عنوان :

مقاله بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

تعداد صفحات :۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مهمترین تفاوتهای حقوق ایران و انگلستان در خصوص نفقه زوجه و اقارب به شرح ذیل می‌باشد
طبـــق ماده ۱۱۹۶ قانون مــدنی ایـــران، اقارب عبارتند از خویشاوندان نسبی در خط عمودی اعم از صعــودی یا نــزولی؛ بنابراین پــدر، مــادر و اجداد، فرزنــد و اولاد فرزند همگی واجب‌النفقه هستنـــد. اما در مقــررات انگلیس از اقارب تنها بــه فـــرزند می‌تــوان به عنوان واجب النفقـــه اشاره نمود و پدر و مادر هر چه بالا روند واجب‌النفقه نیستند. همچنین الزامی به انفاق به اولاد فرزند و هر چه دورتر شوند،وجود ندارد و تنها والدین بلافصل ملـزم به انفاق به فرزندان خود هستند. در حقوق ایران مبنای انفاق به اقارب امتاع ‌و ‌رفـع حاجت و ضروریات زندگی است؛ بنابراین هر گاه اقارب به نحوی احتیاجات خود را تأمین نمایند، نمی‌توانند از بابت نفقه گذشته چیزی مطالبه نمایند مگر اینکه با مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه جهت تأمین این هزینه‌ها وام گرفته باشند؛ اما در حقوق انگلستان نفقه ایام گذشته فرزند و زوجه هر دو قابل دریافت است.
بر خلاف حقوق ایران که در صورت حیات پدر، مادر را ملزم به پرداخت نفقه فرزند نمی‌کند در حقوق انگلیس، والدین به تساوی مسؤول پرداخت نفقه فرزند خود هستند و درخصوص والدین غایب، آژانس حمایت از کودک می‌تواند علیه یکی یا هر دو والدین به اختیار خود در جهت اخذ نفقه فرزند اقدام نماید.
در حقوق ایران نفقه اقارب بر مبنای اشتراک خون بوده و افراد ملزم به انفاق به فرزندان واقعی خود می‌باشند؛ اما در حقوق انگلستان، اصطلاح فرزند خانواده به کودکی که زن از همسر قبلی خود وارد زندگی مشترک می‌کند، نیز اطلاق گردیده است و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کودکی که زن از ازدواج قبلی خود دارد می‌نماید.
در حقوق ایران تنها زوجینی که فیما بین آنها عقد نکاح منعقد گردیده است، می‌توانند ادعای برقراری رابطه انفاق نمایند. اما در حقوق انگلستان رابطه انفاق بین زوجینی که مبنای زندگی مشترک آنها عقد نکاح نبوده نیز برقرار می‌باشد. البته به شرطی که این رابطه به اندازه کافی استمرار داشته و از نظر قانونی ایجاد حق نموده باشد.
در حقوق ایران نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم می‌باشد و مرد ابتدا ملزم بــه نفقه زوجه خود بوده و پس از آن در صورت وجود مازاد، موظف به پرداخت نفقه اقارب می‌باشد؛ اما در حقوق انگلستان چنین رجحانی به چشم نمی‌خورد.
استنکاف از پرداخت نفقه‌ایام‌گذشته‌در حقوق‌انگلیس‌دارای وصف‌کیفری است؛ بر خلاف مقررات ایران که نفقه ایام گذشته را تنها دارای وصف حقوقی دانسته و به زوجه تنها حق ارائه دادخواست حقوقی در جهت تأدیه آن به دادگاه داده است. در حقوق‌انگلستان در صورت به تعویق افتادن پرداخت اقساط نفقه و عدم امکان الزام‌فرد به پرداخت آن‌می‌توان از دادگاه‌محکوم‌نمودن فرد‌را‌به‌حبس‌درخواست‌نمود.
دخالت مقام اداری در مراحل پرداخت نفقه فرزند یکی از تفاوتهای مهم میان حقوق ایران و انگلیس است. قانون سال ۱۹۹۱ با توجه به آژانس حمایت از کودک، اختیارات دادگاههای انگلستان را در رابطه با نفقه فرزند تا حدی محدود نموده است. این سازمان دارای بودجه بوده و این بودجه در جهت پرداخت هزینه زندگی کودکانی که به دلایل مختلف نفقه‌ای از طرف والدین به آنها پرداخت نمی‌شود، مصرف می‌گردد و سازمان با پرداخت هزینه زندگی کودک، حق مراجعه به والدین را برای اجبار آنها به پرداخت نفقه به خود اختصاص می‌دهد. در حقوق ایران مشابه چنین نهاد غیر قضایی در نظر گرفته نشده است و هر چند قاضی در ارزیابی نفقه همسر و اقارب می‌تواند نظر کارشناس را جویا شود، اما الزامی به متابعت از نظر کارشناس ندارد.
در حقوق انگلستان مجازات جرم ترک انفاق با پرداخت نفقه، لغو یا متوقف می‌شود؛ با این توضیح که اگر تارک انفاق که با حکم دادگاه در حبس به سر می‌برد، اقساط عقب افتاده نفقه، را بپردازد اجرای مجازات حبس متوقف می‌شود. همچنین قبل از شروع اجرای مجازات، به محض پرداخت نفقه، مجازات حبس لغو می‌شود؛ اما در حقوق ایران پس از تحقق جرم ترک انفاق تنها گذشت شاکی است که می‌تواند اجرای مجازات را موقوف نماید.

واژه های کلیدی: نفقه زوجه، اقارب، حقوق انگلستان، حقوق ایران

 فهرست مطالب

مقدمه   ۲
نفقه زوجه   ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن   ۴
برقراری نفقه در دادگاهه   ۵
الف) دادگاه بخش M.G:   ۵
ب) دادگاههای عالی و استان   ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه   ۸
نفقه فرزند   ۹
نهاد ویژه‌حمایت از کودک   ۱۰
ارزیابی‌ نفقه کودک   ۱۳
ضمانتهای اجرایی:   ۱۷
نتیجه:   ۱۹
کتابنامه :   ۲۲

کتابنامه :

Bird, Rager, child maintenance, jordan publishing, third Edition, 1996
Family Law Reform Act, 1969
J.Masson and S.M crentney, Principles of family law. London, sweet and Maxwell, sixth Edition, 1997
Law Reform (Hausband and wife) Act, 1962
Law Reform (Married women and tortfeasors) Act, 1935.
Maintenance orders (Facilities for Enforcement)Act 1920
Married women’s property Act, 1882, 1964, 1907
Matrimonial causes Act, 1973
Matrimonial Homes Act ,1983
Matrimonial causes (property and Maintenance) Act, 1958
Marriage Act, 1983
قانون مدنی ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.
یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

۱- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال ۱۸۷۰ به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال ۱۹۳۵ در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال ۱۹۴۳ مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب ۱۹۶۴چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
۲- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال ۱۹۷۲ اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال ۱۹۶۵ چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب ۱۹۶۷ که در سال ۱۹۸۳ نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب ۱۹۲۰، قانون دستورات نفقه مصوب ۱۹۵۸ و ۱۹۷۲٫ قانون اسباب و علل زناشویی مصوب ۱۹۷۳٫ قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب ۱۹۷۸، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی۱۹۸۲ و قانون اجرای دستورات‌نفقه۱۹۹۱٫

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال ۱۹۸۷ هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال ۱۹۷۸ به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره‌ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود.

ب) دادگاههای عالی و استان

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .