عنوان :
مقاله استصحاب
تعداد صفحات :۲۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
« چکیده »
درمورد اینکه استصحاب درچه جایی جاری می شود به طور خلاصه باید گفت هرگاه شک به حکم شرعی وجود داشته باشد و اماره ای هم درتایید این حکم شرعی نباشد یاحالت سابقه ای برای مسئله وجود ندارد که دراین صورت اصل برائت یا احتیاط یا تخییر جاری می شود و یا حالت سابقه ای برای مسئله قابل ملاحظه است که دراینجا استصحاب جاری شده و درمورد آن مسئله حکم به همان حالت سابقه می شود .
« استصحاب » یکی ازمهمترین مسائل اصولی است که درطول تاریخ اصول فقه همیشه مورد بحث واقع می گردیده است . اصولیین درابتدا او را در زمره ادله عقلی جای داده ونام می بردند اما بعدها با تفکیک دقیقی که شیخ انصاری بین ادله شرعی واصول عملیه بوجود آورد ، استصحاب جز اصول عملیه قرارگرفت و مورد بحث واقع شد . باید گفت هریک ازاصولیین بنا بردیدگاهی که نسبت به استصحاب داشته اند تعریفی ارائه داده اند ولذا چون این دیدگاهها ازنظرادله متفاوت است ، جامعی بین آنها بوجود نیامد تا براساس آن ، تعریف واحدی درمورد استصحاب بوجود آید .
اما درمورد عناصروارکان تشکیل دهنده استصحاب ازجمع بین نظرات اصولیین به هفت رکن می توان رسید : ۱ـ یقین سابق ۲ـ شک لاحق ۳ـ اجتماع یقین وشک دریک زمان ۴ـ وحدت متعلق یقین وشک ۵ ـ تعدد زمان متیقن ومشکوک ۶ـ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک ۷ ـ فعلیت شک ویقین . وبدین ترتیب براساس این ارکان بین استصحاب وقاعده «الیقین» و«مقتضی ومانع» تفکیک صورت می گیرد .
برای اثبات استصحاب درطول دوره بحث آن چهارچیزبعنوان ادله حجیت او مطرح گردیده : ۱ ـ حکم عقل ۲ ـ بناء عقلا ۳ـ اجماع ۴ ـ روایات و بر اساس همین ادله بوده است که مهمترین مساله دربحث استصحاب بوجود آمده که محدوده کاربرد استصحاب تا چه حد است ؟
آنچه که شیخ انصاری مطرح می کند وبعد ازاو دیگران درصدد نفی یا اثبات آن برمی آیند این است که استصحاب درموارد شک دررافع معتبر است ولی درموارد شک درمقتضی ، خیر . بدین ترتیب آنچه که تا کنون بین اصولیین مورد بحث واقع می شود آن است که با توجه به برداشتی که از ادله حجیت استصحاب می شود ، دایره اِعمال این اصل مشخص ومعین گردد.
واژگان کلیدی : استصحاب ، یقین ، شک ، رافع
فهرست مطالب
« چکیده » ۱
مقدمه ۲
کلیات ۳
اقسام استصحاب ۸
حجیت استصحاب ۱۰
ادله حجیت استصحاب ۱۱
بررسی ونقد ادله ۱۴
نتیجه گیری ۱۹
نظر آخوند خراسانی ومر حوم مظفر ۲۰
« فهرست منابع» ۲۱
« فهرست منابع»
۱ـ امام خمینی ، روح الله ، الاستصصحاب ؛ موسسه تنظیم ونشر آثارامام خمینی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۴۱۷ ه.ق
۲ـ انصاری ، مرتضی ، فرائد الاصول ؛ مجمع فکر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۴۱۹ ه.ق
۳ـ جوهری ، اسماعیل ، الصحاح تاج اللغهوصحاح العربیه ؛ دار العلم للملازمین ، چاپ چهارم ، بیروت ، ۱۴۰۷ه.ق
۴ـ حر عاملی ، محمد ، وسایل الشیعه ؛ موسسه آل البیت (ع) لاحیاالتراث ، چا پ دوم ، قم ، ۱۴۱۴ ه.ق
۵ـ حلی ،محمد ، مبادی الوصول الی علم الاصول ؛ مکتب الاعلام الاسلامی ، چاپ سوم ، قم ، ۱۴۰۴ ه.ق
۶ـ حیدری ، علی نقی ، اصول الاستنباط ؛ حقوق اسلامی ، چاپ دوم ، ۱۳۸۲ه.ش
۷ـ خراسانی ، محمد کاظم ، کفایهالاصول ؛ مسسه آل البیت لاحیاءالتراث ، بی جا ، بی تا
۸ـ عراقی ، ضیاء، نهایهالافکارفی مباحث الالفاظ ، موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۵۰ ه.ق
۹ـ فاضل لنکرانی ، محمد ، ایضاح الکفایه؛ انتشارات نوح ، چاپ اول ، قم ، ۱۳۷۶ ه.ش
۱۰ـ کاظمی خراسانی ، محمد علی ، فوائد الاصول ؛ موسسه نشر اسلامی ، چاپ اول ، قم ، ۱۴۰۹ ه.ق
۱۱ـ مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ؛ موسسه نشر اسلامی ، چاپ سوم ، قم ، ۱۴۲۵ ه.ق
۱۲ـ مکارم شیرازی ، ناصر ، انوار الاصول ؛ مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع) ، چاپ دوم ، ۱۴۲۸ ه.ق
مقدمه
درمورد پیشینه تاریخی بحث استصحاب می توان سه دوره را درنظر گرفت :
دردوره نخست که مربوط به ائمه اطهار (ع) است ؛ روایات بسیاری که بعدها درکتاب های اصولی به آنها استدلال شده ازجانب معصومین (ع) صادر گردید . هر چند تا قرن ها اساسا برای اعتبار و حجیت استصحاب به آنها توجه نمی شد و یا درمحدوده بسیار کمی کاربرد داشت . دردومین دوره که ازمتقدمین اصولیین شروع شده و تا زمان پدر شیخ بهایی ( شیخ حسین بن عبد الصمد ) ادامه داشت استصحاب ازباب بنای عقلا و افاده ظن حجت و معتبر دانسته می شود . همین امر باعث شد که آراء فقهای این دوره در مواردی که به دلیل استصحاب تمسک جسته اند با زمان های بعد متفاوت گردد . از کلمات بزرگانی چون شیخ طوسی ، علامه حلی و … درمورد استصحاب می توان اینگونه برداشت کرد که عمل به استصحاب و ابقاء حکم گذشته در حال ثانی عمل به دلیل گذشته است و نفی این حکم نیازمند دلیل می باشد که در فرض مورد استصحاب وجود ندارد .
دردوره سوم که ازبعد از زمان پدرشیخ بهایی آغازمی گردد حجت بودن استصحاب ازباب اخبار پذیرفته می شود . دراین دوره شیخ انصاری با مرزبندی دقیقی که ارائه دادند اصول عملیه را از امارات جدا ساخته و به بهترین وجه به توضیح مبسوط دربخش اصول عملیه می پردازد . با تقسیم بندی ایشان است که استصحاب دراصول عملیه قرار گرفته و بحث استصحاب از این پس شروع به شکوفایی می کند بگونه ای که درزمان های بعد ازشیخ انصاری با شرح هایی که بزرگان دینی دراین زمینه به تقریرمی آورند مبحث استصحاب به عمق و بالندگی بیشتری می رسد .
کلیات
درمورد اینکه استصحاب درچه جایی جاری می شود به طور خلاصه باید گفت هرگاه شک به حکم شرعی وجود داشته باشد و اماره ای هم درتایید این حکم شرعی نباشد یاحالت سابقه ای برای مسئله وجود ندارد که دراین صورت اصل برائت یا احتیاط یا تخییر جاری می شود و یا حالت سابقه ای برای مسئله قابل ملاحظه است که دراینجا استصحاب جاری شده و درمورد آن مسئله حکم به همان حالت سابقه می شود .
الف ) تعریف استصحاب
استصحاب از ریشه « صحب ، یصحب » به معنای همراهی است و اینجا ثلاثی مزید است از باب « استفعال » به معنای « طلب همراهی کردن » . (جوهری ، ۱/۱۶۱ ) و ازهمین معنا است وقتی گفته می شود : « استصحب هذا الشخص : یعنی او را همراه و رفیق خود قرار دادی .» (همان )
اما درمورد تعریف اصطلاحی استصحاب دراصول ، باید گفت نظرات متفاوتی بیان شده است . شیخ انصاری به عنوان اولین کسی که مبحث استصحاب را بصورت مبسوط مورد بررسی قرار داده درتعریف آن گفته است : محکمترین و خلاصه ترین تعریف استصحاب آن است که گفته شود : « ابقاء ما کان یعنی باقی نهادن آنچه بوده . » ( انصاری ، ۳/۹ )
از سویی دیگر مرحوم آخوند خراسانی این تعریف را نپذیرفته و تعریف دیگری ارائه داده است . ایشان گفته اند : « الحکم ببقاء حکم او الموضوع ذی حکم شک فی بقائه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی درحالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد . » ( خراسانی ، ۳۸۴ )
اما آیت الله مکارم شیرازی تعریف آخوند را کافی ندانسته و قائلند قید دیگری باید به این تعریف اضافه شود . ایشان استصحاب را اینگونه تعریف کرده اند که : « الحکم ببقاء حکم هو الموضوع ذی حکم شک فی بقائه من دون قیام دلیل خاص علیه : حکم به بقاء حکم یا موضوع دارای حکمی در حالتی که شک دربقاء آن حکم شده باشد بدون اینکه دلیل خاصی برای این بقاء حکم باشد . » ( مکارم شیرازی ، ۳/۲۷۴)
مرحوم مظفردردفاع ازتعریف شیخ انصاری می گویند : درمورد تعریف شیخ انصاری دو اشکال مطرح شده که بدین قرار است :
۱- اگرمنظورازابقاء ، ابقاء عملی ازطرف مکلف باشد چنین معنایی مورد حکم عقل نیست و عقل حکم می کند به بقاء حکم نه بقاء عملی از جانب مکلف و اگرمنظورازابقاء ، ابقایی که مربوط به مکلف باشد نیست دیگروجه اشتراکی بین الزام شرعی که به این ابقاء تعلق می گیرد و بین بنای عقلا و ادراک عقلی وجود ندارد .
۲- این تعریف ارکان اساسی استصحاب یعنی« یقین سابق » و « شک لاحق » را دربرنمی گیرد .
سپس ایشان در جواب به این اشکال فرموده اند :
« مقصود ازاستصحاب همان قاعده درعمل است که ازجانب مشارع جعل شده و این قاعده طبق تمامی مبانی ها ( روایات ، حکم عقل و بناء عقلا ) معنای یکسانی دارد فقط دلیل آن گاهی روایات می شود گاهی حکم عقل و گاهی بنای عقلا
درمورد اشکال دوم نیز باید گفت یقین سابق از کلمه « ما کان » فهمیده می شود ، چراکه داخل شدن وصف درموضوع مشعربرعلیت آن وصف برای حکم است و لذا علت ابقا همین است که قبلا وجود داشته است و آنچه قبلا بوده متیقن است .
معنای « شک لاحق » نیز ازخود کلمه « ابقا » بدست می آید چراکه اولا منظورازابقاء ، ابقاء حکمی و تعبدی است نه ابقای تکوینی ثانیا اگر شک دربقا وجود نداشته باشد اصلا فرض ابقاء بی معنا است و دیگر بقا ، خود حکم می بود و عمل کردن به آنچه قبلا یقینی بوده . بنابراین باید نسبت به واقع حقیقی شکی حاصل شده باشد تا حکم به بقاء یقین قبلی شود . ( مظفر ، ۴/۲۷۸ـ۲۷۷)
ازطرفی امام خمینی (ره ) نیز که بحث استصحاب را در کتاب مستقلی با همین عنوان مورد بررسی قرارداده اند درمورد تعریف استصحاب نظرمتفاوتی دارند . ایشان براین نظرهستند که اگرتعریف استصحاب « ابقاء ما کان » باشد استصحاب یک قاعده فقهی خواهد بود نه اصل عملی اما اگر استصحاب را یک مسئله اصولی بدانیم بنابر اینکه آن را چگونه ببینیم ( اینکه کاشف ازواقع هست یا نه ) تعریف آن متفاوت می گردد لذا اگر استصحاب را اماره دانسته و وجه اعتبار آن را بنای عقلا یا شارع بدانیم تعریف آن می شود : « الکون السابق للشیء الکاشف عن بقائه فی زمن الشک فیه : بودن سابق برای چیزی که کاشف است از بقاء آن چیزدرزمانی که شک دروجود آن شده است » . و اگراستصحاب را معتبر شرعی بدانیم بدین ترتیب که یقین طریقی باشد براینکه متعلق آن درزمان شک هم هست تعریف آن به این گونه است : « الیقین السابق الکاشف عن متعلقه فی زمن الشک : یعنی یقین سابقی که کاشف است ازاینکه متعلقش درزمان شک وجود دارد » . و اگراستصحاب را اصل بدانیم نه طریق به واقع تعریف استصحاب خواهد بود : « الشک المسبوق بالیقین بالشیء : استصحاب شکی است که مبسوق به یقین به متعلق شک است .»
ایشان پس از بیان این تعاریف اضاافه کرده اند که دراین تعریفها جامعی وجود ندارد که طبق آن جامع ما بتوانیم یک تعریف واحد ویکسان از استصحاب ارائه کنیم وهمانطور که گفته شد بنابراینکه استصحاب را چگونه ببینیم تعاریف آن نیز متفاوت باقی خواهد ماند . ( امام خمینی (ره) ، ۴ـ۱)
ب ) ارکان استصحاب
مطلب دومی که درکلیات بحث باید به آن پرداخت ارکان تشکیل دهنده استصحاب است . رکن هایی که با نبود هر کدام از آنها دیگر جایی برای جاری ساختن استصحاب باقی نمی ماند .
این ارکان عبارت هستند از :
۱ـ یقین
مراد ازیقین دراستصحاب ، یقین به حالت سابق است ؛ حال این حالت سابق می خواهد حکم شرعی باشد یا موضوعی که دارای حکم شرعی است . می توان گفت همین یقین سابق علت قاعده استصحاب است .
۲ـ شک
منظور شک دربقاء متیقن است چراکه اگر یقین سابق همچنان باقی باشد یا یقین سابق به یقین دیگری تبدیل شود دیگر نیازی به این قاعده نخواهد بود . این نکته را باید درنظر داشت که مقصود ازشک در اصل استصحاب اعم از شک به معنای حقیقی آن یعنی تساوی بین دو احتمال وظن غیر معتبر ( گمان ) است .
۳ـ اجتماع یقین وشک در یک زمان
یقین وشک باید درآن واحد حاصل شود زیرا اگریقین سابق با شک لاحق دریک زمان محقق نشوند این مورد درصورتی خواهد بود که یقین به شک تبدیل شده وشک به یقین سرایت کند که دراین حالت عمل به یقین ازمصادیق قاعده استصحاب نخواهد بود بلکه ازموارد اجرا قاعده « الیقین » می شود .
نکته ای که دراینجا باید درنظرداشت این است که مبدا پیدایش یقین وشک می تواند دریک زمان واحد نباشد مثلا گاهی مبدا پیدایش یقین قبل ازپیدایش شک است که درمثالهای متعارف استصحاب همینگونه است وگاهی مبدا پیدایش یقین بعد از پیدایش شک است مانند اینکه درروزجمعه نسبت به طهارت لباس شک می کند واین شک تا روز شنبه ادامه دارد سپس درهمان روزشنبه یقین برایش حاصل می شود که لباس درروزپنج شنبه پاک بوده که دراین مورد نیز استصحاب قابل اجرا است . ( کاظمی خراسانی ، ۴/۳۱۶)
۴ـ وحدت متعلق یقین وشک
قاعده استصحاب درموردی جاری می شود که نسبت به همان چیزی شک شود که یقین به آن تعلق گرفته است . درواقع این شرط ، جداکننده قاعده استصحاب از قاعده« مقتضی ومانع » است . ( مظفر،۴/۲۸۱)
۵ ـ تعدد زمان متیقن و مشکوک
همانطورکه گفته شد دراستصحاب متیقن همان مشکوک است بنابراین وقتی زمان یقین وشک یکی است محال است که زمان متیقن ومشکوک نیز یکی باشد چراکه درصورت یکی بودن زمان متیقن ومشکوک اجتماع یقین وشک نسبت به شی واحد پیش می آید واین محال است . می توان گفت اگر مساله برعکس شده یعنی زمان یقین وشک متفاوت وزمان متعلق آنها یکی باشد به این ترتیب که درزمان لاحق درهمان متیقن سابق با همان وصف سابق شک کند یعنی شک انسان به یقین سابق سرایت کند چنین موردی از موارد استصحاب است واین مورد درواقع قاعده « الیقین » خواهد بود . ( مظفر ،۴/۲۸۰)
۶ ـ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک
با توجه به اینکه زمان متیقن ومشکوک متفاوت است باید توجه داشت که زمان متیقن باید مقدم بر زمان مشکوک باشد یعنی شک ، به بقا همان چیزی که سابقا وجودش یقینی بوده تعلق بگیرد چراکه اگر برعکس شود وزمان متیقن متاخراززمان مشکوک باشد یعنی درپیدایش چیزی که الان متیقن الوجود است شک شود این مورد ازموارد استصحاب قهقری خواهد بود که ما دلیلی بر صحت آن ( استصحاب قهقری ) نداریم . ( کاظمی خراسانی ، ۴/۳۱۶ )
۷ ـ فعلیت شک ویقین
یقین وشک درقاعده استصحاب باید بصورت فعلی باشند ویقین وشک فرضی ( تقدیری ) کفایت نمی کند با یک مثال این مساله روشنتر می شود : مثلا هرگاه مکلف یقین به حدث پیدا کند وسپس ازحال خود غافل شده ونماز بخواند وپس ازفراغ ازنماز شک کند که آیا قبل ازداخل شدن درنمازتحصیل طهارت کرده یا نه ؟ به عبارت دیگر این فرد می گوید اگر قبل ازنماز توجه می کردم شک برایم پیش می آمد ( فرض می کند که برایش شک پیش آمده نه اینکه واقعا وبالفعل قبل از نماز خواندن برایش شک بوجود آمده باشد .) وطهارت را حاصل می کردم ، حال طبق قاعده استصحاب طهارت سابق (طهارت فرضی قبل ازنماز) را جاری کرده درنتیجه نمازش را صحیح می داند . اما باید گفت این مساله ، مقتضی قاعده فراغ است یعنی حکم به صحت نماز این فرد می شود چراکه شک بعد از فراغ ازعمل حاصل شده وقبل ازعمل شکی وجود نداشته است . بدین ترتیب دراینجا قاعده فراغ جاری می شود نه استصحاب ( همان ، ۳۱۷)
تفاوت استصحاب با قاعده « الیقین » و « مقتضی ومانع »
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
