عنوان :

مقاله بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران

تعداد صفحات : ۱۳۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران است. تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، اغلب از طریق تابع تولید بررسی می شود. در این زمینه این طور استدلال می شود که چون دولت از طریق مخارج خود،خدماتی را ارائه می دهد که موجب تسهیل مبادلات و فعالیت  های اقتصادی می شود، بنابراین می توان آن را به عنوان یک عامل تولید در نظر گرفت. مخارج سرمایه گذاری دولت همراه با سرمایه گذاری بخش خصوصی را، موجودی سرمایه بیان می کند. ولی مخارج مصرفی دولت را به صورت جداگانه به عنوان عامل دیگری که رشد تولید را متأثر می کند، در نظر می گیرند. این روش را بارو (۱۹۹۱) در قالب یک مدل رشد درونزا مورد استفاده قرار  می دهد. اما یکی از مشکلات این بحث این است که مخارج دولت، خود، بخشی از درآمد ملی است. زیرا در اندازه گیری درآمد ملی با استفاده از روش مخارج، هزینه های دولت به عنوان بخشی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود. در چنین شرایطی، یک متغیر یا بخشی از آن متغیر، توضیح داده می شود که موجب خطا در اندازه گیری تأثیر مخارج دولت بر رشد می شود. بنابراین برای اجتناب از این مشکل، در این تحقیق ما از درآمدملی بدون نفت استفاده خواهیم کرد، که تداخل کمتری با مخارج مصرفی دولت دارد.

پایه ی نظری مطالعه ی ما، ساخته ی بارو(۱۹۹۰) بر روی مدل رم (۱۹۸۶) است . مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (۱۹۸۶) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

واژه  های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مخارج سرمایه گذاری انسانی ، مصرف.

فهرست مطالب

پیشگفتار    الف
چکیده ت
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)    ۱
مقدمه    ۲
۱-۱ تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق    ۳
۱-۲ ضرورت انجام تحقیق    ۴
۱-۳ فرضیه  های تحقیق    ۴
۱-۴ اهداف تحقیق    ۴
۱-۵ روش انجام تحقیق    ۵
۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات    ۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع    ۲
۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن    ۷
۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت    ۱۱
۲-۲-۱ مرکانتیلیسم    ۱۱
۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی    ۱۴
۲-۲-۳ مکتب کلاسیک    ۱۶
۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی    ۲۶
۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)    ۲۷
۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک    ۳۰
۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم    ۳۱
۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)    ۳۵
۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم    ۳۶
۲-۲-۱۰ مکتب کینزینیسم    ۳۹
۲-۲-۱۱ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه داری نوین)    ۴۵
فصل سوم: مروری بر پیشینه تحقیق    ۷
۳-۱ از دیدگاه نظری    ۴۹
۳-۲ از دیدگاه تجربی    ۵۰
۳-۲-۱ تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها    ۵۰
۳-۲-۲تحقیقات انجام شده در ایران    ۵۷
فصل چهارم: ساختار مدل    ۴۹
۴-۱ مقدمه    ۶۲
۴-۲ ساختار مدل    ۶۳
۴-۳ تبیین مدل    ۶۶
فصل پنجم: تخمین مدل  و تفسیر اقتصادی نتایج    ۶۲
۵-۱ مقدمه    ۶۹
۵-۲ سری  های زمانی غیرساکن ( غیرپایا – غیرایستا )    ۷۰
۵-۳ روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )    ۷۳
۵-۴ الگوی تصحیح خطا  ( ECM )    ۷۶
۵-۵ منابع آماری:    ۷۶
۵-۶ نتایج تخمین الگو    ۷۷
۵-۷ جداول تخمین ضرائب بر اساس روش ARDL    ۸۱
۵-۸ تفسیر اقتصادی نتایج    ۹۸
فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات    ۶۹
۶-۱ توسعه ی نیروی انسانی    ۱۰۲
۶-۲ تقویت بخش خصوصی    ۱۰۴
پیوست ها    ۱۰۷
داده‌های آماری    ۱۰۸
۴- فهرست منابع    ۱۲۱
الف – منابع فارسی    ۱۲۱
ب- منابع انگلیسی    ۱۲۳

 فهرست منابع

۱- ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا. (۱۳۸۱). ” اقتصادسنجی کاربردی ( رویکرد   های نوین) “، ‌انتشارات دانشگاه تهران.

۲- نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ” ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی “، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۳- توکلی، احمد (۱۳۸۰ )، بازار – دولت: کامیابی ها و ناکامی ها، تهران سمت.

۴- تاری،‌ فتح الله و نسرین ارضر؛ ” بررسی نقش و تأثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی در ایران طی سال   های ۱۳۷۷ – ۱۳۴۲ ” فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران؛ شماره ۱۱٫

۵- تقوی، مهدی، صنیع دانش، علیرضا (۱۳۷۵) ” علل افزایش حجم فعالیت    های دولت در ایران از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ “، فصل نامه علمی کاربردی مدیریت دولتی، شماره ۳۲٫

۶- جعفری صمیمی، احمد، (۱۳۸۴) ” ‌اقتصاد بخش عمومی “، ‌انتشارات سمت، چاپ هفتم،‌ تهران

۷- خلعتبری، ‌فیروزه، (۱۳۷۱) ” بررسی علل بزرگ شدن دولت ها “، مجله علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دوره تحقیقات عالی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۱۲، بهار.

۸- سامتی، مرتضی (۱۳۷۲)؛ اندازه مطلوب فعالیت های دولت در ایران؛ پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

۹- عرب مازار، علی اکبر و محمد کارکن (۱۳۷۲)، “‌ بررسی عدم تعادل بودجه دولت ” مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی؛ ص ۸۴ – ۵۶٫

۱۰- ج هانگرد، اسفندیار و فر هادی. علی،‌۱۳۸۱، واکنش بودجه دولت نسبت به تکانه    های تولید، مخارج و درآمد   های دولت بر اساس الگوی VEC،‌ مجله برنامه و بودجه شماره ۷۴٫

۱۱- مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۸، نقش دولت در جهان در حال تحول، تهران

۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب   های ملی ایران، ۱۳- تفضلی، فریدون (۱۳۷۵ )، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی.

۱۴- کاسیرر، ارنست؛ ترجمه نجف دریابندری؛ (۱۳۶۲)، تهران : انتشارات خوارزمی، چ۱٫

۱۵- ارسنجانی، حسن؛ (۱۳۴۲)، حاکمیت دولت‌ها؛ تهران : سازمان کتابهای جیبی، چ۱٫

۱۶- کاتوزیان، محمد علی؛ (۱۳۵۸)، آدام اسمیت و ثروت ملل؛ تهران : کتابهای جیبی، چ۱٫

۱۷- ابنشتاین، ویلیام و ادوین فاگلمان؛ مکاتب سیاسی معاصر: نقد و بررسی کمونیسم، فاشیسم، کاپیتالیسم و سوسیالیسم؛ ترجمه حسینعلی نوذری(۱۳۶۹)،گستره، چ۲٫

۱۸- قدیری اصلی، باقر؛ (۱۳۶۴)، سیر اندیشه اقتصادی؛ تهران : دانشگاه تهران، چ۶٫

۱۹- استوارت، مایکل؛ کینز و پس از کینز؛ ترجمه عبدالرحمن صدریه؛ (۱۳۶۸)، تهران : فردوس، چ۱٫

۲۰- گمبل، آندره و پل والتون؛ سرمایه داری در بحران؛ ترجمه م. سوادگر؛ (۱۳۵۸)، تهران : انتشارات ما.

۲۱- تمدن، محمد حسین و مسعود درخشان؛ (۱۳۶۶)، نظام‌های اقتصادی؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ۱٫

۲۲- لاروژی، ژوزف، مکتب‌های اقتصادی؛ ترجمه جهانگیر افکاری؛ (۱۳۶۷)، تهران : سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ۱٫

Diamond, j, (1989), Government expenditure and economic growth, An empirical investigation, IMF, Working paper.

Miler, S. H. , and F. S, Russek. (2003). Fiscal Structure and Economic Growth at State and Local level. Public Finance Review.

Ram, Rate, (1986), Government size and economic growth, a new framework and some evidence of cross section and time series data, American economic review.

Folster. S, Henrekson. M (2000), “Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries”, Forthcoming in European Economic Review.

Grimes. A (2003), “Economic Growth and the Size and Structure of Government: Implications for Newzeland”, Department of Economics University of Waikato.

Vedder, R. K. and L. Gallaway (1998), Government Size and Economic Growth, Washington: Joint Economic Committee.

Abizadeh Sohrab and yosefi Mahmood, (1988),” growth of government expenditure: the case of Canada”, public finance quarterly, vol 16 no. 1, pp (78 – ۱۰۰).

پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( ۱۹۳۰ ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه ۳۰ این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود رها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین  ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه  های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی (در دهه ۷۰) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست  های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی  ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه ۸۰) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت  های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه ۸۰ منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک  های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت  ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت  های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست  های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه  های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت  های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال  های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت  های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص  های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه  های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل
می شوند. زیرا فعالیت  های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت  های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت  های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه  های اقتصاد کلان آن فعالیت  ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت  ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه  ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

۱-۱ تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

۱-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

۲-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

۳-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

۱-۳ فرضیه  های تحقیق

۱- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

۳- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

۲- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

۳- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

۱-۵ روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[۱] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.

مروری بر ادبیات موضوع

 ۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی و نیکولو ماکیاولی  (۱۵۲۷-۱۴۶۹) نسبت داده می‌شود. برای یونانی‌ها این مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می‌بردند که می‌توان آن را « شهر- دولت» نامید. در شهر- دولت‌های کاملاً نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره‌مندی از حقوق و اجتماع تأکید می‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهری» بنامیم تا دولت. «شهر‌های» روم نیز از بهره‌مندان از حقوق و وظایف مدنی کامل جانبداری می‌کردند. بنابراین شهر- دولت‌های یونان و روم گردهمایی بسیار همبسته گروهی بودند که به استثمار بردگان زندگی می‌کردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپای سده های میانه نیز وجود نداشت. طی این دوره تفکر سیاسی درباره‌امپراتور و حکومت شاهزادگان بود. در پایان‌های سده‌های میانه، مفهومی از دولت به تدریج پدیدار می‌شد؛  اما به خوبی مشخص نبود، و زمانی کاربرد یافت که دولت از آن مردم نبود و حاکمیت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌های اجتماعی هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبیعی اقتدار ناب و ساده، یا تأسیس را پیدا کرد.

در گفت و گو‌های عمومی مفهوم «دولت» را در معنی‌های گوناگون به کار می‌برند. برای مثال واحد های تشکیل دهنده فدراسیون ایالات متحده آمریکا را در زبان انگلیسی با نام state مشخص می‌کنند. همین طور از کمک دولت، مقررات دولتی یا آموزش دولتی سخن گفته می‌شود، در حالی که به واقع کمک حکومت، مقررات حکومتی و مانند آن است. دولت، حکومت نیست، بلکه حکومت کارگزار دولت است. دولت همچنین با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نیز واژه دولت را با واژه «کشور»  مترادف به کار می‌برند، گاهی هم برای جلوگیری از ابهام ناشی از کاربرد عامیانه دولت، ترکیب « دولت- کشور» را ترجیح داده‌اند[۳]. پس ازتحلیل مفهوم دولت و دست یافتن به تعریف عملی آن، تفاوت مشخص آن با حکومت را باز خواهیم شناخت.

شاید شگفت‌انگیز باشد که متفکران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در موردسرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. در حالی که برخی از متفکران سیاسی دولت را در اساس یک ساختار طبقاتی می‌دانند، دیگران بر این اندیشه‌اند که دولت فراتر از طبقات و نمایانگر کل اجتماع است عده‌ای آن را نظام قدرت می‌دانند، دیگران نظام رفاه. برخی آن را تضمین کننده زندگی جمعی می‌دانند در حالی که دیگران آن را نهادی اخلاقی می‌دانند که از رفاه و تأمین اخلاقی انسان جدایی‌ناپذیر است. برخی آن را از دیدگاه حقوقی محض به مثابه اجتماعی تلقی می‌کنند که طبق قانون سازمان یافته است و برخی آن را با خود ملت یا جماعت یکسان می‌دانند. عده‌ای بر جنبه ساختاری آن تأکید دارند و برخی دیگر بر جنبه کارکردی آن.

درباره جامعه مدنی یا دولت از همان آغاز تفکر سیاسی اختلاف عقیده وجود داشته است. برای مثال، سوفسط‌های یونان باستان، که فلسفه سیاسی اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدنی را قراردادی می‌دانستند. اما متفکران بعدی مانند افلاطون (۳۴۷-۴۲۸ قبل از میلاد) و ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ق.م.) با این نظر موافق نبودند. برای مثال، ارسطو، «پولیس» را طبیعی و ضرور تلقی می‌کرد و می‌گفت «پولیس» از غرایز طبیعی انسان ظهور می‌کند؛ محصول و نیز اوج نیاز انسان به زندگی اجتماعی است، و برای رشد جنبه‌های گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردی که بیرون از «پولیس» زندگی کند یا فروتر از آدمی است یا برتر از او، و موجود طبیعی بشری نیست. ایده آلیست‌های نوی سده‌های هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، کانت، هگل، گرین[۴] و بوسانکه[۵] کم وبیش با این نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادی اخلاقی می‌دانستند که برای رشد کامل اخلاقی انسان غیر قابل صرف نظر است. آلتوسیوس[۶] و گروسیوس[۷] نظریات همانندی با آن‌ها داشتند و دولت را تأسیسی عمومی برای ارتقای رفاه بشر می‌دانستند و همین نظر در پیدایش مفهوم دولت رفاه، که به طور عمده فقط برای جامعه‌های وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوی دیگر، کسانی معتقد بوده‌اند که دولت آزادی طبیعی فرد را محدود می‌کند و در بهترین حال، شر ضرور است. یکی از متفکران برجسته معتقد به چنین نظری هربرت اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) فیلسوف انگلیسی بود که عقیده داشت دولت «شرکت سهامی مشترک بیمه متقابل» است و عضویت در آن باید آزاد و انتخابی باشد. او بر آن بود که دولت می‌تواند و باید به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نیز بار سنگین وظایف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطی دیگر، آنارشیست‌های فلسفی مانند پرودون (۱۸۶۵-۱۸۰۹) و کروپتکین (۱۹۲۱-۱۸۴۲) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (یا حکومت) به کسی کمک کرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراین هر چه زودتر از بین برده شود رنج وعذاب انسان کمتر خواهد شد. در اینجا باید اشاره کرد که ماکیاولی و تریشکه نیز بر زمینه‌های دیگری، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملکرد دولت ها
می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:

۱- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛

۲- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛

۳- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛

۴- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

۵- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

[۱] – Cointegration

[۲] – Auto Regressive Distributed Lag Method

[۳] ۱- برای توضیح بیشتر نگاه کنید به : ابوالحمد، مبانی سیاست، ص۵۸ و قاضی، پیشین، ص ۱۲۲ و برای مطالعه بیشتر تا صفحه ۱۲۸٫

[۴] Green

[۵] Bosanquest

[۶] Althusius

[۷] Grotius

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .