عنوان :
مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى
تعداد صفحات : ۱۶
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در این مقاله درباره تعریف انفاق، مصادیق نفقه، شرط وجوب نفقه، نفقه اقارب، بررسى وصف کیفرى ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن بحث می شود.
در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده۱۱۰۶، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده۱۱۹۶ (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیتخانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.
واژه های کلیدی: نفقه، مصادیق نفقه، شرط وجوب نفقه، نفقه اقارب، وصف کیفرى ترک انفاق
فهرست مطالب
جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى ۴
تعریف انفاق ۴
مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) ۵
شرط وجوب نفقه ۸
نفقهاقارب ۱۲
بررسى وصف کیفرى ترک انفاق ۱۲
پىنوشتها ۱۶
پىنوشتها:
۱) فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد)
۲) همان منبع
۳) جزیرى – عبدالرحمن: الفقه على مذاهب الاربعه، ج ۴، ص۵۳۳
۴) جعفرى لنگرودى – محمد جعفر: ترمینولوژى حقوقى،ص ۷۱۸، شماره ۵۷۷۲
۵) فرشتیان – حسن: نفقه زوجه در حقوق ایران، ص۷۴
جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى
خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیتبسیار است. تشکیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکمتر مىگردد.
مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطهاى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده۱۱۰۶، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده۱۱۹۶ (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیتخانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.
در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترک انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم.
تعریف انفاق
از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش (۱) بوده و نفق بهمعناى سپرى گشتن و نیستشدن است. (۲) و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است که مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف کردن و خروج است; (۳) زیرا نفقهاى که مرد براىهمسرش خرج مىکند به نحوى از مال او خارج مىگردد. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” (۴) نفقه در اصطلاح حقوقى شاملچیزهایى است که شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبتخواهد شد.
مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):
براى اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانى به وقوع پیوسته استباید دانست نفقه شامل چه مواردى مىگردد که عدم ایفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمى مىشود. براى بررسى این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب داراى ویژگى خاصى است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده۱۱۰۷ ق.م ایران، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مىدارد:
“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته یا به واسطه موردى، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالى که در این جا مطرح مىگردد این است که آیا زن مىتواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفتخیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهاى خویش بر آید دیگر نیازى به خادم ندارد.
در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره۶ بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۷۱ تعارضى دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جاى خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه مىتوان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضى بین این دو مساله دیده نمىشود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفى دربرابر کار در منزل ندارد، مىتواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مىدهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن مىداند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف استبراى چنین زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهى ذکر گردید – و ماده۱۱۰۷ ق.م نیز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنى است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى یا به واسطه مرض و بیمارى، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمىگردد.
نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنى در وجوب خادم، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى که باید گفت در غیر از مورد بیمارى که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجهاى که در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعیت و شرایط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبتبه درخواست ازدواج زوج مىدهد و راضى به تشریک مساعى با او در ساختن زندگى نوینى مىگردد، خود را آماده براى تطبیق با وضعیت اقتصادى زوج مىنماید و از طرفى با عنایتبه اینکه زوجین در زندگى مشترک، باید در استحکام مبانى خانواده سعى و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مىباشد همچنین اجراى ضمانتهاى اجرایى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى کیفرى آن علیه شوهرى که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالى قادر به تهیه خادم براى همسرش نمىباشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستارى و مراقبت، بلکه از جهتشان و موقعیت اجتماعى نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایى چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهاى زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیاى فوق نیز یکسان نیست. (۵)
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
