عنوان :
مقاله عقد حواله
تعداد صفحات :۵۳
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
حواله یکی از عقود است نظر قانون مدنی به پیروی از اکثریت فقهاء اسلام نیز همین است لکن اقلیتی عقیده دارند که حواله ایقاع است.
دلیل ایقاع بودن حواله- ازحواله محیل برای ایفاء دین خود استفاده می کند و هر ایفاء دین ایقاع است.
عقد حواله با ایجاب و قبول محیل و محتال، منعقد میشود لکن عقدی است معلق بر قبول محال علیه که در فاصله بین قبول محتال و قبول محال علیه، آثار ذیل را دارد:
الف- لزوم عقد حواله- یعنی بلافاصله پس از قبول محتال، لازم است پس با موت و جنون و سفه یک طرف یا هر دو طرف، عقد مذکور از بین نمی رود.
ب- حق مطالبه طلب محتال از محیل، از محتال، سلب میشود با اینکه محتال هنوز از محیل، طلبکار است و طلب او بر ذمه محیل، باقی است. (ماده ۷۳۰ ق. م).
رابطه محیل و محتال پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه، وضع حقوق خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد زیرا نص قانون در این مورد ساکت است.
اول- محیل و محتال میتوانند آن را اقاله کنند.
دوم- محتال میتواند ذمه محیل را ابراء کند. در مذهب حنفی چون بلافاصله پس از قبول محتال، ذمه محیل، بری میشود مجال برای این ابراء نیست.
سوم- محتال میتواند طلب خود را به محیل، هبه کند.
چهارم- محیل میتواند طلب محتال را پس از عقد حواله بپردازد و اگر محتال از قبول آن امتناع ورزد از دادگاه الزام او را به قبول طلب بخواهد.
واژه های کلیدی: حواله، ایقاع، محیل، محتال
فهرست مطالب
تعریف عقد حواله ۱
۱- مکتب انتقال دین ۱
۲- مکتب انتقال طلب ۲
۳- مکتب ایفاء دین ۳
۴- مکتب انتقال مطالبه ۳
۵- مکتب انتقال مطالبه و دین ۴
۶- مکتب تضامن ۵
ماهیت حقوقی حواله ۵
۲- حواله عقد معوض است ۶
ب- عوض و معوض در حواله بربریء- در این قسم از حواله: ۷
۳- اطراف عقد حواله ۷
ب- حواله بربریء ۸
۴- حواله عقد معلق است ۸
۵- عقد حواله عقد مسامحه است ۱۰
۶- آیا عقد حواله عقد وثیقه است؟ ۱۱
۷- حواله عقد لازم است ۱۲
۸- آیا حواله عقد تشریفاتی است؟ ۱۲
۱- رضای محیل ۱۳
۲- رضای محتال ۱۳
۳- اشتغال ذمه محیل به محتال ۱۳
۴- کلی بودن موضوع تعهد محیل ۱۵
۵- نقل ذمه از محیل به محال علیه ۱۵
۶- نبودن قصد انتفاع ۱۶
۷- وجود محال علیه ۱۸
۱- حواله به غیر جنس ۱۸
۲- حواله موجل ۲۰
۳- حواله به شرط برائت محیل ۲۱
۴- حواله به شرط عدم برائت محیل ۲۲
۵- حواله فضولی ۲۳
۶- حواله از بریء ۲۳
۷- حواله مکرر ۲۳
۸- حواله بر محال علیه متعدد ۲۴
۹- حواله به عمل ۲۵
۱۰- حواله به دین خاص ۲۵
۱۱- حواله مطلق ۲۷
۱۲- حواله مقید ۲۸
۱۳- حواله ترامی ۲۹
۱۴- حواله دور ۲۹
۱۵- حواله بربریء ۳۰
۱۶- حواله مرکب ۳۰
۱۷- حواله وثیقه ای ۳۰
۱۸- حواله با تعدد محیل یا تعدد محتال ۳۱
۱۹- حواله بشرط ضمان ثالث از محیل ۳۱
اهلیت طرفین حواله ۳۲
آثار عقد حواله ۳۳
۱- آثار حواله بین قبول محتال و قبول محال علیه ۳۳
۲- آثار حواله پس از قبول محال علیه ۳۴
۳- رابطه محتال و محال علیه ۳۵
یک- فسخ به استناد خیار فسخ ۴۰
انفساخ حواله ۴۳
۳- اقاله حواله ۴۴
۴- ماده ۷۲۳: ۴۵
الف- اثر بطلان بیع: ۴۶
ب- اثر فسخ بیع در حواله ۴۷
منابع ۴۹
منابع
۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد حواله، انتشارات گنج دانش
۲) دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروفه فی شرح اللمعه)، انتشارات کتاب محله.
۳) کاتوزیان، ناصر، عقود معین، انتشارات گنج دانش
۴) لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد
تعریف عقد حواله
چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:
۱- مکتب انتقال دین
اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:
یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.
دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.
۲- مکتب انتقال طلب
اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:
الف- طلب محتال از محیل
ب- طلب محیل از محال علیه
ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.
دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:
انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.
مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.
۳- مکتب ایفاء دین
اینان به دو گروه قسمت شده اند:
الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.
ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.
میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.
براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.
۴- مکتب انتقال مطالبه
این فکر را به محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نسبت داده اند.
اولا- ذمه محیل را بیش از قبول محال علیه، فارغ نمی کند و به همین جهت است که:
الف- محتال میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه محیل را از دینی که بر عهده دارد ابراء کند.
ب- وثائق و تضمینات دین محیل (در برابر محتال) بنفع محتال کماکان باقی است.
ج- محیل میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه بدهی محتال را به او بپردازد و اگر محتال امتناع کند از طریق دادگاه او را ملزم به وصول طلب نماید.
معنی انتقال مطالبه این است که پس از عقد حواله حق مطالبه محتال از محیل ساقط میشود ولی محتال بموجب عقد حواله حق مطالبه از محال علیه را پیدا می کند که با قبول حواله از جانب محال علیه، این حق محتال به ثمر میرسد.
۵- مکتب انتقال مطالبه و دین
پیروان این مکتب عقیده دارند که به محض قبول عقد حواله از جانب ذمه محیل موقتاً بری میشود از این نظریه به (برائت موقته) تعبیر می کنند و گاه (برائت مقیده)
می نامند این انتقال ذمه محیل به محال علیه را (که نیاز به جلب رضای محال علیه هم ندیده اند) انتقال موقت دین می نامند.
براساس این نظر:
اولا- محتال نمیتواند پس از عقد حواله ذمه محیل را ابراء کند.
ثانیاً- وثائق و تضمینات دین محیل بلافاصله پس از عقد حواله ساقط است.
ثالثاً- محیل پس از عقد حواله نمیتواند الزام محتال را به قبول طلب از محیل بخواهد.
تمام ایرادات بر نظریه انتقال دین بر این نظر هم وارد است.
۶- مکتب تضامن
این مکتب را شخصی به نام زفر از شاگردان بزرگ بو حنیفه پدید آورده است. عقیده دارد که با انعقاد عقد حواله (و بدون تصریح به تضامن) خود بخود ذمه محال علیه ضمیمه ذمه محیل میشود این دو نفر بطور تضامن در برابر محتال، مشغول الذمه هستند.
حواله تعهد به پرداخت مال توسط کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است. این تعریف مورد اتفاق فقها ولی قول قوی تر این است که به دلیل اصاله الصحت حواله کردن به کسی که بدهکار محیل نیست نیز جایز است.
ماهیت حقوقی حواله
۱- حواله یکی از عقود است نظر قانون مدنی به پیروی از اکثریت فقهاء اسلام نیز همین است لکن اقلیتی عقیده دارند که حواله ایقاع است.
دلیل ایقاع بودن حواله- ازحواله محیل برای ایفاء دین خود استفاده می کند و هر ایفاء دین ایقاع است.
حواله ایقاع معلق بر رضای محتال و محال علیه است.
طرفداران این نظر یک مجهول حقوقی را هنوز اثبات نکرده اند و آن این است:
آیا هرگونه «ایفاء دین» ایقاع است؟
ما مقیاس عقد را این میدانیم: هرجا که نفوذ رضای یکجانبه علیه دیگری نوعی تجاوز و تعدی به حقوق او بشمار آید باید موضع را از راه عقد فیصله داد تا تعدی افراد جامعه به یکدیگر آغاز نشود.
آیا محیل حق دارد که با رضای یکجانبه خود روی طلب محتال تصمیم بگیرد؟
مقیاس ما در عقود اقتضاء میکند که حواله عقد باشد نه ایقاع.
۲- حواله عقد معوض است
الف- عوض و معوض در حواله بر مدیون
اولا- معوض که از جانب محیل عرضه میشود عبارت است از اینکه محیل، حق مطالبه خود را از محال علیه (نسبت به طلبی که از او دارد) اسقاط میکند و بنفع محتال کنار میرود و این حق مطالبه را به او میدهد به این ترتیب، محتال را قائم مقام خود میگرداند تا محتال بتواند آن طلب را وصول کند و بابت طلبی که خودش از محیل دارد احتساب کند.
ثانیاً- عوض که از جانب محتال به محیل عرضه میشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه محتال از محیل بجهت طلبی که محتال از محیل پیش از عقد حواله داشته است زیرا محتال حق ندارد که دو حق مطالبه را پس از عقد حواله در خود جمع کند زیرا این جمع بین عوض و معوض خواهد شد که در قاموس قراردادهای معوض، محال و ممتنع است.
ب- عوض و معوض در حواله بربریء- در این قسم از حواله:
اولا- معوض که از جانب محیل به محتال عرضه میشود عبارت است از دستور پرداخت طلب محتال، به محال علیه. این دستور در صورت قبول آن از جانب محال. علیه باعث فراغ ذمه محیل میگردد و تعهدی بر نفع محال علیه و بزیان محیل بوجود می آورد زیرا بدیهی است که محیل باید پس از پرداخت دین از جانب محال علیه به محتال آن را به محال علیه بدهد. پس این دستور پرداخت برای محیل ایجاد تعهد خواهد کرد. دستور مزبور در واقع به این معنی است که محیل بطور معلق متعهد شده است که در صورت اجراء دستور از جانب محال علیه همان مال را (که محال علیه به محتال داده است) به محال علیه بدهد.
ثانیاً- عوضی که از جانب محتال به محیل عرضه میشود عبارت است از اسقاط حق مطالبه محتال از محیل. عوض در این جا و در صورت نخست یکسان است فقط معوض فرق میکند.
۳- اطراف عقد حواله
الف- محیل که بدهکار است و ایجاب از جانب او است.
ب- محتال که بستانکار است و قبول از سوی او است.
محال علیه نسبت به عقد حواله شخص ثالث است نهایت اینکه چون این عقد به زیان او است او را لازم شمرده اند.
عده ای تشکیل عقد حواله را در رابطه محتال و محال علیه قابل تصور دانسته اند و گفته اند:
حواله دو قسم است:
اول- عقد حواله بین محیل و محتال- این قسم دو صورت دارد:
الف- حواله بر مدیون
ب- حواله بربریء
دوم- عقد حواله بین محتال و محال علیه- در این عقد محال علیه تبرعاً به محتال پیشنهاد میکند که بجای وصول طلب خود از بدهکارش طلب را از محال علیه دریافت کند. در این جا چون تراضی محتال و محال علیه به زیان ثالث نیست او حق اعتراض ندارد و محال علیه هم پس از دادن طلب محتال حق ندارد به ثالث مراجعه کند چون دین دیگری را بدون اذن او پرداخته است. در واقع آنان مدلول ماده ۲۷۶ ق- م را عقد حواله دانسته اند!
آنها می گویند: نام قسم اول حواله است و نام قسم دوم احتیال است.
۴- حواله عقد معلق است
در فقه راجع به امکان معلق بودن عقد حواله دو نظر وجود دارد:
یک- عقد حواله نمیتواند معلق باشد. دلیلی بر این نظر ذکر نشده است بنابراین متروک است.
دو- عقد حواله ممکن است معلق باشد این نظر در فقه امامیه در چهار قرن اخیر طرفدار فراوان پیدا کرده است.
با توجه به ماده ۷۳۰ ق-م تا محال علیه قبول خود را اعلان نکند ذمه محیل از طلب محتال فارغ نمیشود و ذمه محال علیه در برابر محتال مشغول نمیشود و ذمه محال علیه (در حواله بر مدیون) از طلب محیل فارغ نخواهد شد.
در غالب عقود حواله عقد معلق بر قبول محال علیه است.
بایدافزود که تعلیق در عقد حواله دو قسم است:
یک- تعلیق بر قبول محال علیه- در این مورد همه آثار عقد حواله معلق نیست بلکه دو اثر ذیل منجز است:
الف- لزوم عقد حواله پیش از قبول محال علیه- به موت یا جنون یا سفه یکی از طرفین عقد حواله، عقد منحل نمیشود.
ب- اسقاط حق مطالبه محتال از محیل با وجود اینکه دین بر ذمه محیل همچنان باقی است.
اما آثار ذیل معلق است.
الف- فراغ ذمه محیل از طلب محتال.
ب- فراغ ذمه محال علیه از طلب محیل.
ج- اشتغال ذمه محال علیه به طلب محتال.
دو- تعلیق بر مسائل دیگر که محیل و محتال ضمن عقد حواله بر آن توافق کرده باشند.
۵- عقد حواله عقد مسامحه است
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
