مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

عنوان :

مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

تعداد صفحات : ۲۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله به تعریف ، تشخیص جرائم قابل گذشت ، شرایط وتشریفات گذشت  و آثار گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه می پردازد.

جرم قابل گذشت می توان گفت که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت او تعقیب ، رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف شود. در یک تقسیم بندی کلی در حقوق جزا، جرائم به دو دسته یعنی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. گاه قانونگذار با ملاحظه کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و به منظور حفظ روابط و مناسبات عاطفی و اخلاقی میان اصحاب دعوا  و منافع متضرر از جرم یا شخص بزه دیده  با تکیه بر جانب برخی احتیاط‌های سیاسی و اقتصادی، طرح و تعقیب دعوای عمومی را منوط به مطالبه بزه دیده می کند نسبت به مصالح و منافع دولت و ملاحظات سیاسی و اجتماعی بنا به دلایل اقتصادی، خانوادگی، مالی و …. ترجیح پیدا می کند. دراین گونه جرایم یعنی جرائم غیر قابل گذشت مراجع انتظامی یا قضائی نمی توانند راساً و بدون درخواست متضرر از جرم اقدامی انجام دهند برای مثال جرم ترک انفاق یا فحاشی ساده تعزیری.

واژه های کلیدی، جرائم قابل گذشت، تشخیص جرائم قابل گذشت،  قوانین ،آراء وحدت رویه

فهرست مطالب

تعریف جرائم قابل گذشت    ۴
تشخیص جرایم قابل گذشت    ۴
تعریف جرائم قابل گذشت     ۸
شرایط وتشریفات گذشت    ۸
مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه     ۹
الف – جرایم قابل گذشت در قوانین     ۹
ب – جرایم قابل گذشت در آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور:    ۱۵
آثار گذشت در جرائم قابل گذشت     ۱۸
انتقاد و پیشنهاد     ۲۱
منابع     ۲۲

منابع :

۱ – گزارش دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۲ – بخشنامه قوه قضائیه در مورد بند یک ذیل ماده ۷آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه

۳- آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور

۴ – نرم افزار قوانین کاربردی در نظام جمهوری اسلامی ایران از شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان

تعریف جرائم قابل گذشت:

مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و گاهی به علت رعایت مصالح و منافع خانوادگی و جلوگیری از لکه‌‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی تعقیب دعوای عمومی را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط می‌کند و به مراجع کیفری اجازه نمی‌دهد که بدون تقاضای متضرر از جرم متهم را تحت تعقیب قرار دهند. این جرائم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبۀ شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت می‌نامند. تعریف جرائم غیر قابل گذشت:

جرائمی هستند که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب آن جرائم متوقف نمی‌شود. به عنوان مثال، کلیه جرائم علیه عفت عمومی اعم از زنا (ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی)، لواط به عنف یا غیر آن (ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی) و  نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی هستند.

 تشخیص جرایم قابل گذشت:

برای تشخیص و تفکیک جرائم قابل گذشت ضابطه و معیار علمی دقیقی وجود ندارد تا مورد عمل قرار گیرد.

قانون‌گذار برای اینکه متن قانون دستخوش تغییرات گوناگون نشود در تشخیص جرائم قابل گذشت، بجای تعیین ضابطه، به روش احصاء قانونی متوسل شده است و اصل را بر این نهاده که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

۱- ضابطه‌ قانونی: این روش که تقریباً منظور نظر قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی قرار داشت در تبصره ۲ ماده ۸ آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و در برخی قوانین متفرقه که این روش هم شامل احصای جرایم قابل گذشت و هم شامل طبقه‌بنی برخی جرائم بر مبنای موضوعاتی نظیر خانوادگی و…. می‌باشد، متجلی شده است.

۲- روش احصاء قانونی: با توجه به اینکه روش ضابطۀ قانونی در جرائمی مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد یا جرائم مالی و غیره، در رابطه با تعیین مصادیق عینی این نوع جرائم در عمل با اشکال فراوان مواجه بود. به همین جهت قانون‌گذار به‌جای تعیین ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعیین و اعلام ‌کرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق احصاء شده بود ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی، مانند حق الله وحق الناس، در قلمرو حقوق کیفری، روش احصاء متروک شد و معیار تشخیص تغییر یافت. بدین‌ صورت جرائم که جنبه حق‌الناسی دارند قابل گذشت و جرائمی که جنبه حق اللهی دارند غیر قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوص می‌باشند.

قانونگذار در ماده ۷۲۷قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب مو ضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمی­داند.

معمولاً شهروندان از قشرهای مختلف با اصطلاحات تخصصی حقوقی، آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است، اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، چه بسا بسیاری از افراد روزی سر از مراجع قضایی در ‌آورند تا امورشان حل و فصل شود.

به گزارش جام جم، از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها، رأی صادر می‌شود؛ اما در این آرای صادر شده، خواننده به اصطلاحات، واژه‌ها و عباراتی بر می‌خورد که یا معنی آنها را نمی‌داند یا آن که تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که حقیقت بر خلاف تصور اوست.

به همین دلیل، در این نوشتار تلاش کرده‌ایم برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به توضیح برخی از این اصطلاحات بپردازیم.

یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است .

20,000 ریال – خرید

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

پیوندها

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghaleh.irمحفوظ می باشد.