عنوان :
مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی
تعداد صفحات : ۲۲
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
ایجاد ارزش‌های نو در حقوق مسئولیت مدنی باعث تحولاتی شده است که ریشه اصلی همه ارزش‌ها و تحولات، لزوم مصالح اجتماعی و عدالت در اجرای اصول حقوقی و قوانین است. مصادیق عدالت به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند و تغییر شرایط زندگی اقتصادی سبب دگرگونی روابط اجتماعی می‌شود. این دگرگونی سبب می‌شود اقتضای عدالت نیز تغییر کند. البته نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح و عادلانه‌ای است که مصالح مادی و معنوی همه مردم را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ باشد؛ تا اینکه هر کس حق خویش را بشناسد و به دستیابی به آنچه سزاوار است، امیدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد که به حق خود می‌رسد. به همین منظور، کاوش در قوانین و مقرّرات، مقدمه‌ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی است. با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی، تعیین سبب مسئول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه‌ای می‌توان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق می‌توان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا می‌توان گفت مطلوب‌ترین راه‌حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟
این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی نمایان سازد. این مقاله به دنبال آن است که از بین موارد مختلف در حوزه مسئولیت مدنی، تنها به این پرسش جواب دهد که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان‌دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟
کلید واژه‌ها:تقصیر، مسئولیت مدنی، سبب، خسارت، ضمان، زیان‌دیده.
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۵
رابطه سببیت ۶
اثبات رابطه سببیت ۶
استثنائات رابطه سببیت ۷
غصب ۷
شبه غصب ۷
تعیین سبب مسئول در اسباب مجمل ۸
بررسی مسئله در فقه و حقوق اسلامی ۹
بحث و بررسی ۹
تعیین سبب مسئول با استفاده از قاعده قرعه ۱۰
انجام قرعه در اسباب مجمل ۱۱
جبران خسارت زیان‌دیده از بیت‌المال ۱۲
جبران خسارت به وسیله شرکت‌های بیمه ۱۳
بررسی سبب متعارف و اصلی در فقه اسلامی ۱۴
بررسی نظریه سبب متعارف در حقوق موضوعه ۱۴
نظریه سببب متعارف ۱۵
معیار توزیع مسئولیت ۱۵
تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر ۱۶
تقسیم مسئولیت به تساوی ۱۷
سازگاری موضوع با عدالت ۱۸
بررسی نظریه تساوی اسباب در جبران خسارت ۱۸
بررسی قوانین ۱۹
نتیجه‌گیری ۲۱
منابع ۲۲
منابع
ال‌کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، بی‌چا، مکتبه النجاح فیروز آبادی، ۱۳۶۱٫
امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین ۱۴۰۴ق.
بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، تهران، ققنوس، تهران، ۱۳۷۶٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۵۸٫
جنیدی، لعیا، «تقصیر زیان دیده»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش۴۶، زمستان ۱۳۷۸٫
حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، چ هفتم، قم، دارالعلم، ۱۴۰۷ق.
حسینی‌نژاد، حسینعلی، مسئولیت مدنی، تهران، مجد، ۱۳۷۷٫
ذهنی تهرانی، سیدجواد، المباحث الفقهیه، قم، وجدانی، ۱۳۶۶٫
رشتی، میرزاحبیب‌الله، رساله‌فی‌الغصب، بی‌جا، بی‌نا، چاپ سنگی، ۱۳۱۲ق.
شکاری، روشنعلی، «بحثی پیرامون ماده ۳۱۵ ق.م.ا.مصوب ۱۳۷۰»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش۳۳، ۱۳۷۳٫
طوسی، ابوجعفرمحمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، چاپ چهاردهم، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۵٫
مقدمه
پیشرفت فناوری و به تبع آن افزایش خسارت ناشی از زندگی جدید موجب افزایش اهمیت موضوع مسئولیت مدنی در میان موضوع‌های حقوقی شده که در نتیجه، منجر به پیدایش نظریه‌های مختلفی در این حوزه شده است. از جمله مهم‌ترین این نظریه‌ها، نظریه تقصیر به منظور جبران خسارت است.
نظریه خطر بر آن است که برای تحقق مسئولیت در یک مصداق خاص، کافی است که بین یک فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنکه به احراز تقصیر نیازی باشد. نظریه‌های دیگری وجود دارد که برای مثال می‌توان از نظریه تضمین حق نام برد.۱
اکنون این پرسش مطرح است که کدام نظریه می‌تواند مبنای تحقق مسئولیت مدنی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی باشد. در ابتدا می‌توان گفت نظریه تقصیر و ایجاد خطر را نمی‌توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد؛ زیرا گاهی عدالت ایجاب می‌کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان‌که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌های ناشی از کار، مناسب‌تر از کارگر است.
عدالت، راهنمای تعیین مسیر تحقق هدف است. در نتیجه، برای تشخیص تقصیر و تعیین قلمرو آن بسیار مهم است. نیازهای اقتصادی و دگرگونی بافت اجتماعی موجب شده است برخی حقوق‌دانان این ادعا را مطرح کنند که مفهوم خطا و صواب چهره‌ای نسبی و قابل انعطاف پیدا کرده است؛ زیرا تمیز خطا و صواب یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن روبه‌رو بوده است.۲ وجود چنین پیچیدگی‌ای مانع از اطلاق این مفاهیم است؛ به ویژه در مسئولیت مدنی که این مشکل نمایان‌تر است؛ زیرا مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است و برای تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضرورت دارد. در این میان، رکن سوم، یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر اهمیت خاصی دارد؛ چون رابطه مزبور از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار است که محاکم را در برخورد با دعاوی مسئولیت مدنی دچار مشکل می‌کند. برای تحقق این رابطه، تلاش برای شناسایی عامل تقصیر مهم‌ترین راهکار محسوب می‌شود. افزون بر این، تقصیر یک عنصر معنوی است و شناسایی آن به راحتی امکان‌پذیر نیست و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. از این‌رو، پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راه‌کارهای عملی برای تحقق عدالت اهمیت بسزایی دارد. اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها بسیار دشوار و پیچیده می‌شود. فقیهان، حقوق‌دانان، قوانین موضوعه و رویه قضایی نیز در برخورد با این موارد راه‌حل‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند وجود راه‌حل‌های مختلف به جای اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند، خود مشکل مضاعفی شده است؛ به‌گونه‌ای که دادگاه‌ها در انتخاب معیار و ضابطه برای تحقق عدالت قضایی دچار مشکل می‌شوند. این مقاله به دنبال آن است که از بین موارد مختلف در حوزه مسئولیت مدنی، تنها به این پرسش جواب دهد که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان‌دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟
رابطه سببیت
جز در موارد استثنایی غصب و شبه‌غصب، که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد‌شده وجود ندارد، در موارد دیگر برای مطالبه جبران خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود. منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه‌ای است که بین فعل، عامل زیان و زیان برقرار است؛ به شکلی که اگر آن عمل نبود، زیان نیز اتفاق نمی‌افتاد. در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته‌اند، باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علّت معرفی کرد و همیشه نمی‌توان عنصر تقصیر را عامل زیان و مسئول دانست؛ زیرا در جایی که مسئولیت بر تقصیر مبتنی نیست، فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم، باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود.
در بسیاری از موارد، وجود تقصیر نیز مشکلی را حل نمی‌کند. برای نمونه، اگر کسی درب منزل یا اتومبیل خود را قفل نکند و دزدی چیزی را از خانه یا اتومبیل او برباید، بی‌احتیاطی یا تقصیر مالک که درب خانه یا اتومبیل را قفل نکرده است، نمی‌تواند مانع مسئولیت دزد شود.
البته باید گفت هدف اصلی در مسئولیت‌های مدنی، جبران زیان است، نه مجازات شخص مقصر. بنابراین، اگر تقصیر شخصی اثبات شود، اما زیانی از طرف مقصر به دیگران وارد نیاید، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه او نمی‌شود. اگرچه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار می‌گیرد، در مسئولیت کیفری نفس تقصیر مورد مجازات قرار می‌گیرد و چه‌بسا در بسیاری از موارد، تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد؛ اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، به دنبال خواهد داشت.
اثبات رابطه سببیت
اصل سببیت باید به اثبات برسد؛ یعنی هرگاه در سبب‌بودن فعل شخصی تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین، به یاری اصل عدم می‌توان مسئولیت را منتفی دانست، هرچند فرد مرتکب تقصیر شده باشد و به خواهان نیز خسارت وارد شده باشد؛ نه صرف تقصیر برای مقصر ایجاد مسئولیت مدنی می‌کند و نه مطلق ضرر بدون اثبات عامل آن برای زیان‌دیده حق مطالبه ایجاد می‌کند. برای مثال، چنانچه سنگی در معبر عام پرتاب، و به دنبال آن شیشه‌ای شکسته شده باشد، تا زمانی که برای قاضی محرز نشود که شکستن شیشه ناشی از اصابت سنگ پرتاب‌شده است، نمی‌تواند به جبران خسارت حکم دهد. احراز این رابطه در جایی که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، بسیار آسان‌تر از مواردی است که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ زیرا در فرص نخست، دادرس در بین عوامل متعدد فقط به عوامل مقصر توجه داشته و به دنبال احراز این رابطه بین عوامل مقصر و زیان وارده است؛ در حالی که در جاهایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست، باید از بین عوامل متعدد و متکثر به دنبال سبب یا اسباب اصلی مؤثر در وقوع ضرر باشد؛ ولی دشواری اصلی در احراز رابطه سببیت جایی است که علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب داریم؛ بدون اینکه بتوان آن سبب را از بین اسباب مزبور دقیقاً مشخص کرد.
در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخص، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد‌شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عهده خوانده است و زیان وارده اثبات شود؛ چنانچه کسی که به ظرفیت کارفرمایی برای مطالبه خسارت‌های ناشی از اعمال زیانبار کارگران تحت امر او اقدام می‌کند، به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان وارده به خود نیازی ندارد؛ زیرا در اینجا تقصیر کارفرما مفروض است، بلکه باید این امر را ثابت کند که زیان وارده به او، تقصیر کارگر تحت امر خوانده است.۳
استثنائات رابطه سببیت
در مواردی از مسئولیت مدنی، بدون وجود رابطه مذکور نیز می‌توان به جبران خسارت زیان‌دیده حکم داد. از این امر به استثنائات رابطه سببیت تعبیر شده است.۴ قوانین ما در دو مورد، یعنی غصب و شبه‌غصب، وجود رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت مدنی را ضروری ندانسته است.
غصب
مبحث «غصب» در قانون مدنی اقتباس از حقوق اسلامی و فقه امامیه و از مصادیق بارز مسئولیت عینی است. در حقوق اسلامی، احکام غصب مبتنی بر روایت نبوی معروف است که: «علی الید ما أخذت حتی تودیه».۵ در اصطلاح حقوقی، مطابق آنچه در ماده ۳۰۸ قانون مدنی آمده است، «استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»، و چون در تمام مواردی که شخصی برخلاف مجوز قانونی بر مال کسی استیلا پیدا می‌کند نیز تابع احکام غصب قرار گرفته، بنابراین ماده ۳۰۸ ق. م. چنین گفته است: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بر این اساس، برای تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنکه استیلا و سلطه فیزیکی برای غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عین مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنکه استیلا و وضع ید به نحو نامشروع و غیرحق باشد. پس هرگاه کسی بدون اینکه بر مال غیراستیلا پیدا کند، مالک را از تصرف در آن مال منع کند و یا هر گاه شخص با اذن صریح یا ضمنی مالک بر مال او استیلا یابد، اصولاً غصب تحقق نیافته است.۶ به حکم ماده ۳۱۱ ق. م. چنانچه عین مغصوب تلف یا ناقص شده باشد، غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد، خواه این تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراین، مسئولیت غاصب درباره تلف و نقص عینی، یک مسئولیت عینی است که تحت هر شرایطی بر ذمّه او قرار می‌گیرد و مالک برای مطالبه خسارت از وی، نیازی به اثبات رابطه سببیت بین تلف یا نقص مالش و فعل یا ترک فعل غاصب ندارد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
