عنوان :

مقاله ضرورت های محیطی خصوصی سازی

تعداد صفحات :۴۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است.

تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و بازسازی بنگاههای دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید.

زیان دهی بسیاری از شرکتهای دولتی و نیازهای مالی آنان موجب رشد سریع وامهای پرداختی به اینگونه شرکتها شده است.

در این چارچوب شرکتهای دولتی یکی از منابع اصلی مشکلات مربوط به اقتصاد کلان هستند و بمنظور رفع این مشکل بحث خصوصی کردن شرکتهای دولتی در سالهای اخیر به طور جدی مطرح شده است. بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام نموده و در مراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.
باید در نظر داشت که خصوصی کردن شرکتهای دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری در جهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است. در این راستا بستر قانونی مناسب و باثبات برای این حرکت و داشتن سیاستهای پولی و مالی کارآمد شرط اولیه فعالیت در این مسیر است. عدم توجه به این نکات می‌تواند کل فرایند خصوصی سازی را با شکست مواجه کند و چه بسا زیانهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی می‌گردد و اگر سیاستگذاران این کشورها بدون در نظرگرفتن این موضوع به عنوان جزئی از فرایند بازسازی ساختار اقتصاد خود، آن را به عنوان تنها هدف و راه گریز درآورند چه بسا که به بیراهه بروند. همان‌طور که تاکید گردید خصوصی سازی یک ابزار تلقی می گردد نه یک هدف.

واژه های کلیدی: خصوصی سازی، روابط کاری، مدیریت، شرکت های دولتی

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
نیازمندیهای «محیطی»   ۲
منابع و مأخذ:   ۶
” خصوصی سازی ” نه یک انتخاب بلکه یک اجبار!   ۲۰
نگاهی دیگر به خصوصی سازی   ۲۳
گروه گزارش   ۲۳
قلمرو خصوصی سازی   ۲۶
آثار خصوصی سازی بر کارایی   ۲۸
خصوصی سازی و روابط کاری   ۲۹
رقابت نابرابر   ۳۱
سیاستهای دوسوی طیف   ۳۲
اعتماد از دست رفته   ۳۳
فقر اطلاعات   ۳۵
فرهنگ سازی، فراتر از یک نیاز   ۳۷
آمار جهانی   ۳۸
مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی   ۳۸
نتیجه گیری   ۴۳
منابع   ۴۶

منابع

۱ – درسهایی از خصوصی سازی – رولف وندرهوون – جورج سیراتسکی – مترجم، علی دینی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – ۷۷۳۱٫
۲ – مدیریت خصوصی سازی – ژوزف پرکوپنکو – مترجمان : دردانه داوری و حسین اکبری – مرکز پژوهشی صنعتی آریانا، شرکت مشاوره مدیریتی درسا و نشر آتنا – تهران – ۰۸۳۱٫

مقدمه

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:

الف – تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار‍؛
ب – تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛

ج – واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).

نیازمندیهای «محیطی»

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرحها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردنــد. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و… باشند. پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و… و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان،‌جمهوری چک، اسلواکی و… (که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند) نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده اند:

اول) اقدامات «درونی» بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری – توسط مدیـــران بنگاه – : در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان و… اشاره کرد.

دوم) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی – توسط دولت – : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشــور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، همــاهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار(تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.

بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهدبود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاهها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است. در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود:

گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

قوانین روابط بین الملل و داخلی؛
– نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛
– مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛
– محدودیتهای تبدیل ارز؛
– محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران.
و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی – و نه بازار – با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقــــــاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند. قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:

محیط زیست؛

حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛

نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛

نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛

آزادی ورود و خروج از بازار؛

قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلـــــوگیری از انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کــوچک سازی اندازه دولت بیکار می گردنند)؛
– قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی).
ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها، مراکز و… که بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند. این حمایتها به دو صورت زیر طبقه بندی می شوند:

لف: حمــایتهای مادی «هدفمند و موقت» که می توانند به صورت بلاعوض، معافیت مالیاتی یا تخفیف مالیاتی، وامهای کم بهره و… باشد. در این راستا، باتوجه به ساخت مالی کشور که مبتنی بر سیستم بانکی است، همراه ساختن این سیستم با استراتژی خصوصی سازی و حمایت از افراد «کارآفرین» و بنگاههای خصوصی «کارآمد» امری بسیار ضروری است. نکته مهم در اینجا ارائه برنامه تجاری و توسعه از سوی بخش خصوصی و نظارت و کنترل در حمایتها طبق برنامه است.

ب: حمایتهای غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها و مراکزی در ابعاد و زمینه های زیر امکان پذیر می شود:

اطلاع رسانی (داخلی و بین المللی)؛

تامین اجتماعی و بیمه بیکاری؛

آموزش حرفه ای و تخصصی؛

مشاوره و راهنمایی.

منابع و مأخذ:

رضا پاکدامن، جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت ۷۴

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۶، مرداد ۸۲ ، تجربه ایتالیا در بنگاههای کوچک و متوسط، صص ۶۶ – ۵۸

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۷، مهر ۸۲ ، جایگاه صنایع کوچک و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص ۷۱ – ۶۷

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص ۷۴-۷۸

ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص۵۲-۵۷

روند اصلاحات اداری وخصوصی سازی درسال روان چگونه خواهد بود

درسالی که گذشت کمیسیونهای مربوطه بالای برنامه های اصلاحات اداری وخصوصی سازی تصدیهای دولتی علی الرغم تاکیدات فراوان ریاست دولت کار پرثمری را انجام داده نتوانستند.

درسالی که گذشت کمیسیونهای مربوطه بالای برنامه های اصلاحات اداری وخصوصی سازی تصدیهای دولتی علی الرغم تاکیدات فراوان ریاست دولت کار پرثمری را انجام داده نتوانستند.

مقرره ایکه درماه سرطان سال ۱۳۸۲ نافذ و بدسترس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفت به کمیسیون صلاحیت میداد که برنامه اصلاحات ا داری وعرضه بهتر خدمات ملکی را بسرعت درعمل تطبیق نماید وهمه امید وار بودند که قبل ار اختتام سال ۱۳۸۲اثرات مثبت عملکرد کمیسیون فساد اداری، رشوه ستانی واسطه بازی واستفاده نا جایز از موقف را لا اقل کاهش خواهد داد طبعا با از میان رفتن انواع فساد اداری، اداره سالم که خواست دولت و مردم بوده و است رویکار می آمد و برحیثیت واعتبار دولت هم افزوده می شد ولی در طی سال ۱۳۸۲ طور یکه انتطار میرفت جریان به نفع تطبیق سود مند برنامه اصلاحات اداری تغییر محسوس نیافت و بنا برآن رویکار آمدن اداره سالم را منحیث یک تخیل در اذهان باقی گذاشت.

نماینده گان کشو ر ها و سازمانهای بین المللی اشتراک کننده در کنفرانس برلین به نبود اداره سالم اشاره نموده از عدم تطبیق برنامه اصلاحات اداری وعرضه بهتر خدمات ملکی تشویش واندیشه خود را ابراز داشته تاکید بعمل آمد که در سال ۱۳۸۳ باید دولت انتقالی اسلامی افغانستان اصلاحات اداری را درمرکز توجه خود قرار داده و به آن اولویت قایل گردد.

حالا سوال به میان میاید که در سال روان برای دولت آیا این امکان میسر خواهد شد که در ین مورد دور از مصلحت بینی ها و قاطعیت عمل نماید؟

اگر جواب این سوال مثبت باشد باید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی برای تطبیق صد در صد مواد مقرره مربوطه وتثبیت شیوه کار عملی موثر تدابیر و طرح های جدیدی را که متضمن رویکار آمدن اداره سالم باشد ار همین حالا رویدست بگیرد و برنامه فعالیتهای خود را قسمی عیار سازد که بوجود آمدن اداره سالمی مبرا از هر گونه فساد اداری وناهنجاریها، از یک تصور به واقعیت مبدل گردد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .