عنوان :
مقاله بزهکاری اطفال
تعداد صفحات : ۱۴۷
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس پرداخته ایم. در بخش فقهی که فقه شیعه در کنار چهار مذهبِ فقه سنت یعنی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی در مجموع مذاهب پنجگانه نام دارد که به طور مجزا به این چهار مذهب اخیر مذاهب اربعه می گویند که هر کدام دارای مبانی فکری خاصی می باشند .را بررسی می کنیم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران بررسی می شود.
سیستم حقوقی ایران دارای دو دوره قانونگذاری تقریباً متفاوت می باشد ، در یک دوره که مبتنی بر قانون فرانسه است و قبل از انقلاب اسلامی نیز جاری است دارای اصولی به قرار ذیل است :
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ما با دو گروه اطفال مواجه هستیم یک گروه اطفال تا ۱۲ سال که غیر ممیز هستند و فاقد مسوولیت کیفری به طور مطلق هستند و گروه دیگر اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال که ممیز بوده و دارای مسوولیت کیفری نسبی می باشند . دسته سومی نیز وجود دارند که جزء اطفال به حساب نیامده‌اند اما چون هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده‌اند مسوولیت کامل بزرگسالان را ندارند . پس در اینجا ما با یک دوره قانونگذاری روبرو هستیم که تاحدود زیادی در قانون ۱۳۵۲ نیز تکرار می شود منتهی به شکل شدید‌تر . به هر حال درقانون مصوب ۱۳۰۴ اولاً افراد ممیز و غیر ممیز دارای تعریف هستند و ثانیاً برای هر کدام ضمانت اجرای مجزا جاری است که این از مزایای این قانون است .
در دوره دوم قانونگذاری ازجهت ماهوی که مربوط به بعد از انقلاب اسلامی است ما با قوانینی روبرو هستیم که برخلاف دوره گذشته که از حقوق فرانسه اقتباس شده است در این دوره عمدتاً بر پایه فقه شیعه بنا گردیده است . در این دوره اولاً برای اینکه فردی مسوول باشد یا نباشد ملاک سن بلوغ است که تعیین سن بلوغ به عنوان معیار مسوولیت جزایی دارای نتایجی است : اولین نتیجه آن عدم طبقه بندی گروههایی از اطفال میباشد که ممکن است قبل از بلوغ وجود داشته باشند . به معنی دیگر در این دوره نه اطفال ممیز و غیر ممیز تعریف شده‌اند و نه ضمانت اجرا و حکم کلی برای آنها وضع شده است. زیرا جز در موارد خاصی که آن هم از فقه و مصرحات آن اقتباس شده حکم اطفال ممیزو غیر ممیز نامعین است و فقط درماده ۴۹ ق.م. ا آمده که « تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال وعندالاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال میباشد».پس برعکس سابق که ما با درجات مختلفی از مسوولیت( مسوولیت کامل ، مسوولیت نسبی ، عدم مسوولیت مطلق) روبرو بودیم در اینجا با دو گروه بیشتر روبرو نیستیم . یا فرد مسوول است به طور کامل یا اینکه به طور کامل مبری از مسوولیت کیفری است .
دومین نتیجه حاصل از معیار بلوغ برای مسوولیت کیفری همانا مسوول دانستن یک طفل ۹ ساله (دختر) و یا ۱۵ ساله (پسر) مثلاً درجرم قتل است که یک سن پایینی میباشد . یکی دیگر از نتایجی که میتوان عنوان کرد تعیین مجازات شلاق برای اطفال غیر بالغ (ممیز و غیر ممیز) د رموارد مصرح می باشد . به طور خلاصه میتوان گفت حقوق ایران در قسمت مسوولیت کیفری اطفال ( از جهت ماهوی) فعلاً با استوار شدن برفقه، ۹ سال تمام قمری دردختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران راملاک مسوولیت جزایی می داند که البته همین تفاوت بین دختر و پسر نیز از نتایج پذیرش فقه میباشد که در قانون سابق( قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ) تفاوتی بین پسرو دختر وجود نداشت .
مساله دیگر بررسی قوانین شکلی راجع به اطفال است که فعلاً به موجب ماده ۲۱۹ ق آدک دادگاه اختصاصی برای اطفال تشکیل یافته البته این اختصاصی بودن باتوجه به ماده ۲۳۱ از همین قانون که اختصاصی بودن بعضی شعب را مانع ارجاع سایر پرونده‌ها نمی‌داند زیر سوال است . پس اگر چه از لحاظ تئوریک دادگاه اختصاصی اطفال به موجب ماده ۲۱۹ تأسیس یافته ولی عملاً اینگونه نیست زیرا حتی قضات مختص اطفال و یا مشاوران مختص آنها در دادگاههای فعلی وجود ندارند ومعمولاً همان قضاتی که به پرونده بزرگسالان رسیدگی میکنند به پرونده اطفال نیز رسیدگی میکنند . و فعلاً قابلیت اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ نیز قابل بحث است که به نظر این قانون قابلیت اجرا دارد .
واژه های کلیدی: اطفال بزهکار ، حقوق ایران ، حقوق انگلیس ، مسوولیت ، کیفر
فهرست مطالب
مقدمه ۵
انگیزه و روش تحقیق ۶
طرح فرضیه ۷
بخش اول: کلیات و مفاهیم ۸
خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان ۸
جمعی بودن مسوولیت کیفری ۸
عینی بودن مسوولیت کیفری ۹
نحوه برخورد با اطفال بزهکار در ایران ۱۱
مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان ۱۱
تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری ۱۲
مسوولیت کیفری در حقوق اسلام ۱۳
پیشینه تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار ۱۳
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال ۱۶
مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر ۱۶
تعریف حقوقی مسوولیت کیفری ۱۸
فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا ۲۲
مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار ۲۵
مکتب دفاع اجتماعی ۲۷
بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس ۳۰
مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه) ۳۰
عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه ۳۱
ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه ۳۴
آیات قرآنی در مورد بلوغ ۳۶
روایات و احادیث مذکور در بلوغ ۳۷
ـارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی ۴۱
رشد جزائی یا مرحله دیگری از تکامل ( فقهای مذاهب پنجگانه ) ۴۳
بررسی رشد جزایی در قانون ایران ۴۷
رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز ۴۹
مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس ۵۵
بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران ۵۵
بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۵۶
قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ ۵۸
چگونگی ایجاد کانون اصلاح و تربیت ۶۲
تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت ۶۴
بررسی آئین نامه مرتبط با کانون ۶۵
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ۶۶
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۸
ضمان عاقله ۷۰
انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹و ۵۰ ۷۱
مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت ، معاونت، شروع، تعدد، تکرار) ۷۳
توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال ۷۴
فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال ۷۴
بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر ۷۵
عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر ۷۵
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری ۷۶
اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم ۷۸
قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم ۷۹
دفاعیات در حقوق انگلیس ۸۰
مبنای دفاعیات ۸۰
دفاعیات توجیه کننده ۸۳
طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس ۸۶
معیار تشخیص خوب وبد ۹۳
پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور ۹۸
مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت کیفری اطفال ۱۰۶
مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار ۱۰۹
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها ۱۱۸
تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار ۱۱۹
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۵
ضمیمه ۱۲۹
منابع و مأخذ ۱۴۲
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
۱ . استوبراندن – مروری بر حقوق جزای انگلستان – ترجمه و توضیحات دکتر حسین میرمحمدصادقی – نشر حقوقدان – سال۱۳۷۶
۲ . آشوری( دکتر محمد) – عدالت کیفری( مجموعه مقالات) – انتشارات گنج دانش – چاپ اول – سال ۱۳۷۶
۳ . العطار – ( داود) – دفاع مشروع درحقوق جزای اسلام – ترجمه اکبر غفوری – انتشارات آستان قدس رضوی – سال۱۳۷۰
۴ . آنسل ( مارک) – دفاع اجتماعی – ترجمه دکتر محمد آشوری ودکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ دوم – سال ۱۳۷۰
۵ . پاشاصالح(علی) مباحثی از تاریخ حقوق – تهران – بینا – سال ۱۳۴۸
۶ . جعفری لنگرودی – ( دکتر محمدجعفر ) – ترمینولوژی حقوق – انتشارات گنج دانش – چاپ ۱۲ – سال۱۳۸۱
۷ . خسروپور( یوسف) – بلوغ و نوجوانی – تهران – بینا – سال ۱۳۵۷
۸ . دانش ( دکتر تاج زمان) – اطفال ونوجوانان بزهکار- انتشارات گنج دانش – چاپ نهم – سال ۱۳۷۸
۹ . دانش ( دکتر تاج زمان) – دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی – نشر میزان – چاپ اول – سال ۱۳۷۸
۱۰ . رنه داوید – نظام های بزرگ حقوقی معاصر – ترجمه دکترصفایی و دیگران – مرکز نشر دانشگاهی – چاپ سوم – سال ۱۳۷۵
۱۱ . شامبیاتی (دکتر هوشنگ) – بزهکاری اطفال و نوجوانان – انتشارات مجد – چاپ یازدهم – سال ۱۳۸۲ .
۱۲ . صانعی (دکتر پرویز) – حقوق جزای عمومی – انتشارات گنج دانش دو جلد – چاپ چهارم –سال ۱۳۷۶٫
۱۳ . صفائی( دکتر حسین) و قاسم زاده ( دکتر مرتضی) – اشخاص و محجورین – انتشارات سمت – چاپ هفتم – سال ۱۳۸۱ .
۱۴ . صلاحی ( دکتر جاوید) – بزهکاری اطفال و نوجوانان – دانشگاه ملی – سال ۱۳۵۲ .
۱۵ . طباطبایی ( علامه سید محمد حسین) – تفسیر المیزان – ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی – چاپ مرکز فرهنگی رجاء – ۱۳۶۳
۱۶ . عباچی( مریم ) – حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد – نشر مجد -۱۳۸۰
۱۷ . عوده ( دکتر عبدالقادر) –التشریع الجنائی الاسلامی – ترجمه نعمت الله الفت ، سید مهدی منصوری ، ناصر قربان نیا – بازنگری ، تحقیق وتطبیق عباس شیری – نشر میزان – چاپ اول – سال ۱۳۷۳ .
۱۸ . غفوری غروی( حسن) – انگیزه شناسی جنائی – نشر دانشگاه ملی – سال
ب: منابع عربی
۱ . قرآن کریم – ترجمه کاظم پور جوادی – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – چاپ اول – ۱۳۷۵ .
۲ . الطریحی ، شیخ فخر الدین ، مجمع البحرین – تحقیقی از احمد حسینی – انتشارات مرتضوی (بیتا) – شش جلد
۳ . ابن قدامه – عبداله – المغنی– انتشارات جمهوریه العربیه (بیتا) – ۹ جلد
۴ . الجزیری – عبدالرحمن – الفقه علی المذاهب الاربعه ، ۵جلد ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت . ۱۴۰۶ هـ ق
۵ . الحکیم – عبدالمجید – الموجز فی شرح القانون المدنی – چاپ دوم – ج ۱ – مصادر الالتزام مع المقارنه بالفقه الاسلامی – بغداد – ۱۳۸۳ هـ .ق
۶ . بحرانی – شیخ یوسف – الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره- با تحقیق و تعلیق شیخ علی آخوندی – ج ۲۰ – دارالکتب الاسلامیه – قم
۷ . جبل عاملی – زین العابدین بن علی ( شهید ثانی) – الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه – ج۱۰ – چاپ عبدالرحیم و چاپ افست – اسلامیه – ۱۳۸۱ .
ج: منابع انگلیسی:
۱ . charlotte walsh , the doctrin of dolincapax , 1998 .
۲ . children and young person act 1969 .
۳ . cross and Johnes . An introduction to criminal low .
۴ . crime and disorder act ,۱۹۹۸ .
۵ . cambell , Henry , “ Black’s law dictionary” .
۶ . M. Jefferson , Criminal law , five edittion ,۲۰۰۱
۷ . matthew Johonston , the Criminal Capactiy of children , 1999.
۸ . Smith & Hogan, Criminal haw , seventh edittion .
مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبه عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.[۱]» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن [۲]می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نماینده اعضای خود است. هر واقعه ای که برای یکی از اعضای این واحد اجتماعی روی بدهد بر همه تأثیر می کند و برای عملی که یکی از اعضاء مرتکب می شود بقیه افراد نیز متساویاً مسوول هستند[۳].»
« در قدیم الایام مسوولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود. و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسوول شناخته می شدند[۴].» در خصوص مسوولیت جمعی به نمونه جالب دیگری می توانیم اشاره کنیم که در قدیمی ترین قانون مدون بشری آمده و آن قانون حمورابی است. در مواد ۲۲۹ و۲۳۰ از قانون حمرابی آمده که اگر معماری خانه ای بسازد و خانه خراب شود و صاحب خانه بمیرد در مقابل صاحب خانه، معمار به قتل می رسید. ولی اگر فرزند صاحب خانه کشته می شد می بایست در مقابل فرزند صاحب خانه، فرزند معمار به قتل می رسید.
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
منظور از عینی یا موضوعی بودن مسوولیت کیفری اینست که در زمان قدیم تفاوتی نداشت که فرد عمل را با سوء نیت و یا بدون سوء نیت انجام می داد آنچه که مهم می بود همان نفس عمل یا عنصر مادی بود فرقی نمی کرد که این عمل را یک طفل یا یک فرد بالغ انجام می داد.
چند عامل باعث بوجود آمدن این طرز تفکر می شده است. اولاً تصور می شد کسی که مرتکب جرمی می شود بواسطه ارتکاب جرم آلودگی و ناپاکی در نهاد او پیدا می شود و رفع این آلودگی فقط از طریق اعمال مجازات ممکن است.
ثانیاً : او صدمه ای به فرد یا جامعه وارد کرده و عدالت را نقض نموده و بمنزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه محسوب می شود. ثالثاً : کسی که دست به ارتکاب جرمی می آلاید ، خشم خدایان را بر می انگیزد. و برای فرونشاندن این خشم و در امان بودن از غضب خدایان ، گنهکار باید در پیشگاه خدایان قربانی شود[۵].
پس همانگونه که ملاحظه می شود در حقوق قدیم، مسوولیت در معنای عام چه مسوولیت راجع به اطفال و چه مسوولیت راجع به بزرگسالان ، تفکیکی بین عمد وغیر عمد ندارد. و این تفکیک ره آورد دنیای امروز است که در کنار عنصر مادی به عنصر معنوی نیز توجه دارد.
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
در قوانین سابق روم، برای صغار ، سن مسوولیت درجات خاصّ خود را داشت و اطفال به طبقات ذیل تقسیم می شدند:
«۱- اطفال زیر ۷ سال که از جهت جزائی غیر مسوول بودند ولی از جهت مدنی جبران خسارت به عهده پدر او بود.
۲- اطفال ۷ تا۱۰ سال که غیر بالغ و غیر ممیز بودند و برای آنها مسوولیت جزائی در نظر گرفته شده بود.
۳- اطفال ۱۰ تا ۱۴ سال که اطفال غیر بالغ ممیز بودند که به طریق اولی دارای مسوولیت جزائی بودند[۶].»
باید ذکر کنیم که در گذشته عمدتاً سختگیری نسبت به اطفال مجرم زیاد بوده است. مثلاً در انگلستان هیأت منصفه دو طفل ۹ و۱۰ ساله را که یکی از رفقای خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمودند، زیرا هیأت منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بیرحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و بعلاوه برای فرار از مجازات، از انظار پنهان شده اند و به عبارت دیگر باقوه تمیز و خباثت ، جنایت خود را انجام داد ه اند ، لذا مستحق مجازات مرگ می باشند[۷].
نمونه دیگری را می توان مثال زد که مربوط به سال ۱۸۱۴ است که پنج کودک ۸ تا ۱۲ ساله توسط محکمه معروف الد بیلی (old Bailey) لندن محکوم به مرگ شدند.
مبحث دوم: نحوه برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
« در دوران ایران باستان هم نحوه رسیدگی به شکایات و هم اعمال انواع مجازات تحت تأثیر عقاید مذهبی از یک طرف و مقررات اوستائی و زرتشت از طرف دیگر بوده است مثلاً از بیست ویک نسک اوستای قدیم، فقط هفت نسک معروف به داتیک است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته[۸].»
بر اساس اوستا سن بلوغ در اطفال پسر و دختر ۱۵ سال است که در صورت اثبات سن بلوغ . فرد مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی بود.
در اوستا دوران کودکی به دو مرحله تقسیم گشته:
۱- قبل از سن ۷ سالگی
۲- بالای سن ۷ سال تا سن ۱۵ که با اتمام ۱۵ سال وی مسوول شناخته می شد . در دوران ایران باستان بعد از سن ۱۵ سالگی فرد دیگر تحت تربیت والدین نبود و به همین جهت شخصاً مسوول اعمال و رفتار خویش بود. ولی قبل از اینکه فرد به سن ۱۵ سال برسد پدر و مادر مسوول اعمال و رفتار وی بودند.
علی رغم اینکه در دوره اشکانیان گونه هایی از مجازاتهای خشن بر علیه کودکان دیده می شود. ولی در دوره هخامنشیان کیفر و مجازات کودکان سبکتر از افراد بزرگسال است.
در عصر ساسانیان دو نوع دادگاه وجود داشت:
۱- محاکم مذهبی که به جرائم مذهبی رسیدگی می کرد.
۲- دادگاه های عرفی که به جرائم غیر مذهبی رسیدگی می کرد.
در این دوران برای تعیین میزان مسوولیت ، اطفال به دو دسته تقسیم می شدند.
۱- کودکانی که هفت سال داشتند و مسوولیتی نداشتند.
۲- اطفالی که سن آنان بین ۸ تا ۱۵ سال بود که مجازات می شدند اما مجازات ایشان خفیف تر بود.
در دوره ساسانی ، صغار تا قبل از رسیدن به سن رشد ، اهلیت برا ی تصرف در اموال خود را نداشتند و تا زمان مذکور آنها تحت ولایت پدر خود بوده و با فوت پدر چنانچه در خانواده فرزند پسر وجود داشت که می توانست جای پدر خود را بگیرد ، صغار همگی تحت قیمومیت وی بودند . بین دختر و پسر از حیث حقوق اجتماعی و خانوادگی تفاوت فاحشی وجود نداشت و دختر حق داشت هدیه ای را بپذیرد و از ارث بهره مند باشد، اما سهم الارث آنان نصف فرزندان ذکور بود. همچنین اگر ارتکاب بزه کودکان باعث ورود زیان مالی می گردید، سرپرست وی مکلف به جبران خسارت وارده به بزه دیده از جرم می شد.[۹]
« همچنین در قانون داریوش مقررات کیفری سختی در خصوص اطفال اجرا می شد. میتوان به عنوان مثال به بریده شدن دست فرزندی که برای زدن پدر بلند می شد اشاره کرد.[۱۰]»
گفتار دوم: دوره اسلامی و شیوه برخورد با اطفال بزهکار:
در دورهء اسلامی ما با دومنبع روبروهستیم یکی کتاب ودیگری سنت است. همانگونه که بعداً نیز به تفصیل بیشترخواهیم گفت، دردورهء اسلامی با اصولی روبرو هستیم که در بند اول به اصل اول یعنی شخصی بودن مسؤلیت کیفری و در بند دوم به اصولی که در نحوهء برخورد با اطفال بزهکار هست می پردازیم.
بند اول:تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
در حقوق اسلام مسؤلیت کیفری بر پایهء اصل شخصی بودن مسؤلیت قرار دارد که به مستنداتی از کتاب و سنت اشاره می کنیم :
آیهء ۲۸۶ سوره بقره : « خداوند کسی را جز بقدر طاقتش تکلیف نمی کند ، برای اوست آنچه کسب کرده و به زیان اوست آنچه بدست آورده است[۱۱].» آیه ۴۴ سوره روم : « هر کس کفر ورزد بر اوست کفر او و هرکس کار نیکو کند پس برای خویش آماده می کنند.» آیه ۴۶ سوره فصلت:« هر کس کار نیکی انجام دهد پس برای خویشتن است و هر کس کار بدی بکند برای اوست و پرودگار تو بر بندگان ظلم نمی کند.» آیه ۳۸ سوره مدثر: « هر کس نسبت به آنچه انجام می دهد وامدار است.» آیه ۱۸ سوره فاطر : « هیچ کس بارگناه دیگری را بدوش نمی کشد[۱۲].» آیه ۱۶۴ سوره انعام :« هیچکس نیندوزد جزا برای خویشتن و هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی دارد.»
از جمله احادیث مرتبط با اصل شخصی بودن مسوولیت عبارتند ازحدیثی که پیامبر اسلام فرمودند: « و لا یؤخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه» هیچ فردی بخاطر گناه پدر و یا برادرش مواخذه نمی شود[۱۳]. یا حضرت علی (ع) وصیت نمود که به قاتل او جز یک ضریت نزنند و مبادا کس دیگری را به جای قاتلش مجازات کنند.
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
در حقوق کیفری اسلام به طور آمیخته هم در کتاب و هم در سنت با موارد زیادی روبرو هستیم که حکم کیفری اطفال را صریحاً معلوم نموده است که به طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره می کنیم:
در حقوق اسلامی قبل از اینکه مسأله مسوولیت اطفال مطرح باشد مسأله تربیت اطفال مورد توجه است.امام صادق در این مورد می فرمایند: « فرزند خود را در ۷ سال اول آزاد بگذار تا بازی و تفریح کند و هفت سال دیگر اور ا با آداب و روشهای مفید تربیت کن و در هفت سال سوم مانند رفیق صمیمی ، مصاحب و ملازم او باش[۱۴].»
امام علی ( ع) می فرمایند: « سه گروه از مسوولیت کیفری مبّرا هستند. اول طفل تا زمان رسیدن به بلوغ ، دوم فرد دیوانه تا زمان عاقل شدن وی و سوم فردی که خواب است تا زمان بیدار شدنش[۱۵].»
مبحث سوم: پیشینه تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
سیر تاریخی حقوق انگلستان از ادوار مختلفی متشکل است، که این ادوار نیز از دو جهت قابل بررسی است. یک جنبه آن بررسی روند دادرسی اطفال از بدو تا زمان حال است. و جنبه دیگر آن بررسی حقوق انگلستان از جهت میزان شدت و ضعف برخورد با اطفال بزهکار است. به طور خلاصه می توان گفت که تا قرون ۱۷ و ۱۸ بین متخلفین جوان و بزرگسال چه در مورد آئین دادرسی چه در مورد شرایط اعمال مجازات ها هیچگونه تمایزی وجود نداشت و متخلفین جرائم اعم از بزرگ و کوچک به یک شکل مجازات می شدند. ما در این مبحث ابتدا خلاصه ای از روند دادرسی انگلستان را از بدو تا به امروز ذکر می کنیم و سپس به روند برخورد با اطفال بزهکار در سده های اخیر می پردازیم.
(( در حقوق انگلیس ما با دادگاههای مختلفی روبرو هستیم که در ادوار مختلف به شکل های مختلف نمایان می شوند که اغلب آنها نیز متأثر از سیستم سیاسی زمان خود هستند مثلاً ما در ابتدای تاریخ انگلستان با « کانتی کورت[۱۶]» ها روبرو هستیم که یادگار دوران مسیحیت هستند و همچنین می توان در تاریخ انگلستان از دادگاههای « بارون[۱۷]» نام برد که دارای سیستم رسیدگی واحد نبودند. در ادوار دیگر تاریخ انگلستان ما با دادگاههای شاهی روبرو هستیم که با روی کار آمدن آنها دادگاههای مسیحیت برچیده می شوند.[۱۸])) با این اوصاف همانطور که قبلاً نیز گفتیم تا قرن ۱۷ و ۱۸ اطفال نیز مانند بزرگسالان در همین دادگاهها محاکمه می شدند. و فرقی از جهت روند دادرسی و حتی اعمال مجازات بین بزرگسالان و اطفال نبود.
اولین تحول در زمینه اطفال بزهکار در سال ۱۸۳۸ رخ داد که زندان ویژه ای برای پسران ۱۰ تا ۱۸ ساله به نام « Parkhurst » ایجاد گردید.پس از این دوران به بعد ما شاهد تحولاتی در نحوه برخورد با اطفال بزهکار هستیم ،که با طبقه بندی افراد این تحول روی می دهد.این موسسه در سال ۱۸۶۴ به کار خود پایان داد.در سال ۱۸۵۴ قانون بزهکاران جوان در نتیجه مجاهدت های یک فرد اصلاح طلب به نام « ماری کارپنتر» به تصویب رسید. بر اساس قانون مزبور اطفال به جای اعزام به زندانهای بزرگسالان به دارالتأدیب هایی که توسط افراد داوطلب اداره می شدند انتقال داده می شدند. و این امر جایگزین زندان بود. این روش در سال ۱۸۵۷ به وسیله قانون مدارس صنعتی تا حدودی توسعه و گسترش یافت[۱۹].
این قانون برخی تحصیلات مقدماتی را برای اطفال مقرر داشته بود که درخور توجه بود ولی تا این زمان هیچ گونه تحولی در خور توجهی در جهت حقوق کیفری اطفال صورت نگرفته بود و تنها با رقه های تحول وتغییر در برخی قوانین دیده می شدند. در دهه ۱۸۸۰ تعداد دارالتأدیب ها و مدارس صنعتی از ۲۰۰ مورد تجاوز نمود و در آن زمان هزاران کودک نیز در زندان های بزرگسالان وجود داشتند که این نیز جای تأمل بود.
۱- صانعی ، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، ص ۴۶
۱- صانعی، پرویز، همان منبع ، جلد اول ، صفحات ۴۶ و ۴۷
۲- پاشا صالح ، علی ، سرگذشت قانون ، صفحه ۲۸۷، بنقل از ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا( مسوولیت کیفری) ، ص ۷۹
۳- العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام، الجزء الاول ، النظریه العامه للجریمه ، ص ۱۱۵
۱- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، ۱۳۸۲، ص ۲۷
۲-مجله حقوقی وزارت دادگستری ، شماره ۱۶ ، سال ۱۳۵۶ ، صفحات ۸ و ۹
۱- پاشا صالح، علی، مباحثی از تاریخ حقوق، ۱۳۴۸ ، ص ۱۴۱
۲-محسنی، دکتر مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد اول کلیات حقوق جزا ، صفحات ۱۴۵ و۱۷۵
۳- لا یکلف الله نفساً الا وسعها ماکسبت و علیها ما اکتسبت
۱- امام شافعی ، احکام القرآن ، صفحه ۳۱۷، بنقل از : ولیدی: حقوق جزاء مسوولیت کیفری ، ص ۹۰
۲- فلسفی ، محمد تقی، جوان از نظر عقل و احساسات ، ج ۱ ، ص ۴۴۰ ، به نقل از مکارم الاخلاق ، ص ۱۵۵
۳- حر عاملی ، شیخ محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، ج ۱ ، ص ۳۲
۲-Court Baron
۳-رنه داوید، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، چاپ سوم ، ۱۳۷۵ ، صفحات ۳۰۳ تا ۳۲۷
۴-Youth and Resocial order Act (864) chap
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
