابراء    ۱۹
۲-۳- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک    ۲۰
۳-۱- آثار فرق اسقاط و تملیک    ۲۳
۲-۴- ارکان ابراء و شرایط هر یک    ۲۴
۴-۱- ابراء کننده یا دائن و شرایط او    ۲۵
۴-۲- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن    ۲۶
۴-۳- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن    ۲۷
۴-۴- صیغه یا لفظ ابراء    ۲۸
۵-۲- انحلال تضمین های طلب    ۳۱
۵-۳- ابراء یکی از مسئولان متضامن    ۳۲
۲-۶- رجوع از ابراء    ۳۳
۲-۷- معوض یا مجانی بودن ابراء    ۳۴
۲-۸- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء    ۳۷
۲-۹- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است    ۳۸
۲-۱۰- مسائل مبحث ابراء    ۳۹
مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر    ۴۲
۳-۲- ابراء و اعراض    ۴۵
۳-۳- ابراء و ایفاء تعهد    ۴۵
ابراء در عقود و ایقاعات مختلف    ۴۸
۴-۱- ابراء در رهن    ۴۸
۲-۱- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له    ۵۱
۲-۲- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان    ۵۲
۲-۳- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد    ۵۳
۴-۳- ابراء در عقد حواله    ۵۴
۴-۴- ابراء در عقد کفالت    ۵۵
۴-۴-۱- ابراء در ترامی کفالت    ۵۷
۴-۵- ابراء در صلح    ۵۸
۴-۶- ابراء در ودیعه    ۵۹
۴-۷- ابراء در وکالت    ۶۱
۷-۷- آیا وکالت در بیع وکالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟    ۶۲
۴-۸- ابراء در غصب    ۶۳
۸-۱- امکان ابراء غاصب    ۶۳
۸-۲- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی    ۶۵
۴-۹- ابراء ذمه میت    ۶۷
۴-۱۰- بررسی قاعده ابراء مالم یجب    ۶۸
۱۰-۱- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب    ۶۹
۱-۱- نظریه صحت ابراء مالم یجب    ۶۹
۴-۱۱- خیار شرط در ابراء    ۷۱
۴-۱۲- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد    ۷۳
۱۳-۱- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه    ۷۴
۱-۱- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک    ۷۴
۱-۲- قاعده احسان    ۷۵
۱۳-۲- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران    ۷۶
۴-۱۴- ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد    ۸۰
۵-۱- مالکیت ما فی الذمه    ۸۱
۱-۳- شرایط مالکیت ما فی الذمه    ۸۴
۵-۲- تبدیل تعهد    ۸۶
۲-۱- ماهیت تبدیل تعهد    ۸۶
۲-۲- موارد تبدیل تعهد    ۸۷
۲-۳- شرایط تبدیل تعهد    ۸۷
۳-۱- شرایط عمومی    ۸۸
۳-۲- شرایط اختصاصی    ۸۸
۴-۱- سقوط تعهد اول    ۹۰
۴-۲- زوال تضمینات و فروع تعهد اول    ۹۰
۴-۳- پیدایش تعهد جدید    ۹۱
۵-۳- تهاتر    ۹۱
۳-۱- فایده تهاتر    ۹۱
۳-۲- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن    ۹۲
۴-۱- وجود دو دین بین دو شخص    ۹۲
۲-۳- موضوع دو تعهد از یک جنس باشد    ۹۳
۲-۵- مکان تأدیه دو دین یکی باشد    ۹۴
۲-۶- هر دو دین آزاد باشند    ۹۵
۲-۷- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد    ۹۵
۲-۸- دو دین تقابل داشته باشند    ۹۶
۳-۳- انواع تهاتر    ۹۶
نتیجه    ۹۸
منابع عربی    ۹۹
منابع و مآخذ    ۱۰۰

منابع و مآخذ

۱- امامی. سید حسن. حقوق مدنی. ج۱و۴٫ چاپ شانزدهم. تهران. انتشارات کتابفروشی اسلامیه. خرداد ۱۳۷۵٫

۲- بروجردی عبده. محمد. حقوق مدنی. به کوشش محمدرضا حسینی. چاپ اول. مجمع علمی و فرهنگی مجد. ۱۳۸۰٫

۳- تاجمیری. امیر تیمور. حقوق مدنی۴٫ (مسئولیت مدنی. ضمان قهری. الزامات مدنی غیر قراردادی). بی چا. بی جا. مؤسسه فرهنگی آفرینه. پاییز ۱۳۷۵٫

۴- دهخدا. علی اکبر. لغت نامه. ج۲،۱۴٫ تهران. چاپخانه مجلس ۱۳۲۵ خورشیدی.

۵- جعفری لنگرودی. محمد جعفر. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). ج۱٫ چاپ سوم. تهران. انتشارات دانشگاه تهران.۱۳۷۲٫

۶- ــــــــ مبسوط در تترمینولوژی حقوق. ج۱٫ چاپ اول. تهران. کتابخانه گنج دانش. ۱۳۷۸٫

۷- ــــــــ حقوق مدنی (عقد کفالت). بی جا. تهران. انتشارات دانشگاه ملی ایران. ۲۵۳۷٫

۸-  رسائی. ناصر. حقوق مدنی۳٫ چاپ اول. تهران. مؤسسه انتشارات آوای نور. ۱۳۷۶٫

۹- شهیدی. مهدی. سقوط تعهدات. چاپ دوم. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۷۰٫

۱۰- شامبیاتی. هوشنگ. حقوق جزای عمومی. ج اول. چاپ سوم. تهران. انتشارات ویستار. بی تا.

۱۱- صفایی. حسین و امامی. اسدالله. حقوق خانواده. ج ۱ (نکاح و انحلال آن). بی چا. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. دی ماه ۱۳۹۶٫

۱۲- عدل. مصطفی. (منصورالسلطنه) حقوق مدنی. به کوشش محمد بندرچی. چاپ اول. قزوین. انتشارات بحرالعلوم. ۱۳۷۳٫

۱۳- کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ سوم. تهران. نشر میزان و نشر دادگستر. پاییز ۷۸٫

۱۴- ــــــــ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع). چاپ دوم. تهران. شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا. زمستان ۱۳۷۱٫

۱۵- کلیات حقوق مدنی (۳). بخش اول عقود معین الف. مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم۶۸٫

۱۶-  معزی. امیر. حقوق مدنی۳٫ چاپ اول. بی جا. مجمع علمی و فرهنگی مجد. ۱۳۸۰٫

۱۷- محقق داماد. سید مصطفی. قواعد فقه (بخش مدنی۲). چاپ دوم. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی۱۳۶۷٫

مقدمه

بی تردید ابراء یکی از مسائل علمی بین افراد جامعه است که بین فرد طلبکار و بدهکار واقع می شود و از طرفی همه افعال و اعمال ما در جامعه باید وجهه شرعی و قانونی داشته باشند چرا که شارع مقدس برای تک تک امور و جزئیات زندگی ما حکمی مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس که احکام و مسائل فقهی را فراگرفته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نورزیم. به همین منظور تحقیق حاضر در نظر دارد مسأله ابراء را که یک از مسائل مهم فقهی است مورد بررسی قرار داد و احکام و آثار آن را با توجه به کتب فقهی و حقوقی بیان نماید و دیدگاه فقهای متأخر و حقوقدانان را ارائه کدن.

این تحقیق در ۵ فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول- کلیات تحقیق را در بر می گیرد. فصل دوم- حاوی مطالبی پیرامون ماهیت، ارکان و همچنین شرایط تحقق ابراء و مواردی از این قبیل است.

فصل سوم- مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند هبه، ایفاء، دین، اعراض و… را در برمی‌گیرد و در فصل چهارم که شاید مهمترین فصل تحقیق نیز باشد احکام ابراء را در عقود و ایقاعات مختلف مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم- مشابهات ابراء ارائه گردیده است.

فصل اول

۱-۱- بیان موضوع

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. در مورد ماهیت ابراء بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ولی مشهور امامیه معتقدند که ابراء ایقاع و عمل حقوقی یک طرفه است که با ایجاب داین صورت می گیرد و احتیاجی به قبول مدیون ندارد.

۲- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء

۲-۱- تعریف لغوی ابراء

ابراء مشتق از برء است که باء و راء و همزه حروف اصلی آن است و در کتب لغت معانی مختلفی به کار رفته است برای مثال دهخدا[۱] این لغت را چنین تعریف کرده است: بیزار کردن، به در کردن از بیمار، از بیماری رهانیدن، درست کردن، شفا بخشیدن، خوب کردن، آسانی بخشیدن، ابراء از دین و بیزار کردن از وام است.

دکتر شهیدی می نویسد: ابراء در لغت عرب، مصدر باب افعال از برء به معنی خلاص شدن آمده است که در باب افعال به معنی خلاص کردن و آزاد کردن می باشد[۲]. و دکتر جعفری لنگرودی می نویسد: ابراء به معنی بهبود، تندرست گرداندن، بی عیب گرداندن، شفا یافتن است[۳].

ابراء در لغت معنای زیر به کار رفته است: بری کردن، بیزار کردن، ادا کردن وام، بری کردن ذمه، از بیماری رهانیدن، صرف نظر کردن دائن از دین خود به اختیار و میل، تبرئه کردن شخص ذمه شخص دیگر را که حقی بر ذمه وی دارد، اعم از حق مالی و غیرمالی[۴].

۲-۲- تعریف اصطلاحی ابراء

بیان تعریف ابراء اصطلاحاً منوط بر این است که بدانیم آیا ابراء اسقاط ما فی الذمه دیگر است یا تملیک برای اوست. معروف بین فقهای امامیه این است که ابراء اسقاط ما فی الذمه است نه تمیلیک.

از تعاریفی که به اسقاط تعبیر شده است تعریف شهید از ابراء است که می فرمایند: ابراء، اسقاط ذمه دیگری است از حق[۵].

با توجه به این مطلب که ابراء اسقاط ما فی الذمه است، نه تملیک به بیان تعاریف این اصطلاح از نظر حقوق دانان می پردازیم.

۲-۲-۱- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق

در اصطلاح حقوق ابراء ییک از ایقاعات می باشد که در مقابل عقد به کار برده می شود، ایقاع عمل حقوقی است که به طور یک جانبه تحقق می یابد و موجب سقوط حق می گردد مانند اینکه کسی از دیگری مبلغی پول یا مقداری جنس مثلاً برنج یا پسته و یا شیئ دیگر طلبکار بوده و یا حقی بر او داشته و با میل و رضا از دین و یا حق خود صرف نظر نماید. مثلاً، بگوید: از حقی که بر تو دارم یا طلبی که از تو دارم صرف نظر می نمایم. که در این صورت بدهی بدهکار ساقط می شود و به او بری الذمه می گویند و نیاز به قبول طرف ندارد به این جهت ابراء نیز یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته شده است و قانون مدنی در ماده ۲۸۹ آن را چنین تعریف نموده است: «ابراء عبارت است از این که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید» منظور از حق که در ماده مزبور به کار برده شده است ممکن است حق مالی باشد مانند مثال هایی که بیان گردید و یا حق غیرمالی مانند عقد کفالت که پس از تحقق آن برای مکفول له حقی بر کفیل ایجاد می شود که احضار شخص ثالثی می باشد.

بنابراین حق مکفول له بر کفیل از انواع حقوق غیرمالی می باشد که اگر ان را ساقط نماید عقد کفالت منحل و ذمه کفیل بری می شود[۶].

دکتر حسین صفایی در تعریف ابراء ضمن بیا نماده ۲۸۹ می نویسد: چنانکه ازاین ماده برمی‌آید ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. همینطور که بستانکار قصد خود را بر صرفنظر کردن از دین به نحوی که از انحاء اعلام کرد، دین ساقط می شود، اگرچه متعهد به ان راضی نباشد. این عقیده مشهور بین فقهای امامیه است که ظاهراً قانونگذار آن را پذیرفته، چه در مورد ابراء از رضایت مدیون سخنی نگفته و آن را جزء شرایط ابراء قرار نداده است[۷].

همچنین دکتر رضا نوری[۸] نیز ابراء را یکی از اسباب سقوط تعهدات برشمرده و در تعریف آن گفته است «ابراء عبارت است از اینکه شخصی از مالی که از غیر، مطالب است و یا حقی که بر ذمه و عهده غیر است نسبت به او اختیار صرف نظر نماید اعم از اینکه ذمه طرف به دلیل تعهدی و یا به واسطه ضمان در مقابل شخص مشغول شده باشد.

۲-۲-۲- تعریف ابراء در اصطلاح فقه

در کتب فقهی نیز ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه مدیون است و این نتیجه، به اعتباری حاصل اسقاط دین از طرف دائن و به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است. بنابراین در عرف فقها ابراء به دو مفهوم «اسقاط» و «تملیک» به کار می رود، اسقاط، ساقط کردن حقی است که شخص بر عهده دیگری دارد؛ مثل اینکه طلبکار به بدهکار بگوید: تو را از دینی که نسبت به من داری، آزاد کردم. و تملیک بدین معنی است که صاحب حق آن را از مالکیت خود خارج کرده به مالکی متعهد و مدیون درآورد؛ مانند اینکه دائن به مدیون بگوید: آنچه به من بدهکاری به تو بخشیدم. ابراء گاه به صورت های دیگر مانند اقرار یا وصیت نیز بیان می شود، مثل آنکه کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط و ذمه او آزاد شود[۹].

همچنین ابراء در فرهنگ اصطلاحات فقهی چنین تعریف شده است: ابراء عبارت است از اسقاط دائن حق خویش را به طوری ارادی و این تنها اسقاط حق است نه انتقال ملک مانند ابراء ذمه میت توسط دائن[۱۰].

با دقت در تعاریفی که از ابراء به عمل آمد چنین به نظر می رسد که تعارضی بین این تعاریف وجود دارد چرا که بعضی ابرائ را به اسقاط و تملیک و بعضی دیگر فقط به اسقاط حق یا دین تعریف کرده اند که حق این تعارض در بحث ماهیت ابراء آورده خواهد شد.

۱-۳-مستنطات ماده ۲۸۹

همانطور که قبلاً اشاره شد ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را به این عبارت تعریف می کند:

«ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». این تعریف، مفهوم «ابراء» را به ذهن می رساند، ولی نیاز به تحلیل دارد تا اشاره هایی که در آن است توضیح داده شود:

۱- ابراء نیز مانند ضمان و رهن عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است. پس، اگر پس از سقوط دین (به دلیل وفای به عهد یا تهاتر[۱۱] و مانند اینها) واقع شود، بدون موضوع و بی اثر است. همچنین است موردی که ابراء پیش از تحقق دین رخ می دهد (ابراء مالم یجب). برای مثال، اگر وارثی پیش از مرگ مورث، مدیون او را ابراء کند این اقدام طلب را از بین نمی برد.

۲- ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و او به این عنوان از حق خویش می گذرد. بدهکار، نه تنها در وقوع ابراء سهمی ندارد، توان رد عملی را که درباره دارایی او واقع شده است پیدا نمی کند. پس، باید ابراء را در شمار ایقاعات آورد.

۳- شاید از تعریف به دشواری برآید که موضوع ابراء حق دینی است نه عینی. لیکن، عنوان «سقوط تعهدات» برای فصل ششم قانون مدنی و مفهوم عرفی ابراء و به ویژه واژه دائن این اجمال را برطرف می کند و معلوم می شود که مقصد اسقاط حق دینی است، مفهومی که چهره مخالف آن را «تعهد» می نامیم و معادل واژه «طلب» است.

۴- در ابراء، طلبکار از حق خود می گذرد و آن را نباید با مبادله طلب اشتباه کرد. در اثر ابراء، بدهکار هیچ چیز به دست نمی آورد رها می شود. طلبکار نیز، بدون داشتن انتظار عوض، از حق خود به اختیار صرف نظر می کند. کاری که بدین گونه حق را به رایگان از صاحب آن می گیرد و به دیگری هم نمی دهد، در اصطلاح «اسقاط حق» می نامند.

۵- واژه «اختیار» نشانه ان است که ابراء کار ارادی و مبتنی بر انشاء اسقاط است و باید به اختیار صورت پذیرد. سقوط قهری حق را که در اثر تهاتر یا مالکیت ما فی الذمه رخ می‌دهد نباید در قلمرو ابراء آورد. همچنین ابرائی که به اکراه واقع شود نافذ نیست.

۶- وصیت به ابراء ایقاع است و نیاز به قبول موصی له (بدهکار) ندارد.

۷- اراده طلبکار ممکن است به عنوان ابراء یا بخشش طلب به مدیون یا دادن رسید صوری اعلام شود.

۸- شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمی شود.

۹- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نافذ است.

۱۰- ابراء به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.

۱۱- علم اجمالی به مضوع ابراء کافی است (ماده ۲۱۶ ق.م) زیرا هدف ابراء گذشت و ارفاق است.

[۱] – علی اکبر دهخدا- لغت نامه- جلد دوم- تهران-۱۳۲۵- خورشیدی-ص۲۵۳٫

[۲] – مهدی شهیدی- سقوط و تعهدات- چاپ دوم- قم- مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۰-ص۶۷٫

[۳] – محمد جعفر جعفری لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی- حقوق- ج اول- چاپ اول- تهران- کتابخانه گنج دانش- ۱۳۷۸- ص۷۰٫

[۴] – ناصر رسائی نیا- حقوق مدنی۳- چاپ اول-تهران- مؤسسه انتشارات آوای نور- ۱۳۷۶- ص۱۹۷٫

[۵] – زین الدین الجبعی العاملی- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه- جلد سوم- چاپ اول- قم- مکتبه الداوری- ص۱۹۳٫

[۶] – ناصر رسایی نیا- حقوق مدنی۳- چاپ اول- تهران- مؤسسه انتشارات آوای نور- ۱۳۷۶-ص۱۹۸و۱۹۷٫

[۷] – دکتر حسین صفایی- دوره مقدماتی حقوق مدنی- جلد دوم (تعهدات و قراردادها) تهران- نشریه مؤسسه عالی حسابداری- ۱۳۵۱-ص۲۶۰٫

[۸] – دکتر رضا نوری- عقود و ایقاعات در حقوق مدنی- چاپ اول- تهران- انتشارات پاژنگ- بهار۱۳۷۵- ص۴۹٫

[۹] – سید مصطفی محقق داماد- قواعد فقه (بخش مدنی۲) چاپ دوم- قم- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)- بهار ۱۳۷۶-ص۲۲۲٫

[۱۰] – محمد حسین مختاری و علی اصغر مرادی (گروه مطالعات اسلامی دائر المعارف انسان شناسی)- فرهنگ اصطلاحات فقهی چاپ اول- تهران- انجمن قلم- ۱۳۷۷-ص۱۲٫

[۱۱] – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر (البته در صورت وجود شرایطی) تهاتر حاصل می شود.

100,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .