عنوان :

مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی

تعداد صفحات : ۲۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله :الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.

اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل ۳۵ اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» هدف و مدینه فاضله تحقیقات،رعایت قاعده تساوی سلاح ها می باشد که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است وانصاف اقتضا می کند طرفین دعوا بتوانند ازخود در امور مختلف،درشرایطی برابر دفاع کنندوتساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره مند باشد.بازپرس نباید به بهانه تحقیقات مقدماتی،ازمداخله وکیل ممانعت به عمل آورد.امروزه وکیل مدافع نه تنها حق دارد پرورنده رامطالبه کندبلکه می تواند با اجازه بازپرس،برخی رونوشت ها را به متهم نشان دهد.تحقیقات مقدماتی میتواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد.حق داشتن وکیل و حق سکوت در طول تحقیقات ودر اثنای تفهیم اتهام،به صورت قابل درک به مشارالیه اعلام وتفهیم میگردد.ودرغیراینصورت،تحقیقات فاقد اعتبار و ارزش می باشد.مابا دادرسی مبتنی برسیستم اتهامی فاصله زیادی نداریم تنها یک قدم می تواند تحولی عظیم در امر تحقیقات ایجاد کند وآن میسر نمی گردد مگر با قبول واقعیات و گام برداشتن در مسیر رفع نواقص مربوط به آن.

 واژگان کلیدی:حقوق دفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل.

فهرست مطالب

 چکیده    ۴
مقدمه    ۵
۱-حقوق دفاعی متهم    ۶
۲-تحقیقات مقدماتی    ۶
۳-بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی     ۸
۴-تعدادوکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی    ۱۰
۵-داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف    ۱۰
الف:حق دفاع متهم    ۱۳
ب:تفهیم اتهام با ذکر دلیل    ۱۳
ج:حق داشتن وکیل و اعلام آن    ۱۴
د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی     ۱۸
ز:حق درخواست پزشک     ۱۹
نتیجه گیری    ۲۰
منابع و مأخذ    ۲۲

 منابع و مأخذ

۱ – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد اول ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هاا ( سمت ) ۱۳۸۳

۲ – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ۱۳۸۰

۳ – خالقی ، علمی ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ، ۱۳۹۰

۴ – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش تهران

ب : مقالات ، روزنامه ها و جزوات

۱ – آشوری ، محمد ( نگاهی به حقوق متهم در حقیق اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) روزنامه صدای عدالت

۲ – خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، دوره ۲۶ شهریور ۸۷

۳ – خبرنامه داخلی کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ، دوره جدید شماره چهارم تابستان ۹۱

مقدمه:

سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.

در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله :الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.

 ۱-حقوق دفاعی متهم:

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از این حق نشده است.اما در تعریف آن می توان گفت که،مجموعه تضمینات قانونی وقضایی است در طول رسیدگی کیفری عادلانه   برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند .از جمله این حقوق حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وکیل به معنای واقعی خود ،کسی است که وکالت و نیابت اشخاصی را که مسلط و آگاه به قواعد حقوقی نیستند را می‌پذیرد و در غیاب آنها از حقوق‌شان دفاع می‌کند. حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.

۲-تحقیقات مقدماتی:

ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ مقرر دارد:” تحقیقات مقدماتی،مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ،برای حفظ آثار وعلائموجمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی،یافتنوجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود”.

یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادستان)از مقام تحقیق (بازپرس) است.چرا که طبق ماده ۹۲وتبصره آن ،انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است ودر شرایط خاصی توسط دادرس دادگاه یا دادستان ودرمواردی توسط دادیارانجام می شود.شایان ذکر است که  کماکان سمت دادیاری را برای اموری مثل ارجاع وحضور در دادگاه داریم.(مواد۲۳و۸۸و۹۲و۴۵۱ قانون آ.د.ک).

در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر دارد:”تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثار وادله وقوع آن وتعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد…”.

ماده۹۰ مذکورهمان ماده ۱۹ قانون سابق است که بدون تغییر در قانون جدید نیز بیان شده است لکن اشکالی که در در تعریف تحقیقات مقدماتی وجود دارد این است کهصدور قرار تأمین کیفری و اظهار نظر نهایی مبنی بر منع تعقیب یاجلب به دادرسی  در پایان تحقیقات نیز در مرحله آخرتحقیقات مقدماتی  قرار دارد وبیان نشده است.شایان ذکر است که در قانون سابق،چنانچه مقام تحقیق عقیده بر تقصیر متهم داشت قرار مجرمیت صادر می کرد(بند ک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱).

لکن در ماده ۲۶۵ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر دارد:” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابیووجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار جلب به دارسی صادر می کند و…).لذاتبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب به دادرسی از نوآوریهای دیگر قانون جدید است چرا که دادسرا مرجع انجام تحقیقات است وتا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت کسی صادر نشود  نمی توان در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت وی اظهار نظر کرد چرا که خلاف این امر با اصل برائت منافاتدارد.در سایه این اصل تمامی مردم بی گناه فرض می شوند.(ماده ۴ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ واصل ۳۷ قانون اساسی).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .