عنوان :

مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که دولت یا موسسات عمومی, مالکیت مال یا حقوق غیر منقول یا استثنائاً حقوق معنوی را بسبب منافع عمومی و با پرداخت قبلی بهای عادله آن و بطور یکجانبه, تملک میکنند.

در آغاز قرن ۱۹ بعلت انجام عملیات ساختمانی و ایجاد بناهای بزرگ دولتی و طرق و شوارع و راه های آبی و کانالهای کشتیرانی, موارد سلب مالکیت توسعه پیدا کرده و مفهوم آن برحسب احتیاجات دولت و ادارت دولتی و موسسات عمومی تغییر کرد و توسعه یافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگی نو و نقش جدید دولت, سلب مالکیت در واقع بصورت امتیازی در آمده که در دست دولت است و دولت با استفاده از آن میتواند تقاضای خود را بصورت درخواست سلب مالکیت درآورد و به علت منافع اجتماعی انرا اعمال کند.

توسعه موارد سلب مالکیت بعلت دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی است . دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

واژه های کلیدی: سلب مالکیت، منافع عمومی، حقوق فرانسه، مصادره اموال، آئین دادرسی

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه    ۱۳
سلب مالکیت و مصادره اموال    ۱۴
سلب مالکیت و ملی کردن    ۱۵
سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال    ۱۷
سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال    ۱۸
سلب مالکیت و قرارداد های اداری    ۱۸
حدود اعمال سلب مالکیت    ۱۹
اموال غیر منقول    ۲۰
حقوق عینی منقول    ۲۱
اموال منقول    ۲۲
هدف سلب مالکیت    ۲۲
تفسیر وسیع منافع عمومی بوسیله رویه قضائی    ۲۶
اشخاصی که از سلب مالکیت استفاده میبرند.    ۲۸
آئین دادرسی سلب مالکیت    ۳۰
آئین دادرسی عادی    ۳۲
مرحله اداری    ۳۲
صدور اعلامیه    ۳۳
اظهار نظر کارشناس فنی    ۳۴
اظهار نظر فرماندار    ۳۵
مرحله قضائی    ۳۸
منابع    ۴۱

منابع:

۱ _ قانون اجازه پرداخت یکصدو بیست و پنجهزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافی عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۲ مهرماه ۱۲۰۶ شمسی.

۱ _ برای اطلاع بیشتری مراجعه شود به کتاب حققو مدنی آقای دکتر صفائی جلد اول چاپ سوم اسفند ۱۳۵۰ _ ص ۲۵۶ و مابعد.

۳ _ از مفاد این قانون رویه قضائی فرانسه اصلی بوجود آورد که بموجب آن : دادگاههای عمومی حافظ و نگهدار مالکیت خصوصی شناخته شدند بعلاوه نتایج دیگری از آن سرچشمه گرفت مانند نظریه تصرف (theeorie de lemprise) و یا سلب مالکیت غیر مستقیم مراجعه شود به

۱ _ بعضاً دیده شده که مصادره اموال منجر بسلب مالکیت و ملی کردن بعضی از موسسات میشود که بعنوان مثال میتوان شرکت هواپیمائی از فرانس را نام برد.

۲ _ Bidonville.

۳ _ دادرس ارزیابی را باید از روی تعرفه وزارتی انجام دهد _ بدینجهت در تعیین آن آزاد نبوده و مورد سوء ظن قرار نمیگیرد.

۱ _ قوانین متعددی در اینمورد بتصویب رسیده که مربوط بایجاد کانالهای طولانی برای جریان هیدروکربور از زمیهای مردم بوده و یا مربوط بحقوق ارتفاقی فرودگاهها از زمینهای مجاور میباشد.

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

سلب مالکیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل ۱۵ متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم که آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذکور است با وجود تصویب آن از سال ۱۳۳۹ تا کنون تشکیل نشده است.

اولین قانونی که درباره سلب مالکیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه ۱۳۰۶ بصورت ماده واحده بتصویب رسید.

این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۳۵ هزار تومان از محل اضافی عایدات ۱۳۰۵ برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذکور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین کرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نکرده بود. سپس در ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه ۱۳۲۰ قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد که رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالکین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مرکب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور واگذار کرد. رای هیئت نیز غیر قابل شکایت و قطعی بود.

تصویبنامه هیئت وزیران ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۵ در ۴۳ ماده چگونگی تشکیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین کرد.

قانون ۱۳۲۰ و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ملغی گردید.

بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶, روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ سهیم شدن کارگران در سود کارخانه مصوب دیماه ۱۳۴۱ و متمم آن مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ _ طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۴۷ _ نوسازی و عمران مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۴۷ _ نوسازی عباس آباد مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۵۰ _ اینها در زمره قوانینی است که در آن سلب و تحدید مالکیت پیش بینی شده است.

در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاک مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع کرده است.

بموجب این قانون, شهرداری مکلف است که پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یکماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی کند و ظرف ۳ ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماکن بصاحبان املاک اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی که به ترتیب مذکور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی که شهرداری تعیین میکند انجام میگیرد.

در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالک امضای سند و انتقال ملک استنکاف کند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد کرد و بهای ملک بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است که سلب مالکیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی که در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد.

با ملاحظه این نکات خواهیم دید که طرز دادرسی در سلب مالکیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاک, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یک سو حقوق مالکان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود.

در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالکیت تدوین نشده بود. زیرا حکومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالک تمام اراضی کشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میکردند و بکشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیکه شاه موافقت بدادن ملکی بیکی از رعایای خود میکرد, در واقع اجازه استفاده از املاک خود را بوی میداد و عین ملک مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت که باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملک یا استرداد ملک می گفتند میزان مبلغ مذکور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است.

این ترتیب تا انقلاب کبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملک از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد.

قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر که بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده ۱۷ خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت:

حق مالکیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و کسی را نمیتوان از آن محروم کرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .