عنوان :

مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

تعداد صفحات : ۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله به بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور می پردازیم. لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۹منتشره در روزنامه رسمی ۱۰۳۵۹ – ۲۷/۶/۱۳۵۹ با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه ۵۹ از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابی نسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

در مورد اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی در ماده ۹ لایحه قید شده که :« چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای ذیربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهربانی و ژاندارمری مکلفندکه به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند . »

واژه های کلیدی: رفع تجاوز، تأسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی،

فهرست مطالب

مقدمه :    ۴
فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی    ۵
و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق    ۶
فصل دوم : عنصر قانونی    ۷
فصل سوم : تعریف انواع مرتکبین    ۸
فصل سوم : عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم    ۹
فصل چهارم : اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی    ۱۲
منابع    ۱۸

منابع

۱ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸ روزنامه رسمی

۲ – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات ۱۳۶۱ روزنامه رسمی

۳ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ روزنامه رسمی

۴ – قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ روزنامه رسمی ۱۱۲۷۸ – ۲۳/۸/۱۳۶۲

۵ – قانون آب و نحوه ملی شدن مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ روزنامه رسمی ۶۵۶۳ – ۸/۶/۱۳۴۷

۶ – لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۹ روزنامه رسمی ۱۰۳۵۹ – ۲۷/۶/۱۳۵۹

۷ – لایحه قانونی راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب ۹/۱۲/۱۳۳۷ روزنامه رسمی ۱۴۳۱ – ۳۰/۱/۱۳۳۸

۸ – قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ روزنامه رسمی

۹ – لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقسقس و حقوقی مصوب ۲۲/۹/۱۳۵۸ روزنامه رسمی ۱۰۱۵۲ – ۸/۱۰/۱۳۵۸

۱۰ – لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۸ روزنامه رسمی ۱۰۱۴۸ – ۳/۱۰/۱۳۵۸

۱۱ – رأی وحدت رویه شماره ۶۰ – ۳۹ مورخ ۲۷/۲/۶۱ روزنامه رسمی ۱۰۹۰۷ – ۱۶/۵/۱۳۶۲

۱۲ – رأی وحدت رویه شماره ۶۰ – ۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۰ روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ – ۱۸۲/۱۳۶۱

۱۳ – ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر لنگرودی صفحه ۱۳۴ ، ۲۰۶ ، ۸۲

۱۴ – فرهنگ عمید – حسن عمید جلد ۲ – زیر کلمه تجاوز

مقدمه :

اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۹منتشره در روزنامه رسمی ۱۰۳۵۹ – ۲۷/۶/۱۳۵۹ با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه ۵۹ از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

۱- تجاوز به معنای تخریب

۲- تجاوز بمعنای اختلال

۳- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

۴- تجاوز بمعنای تصرف

۵- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

۶- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .