عنوان :

مقاله جمهوری اسلامی و مسئله حاکمیت

تعداد صفحات : ۲۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقوله حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، باید در ردیف یکی از مناقشه انگیزترین و به تبع آن پرکشش ترین مفهوم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد نمود. دولت در حقوق نوین موجودی تلقی می گردد که از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعیت (جامعه ملّی)، حکومت و حاکمیت تشکیل شده است. در این میان حاکمیت از اهمیت بنیادین برخوردار است به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون شناخت واقعیت حاکمیت کشور ـ ملّت شدنی نیست. در همین راستا در مورد منشأ حاکمیت دولت که با مشروعیت آن نیز مرتبط است، دو نظریه اساسی وجود دارد: نظریه های ماوراء طبیعی و نظریه های مردمی که دومی نظریه ای نو به شمار می آید که منشأ قدرت و حاکمیت را در درون جامعه انسانی جستجو می کند. این نوشتار برآن است تا ضمن تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی و نظریه های مربوط به آن، نظریه حاکمیت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را همراه با نمودهای آن مورد بررسی قرار دهد.

واژه های کلیدی : حاکمیت، قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، مردم سالاری، مشروعیت

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
مفهوم حاکمیت    ۷
منشأ حاکمیت سیاسی    ۸
فرآیند شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۹
نظریه حاکمیت در چارچوب قانون    ۱۱
نقش و جایگاه مردم    ۱۴
رهبری    ۱۷
رئیس جمهور    ۱۸
مجلس شورای اسلامی    ۲۰
شوراها    ۲۲
همه پرسی    ۲۳
نتیجه گیری    ۲۴
منابع    ۲۶

منابع

قرآن کریم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ابوالحمد، ابوالحمید، مبانی علم سیاست، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۸٫

قاضی، شریعت پناهی ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱٫

عالم، عبدالرحمن ، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳٫

علیخانی، علی اکبر ، مشارکت سیاسی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷٫

عمید زنجانی، عباسعلی ، فقه سیاسی جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶٫

همو، مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، بی تا.

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰٫

مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد هفت، سروش تهران، ۱۳۶۹٫

همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، تهران، ۱۳۷۰٫

هاشمی، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

همو، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

سخن آفتاب، مجموعه ای از سخنان امام خمینی (ره) و آیه الله خامنه ای، مرکز چاپ و انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰٫

صحیفه نور، تهیه و تدوین سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، مجلدات، ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۱، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، بی تا.

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد یک، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره تبلیغات و انتشارات، تهران، ۱۳۶۴٫

مقدمه

یکی از پرسش های بنیادین در فلسفه سیاسی و حقوقی که در گذشته های دور تا به حال در حیات اجتماعی و سیاسی بشر مطرح بوده است، جستجو در مبنا و منشأ قدرت و حاکمیت دولت می باشد. در تاریخ اندیشه سیاسی بشر در این مورد نظریه های گوناگونی مطرح شده است تا شکل رابطه حاکمان و حکومت شوندگان تبین و توجیه گردد. طرح مسئله حاکمیت در اندیشه بشری با تشکیل نخستین سازمانهای حکومتی در تاریخ بشر همزاد بوده است. در فلسفه سیاسی شرق سابقه آن بسیار طولانی است و در غرب نیز سابقه آن به بررسی های فلاسفه های سیاسی یونان باستان بر می گردد. به لحاظ تبارشناسی، دیرینه ترین دیدگاه در مورد منشأ قدرت حکومت  ، دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت الهی است که در درون آیین های بزرگ الهی بیان شده است. مشخصه اساسی  این نوع نگرش، تعلق و اختصاص حاکمیت مطلق به خداوند است که از طرف خداوند به پیامبرانش جهت مدیریت دینی، سیاسی و اجتماعی بشر تفویض شده است. براساس این دیدگاه منشأ قدرت و حاکمیت، الهی است و نباید در جای دیگر آن را جستجو نمود.

در عین حال باید تأکید نمود که مقوله حاکمیت در دوران معاصر غرب خاستگاه جدید تری در درون جامعه یافت و متفکران غربی چون ژان بدُن، توماس هابس، ژان ژاک روسو، شارل منتسکیو، ژان لاک و دیگران موضوع حاکمیت را تحت بررسی های نظری ژرف تری قرار دادند که خود یکی از فصول ممیزه تاریخ فلسفه سیاسی بین  اندیشه های سیاسی قدیم و متأخر به شمار می آید. در این میان روسو از دیگران مهم تر است چرا که به جستجوی طولانی اندیشمندان غربی پس از عصر رنسانس پایان داد و پایگاه و موقعیتی جدید را برای آن تحت عنوان «اداره عمومی» عرضه داشت. از این رو بعدها او را موجد حکومت مردم در عصر جدید دانستند، به نظر وی حاکمیت و قدرت در میان مردم و برای آنان است و آنکه قدرت و حاکمیت را در دست دارد، اراده عامه مردم است. انقلاب فرانسه دگرگونی مهمی را در مباحث مربوط به حاکمیت بوجود آورد و عملاً با اعلام رسمی حاکمیت مردم و اینکه دولت به نمایندگی از سوی ملت اعمال قدرت می کند، فصل نوینی را در فرآیند حیات سیاسی و اجتماعی بشر گشود. البته این مبنا که قدرت سیاسی در جامعه انسانی قرار دارد، بحث جدیدی در روند عمومی اندیشه سیاسی بشر به شمار نمی آید و در دنیای کهن من جمله در یونان باستان نیز بحث از حکومت دموکراسی مطرح بوده است اما ژان ژاک روسو، قدرت و به تبع آن حاکمیت را از آن فرد فرد جامعه دانست و در نهایت حاکمیت را مقوله ای مشاع بین همه شهروندان یک حکومت قرار داد.

طرح این نظریه همواره این پرسش اساسی را به دنبال خود آورد که اگر خاستگاه حاکمیت، انسان و جامعه انسانی است، چگونه حاکمیت الهی که در اندیشه های دینی عمیقاً مورد توجه می باشد و شک و تردید درباره آن، شک و تردید در یکی از اساسی ترین اصول اعتقادی دینی به شمار می آید، توجیه و تبیین می گردد؟ آیا پذیرش حاکمیت مردم با آنچه امروزه تحت عنوان مردم سالاری از آن یاد می گردد به منزله نفی حاکمیت الهی است؟ یا امکان ایجاد یک ارتباط منطقی بین  این  دو نحوه از اعمال حاکمیت وجود دارد؟ مضافاً اندیشه سیاسی و حقوقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی آن بیان شده است چه می باشد؟

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال ۱۳۵۸ نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.

براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت که متکی بر تئوری حاکمیت مردمی است، این نکته باید روشن گردد که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه مبانی قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی چه توضیحی را ارائه کرده است؟ و در جهت سازگاری دادن بین این دو مبنا ـ یعنی حاکمیت الهی و مردمی ـ چه سازوکارهایی را پیش بینی نموده است؟ جهت تبیین این مهم، مقولات ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف. مفهوم حاکمیت

مقوله حاکمیت به عنوان یکی از عناصر ضروری و سازنده دولت، باید در ردیف یکی از مناقشه انگیزترین و به تبع آن پرکشش ترین مفهوم در اندیشه سیاسی و حقوقی قلمداد نمود. دولت در حقوق نوین موجودی تلقی می گردد که از عوامل چهارگانه قلمرو، جمعیت (جامعه ملّی)، حکومت و حاکمیت تشکیل شده است. در این میان حاکمیت از اهمیت بنیادین برخوردار است به نحوی که فهم شخصیت دولت بدون شناخت واقعیت حاکمیت کشور ـ ملّت شدنی نیست. (ابوالحمد، ۱۳۶۸، ص ۱۵۸). حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم  نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیاسی درون جامعه تفسیر شده است که دارنده آن می تواند در مسائل جامعه امرونهی نماید. برخی از نویسندگان معتقدند که حاکمیت عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع کشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاکمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن می باشد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۰، ص ۵۴)

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .