عنوان :

مقاله رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاری اطفال

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تا سال ۱۹۹۸ رویکرد حقوق انگلستان در مورد مسوولیت کیفری اطفال، در نظر گرفتن اماره های عدم رشد بود. بدین ترتیب که در مورد اطفال زیر ده سال اماره غیر قابل رد عدم رشد وجود داشت که خلاف آن به هیچ وجه قابل اثبات نبود. در مورد اطفال ۱۰تا۱۴ ساله اماره قابل رد عدم رشد وجود داشت و در صورتی که دادستان رشد جزایی طفل را اثبات می‌نمود، اماره رد شده و طفل واجد مسوولیت شناخته می‌شد.

ایراد عمده این راهکار، رها سازی اطفال به حال خود در پشت مصونیت ناشی از وجود اماره است. اگرچه اطفالی که فاقد رشد جزایی می‌باشند، قابلیت مواخذه و عقاب به جهت رفتارهای ارتکابی را بصورت مطلق و یا نسبی نداشته و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشند؛ ولی آیا بایستی چنین اطفالی را در جامعه رها نموده و منتظر رسیدن آنها به رشد جزایی شویم؟

در این مقاله پس از طرح اماره عدم رشد و انتقادات وارد بر آن، دگرگونیهای اخیرحقوق انگلستان و از جمله انواع قرارها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 واژگان کلیدی: سن مسوولیت کیفری، رشد جزایی، اماره عدم رشد، پیشگیری زودرس، اقدامات اصلاحی-تربیتی، قرارهای کیفری و غیرکیفری

چکیده    ۱
مقدمه    ۲
اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات    ۴
انواع اماره های عدم رشد    ۴
اماره غیرقابل رد عدم رشد    ۴
اماره قابل رد عدم رشد    ۵
انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد    ۷
غیر ضروری بودن اماره قابل رد عدم رشد    ۸
رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی    ۸
حذف مجازات‌های خشن    ۹
غیرمنطقی بودن اماره قابل رد عدم رشد    ۱۰
تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد    ۱۱
مبهم بودن اماره قابل رد عدم رشد    ۱۲
لزوم مداخله زودرس    ۱۳
دگرگونیهای بنیادین    ۱۴
از تغییر دیدگاهها تاتغییر ساختار    ۱۴
رویکرد حمایتی-تربیتی و رویکرد قضایی-کیفری    ۱۴
سیستم جدید دادرسی اطفال    ۱۶
اهداف و ارکان سیستم جدید    ۱۶
اهداف دادرسی اطفال    ۱۷
ارکان جدید دادرسی اطفال    ۱۸
انواع قرارها    ۲۰
قرارهای غیر کیفری    ۲۰
طرح ممنوعیت رفت و آمد شبانه:    ۲۱
قرار حمایت از کودک    ۲۱
قرار ویژه والدین    ۲۲
قرار ویژه رفتارهای ضد اجتماعی    ۲۳
قرارهای کیفری    ۲۴
قرار ارجاع    ۲۴
قرار ترمیمی    ۲۶
قرار برنامه اقدامات    ۲۷
قرار حبس و آموزش    ۲۸
ارزیابی تحولات اخیر حقوق انگلستان در پرتو اسناد فراملی    ۳۰
کنوانسیون حقوق کودک    ۳۰
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی    ۳۱
نتیجه گیری    ۳۳
فهرست منابع    ۳۶

فهرست منابع

 ۱٫ دوگلاس, گیلیان؛ حق کودک بر خطاکاری: مسوولیت کیفری و صغیر نابالغ, تلخیص و ترجمه نسرین مهرا, مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ـالهیات و حقوق, سال چهارم, شماره سیزده, پاییز ۱۳۸۳

۲٫ کاری یو، روبر؛ مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۶-۳۵، ۱۳۸۱

۳٫ مهرا, نسرین؛ «ترمیمی» شدن عدالت کیفری در انگلستان و ویلز, علوم جنایی, مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری, تهران, سمت, ۱۳۸۳

۴٫ مهرا، نسرین؛ عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۸، ۱۳۸۲

۵٫ میرمحمدصادقی، حسین؛ طبقه‌بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره۲۶-۲۵، ۱۳۷۸

۶٫ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم سال تحصیلی۸۲-۱۳۸۱

 ۷٫ Alun Michael, MP, Minister of state, Home Office, HC Committee, col 563

۸٫ Bevan, H.K; Child Law, London, Butterworth’s, 1989

۹٫ Birch, Diane &…; Blackston`s Criminal Practice, Twelfth edition, 2002

۱۰٫ Card, Richard & Ward, Richard; The Crime And Disorder Act 1998, Jordans, First edition,1998

۱۱٫ Cavadino; “Goodbye Doli, must we leave you?”, Child and Family Law Quarterly, 9, 165, 1997

۱۲٫ “Consultation Paper on the Age of Criminal Responsibility in Hong

۱۳٫ Dennis, I.H; Criminal Law Statutes, London, Sweet & Maxwell, Fourth edition, 1998

۱۴٫ “Discussion Paper on the Age of Criminal Responsibility”, Scottish Law Commission, July 2001>

۱۵٫ Elliott, Catherine & Quinn, Frances; Criminal Law, Longman, third edition, 2000

۱۶٫ Fionda, Julia; “New Labour Old Hat: Youth Justice and the Crime and Disorder Act 1998”,The Criminal Law Review, sweet & Maxwell, January 1999

مقدمه

فرایند تحول تدریجی رشد جزایی ممکن است به دو صورت در قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد. در قالب اماره‌های عدم رشد؛ بدین ترتیب که تا سنین خاصی اماره غیر قابل رد عدم رشد لحاظ شود که خلاف آن قابل اثبات نبوده و طفل را به کلی از مسوولیت مبری می‌سازد. در مورد اطفال در سنین بالاتر نیز اماره قابل رد عدم رشد وضع شده و در صورتی که رشد جزایی طفل اثبات شود مسوول شناخته می‌شود. رویکرد دوم تدریجی نمودن نوع و شدت واکنش‌هایی است که در پاسخ به پدیده مجرمانه اتخاذ می‌شود. با توجه به تدریجی بودن فرایند رشد کیفری، قانونگذار می‌تواند واکنش هایی متفاوت و متناسب با هر مرحله، نسبت به رفتار مجرمانه ارائه نماید. بدین ترتیب به جای آنکه اطفال بزهکار در پس مصونیت ناشی از وجود اماره های عدم رشد از کنترل سیستم قضایی خارج شده و در جامعه به حال خود رها شوند، مورد مداخله زودرس قرار گرفته و اقدامات تربیتی و اصلاحی لازم نسبت به آنها به اجرا در می‌آید. اعمال صحیح اقدامات حمایتی و تربیتی اطفال را از محیط‌های جرم‌زا خارج نموده، آنها را با نتیجه اعمالشان روبرو کرده و احساس مسوولیت را در آنان تقویت می‌کند.

در حقوق انگلستان از قرن چهاردهم رویکرد نخست مد نظر قرار گرفت. اماره عدم رشد”Doli Incapax” بزرگترین ابزار تضمین حقوق کودکان در دوران اعمال مجازاتهای سخت و خشن محسوب می‌گشت. در سالهای اخیر اماره عدم رشد مورد انتقادات فراوان قرار گرفت و نتیجه آن حذف اماره قابل رد عدم رشد ویژه اطفال ۱۴-۱۰ ساله و به جای آن تمسک به طیف وسیعی از واکنشهای اجتماعی نسبت به بزهکاری اطفال بود. هدف از این دگرگونی تمرکز بر برخی یافته های نوین جرم‌شناسی نظیر لزوم مداخله در فرایند رشد اطفال و تکیه بر پیشگیری زودرس بود. در این مقاله پس از بررسی اجمالی اماره عدم رشد، به بررسی و تشریح واکنش‌هایی که در رویکرد نوین حقوق انگلستان پیش بینی شده اند، می پردازیم.

اگرچه در قانون مجازات اسلامی هیچ رویکرد علمی نسبت به بزهکاری اطفال اتخاذ نشده اما واکنشهای پیش‌بینی شده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در دست بررسی است- اگر چه غالبا رونویسی از قوانین قبل از انقلاب اسلامی می‌باشند- تحول بنیادینی در حقوق کیفری اطفال ایران پدید می‌آورند. با توجه به اینکه لایحه مذکور مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، در زیرنویس این مقاله اشاراتی به آن صورت پذیرفته است. بررسی واکنش های موجود در سیستم حقوقی انگلستان که حاصل مطالعات گسترده قانونگذار انگلیسی است، می‌تواند به عنوان یافته‌های مطالعات تطبیقی راهگشای قانونگذار ما در جهت اصلاح قوانین موجود و وضع مقررات مناسب در مورد اطفال بزهکار باشد.

 ۱٫اماره های عدم رشد؛ مبانی و انتقادات

۱٫۱‌.انواع اماره های عدم رشد

تدریجی بودن فرآیند رشد جزایی از دیرباز در نظام کامن‌لا مورد توجه واقع شده و بدین ترتیب اماره های دوگانه‌ای در این نظام بوجود آمدند. اولین اماره «فرض غیرقابل رد عدم رشد» می‌باشد و مخصوص کودکانی است که در سنین عدم تمیز مطلق قرار دارند. دومین اماره «فرض قابل رد عدم رشد» است که در مورد کودکانی که دارای تمیز نسبی می‌باشند اعمال می‌شود. دو گفتار آتی، اختصاص به معرفی این دو اماره دارد.

