عنوان :

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

تعداد صفحات : ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند با توجه به قانون قدیم و جدید از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.

احکام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون کار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شکایت نسبت به احکام نشده است. و این در حالی است که همان ضروریاتی که پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احکام محاکم را ایجاب نموده, در مورد «احکام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد.

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در کتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد ۶۰۳-۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون, مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امکان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که , علی الاصول, شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی: رای قابل اعاده دادرسی، آیین دادرسی مدنی ایران ، آیین دادرسی مدنی فرانسه، قرار، رای داور، حکم دیوان عالی کشور، رای دیوان عدالت اداری، آرای مراجع شبه قضایی، تصمیمات حسبی، گزارش اصلاحی

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۴
شرایط رأی قابل اعاده دادرسی    ۴
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)    ۴
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)    ۶
قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)    ۹
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)    ۱۰
آرای غیر قابل اعاده دادرسی    ۱۲
قرار    ۱۲
رای داور    ۱۷
حکم دیوان عالی کشور    ۱۹
رای دیوان عدالت اداری    ۲۱
آرای مراجع شبه قضایی    ۲۲
تصمیمات حسبی    ۲۳
گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)    ۲۹
نتیجه گیری    ۳۰
یادداشت ها    ۳۲
منابع    ۳۶

منابع:

۱- بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹, مجله کانون وکلا, شماره ….

۲- شمس, عبدا…., آیین دادرسی مدنی, ج۲, تهران, ج۱, نشر میزان, ۱۳۸۰٫

۳- کاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج ۵, ۱۳۷۶٫

۴- کشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, ۱۳۵۱٫

۵- متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج۲, تهران, چاپ دوم ۱۳۴۳٫

۶- واحدی, جواد, اعاده دادرسی, مجله کانون وکلا, شماره ۱۵۰ و ۱۵۱٫

۷- همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دکتر کاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج۱, ۱۳۷۵٫

Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.

Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.

Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.

مقدمه

اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دوره قانونگذاری (۱۳۲۹) هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) یکی از طرق فوق العاده شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوه شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوه شکایت وجود یک حکم[۱] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (۱۳۱۸) و جدید (۱۳۷۹) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۹۱ تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«۱- حکم پژوهشی

۱- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

۲- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[۲]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده ۴۸۵ ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و … نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, ۱۳۸۱, ص ۴۶۰)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, ۱۳۴۳, ج ۲, ص ۵۹۸)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش ۱۵۰ و ۱۵۱ , ص ۱۴)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده ۸۴۰ ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[۳]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده ۴۸۰ ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[۴]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد ۱۵۸ و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[۵]

تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[۶] شوراهای مردان بصیر[۷], محاکم روستایی[۸], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[۹], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .