عنوان :

مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی، بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران و جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه می پردازد. در این مقاله فرض بر این است که امکان دخالت قاضی در قرارداد خصوصی و تعدیل تعهدات طرفین در حالت وقوع تغییر اوضاع و احوال می باشد . حال با فرض اثبات ضرورت تاسیس مورد نظر در خصوص مبنای دخالت قاضی در قرار داد می توان گفت در قوانین داخلی ایران ، اولا : قضات در صدور رای می بایست رای صادر شده را مستدل و مستند به اصول و مورد قانونی نمایند . ثانیا : در صورت عدم تصریح و شمول قانون در موضوع مورد ترافع ، قضات نباید از رسیدگی خودداری کنند و قانون اجازه اجتهاد قضایی و صدور حکم در ماهیت دعوا به استناد منابع و فتاوای معتبر فقهی را به انها داده است . ثالثا: در مواردی قضات اختیار دخالت در روابط قرار دادی و اعمال نظر در حدود حق افراد را دارا می باشد ؛به این معنی که اعطاء مهلت به مدیون با لحاظ اصل « للاجل قسط من الثمن » در میزان تعهد موثر است و از طرفی ، اختیار تعیین مواعد قضایی برای قضات نیز به همین لحاظ در ارزش تعهدات طرفین تاثیر گذار می باشد . به طور کلی ، قانون اعطای مهلت به مدیون برای قاضی رانوعی اختیار قضایی در اجرای عدالت محسوب نموده ، هر چند دائن به آن راضی نباشد . رابعا : قانون مدنی به قاضی در تعیین شرایط قرارداد از طریق تعیین لوازم عرفی و قانونی عقد قدرت ذکر شرایط جدید در عقد – هر چند که این شرایط در محدوده تراضی طرفین نباشد – را اعطا نموده است .

مقدمات چهار گانه فوق در نهایت ، امکان دخالت قاضی در فرض مورد بحث ، یعنی تغییر اوضاع و احوال ، اولا : قانون صراحت واضحی در امکان تعدیل عقد ندارد و قاضی باید در این مقام به اجتهاد قضایی بپردازد . ثانیا: قاضی در این حالت اجازه ارفاق به متعهد جهت عادلانه سازی تعهدات را دارد ، همچنان که مدیون از طریق اعطا یا تقسیط پرداخت بدهی ، تعدیل عقد را مستدل و مستند نماید که در این خصوص ادله و اصول فقهی از جمله منع از عسر و حرج متعهد و منع از ضرر در اجرای قرارداد و وحدت ملاک مواد قانونی از جمله مواد (۲۷۷) و (۶۲۵) و پایبندی متعاقدین به لوازم عرفی عقد و احتساب اجرای عادلانه عقد به عنوان یکی از لوازم عرفی مورد استدلال و استناد قاضی قرار خواهند گرفت .

واژه های کلیدی: قاضی، حق تعدیل قرارداد، اجتهاد قضایی ،صدور حکم ، قوانین داخلی ایران، فقه امامیه

فهرست مطالب

۱- مقدمه    ۴
۲- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی    ۵
۳- بررسی جایگاه قاضی در صدور حکم در قوانین داخلی ایران    ۶
۱-۳ ک لزوم استدلال و استناد در آراء قضات    ۶
۲-۳ : منع از استنکاف رسیدگی و اجازه اجتهاد قضایی    ۸
۳-۳: تاثیر قاضی در تعیین محدوده حق اشخاص    ۸
۴-۳: تاثیر نظر قاضی در تعیین شرایط عقد    ۹
۴- نتیجه گیری    ۱۰
۵- جایگاه قاضی در صدور حکم در فقه امامیه    ۱۱
۶- نتیجه گیری    ۱۵
پی نوشت ها    ۱۷

۱- مقدمه

در مقام قضاوت و دادرسی ، اجرای عدالت در تنظیم روابط اجتماعی – حقوقی و اقتصادی افراد مهم تر از اجرای دقیق و بدون چون و چرای بایدها و نباید های قانونی است . هر چند هدف از اجرای قانون پیاده سازی همین خواست است ف اما دربرخی از موارد شرایط اوضاع و احوال به نحوی است که لاجرم می بایست از اختیارات قضایی و تمسک به روح حاکم بر قوانین و احوال متعالی حقوق در اجرای عدالت بیشترین استفاده را نمود ؛ امری که امید جویندگان عدالت مورد تائید عقل وجدان می باشد در تعهدات قرار دادی خصوصا در مواقعی که اجرای تعهد مستمر زمان بر است قبل از انعقاد قرار داد ، طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود وزیان خود اقدام به انعقاد عقد می کنند . چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت ؛ ام در بعضی مواقع پس از شروع اجرای تعهد وضعیت و شرایط موجود به نحوه غیر قابل پیش بینی تعغیر می کند و اجرای تعهدات قرار دادی را برای یک طرف هراه با مشقت و متعسر می سازد . دشواری حادثه شده فورس ماژول قابل استناد نیست ، اما این تغییر قرار دادی در حدی است که هر وجدان بیدار و عقل سلیمی اجرای تعهدات قرار دادی را در چنین شرایطی ناعادلانه و خلاف انصاف می بینید . از طرفی لزوم و لازم الاتباع بودن قرارداد ها مانع خود داری و گریز متعهد از اجرای تعهد می گردد در چنین شرایطی دادرسی و قضاوت که عبارت از فن به کار بردن قواعد و مقرارت در اجرای هر چه بهتر عدالت تنظیم امور ، می بایست توانایی پاسخگویی کاستی ها ی روابط مشکل زای اقتصادی – اجتماعی و حقوقی جامعه را داشته باشد در همین ارتباط بررسی جایگاه قاضی و اختیارات او در خصوص امکان دخالت در روابط قرار دادی امری است که در این نگاشته مورد بررسی قرار می گیرد .

۲- بررسی مبنای حق تعدیل قرارداد توسط قاضی

تعدیل قضایی قرار داد در فرضی قابل تحقیق می باشد که اولا: تعدیل قراردادی منتفی می باشد ؛ بدان معنی که در غالب شروط تعدیل کننده ضمن عقد یا قرار داد اصلاحی متعاقدین حاضر به تعغیر سطح و نوع تعهدات قرار دادی در فرض حدوث تعغیر اوضاع و احوال قراردادی نباشند . ثانیا : امکان تعدیل قرارداد به استناد حدوث تعغیر اوضاع و احوال نحو و شرایط آن در قانون  مورد تصریح واقع نگردیده و به عبارت بهتر ، امکان تعدیل قانونی تعهدات عقدی نیز منتفی می باشد  در این حالت است که به ناچار به محکمه و دادخواهی و دادرسی می کشد و امکان تعدیل تعهدات عقدی توسط قاضی مصداق می یابد مقدمتا لازم به ذکر است که در صورت تعغیر اوضاع و احوال قرار دادی به نحوی که این تغیرات اساسی غیر قابل پیش بینی و اجتناب باعث مشقت وعسر شدید در اجرای تعهدات عقدی باشد ، حسب قانون مدنی ایران ، امکان فسخ عقد مبنای صریح قانونی ندارد و در صورت تقاضای متعهد از دادگاه مبنی بر فسخ عقد نمی تواند حکم به فسخ عقد نمود .از طرفی ، اصرار به اجرای تعهدات و ادامه قرار داد باعث تحمل ضرری شدید و مشقت آور که از تعغیر ناخواسته شرایط ایجاد شده است به مدیون می گردد ؛ در این حالت است که از اختیار قاضی در عادلانه ساختن وضعیت نامتعادل و ناگوارا تعهدات عقدی سخن به میان می آید .

بحث ما در این فرض مبنا وجود این حق برای قاضی می باشد مبنایی که قاضی بر پایه آن خود را صالح به دخالت در قراردادهای خصوصی و تغییر تعهدات ساخته شده است بر اساس اراده طرفینی می داند و بر همین اساس با ترسیم جدیدی از حدود تعهدات قرار دادی ، متعاقدین را به اجرای آن رهنمود می سازد در واقع ، در حالت مورد ذکر ، اراده و قلم قاضی جایگزین اراده طرفینی در اصلاح عقد عادلانه سازی تعهدات آن می شود و عقد تعدیل شده ، توسط قاضی مانند عقد اولیه لازم الاتباع برای طرفین می باشد . در این حالت است که ما نیازمند ذکر اثبات این مبنا در توجیه حق دخالت قاضی می باشیم ، این مبنا استثنایی است و اساسی بر اصل کل «العقود تابعه للقصود» و اصل حاکمیت اراده می باشد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .