عنوان :
تعداد صفحات :۶۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل میشود این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصرهی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همهی جرایم را در بر میگیرد با وجود پیشبینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصرهی مادهی عمومات مادهی مذکور را زیر سوال میبرد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیشبینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوبارهی آن در همان مورد ساخته و پرداختهی چه ذهنیتی است، سپس برای درک بهتر تحلیل تبصرهی ۳ ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسهی کوتاه تبصرهی ۳ با مصادیق مادهی ۲۲ خواهیم پرداخت.
با بررسی مصادیق تبصرهی ۳ مادهی ۲۲ و مقایسه آن با مفاد مادهی مذکور، باید گفت این تبصره به عمومات حقوق جزای عمومی لطمه وارد نکرده بلکه به این موضوع پرداخته است. زیرا بایستی بین جهات مخففه و معاذیر قانونی تفاوت قائل شد و تصویب تبصرهی ۳ برای بیان این تفاوت منطقی به نظر میرسد. و نتیجه این امر این خواهد بود که دادگاه حق ندارد مجازات را تخفیف میداد که این امر صحیح به نظر میرسد زیرا هدف نهاد تخفیف مجازات محقق نمیشود . بنابراین در اجرای این تبصره، هرگاه دادگاه به واسطهی یکی از معاذیر قانونی مجازات مرتکب را تخفیف دهد نمیتواند به موجب همان جهت، به استناد مادهی ۲۲ قانون مجازت اسلامی، کیفر را تخفیف دهد ولیکن بدیهی است که بواسطهی جهات دیگر میتواند تخفیف دهد . یعنی اگر نظیر جهات مذکور در مادهی ۲۲ در مواد خاص پیشبینی باشد. به موجب همان جهات دوباره نمیتواند مجازات را تخفیف دهد ولی هرگاه نظیر آن نباشد میتواند تخفیف دهد. .
بر این هم به استناد مادهی ۲۲ و هم به استناد مواد خاص ذکر شده در قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان معاذیر قانونی شناخته شدهاند میتواند مجازات را تخفیف داد. زیرا عمل فردی که مستعد اعمال تخفیف هم از لحاظ جهات مخففه و هم از ناحیهی معاذیر قانونی است بایستی بیشتر مورد عطوفت و رأفت قانونگذار قرار گیرد.
واژه های کلیدی: حقوق، مجازات، تبصرهی ۳ مادهی ۲۲
مقدمه ۱
تخفیف مجازات و اصلاح فرد و جامعه ۵
«سیر تاریخی تبصرهی ۳ مادهی ۲۲» ۱۲
تبصرهی ۳ و مصادیق آن ۱۳
مصادیق تبصره ۳ ۱۴
ماده ۵۰۷ ۱۵
بررسی ماده ۵۲۱ ۱۸
«بررسی مادهی ۵۳۱» ۲۶
«بررسی ماده ۵۸۵» ۲۹
«سببهای تخفیف مجازات» ۳۸
۱- غدرهای تخفیف دهنده ۳۹
۲- کیفیات مخفف: ۴۱
وضع خاص متهم یا سابقهی او: ۵۷
نتیجهگیری: ۶۱
این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
کاین همه درد نها است و مجال آه نیست
زندگی در جوامع غربی و جامعهی ما و نیز روش فعالیتهای علمی در شرق و غرب تفاوتهای اساسی دارد. در شرق زندگی جلوهی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینهی فعالیتهای علمی اغلب تک رو میباشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشهدار در کار و تلاش آنها به چشم نمیخورد. حداقل در حیطهی مطالعاتی خود که رشتهی حقوق میباشد این امر به وضوح به چشم میخورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت میکنند یا حتی به شیوهی احترام گونهای نظر اساتید خود را رد میکنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت میکنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوهی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل میکنند مثلا در حقوق جزای فرانسه میتوان از استفانی ولواسور نام برد.
بنابراین در غرب شیوهی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوهی زندگی به گونهای دیگر است در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم میخورد در حالی که راجع به فعالیتهای علمی به گونهای دیگرند.
درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیقات و بررسیهایی که در جامعهی ما صورت میگیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همهی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
اگر تحقیقات بر مبنای روش قاعدهمند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزندهای خواهد بود.
در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیقی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیقاتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت میگیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایهی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینهی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بیعلاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی سادهی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیقی شایستهی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمیتواند ارائه دهد.
بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانهی استاد محترم با توجه به شرایط دورهی کارشناسی باشد رسیده به طوری که مطالعه کننده با ملاحظهی آن عمر خود را هدر رفته تلقی نکند و به نتیجه قطعی برسد.
هر تحقیق تلاشی روشمند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا یافتن راه حلی برای یک مسئله است هدف از این پرسشها که عنوان تحقیقات را شامل میشود آزمون نظریهها نیست بلکه تبیین روابط بین پدیدههای مربوط به هر رشتهی خاص و در یک زمینهی خاص است.
پرسشی که پاسخ آن موضوع این تحقیق را شامل میشود و ذهن استاد را به خود مشغول داشته این است که در حیطه حقوق جزا آن هم حقوقی که باید برگرفته از حقوق اسلامی باشد قید یک تبصرهی اضافی آن هم در حقوق جزای عمومی که قواعد ناظر به همهی جرایم را در بر میگیرد با وجود پیشبینی مواد جداگانه چه نفعی خواهد داشت و اینکه تبصرهی مادهی عمومات مادهی مذکور را زیر سوال میبرد یا نه با توجه به هدف حقوق جزای عمومی که پیشبینی جهاتی عام در هر مورد بدون ذکر دوبارهی آن در همان مورد ساخته و پرداختهی چه ذهنیتی است موضوعی است که در یک مقدمهی کلن نباید به آن پرداخته نشود لذا در این مقدمه فقط به بیان چشم انداز کلی این تحقیق و اهداف و نتایجی که باید حاصل گردد اشاره میکنیم ابتدا مختصری در مورد اینکه چرا باید تخفیف وجود داشته باشد. نظریات دانشجو و دیگر اساتید بیان خواهد شد. سپس برای درک بهتر تحلیل تبصرهی ۳ ابتدا به بیان و سپس به بیان مقایسهی کوتاه تبصرهی ۳ با مصادیق مادهی ۲۲ خواهیم پرداخت و در پایان به نتیجه کلی این تحقیق و پاسخ به ابهاماتی در این باره اشاره میکنیم هرچند اطمینان داردم این پژوهش نمیتواند جنابعالی را به امتناع وجدانی برساند لیکن تمام سعی خود را این جهت به کار میبندم.
از آنجایی که حقوق جزای اسلامی اغلب به وضع حدود پرداخته و نوع و میزان مجازات را نیز تعیین کرده کمتر دیده میشود که موضوع تخفیف از جایگاهی برخوردار باشد زیرا جرای حد تعطیل بردار نیست و حتی اقامهی حدی از حدود الهی از ۴۰ روز باریدن باران بهتر دانسته شده است. حتی پیامبر اکرم (ص) از شفاعت کردن دربارهی حدود نهی کرده و فرمودند: «کسی که در حدی از حدودی الهی شفاعت کند تا آن را باطل کند و در ابطال حدود الهی تلاش کند خداوند روز قیامت او را غداب میکند» . [۱]
بنابراین در اسلام اجرای حد ضروری دانسته شده و سختگیری در اثبات حدود دلیل این مدعاست ولی در موارد شبهه جدی وجود نخواهد داشت. زیر با استناد به قاعدهی در ۶ ، که مبتنی بر اصل برائت است اصل بر این است که کسی مجرم شناخته نشود مگر دلایل کافی موجود باشد و در مواردی که شبهه پیش میآید، اصل بر برائت است و با وجود شهامت نمیتوان اجرای حد کرد. [۲] بنابراین «قاعدهی در ۶ » دلیلی بر تاکید شارع مقدس بر کارآیی اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم است.
با این حال گاهی مواردی دیده میشود که شارع با نبود شرایطی خاص از نظر بعضی حقوقدانان مجازات مجرم را تخفیف میدهد. به عنوان مثال دکتر میر محمد صادقی در توضیح تبصره ۴ ماده ۱۹۸ اینگونه بیان میدارند که : «از مختصر اشکال نگارشی موجود در این تبصره که بگذریم آنچه که قانونگذار در این تبصره پیشبینی کرده خلاف اصل است، چرا که با حصول سبب تام، یعنی به پایان رسیدن تمامی مراحل ارتکاب عمل مجرمانه، دلیلی برای معاف دانستن مجرم از تحمل مجازات پیش بینی شده در قانون وجود ندارد. لیکن از نظر قانونگذار این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر میگردد . این پیشبینی قانونگذار شبیه آنچه در بند ۶ مادهی ۲۲ قانون مجازات اسلامی در جهت تشویق مجرمین به جبران زیانهای ناشی از جرم پیشبینی شده است میباشد که موجب آن «اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن» دادگاه را قادر میسازد که مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف میدهد پیش بینی قانونگذار در تبصرهی ۴ با هدف شارع در حدود نیز هماهنگی دارد که عبارت از آن است که این مجازاتهای حتی المقدور کمتر اجرا شده در صورت پیدا شدن کمترین مفری برای شخص متهم،وی را از تحمل آنها معاف گرداند. البته نباید ناگفته گذاشت که برخی از فقها با اشاره به اینکه پس از حصول سبب تام دلیلی برای عدم اجرای حد وجود ندارد بازگردانیده شدن مال مسروقه را موجب سقوط حد ندانستهاند. [۳] لیکن سایرین معتقدند که با استرداد مال، دیگر دلیلی برای شکایت صاحب مال، که اجرای حد منوط به آن است باقی نمیماند. [۴] [۵]
با این حال با توجه به قدمت این نوع پیشبینی میتوان آن را جزو نوآوریهای حقوق اسلام دانست ولی پیشبینی نهاد تخفیف به شکل موجود را فقط در قوانین خاص میتوان یافت. یعنی نظام نوین قانونگذاری ایجاب میکند برای جرایمی مجازات تعیین کند که حاصل روابط پیچیدهی انسانی است که در گذشته وجود نداشته و بخواهد بر آن نام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بگذارد. تاسیس تخفیف در این نوع جرایم شاید بنا به دلایلی باشد که دارای مصالح اجتماعی و فردی است . بنابراین از دیدگاه مکاتب نفع گرانها و تخفیف مجازات، اوج بدعت نظامهای حقوقی در راستای تحول واکنش اجتماعی علیه پدیدهی جنایی است. یعنی تخفیف هم از جهت اصلاح فرد و تبدیل روحیهی بازگشت ناپذیر به روحیهی امیدوار به بازگشت، و هم از لحاظ مبارزهی با پدیدهی جنایی خصوصا به صورت دستهجمعی و سازمان یافتهی آن.
بنابراین گنجاندن سببهای تخفیف مجازات حقوق کیفری عمومی که از بعد علمی مقدم بر جزای اختصاصی است برای تکمیل و پیشرفت حقوق ضروری به نظر میرسد و حقوق کیفری ایران از این امر مستثنا نیست.
از مهمترین دلایلی که میتوان آن را عامل عمدهای در وجود این نهاد دانست نارسائیهای مجازاتهای سالب آزادی یعنی زندانها دانست . یعنی«ناکارآمدی زندان در پیشگیری از ارتکاب بزه ، تکرار آن و جرم زایی» تاریخ گواهی میدهد که بدترین جنایت کاران و بهترین انسانها هر دو به زندان افتادهاند. [۶] از یک سو یکی از اهداف مجازات زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین است امنیت جامعه و شهروندان است، ولی از سوی دیگر امروزه ارتکاب انواع و اقسام رفتارهای محرمانه در زندانها چون خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، روابط جنسی و انحرافات و تخریب و … ملاحظه میگردد بنابراین میتوان دریافت که زندان توان پیشگیری از ارتکاب بزه را ندارد و به جای ابزار و وسیلهی پیشگیری از بزه، به یک موقعیت، محیط و آلت جرم مبدل گشته است. [۷]
پس وقتی مجازات زندان نتواند کارکردهایی را که بدان منظور ایجاد شده، برآورد سازده، نتیجه آن چیزی جز بیفایده بودن اعمال و اجرای آن و ناامنی قضایی نخواهد بود. از دیگر مشکلات و نارسائیهای زندان که مجال شرح هر کدام وجود ندارد و باید به مواردی از این قبیل اشاره کرد:
۱- ورود، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر در زندان ۲- انحرافهای اخلاقی و جنسی در زندان ۳- تاثیر زندان بر محلههای اطراف ۴- خشونتهای زندان ۵- طرد اجتماعی و بیکاری ۶- جرم زایی با اعمال مجازات زندان به صورت ایجاد بدبینی و روحیهی انتقام گیری در زندانیان و خانوادههای آنان ۷- مشکلات بهداشتی و پیامدهای اقتصادی ، خانوادگی، اجتماعی ۷- پیامدهای اقتصادی زندان ۸- تاثیرهای زندان بر خانوادهی محکوم ۹- تراکم زندانیان و کمبود فضا و … [۸]
تمامی موارد ذکر شده نظامهای حقوقی دنیا را برای تعدیل مجازات زندان که در حقوق ایران غالبا در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده پیشبینی شده قانونگذاران را به ارائهی راه حلهایی در این زمینه با اعمال روشهای جدید از جمله تخفیف مجازات و اداره کرده. پس برای جلوگیری از اثار زیانبار زندانها وجود تخفیف ضروری است.
«مراحل دادرسیهای جزایی در ارتباط با مصادیق تبصرهی ۳ مادهی ۲۲»
همانطوریکه از تعریف آئین دادرسی کیفری بر میآید برای اجرای عدالت کیفری مراحل مختلفی وجود دارد [۹]
تفکیک هر مرحله از یکدیگر خصوصیات نظامهای دادرسی کیفری را نمایان میکند. امروزه در دنیا هیچ مجازاتی بلافاصله پس از وقوع جرم در صحنهی بزهکاری به اجرا گذاشته نمیشود. برای اجرای کیفر تشریفات خاصی تعیین شده است . اعلامیههای متعدد جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاست ، ضرورت محاکمه قبل از اجرای حکم را با صراحت هرچه تمامتر پیش بینی کردهاند. [۱۰] آئین دادرسی کیفری در برههای محدود از زمان یعنی بعد از وقوع جرم تا خاتمهی اجرای کیفر و یا اقدامات تامینی و تربیتی قابلیت اجرایی دارد. [۱۱]
آنچه از این مباحث نتیجه گرفته میشود این است که اعمال تخفیف برای متهمین یا بهتر بگوئیم مجرمین ، ممکن نیست در همهی مراحل پنجگانه اتفاق بیافتد قاضی دادگاه فقط میتواند تخفیف را در مراحل خاصی از دادرسی اعمال کند یعنی یک قاضی زمانی میتواند به نفع متهم و جامعه تخفیف را اعمال کند که در راستای اصل قانونی بودن گام بردارد یعنی تا قبل از اجرای حکم . دلیل این مدعا تبصرهی یک ماده ۲۲ است که مقرر میدارد : «دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاٌ قید کند.»
لکن باید متذکر شوم که در مرحلهی اجرای حکم خصوصاً مجازاتهای سالب آزادی، تردیدی نیست که اصلاح و تربیت بزهکاران احتیاج به تجهیزات مادی و معنوی کاملی دارد که باید موسسات زندان از آن برخوردار باشند تا بتوانند در انجام این وظیفهی مهم به خوبی موفق گردند. [۱۲] ولی این حمایت معنوی در مرحله اجرای حکم با تخفیف سازگاری ندارد و باید با استفاده از دیگر سیستمهای حقوقی جدید استفاده کرد که جای بحث ندارد. بنابراین متهم قادر خواهد بود درمرحلهی کشف، تحقیق ، تعقیب و رسیدگی از مسئولیت کیفری خود تا حدودی بکاهد در این راستا قانونگذار به پیروی از تبصرهی یک مادهی ۲۲ بندهای ششگانه این ماده را ا مراحل چهارگانه تا قبل از اجرای حکم تطبیق داده است.
نتیجه اینکه از جهت عملی ، مجری که مرتکب جرمی میشود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفرخواست را پشت سر میگذارد با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت میشود تا دادگاه به بررسی عمل او و میزان کیفری که باید تحمل کند بپردازد . در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد. حکم کیفری صادر میشود. ولی قاضی برای صدور حکمگاه با عللی برخورد میکند که تخفیف یا تشدید مجازات را میطلبد زیرا همیشه نمیتوان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد. در همهی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده میشود مسائل متعددی پیش میآید که هر یک در جای خود میتواند به نوعی بیشتر شکلی مجازات را تغییر دهد بیآنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.[۱۳]
[۱] – میزان الحکمه ۲/۳۰۸
[۲] – ر.ک : مجلهی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، اجرای علنی مجازاتها ، گفتگو با
آیت ا… مرعشی ص ۶
[۳] – شیخ طوسی این نظر را هم «خلاف» و هم در «مبسوط» اظهار داشته است.
[۴] – برای مثال رجوع کنید ، جواهر الکلام ، ج ۴۱ ، ص ۵۵۴-۵۵۳
[۵] – میر محمد صادقی ،حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ص ۲۷۶
[۶] – ر.ک : گودرزی ، محمدرضا ، مجلهی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره ۱۰ و ۹
ص ۱۰۵
[۷] – ر.ک : همان منبع ص ۱۱۱ و ص ۱۱۰
[۸] – نگاه کنید : مادهی یک قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
[۱۰] – ر. ک : آخوندی محود ، آئین دادرسی کیفری (اندیشهها)ص ۴۷
[۱۲] – ر.ک : صلاحی ، جاوید ،کیفر شناسی ص ۲۱۹
[۱۳] – نوربها، رضا ، زمینهی حقوق جزای عمومی ص ۴۲۳
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .