عنوان :

مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی با تاکید بر دیدگاه امام

خمینی (ره)

تعداد صفحات : ۳۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است.

در فقه اسلامى در موارد مختلف قصد و رضا از هم تفکیک شده است و احکام متفاوتى در مورد آن دو بیان شده است. فقدان قصد در همه عقود و معاملات، سبب بطلان عقد تلقى شده، قدرت خلاقیت و سازندگى در انعقاد معاملات تنها به قصد انشاء داده شده است. بر همین اساس، قاعده العقود تابعه للقصود از قواعد اساسى و مبنایى در فقه معاملات شمرده مى‏شود،  اما چنین اثرى در مورد فقدان رضا وجود ندارد و در عقد اکراهى نبود رضاى مالک سبب بطلان نمى‏شود و تنها عقد را غیرنافذ مى‏گرداند.

بنابراین، ماهیت قصد و رضا و تفاوت آن دو در آثار، نشان دهنده تفکیک و جدائى آنها در فقه اسلامى است. با این حال، برخى از دانشمندان اسلامى قصد و رضا را درماهیت‏یکى دانسته یا بین آنها ملازمه‏اى برقرار کرده از جهت آثار نیز یکسان تلقى کرده‏اند.

در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى و مبحث مفهوم لغوى و اصطلاحى قصد و رضا و سپس نظریه تفکیک یا عدم تفکیک را بررسى خواهیم کرد.

 واژه های کلیدی: قصد و اراده، رضا، اعمال حقوقى، دیدگاه امام خمینی (ره)، مرحله تصور، مرحله سنجش، مرحله تصمیم و رضا، مرحله اجرا و تصمیم

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
ماهیت اراده    ۲
تحلیل روانى اراده    ۳
رابطه قصد و رضا    ۶
منابع:    ۲۷

منابع:

۱٫ امام خمینى، کتاب البیع، ج ۲، ص‏۳۷: لکن کون ذلک من شرایط العقد و المتعاقدین غیر ظاهر، فان شرائط الشى‏ء تلاحظ بعد ما هو دخیل فى ماهیته او تحقق حقیقته، فلیس الایجاب و القبول من شرایط العقد وزان الشروط المصطلحه و القصد المذکور محقق لحقیقه المعامله لامن شرایط العقد و لاالمتعاقدین.

۲ . ر. ک. به ابن منظور، لسان العرب، ماده رود، محمد بن مرتضى الزبیدى، تاج العروس، ماده رود; جوهرى، الصحاح فى اللغه، ماده رود.

۳ . قاضى عبدالجبار معتزلى، فقه اکبر، امام ابى‏حنیفه ج‏۶ صص‏۵۴-۵۵: محمد بحر العلوم، عیوب الاراده فى الشریعه الاسلامیه، ص‏۲۱٫

۴ . سبزوارى، شرح منظومه، ص ۱۸۴٫

۵ . صدرالدین شیرازى، الحکمه المتعالیه، ج ۴، چاپ سوم، بیروت، انتشارات احیاء التراث العربى، ۱۹۸۱، ص‏۱۱۳ و ۱۱۴٫

۶ . ملاهادى سبزوارى، منظومه.

۷ . صدرالدین شیرازى، پیشین، ص‏۱۱۳ و۱۱۴٫

۸ . محمدتقى آملى، درر الفوائد، ج‏۲، ص‏۷۸، چاپ تهران; وى براى اختیار انسان چهار مرحله مطرح مى‏کند:۱- مرحله داعى (علم و ادراک شى‏ء) ۲- شوق مؤکد براى تحصیل داعى‏۳- عزم و تصمیم براى انجام و قطعیت آن امر ۴- تحرک عملى براى ایجاد و تحقق غایتى که شخص اراده کننده عزم برآن گرفته است.

۹ . غزالى دراحیاءالعلوم مى‏گوید:نیت و اراده و قصد عباراتى با معناى واحدند. اینها حالت و صفتى قلبى هستند که در دو امر آنها را در برگرفته است: علم و عمل ( غزالى، احیاء العلوم ،ج‏۶، ص‏۱۸۳٫

۱۰ . صدرالدین شیرازى، پیشین، ص‏۱۱۳ و ۱۱۴ .

۱۱ . سنهورى، الوسیط، ج ۱، ص ۱۷۴، پاورقى ۱; قره داغى، مبداالرضا فى العقود، ج ۱، ص‏۲۵۳ .

۱۲ . میرفتاح مراغى، عناوین، عنوان‏۳۲، ج‏۲، ص‏۸۶; مولى احمد نراقى، عواید الایام، ص‏۱۵۹ و ۱۶۰٫

۱۳ . مفردات، ص‏۴۱۹، ماده قصد.

۱۴ . هارون عبدالسلام، معجم مقاییس اللغه، ج ۵، ص ۹۵٫

۱۵ . همان جا.

۱۶ . لسان العرب، شماره ۳۶۴۲۵، قاموس المحیط، ج‏۱، ص‏۳۲۹; مصباح المنیر، ج‏۱، ماده قصد.

۱۷ . مصباح المنیر، ج‏۲، قاموس المحیط، ج ۴، ص‏۱۵۱٫

 ۱۸ . القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۱۱۴٫

۱۹ . مقصود شهید از عمل، همان ایجاب و قبول لفظى یا کتبى یا اشاره‏اى است.

۲۰ . نائینى، اجود التقریرات; آیه‏الله خوئى، تقریرات درس اصول فقه، ج ۱، ص‏۸۹٫

۲۱ . برخى حقوقدانان در تعریف قصد مى‏گویند: «اراده Le Volente » عبارت از خواستن امرى است و بر دو قسم است: اراده حقیقى و اراده انشائى. اراده حقیقى نوعى فعالیت دفاعى است که به وسیله یک رشته تحریکات عصبى به وجود مى‏آید و امرى را مى‏خواهد. حقوقدانان این اراده را به پیروى از حقوق اسلام «قصد انشاء» تعبیر مى‏کنند. از این توضیحات روشن شد که مراد از قصد مورد لزوم در عقود و ایقاعات قصد انشاء است. لذا گفته مى‏شود: عقد واقع نمى‏شود مگر به قصد انشاء». (لنگرودى، ترمینولوژى حقوق شماره‏۴۳۱۹٫ برخى نیز از سه نوع قصد در انجام عمل حقوقى یاد مى‏کنند: مرحله قصد لفظ، مرحله قصد مراد استعمالى، مرحله قصد جدى و مرحله چهارم مرحله تحقق خارجى منشا.

۲۲ . ابن منظور، لسان العرب، ج‏۱۹ ص‏۱۶۶۳; فیومى، مصباح المنیر، ج‏۱، ص‏۲۴۶; قرطبى، تفسیر قرطبى، ج‏۲، ص‏۶۳، تفسیر آیه‏۳ سوره مائده.

مقدمه

به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.

بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (۱) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

ماهیت اراده

اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (۲) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مى‏کند. (۳) برخى حکیمان اراده را حالتى مى‏دانند که به دنبال شوق مى‏آید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مى‏آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته است‏یا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مى‏آید و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مى‏گوید:

در اصطلاح حقوق‏دانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مى‏کنیم.

تحلیل روانى اراده

اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مى‏شود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏کنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى‏گیرد. از زمانى که چنین اندیشه‏اى براى او پیدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى‏شود؟

دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:

۱- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مى‏توان از آنچه که آگاهى نداریم، اراده‏اى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله‏کننده ایجاد مى‏شود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

۲- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏گیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مى‏کند.

۳- مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابى فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا مى‏کند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق (۵) مى‏گویند در اصطلاح علم حقوق رضا مى‏نامند. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد; یعنى با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد مى‏گویند – به انجام عمل حقوقى جهت‏به دست آوردن موضوع معامله ایجاد مى‏شود. برخى حکیمان این حالت را اراده و قصد (۶) مى‏نامند، اما به نظر مى‏رسد که در این مرحله هنوز قصد انشاء که عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زیرا رضا وتصمیم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمینه انشاء و ایجاد عمل حقوقى را فراهم مى‏کنند.

۴- مرحله اجراى تصمیم: (۷) تمایل و شوقى که به دنبال سنجش و ارزیابى در انسان پیدا مى‏شود او را به سوى اجراى عملى آن به حرکت در مى‏آورد. در این مرحله معامله کننده براى انشاى عمل حقوقى آماده شده و با امضاى مندرجات سند معامله یا ابراز لفظى، قصد درونى خود مبنى بر ایجاد عقد را ابراز مى‏کند. این مرحله که مهمترین مرحله از مراحل عمل ارادى است در روند انجام عمل حقوقى نیز مهمترین مرحله بوده قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان مى‏دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقى محقق شده و آثار آن پیدا مى‏شود. (۸)

با تحلیل مراحل چهارگانه فعالیت روانى تمایز بین رضا و قصد نیز آشکار مى‏شود. رضایت در اعمال حقوقى همان میل و شوقى است که در مرحله تصمیم و پس از مرحله سنجش و ارزیابى و قبل از مرحله قصد و اجراى عملى تصمیم حاصل مى‏شود، ولى قصد انشاء یا قصد ایجاد اثر حقوقى آخرین مرحله از مراحل چهارگانه و بعد از مرحله رضا و تصمیم ایجاد مى‏شود.

ذکر این نکته مفید است که برخى از دانشمندان مرحله سوم یعنى مرحله شوق مؤکد را اراده و قصد نامیده و تحقق انشاى امر معاملى را در این مرحله دانسته‏اند. (۹) بر اساس این نظر مرحله چهارم، عملى است‏خارجى که بعد از اراده واقع مى‏شود. به نظر مى‏رسد مرحله چهارم از مراحل فعالیت روانى بوده و اراده دراین مرحله به حد وجوب مى‏رسد و جایگاه انشاء امر معاملى نیز همین مرحله است. برخى حکیمان اسلامى این مرحله را نیرو محرکه یا عزم مصمم نامیده‏اند. (۱۰)

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .