عنوان :

مقاله  خصوصی‌سازی

تعداد صفحات : ۳۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر درباره خصوصی‌ سازی، اهداف خصوصی سازی، مکانیسم خصوصی سازی و اثار ان، وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است، کارایی مدیریت وخصوصی سازی، بحث های اقتصادی ومدافع خصوصی سازی و خصوصی سازی از منظر قوانین را توضیح می دهد. خصوصی سازی اصطلاحی فراگیرومتنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی ، منجرمی‌شود و همراه مالکیت، “قدرت” نیز به مردم منتقل می‌شود.

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید .  این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و بدین صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است.

 اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و… باشند.

 باید پذیرفت خصوصی سازی تنها راه حل به وجود آوردن مکانیزم صحیح عرضه و تقاضاست

واژه های کلیدی: خصوصی سازی، مکانیسم ، اهداف، کارایی مدیریت

فهرست مطالب

خصوصی‌سازی۱
مفهوم خصوصی سازی :۷
اهداف خصوصی سازی۱۰
مکانیسم خصوصی سازی۱۳
آثار خصوصی سازی۱۴
وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:۱۶
کارایی مدیریت وخصوصی سازی۱۹
بحث های اقتصادی ومدافع خصوصی سازی۲۰
خصوصی سازی از منظر قوانین۲۲
نتیجه گیری۲۴
منابع :۲۷

منابع :

خصوصی سازی ماهنامه ی علمی وآموزشی مدیریت تدبیر ( غلامرضا صفارزاده)

مقاله آقای فرشید یزدانی نوشته شده توسط مسیحا

 خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی، یکی از واژگانی است که شاید بیش‌ترین کاربرد را در سال‌های اخیر (پس از دوران جنگ) در حوزهء اقتصاد به خود اختصاص داده است، طرح‌کنندگان اولیهء این مبحث که آن را از ادبیات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به عاریت گرفته‌اند، خصوصی‌سازی را درمان تمام دردهای اقتصاد می‌دانستند و این موضوع در برنامه‌های اقتصادی دو دولت پیشین به عنوان شاه کلید مباحث اقتصادی آنان مطرح بود و دولت جدید نیز پیگیر همان بحث، با اندکی تغییر در جهت‌گیری‌های سیاسی آن است، اما جالب آن که گرچه طراحان اولیهء آن، بنا به قول ویلیامسون، دیگر، چندان به اجماع واشنگتنی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا) به شکل اولیه‌ای که آن را مطرح کردند، پایبند نیستند، اما طرفداران داخلی آن‌ها،  هنوز، در همان فضا، خصوصی‌سازی را مهم‌ترین درمان می‌دانند.

طرح مسالهء خصوصی‌سازی، تقریبائ، همزمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه صورت گرفت. در دههء ۱۹۷۰، در پی بحران کاهش سود در نظام سرمایه، زمزمه‌های ناکارآیی دولت در هدایت اقتصاد و زیر سوال بردن نظام‌های دولت رفاه آغاز شد. با ایجاد مخاطره برای نظام سرمایه در وهلهء نخست و در حیطهء نظری، دولت‌ها ناکارآمد و عامل فساد معرفی شدند و نگاه مکتب شیکاگو که دولت را نه عاملی برای توسعه که مانعی برای آن به شمار می‌آورد، مطرح شد. پارادایمی که نزدیک به دو دهه در ادبیات لیبرالیستی اقتصاد حاکم بود.

 در خصوصی‌سازی نگاه، اساسی به بازار است، یعنی اختیار هر چیزی را به بازار سپردن، با این فرض محال که بازار در یک فضای کاملائ رقابتی به حداکثر کارآیی دست پیدا خواهد کرد، تجربه‌ای که هیچ‌وقت، ثابت نشده است، در نتیجه این نگاه بازاری، مردم و نقش آن‌ها نیز به کالا تبدیل می‌شود و به قول «لستر تارو»، حق رای مردم به اندازهء دارایی‌شان تقلیل می‌یابد.

 رویکرد پساواشنگتنی از همین مجرای نقد، از رویکردهای معطوف به بازار عبور کرد. در این رویکرد بر افزایش استانداردهای زندگی، آموزش و بهداشت و درمان بهتر تاکید می‌شود و رقابتی کردن فضا را بر خصوصی‌سازی ارجح می‌داند و نقش دولت را از دولت مقابل بازار به دولت مکمل بازار تغییر می‌دهد.

 «استیگلیتز» در باب اقدامات دولت می‌گوید: «تلاش برای تمرکز بهتر دولت بر اصول اساسی مانند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آموزش‌های پایه، بهداشت و سلامت، برپایی نظم و قانون و حفاظت از محیط‌زیست اقدامی حیاتی به شمار می‌رود، اما تمرکز بر اصول اساسی، روش کار دولت حداقل‌گرا نیست، دولت نقش مهمی در اجرای تنظیم صحیح حمایت اجتماعی و رفاه دارد

 واقع امر، آن است که گرچه، خصوصی‌سازی، می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد اما باید منافع آن را بیش از اندازه برآورد نکنیم و مضار آن را نیز دست‌کم نگیریم. اتخاذ سیاست‌های اجتماعی مناسب به منظور پوشش دادن پیامدهای منفی آن  که کم هم نیستند  راهکاری است که گرچه با روح خصوصی‌سازی چندان موافق نیست، اما نوعی اجبار اجتماعی به منظور پرهیز از اضمحلال تدریجی اجتماع به‌شمار می‌رود.

 تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی سازی درشرایطی

  بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجادمحیط رقابتی راتضمین کند.

 “خصوصی سازی” بر مبنای ادبیات اجرائی رایج در کشور فرایندی است که توسط دولت انجام می گیرد و نتیجه آن تغییرتعادل

  “دولت-بازار” به نفع بازار خواهد بود.

 با توجه به مطلب فوق قابل تامل خواهد بود که:

  دولت به خصوصی سازی تن می دهد زیرا به این نتیجه رسیده است که اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی و بازار، توانمند تر می باشد و اقتصاد دولتی به علت “ناکارآمدی”و مدیریتدولتی به خاطر”نا کارآئی”مستحق تغییر می باشد.

 آیا یک دولت ناکارآمد(اقتصادی)می تواند برنامه ریز و مجری فرآیند حساس “خصوصی سازی”باشد؟

جواب را می توان با مطالعه اجمالی بر خصوصی سازی در چین و روسیه دریافت.در چین یک اقتصاد منظم و منطقی دولتی به خوبی عرصه را برای توانمندی بخش خصوصی مهیا نموده و فرآیند خصوصی سازی را در وضعی بهینه و مطلوب هدایت و مدیریت می کند. اما در روسیه، سیاست، خصوصی سازی را تحت الشعاع قرار می دهد و”اقتصاد سیاسی خصوصی سازی” جریان یک فرآیند اقتصادی را اسیر خود کرده و به نفع حاکمیت مصادره می کند.

 مهمترین چالش پیش روی خصوصی سازی و سیاستهای اصل ۴۴، فقدان فضای مناسب کسب وکار برای توسعه بخش خصوصی می باشد. اقتصاد ایران چنان درگیر دیوان سالاری دولتی در فضای کسب وکار است که امکان رشد و توسعه بخش خصوصی در این فضا امکان پذیر نیست. در واقع، دخالت دولت در تمامی بازارها شامل بازار کالا، سرمایه و بازار کار، ابتکار عمل را از بخش خصوصی سلب نموده است. در این فضای تحدیدکننده، بخش خصوصی قادر به گسترش فعالیت های خود نیست، ضمن این که امنیت لازم برای سرمایه گذاری را نیز دارا نمی باشد .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .