عنوان :
مقاله اثبات جرائم منافی عفت
تعداد صفحات : ۳۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
کشف جرم از راه‌های اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. در این مقاله جرائم منافی عفت مستلزم حد و ستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد .
تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد. چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.
واژه های کلیدی: جرائم منافی عفت ، حدود، تعزیرات،مجازات‌های بازدارنده، ادله اثبات
فهرست مطالب
مقدمه ۴
اشـاره: ۴
جرائم منافی عفت ۶
۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد ۸
الف)ـ زنا ۹
ب) لواط ۱۰
ج) مساحقه ۱۰
د) قوادی ۱۰
هـ) قذف ۱۰
۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده ۱۱
فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی ۱۲
ادله اثبات دعوی جزائی ۱۵
۱) دوره باستان ۱۵
۲) دوره دلایل مذهبی ۱۶
۳) دوره دلایل قانونی ۱۶
۴) دوره دلایل معنوی ۱۷
۵) دوره دلایل علمی ۱۸
تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی ۱۸
ادله خاص اثبات جرائم منافی عفت ۲۰
۱) ادله اثبات جرائم حدی ۲۰
زنا ۲۱
لواط ۲۱
مساحقه ۲۱
قوادی ۲۱
قذف ۲۱
نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم ۲۱
الف) اقرار ۲۲
ب) شهادت ۲۲
ج) علم قاضی ۲۴
۲) جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده ۲۴
گذری بر رویه‌های قضایی ۲۵
نتیجه ۲۸
فهرست منابع: ۳۳
فهرست منابع:
جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸.
کشاورز صدر، سید محمد علی: «آیین و رویه دادرسی کیفری»، انتشارات مجلس، ۱۳۴۵.
آخوندی، محمود: «آیین دادرسی کیفری»، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
گودرزی، فرامرز: «پزشکی قانونی».
گاتون، استفانی، ژرژ لواسور و برنارد بلوک، «آیین دادرسی کیفری»، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه،۱۳۷۹.
ــــــــ: «مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «مجموعه نشست‌های قضایی»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «ضابطین دادگستری، تکلیف و مسئولیت‌ها»، ناشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، ۱۳۸۱.
ــــــــ: «مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه»، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، قم، ۱۳۸۲.
هدایتی، محمد علی: «آیین دادرسی کیفری»، انتشارات دانشگاه، ۱۳۳۰.
متین، احمد: «رویه‌های قضائی»، ۱۳۳۱.
مقدمه
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راه‌های اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‌های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‌شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرم‌ها را انسانها از یکدیگر مخفی می‌کنند، اثبات آن بسیار سخت می‌باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‌های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‌ها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرم‌ها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات می‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‌یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت می‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‌داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‌های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
جرائم منافی عفت
تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوانبازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