 ۱٫۱٫۱‌.اماره غیرقابل رد عدم رشد

نظام کامن‌لا از قرن چهاردهم این اصل را که اطفالی که در سنین پایین قرار دارند، فاقد مسوولیت کیفری می‌باشند، مورد پذیرش قرار داد. در ابتدا مرزی برای این محدوده سنی وجود نداشت؛ اما بعدها سن هفت سالگی به عنوان حد بالای آن منظور گشت. بدین ترتیب، اطفالی که زیر ۷ سال سن داشتند قابل تعقیب کیفری و محاکمه نبودند. نکته حائز اهمیت آن است که مطابق رویه اتخاذ شده در نظام کامن‌لا، نه تنها چنین اطفالی فاقد مسوولیت کیفری بودند، بلکه اصولاً اعمال این گروه جرم محسوب نشده و به عبارت دیگر فاقد «اهلیت جنایی» بودند و در حقیقت عدم مسوولیت آنها منتج از عدم اهلیت جنایی بود. چنین رویه‌ای منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی از سوی برخی دادگاهها گشت که یک نمونه آن پرونده والترز علیه لونت است . در این پرونده، دادگاه عمل ربایش یک سه چرخه توسط طفل هفت ساله‌ای را سرقت محسوب نکرده و به دنبال آن عمل پدر و مادر طفل در گرفتن مال ربوده شده نیز مداخله در اموال مسروقه محسوب نشد.

قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۳۳ در ماده ۵۰، مرز سنی عدم مسوولیت را به هشت سالگی ارتقا دارد و پس از آن ماده (۱)۱۶ قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۹۶۳ این سن را به ده سالگی رساند. متن این ماده به شرح ذیل است:

“It shall be conclusively presumed that no child under the age of ten years can be guilty of any offence”

«بصورت قطعی فرض می شود که هیچ طفل زیر ده سال مقصر در ارتکاب جرم شناخته نمی شود»

اشاره قانونگذار به اینکه نمی‌توان طفل را مقصر در ارتکاب جرم شناخت، تلویحا مبین آن است که بر خلاف رویکرد پیشین، قانونگذار عمل طفل را جرم دانسته ولی به علت فقدان مسوولیت کیفری وی را قابل مواخذه نمی‌داند.

 ۲٫۱٫۱٫ اماره قابل رد عدم رشد

همزمان با شکل‌گیری اماره پیشین، اماره دیگری در خصوص اطفالی که در سنین بالاتری قرار داشتند پدید آمد. در ابتدا محدوده سنی آن مشخص نشده بود؛ تا آنکه در قرن هفدهم، چهارده سالگی به عنوان حد بالای این اماره پذیرفته شد. حداقل این اماره نیز همانگونه که گفتیم ابتدا هفت سالگی بود که بعدها به هشت و سپس ده سالگی ارتقا یافت. به موجب این اماره، اطفال ۱۰ تا ۱۴ ساله فاقد اهلیت جنایی بودند مگر اینکه ثابت می‌گشت طفل در زمان ارتکاب جرم می‌دانسته که عملش خطاست. از نیمه اول قرن ۱۹ این شیوه بیان اماره بکار رفت:‌

“ A child [over ten but] under fourteen is in law not capable of committing a crime unless it is proved that at the time of the act he knew that it was wrong”

«طفل [بالای ده سال] و زیر چهارده سال از لحاظ قانون ناتوان از ارتکاب جرم شناخته می شود مگر اینکه ثابت شود در زمان ارتکاب می دانسته عملش خطا است.»

معمولاً تعبیر دیگری از این اماره نیز بیان شده است که بدین شرح است:‌

“The child is presumed to be doli incapax”

“Doli Incapax” عبارتی لاتین است. Incapax در مقابلcapax بوده و به معنی عدم توانایی می‌باشد. Doli نیز منشعب از واژه لاتینDolus به معنی قصد می‌باشد. این اصطلاح از نظر لغوی عدم تحقق قصد مجرمانه در اطفال را می‌رساند.

این شیوه بیان مورد انتقاد قرار گرفته است و چنین گفته‌اند که طفل می‌تواند اعمال خود را همراه با وضعیت ذهنی که دربردارنده “dolus” (قصد) باشد انجام دهد، در حالیکه لزوماً‌ علم به اینکه عملش خطاست نداشته باشد . در حقیقت آنچه در اماره قابل رد عدم رشد مفروض است عدم درک و شناخت اطفال نسبت به ماهیت خطاکارانه اعمالشان است و نه فقدان قصد. در هر حال این مساله مورد اتفاق همه حقوقدانان است و هیچ یک از نویسندگان از تعبیر”Doli Incapax” فقدان قصد ارتکاب جرم در اطفال را مد‌نظر قرار نداده‌اند و استفاده از این عبارت تنها به علت معمول بودن آن می‌باشد.

بزرگترین مشکل حقوق انگلستان در اعمال این اماره ابهام در محدوده آن بود. دادگاه عالی در پرونده ج ام علیه رونکلس سعی کرد این ابهامات را رفع کند. در این پرونده اظهار شد طفل باید بداند عملش «کاملاً‌ خطا» و ماورای صرف شیطنت یا شرارت کودکانه است. در اینجا هیچ رهنمودی در خصوص معیار کاملاً‌ خطا بودن عمل و رابطه آن با درک ممنوعیت قانونی ارائه نشد. برخی اظهار داشته‌اند: «آن چیزی که لازم است طفل از قانون بداند این است که آیا پلیس وی را بخاطر عملش به دادگاه می‌برد یا خیر» بنا بر این عقیده، درک طفل نسبت به انواع مختلف جرایم و ماهیت آنها ضروری نیست. حتی برخی درک طفل نسبت به اصل ممنوعیت قانونی را نیز لازم ندانسته و علم وی به خطا بودن عمل (از نظر اخلاقی) را جهت رد اماره کافی می‌دانند.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در مورد اعمال شیطنت‌آمیز کودکانه نیز ممکن است طفل نسبت به ماهیت غیراخلاقی برخی از این اعمال علم داشته باشد؛ اما دادگاه با تعیین معیار علم به کاملاً خطا بودن عمل سعی داشت میان این دو نوع بینش اطفال تفکیک قائل شود: جایی‌که طفل با علم به ممنوعیت اخلاقی عمل، با این تصور که حداکثر با تنبیه پدر و مادر مواجه می‌شود، مرتکب آن رفتار می‌گردد و جایی‌که طفل در می‌یابد که عملش با واکنش‌هایی فراتر از یک تنبیه ساده مواجه می‌شود.

در کنار اماره عدم رشد ویژه اطفال، اماره غیرقابل رد دیگری در خصوص جرایم جنسی وجود داشت. مطابق این فرض، پسری که زیر چهارده سال سن داشت، به علت ارتکاب تجاوز به عنف یا جرایمی که مشتمل بر رابطه جنسی است -به عنوان مثال، رابطه جنسی با دختران زیر سیزده سال- مجرم شناخته نمی‌شد. مبنای این قاعده، عدم توانایی زیست‌شناختی اطفالی که در این سن قرار دارند بوده است. با این وجود اگر در پرونده‌ای خاص ثابت می‌گشت عملاً‌ رابطه جنسی برقرار شده است، باز هم چنین اتهامی وارد نبود. این قاعده تا حدودی با مقررات مدنی در تعارض بود چرا که در رسیدگی‌های مربوط به نسب، ممکن بود پسری که زیر چهارده سال سن داشت به عنوان پدر طفل شناخته شود.

به جای اتهام تجاوز به عنف، طفل متهم به تعرض منافی عفت یا تعرض کمتر از زنا می‌شد. البته اگر طفل مرتکب معاونت در تجاوز به عنف می‌گشت، تحت همین عنوان قابل محاکمه و مجازات بود و نه معاونت در تعرض منافی عفت . همانگونه که گفته شد، فرض قانونی عدم امکان محکومیت اطفال زیر ۱۴ سال به اتهام تجاوز جنسی، ریشه در تفکر عدم قابلیت زیست‌شناختی آنان در ارتکاب تجاوز جنسی داشت و نه عدم رشد فکری آنان؛ بدین لحاظ از بررسی بیشتر این اماره می‌گذریم. تنها این نکته قابل ذکر است که فرض مذکور در سال ۱۹۹۳ به موجب قانون جرایم جنسی ملغی گشت.

در خصوص اماره غیرقابل رد عدم رشد ویژه اطفال زیر ۱۰ سال ابهام زیادی وجود ندارد. نظیر این اماره در سایر کشورها وجود دارد و کلاً تمام سیستمهای حقوقی متمدن پذیرفته‌اند که اطفالی که در زیر سن مشخصی قرار دارند، باید بطور مطلق از مسوولیت کیفری مبری باشند. آنچه محل بحث است اماره قابل رد عدم رشد می‌باشد که خاص نظام کامن‌لا بوده و در حال حاضر نیز در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها مبتنی بر کامن‌لا است وجود دارد . با توجه به اهمیت این اماره مباحث بعد را اختصاص به برخی از مسائل عملی پیرامون این اماره و نیز انتقادات وارد بر آن می‌دهیم.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .