عنوان :

مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

تعداد صفحات : ۳۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره پوشش، مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم، توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران، مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی و پس از انقلاب را توضیح می دهد.

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. .علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سوال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد.

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

واژه های کلیدی: پوشش، حکومت پهلوی، انقلاب اسلامی، لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
پوشش، مبنا و اقسام آن    ۷
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم    ۸
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران    ۱۱
قبل از انقلاب اسلامی    ۱۱
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی    ۱۵
پس از انقلاب اسلامی    ۱۷
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی    ۲۳
نتیجه‌گیری    ۲۵
منابع و مآخذ    ۳۱

منابع و مآخذ

آشوری، داریوش، ما و مدرنیته، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول. ۱۳۷۶

اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی دفتر هشتم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۶

بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۷۴

دلماس مارتی، می‌ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱

دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۹

رایجیان اصلی، مهرداد، «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تجدید مداخله حقوق جزا»، تهران، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، چاپ رونامه رسمی، شماره ۴۱، ۱۳۸۱

سازمان اسناد ملی ایران، خشونت و فرهنگ اسناد محرمانه کشف حجاب، تهران، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، تهران، نشر انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، ۱۳۷۳

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دوم، ۱۳۷۷

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ بیسـت ودوم، ۱۳۶۲

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۳

همو، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار و بهمن برنا، چاپ بیست و یکم، ۱۳۷۵

لپز ـ فیلیزولا، ژرار ـ ژینا، بزه دیده و بزه دیده‌شناسی، ترجمه: روح الدین علیوند محمدی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۹

مارتین لیپست، سیمور، دایره المعارف دموکراسی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، ۱۳۸۳

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، چاپ اول، ۱۳۷۰

مقدمه

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست.

باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال ۱۸۰۳م نسبت داده می‌شود (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تامینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۳]، سرکوبی اداری[۴] و خسارت‌زدایی دولتی[۵] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .