عنوان :

مقاله عوامل مؤثر بر ایجاد تورم در ایران در سالهای ۱۳۵۸ – ۱۳۵۰

تعداد صفحات :۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

پدیده تورم یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی است که نظام اقتصادی هر کشور ممکن است در زمانهای مختلف با آن مواجه گردد.

ساختار سیاسی کشور ، بویژه در سالهای پایانی پادشاهی محمدرضاشاه ، پاسخگوی نیازهای جامعه و اقتصاد رو به توسعه نبود. ایران در ساختار و فرهنگ سیاسی اش با سماجتی ناباورانه جهان سومی مانده بود. از نظر اقتصادی اما ، کارنامه رژیم حاکم در مجموع درخشان بود. اگر ۱۰ سال اول برنامه های عمرانی محمدرضاشاه و دولتمردانش با وجود قیمت نازل نفت دستاوردهای شگرفی به ارمغان آوردند و توانایی کشورهای رو به توسعه برای غلبه بر عقب افتادگی و هدایت رشد اقتصادی فرای شعارهای جهان سومی و مظلوم نمایانه به نمایش گذاشتند ، مشکلات بیشمار اقتصادی کشور ، از ۱۳۵۲ به بعد ، مرزهای طبیعی روش مستبدانه تحمیل نرخ بالای توسعه اقتصادی را از طریق تحمیل تورم به همه بلندپروازان جهان سومی نیز نشان دادند و پوشالی و تجملی بودن رشد نجومی ولی ناپایدار اقتصاد کشور در سالهای آخر عمر پادشاهی محمدرضاشاه عیان ساختند. یکی از عوامل مهمی که در کشور ما تورم زاست ، فرهنگ ارجحیت مصرف به پس انداز در میان مردم است. به همین دلیل هرگونه افزایش درآمد مردم پتانسیل تورم را با خودش همراه دارد. پیش از بالا بردن توانایی عرضه برای ارضای این تقاضای افسارگسیخته ، هرگونه تقسیم ثروت در راستای نوعی سیاست « عدالت اجتماعی » در کشورهایی چون ایران به تورم می انجامد و تسلط گرایشات پوپولیستی بر سیاست عقلایی را به نمایش می گذارد ، مشکلی که ایرانی آزاد و دمکرات در آینده نیز با آن درگیر خواهد بود.

با وجود همه انتقاداتی که به سیاست اقتصادی پنج سال آخر پادشاهی محمدرضاشاه وارد است ، دستاوردهای شگرف فرایند مدرنیزاسیون اقتصاد و جامعه کشور در ۱۰ سال میان ۱۳۴۱ – ۱۳۵۱ کارنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی او را درخشان می سازند ، بدون آنکه نیازی به اشاره به ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی باشد.

موضوع تأثیر کوتاه مدت تورم بر مخارج و درآمدهای دولت و در مجموع ، واکنش ساختار مالی دولت در شرایط تورمی اقتصاد از مهمترین مسائلی است که دولت همواره با آن مواجه است.

در دهه های اخیر ، تورم با نرخی نگران کننده در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال افزایش بوده و این امر همواره یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای مذکور و به خصوص کشور ایران بوده است. از اینرو ما در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران ( در سالهای ۱۳۵۸ – ۱۳۵۰ ) می پردازیم.

واژه های کلیدی: تورم، نرخ تورم، درآمد های ارزی، دولت، نفت، اقتصاد ایران

فهرست مطالب

مقدمه :   ۱
تعریف تورم :   ۲
انواع تورم :   ۲
اثرات و پیامدهای تورم :   ۲
اندازه گیری تورم :   ۳
نرخ تورم :   ۴
بررسی درآمدهای ارزی و نرخ تورم :   ۶
تأثیر واردات نفت بر واردات و توسعه صنایع وابسته :   ۷
جدایی دولت نفتی از مردم و اثر آن بر تورم :   ۷
تأثیرات نفت بر اقتصاد ایران :   ۸
سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا :   ۹
– بحران در بازار سرمایه   ۱۰
تورم ساختاری   ۱۰
تأثیر درآمدهای ارزی بر اقتصاد و ایران :   ۱۱
نتایج اقتصادی دگرگونیهای ساختاری ۱۳۴۱ – ۱۳۵۷ :   ۱۳
گرانی و تورم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران :   ۱۸
سیر نزولی قدرت خرید در سالهای اخیر :   ۲۰
نتیجه :   ۲۱
… و سخن آخر :   ۲۲
منابع :   ۲۳

مقدمه :

پدیده تورم یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی است که نظام اقتصادی هر کشور ممکن است در زمانهای مختلف با آن مواجه گردد. بروز تورم همان گونه که اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد بطور اجتناب ناپذیر بر ساختار مالی دولت نیز تأثیر می گذارد. موضوع بروز تورم و اثرات آن بر بودجه عمومی دولت ، در گفتارهای اقتصادی به مالیه تورمی معروف است. با بروز تورم ، ساختار مالی دولت از آن تأثیراتی می پذیرد. نخست ، دولت به علت بروز تورم تحت تأثیر کاهش هزینه های واقعی خود قرار می گیرد ، بطوریکه عملاً قدرت هزینه های دولت در اثر بروز تورم کاهش می یابد و در واقع یک اثر منفی بر کل بودجه دولت خواهد داشت. دوم ، بروز تورم اثر مثبتی هم بر بودجه دولت دارد و آن افزایش درآمدهای مالیاتی اسمی دولت است. مجموع این دو اثر که یکی کاهش هزینه های قدرت دولت و دیگری افزایش درآمد اسمی دولت است ، میزان خالص اثر مالیه تورمی بر بودجه دولت را معین می کند.

موضوع تأثیر کوتاه مدت تورم بر مخارج و درآمدهای دولت و در مجموع ، واکنش ساختار مالی دولت در شرایط تورمی اقتصاد از مهمترین مسائلی است که دولت همواره با آن مواجه است.

در دهه های اخیر ، تورم با نرخی نگران کننده در بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال افزایش بوده و این امر همواره یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای مذکور و به خصوص کشور ایران بوده است. از اینرو ما در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران ( در سالهای ۱۳۵۸ – ۱۳۵۰ ) می پردازیم.

تعریف تورم :

تاکنون در رابطه با تورم تعاریف گسترده ای ارائه شده است که ما در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم :

۱- افزایش نداوم سطح عمومی قیمتها در طول یک دوره زمانی طولانی.

۲- از نظر پیگو که یک اقتصاددان کلاسیک است تورم زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای پولی بیش از فعالیتهای تولیدی باشد.

۳- افزایش پول نسبت به کالای تولید شده.

۴- تورم عبارت است از فزونی ارزش فعالیتهای بازرگانی و تورمی.

انواع تورم :

تورم دو نوع است : ۱- تورم واقعی         ۲- تورم پنهان.

تورم واقعی تورمی است که بر اساس آمار بانک مرکزی اعلام می شود. اما تورم پنهان افزایش قیمت کالاها و خدماتی محسوب می شود که خانوارها در سبد هزینه خود جای داده اند.

اثرات و پیامدهای تورم :

معمولاً وقوع یک جریان تورمی سریع و طولانی مدت باعث درهم ریختگی بافتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود ، از کارکردهای مؤثر نهادهای قانون گذاری و سیاستگذاری و مدیریت جامعه جلوگیری می کند و باعث ایجاد بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته بسیاری می گردد و نهایتاً ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به مخاطره می اندازد.

همچنین بر اثر تورم دارندگان درآمدهای ثابت یعنی مزدبگیران و حقوق بگیران ، بیشتر از طبقات دیگر متضرر می شوند. پس اندازکنندگان خرده پا که پولهایی را برای روزهای سخت کنار گذاشته اند شاهد دود شدن سریع ارزش پس اندازهای خود می شوند. تورم موجب ایجاد درآمدهای بادآورنده برای دارندگان کالاهایی می شود که قیمتهایشان پیوسته افزایش می یابد ، چنانچه تورم دوام پیدا کند دولت باید
هزینه های بیشتر را بپردازد و تقاص پس دهد. تورم موجب پایین آمدن رجهان نقدینگی و گرایش خوردن ذخیره ها و پس اندازها می شود ، از عواقب اجتماعی دوران طولانی تورم ، ضربه شدیدی است که غیر از قشرهای کم درآمد بر طبقه متوسط وارد می آید ، در کلیه مراحل تورم طولانی مدت ایران این حقیقت که آثار تورم دارای جنبه های نیرومند ضد اخلاقی و ضد مذهبی است خودنمایی می کند. ( آنها معتقدند : هرکس از تورم سودی ببرد مسلماً از جیب دیگران است ) استمرار تورم نه تنها باعث رواج روحیه غیره اخلاقی و فساد از یک طرف و ایجاد نفرت و کینه از طرف دیگر بین افراد مردم می شود بلکه به خودی خود تا آنجا که به مقامات حکومتی مربوط است مستلزم عملی غیره اخلاقی از طرف دولت نیز می باشد. افزایش حجم پول به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف بانک مرکزی ، مشابهت زیادی دارد با کاری که پادشاهان در دوران گذشته می کردند.

اندازه گیری تورم :

به طور کلی ۲ روش برای اندازه گیری تورم وجود دارد :

۱- محاسبه درصد تغییر سطح عمومی قیمتها که از رابطه مقابل استفاده می کند :

P_t : شاخص قیمت سال جاری

P_t-1 : شاخص قیمت سال قبلی

۲- محاسبه تغییر در شاخص تعدیل کننده GNP :

GNP شاخص تعدیل کننده =

نرخ تورم :

نرخ تورم در سال ۱۳۴۲ یک درصد ، در سال ۱۳۴۳ ، ۵/۴ درصد ، در سال ۱۳۴۴ ، ۳/۰ درصد ، در سال ۱۳۴۵ ، ۸/۰ درصد و در سال ۱۳۴۶ نیز ۸/۰ درصد بوده است تا در سال ۱۳۴۷ به ۵/۱ درصد رسید.

در سال ۱۳۴۸ نرخ تورم ۶/۳ درصد ، در سال ۱۳۴۹ ، ۵/۱ درصد ، در سال ۵۰ ، ۵/۵ درصد و در سال ۱۳۵۱ ، ۳/۶ درصد بوده است تا در سال ۱۳۵۲ به ۲/۱۱ درصد و در سال ۱۳۵۳ به ۵/۱۵ درصد ارتقا یافت و در سال ۱۳۵۴ به ۹/۹ درصد رسید.

این سیر نزولی یک ساله متوقف شد ، به طوری که در سال ۱۳۵۵ به ۶/۱۶ درصد افزایش یافت. از دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ نرخ تورم به اندازه سال ۱۳۵۶ بالا نرفته بود به طوری که در این سال به ۱/۲۵ درصد رسید. در سال ۱۳۵۷ کاهش و به ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۵۸ نیز نرخ تورم ۴/۱۱ درصد بود ، اما باز هم دچار روند صعودی شد و به ۵/۲۳ درصد ارتقا یافت.

۱٫۱٫ روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی

* روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته ( ۱۳۸۰ – ۱۳۴۰ ) نشان دهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدی سالهای دهه ۱۳۴۰ به ترتیب به رشدهایی معادل ۷/۲ ، ۲/۴ ، ۸/۳ درصد در دهه های ۱۳۵۰ ، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کاهش یافته است. ( نمودار ۱ )

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته ، ریشه در دو پدیده ای دارد که از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد ، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی ، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.

* روند تحولات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره ۱۳۸۰ – ۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان های شدید ، بویژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد ، در دوره ۱۳۵۵ – ۱۳۵۱ به علت وقوع شوک نفتی اول معادل ۷/۲۴ درصد ، در دوره ۱۳۶۷ – ۱۳۵۶ یعنی سال های وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل ۷- درصد و در دوره سال های ۱۳۸۰ – ۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار ۲ ) پس از نوسان های شدید دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ ، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه گذاری و تولید حساب های ملی به قیمت سال ۱۳۶۱ ، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.

* بررسی روند شاخص های صنایع مختلف نشان می دهد که طی سه دهه گذشته صنایع مصرفی کم دوام در اقتصاد ایران به تدریج از نقش ضعیف تری برخوردار گردیده است ( نمودار ۹ ) به طوری که این بخش با در اختیار داشتن ۳۸ درصد موجودی سرمایه کل بخش صنعت و ۴۰ درصد اشتغال صنعتی ، دارای کمترین بهره وری سرمایه و نیروی کار در مقایسه با نایع سرمایه ای و واسطه ای و صنایع مصرفی بادوام است. این نکته نشاندهنده توسعه نیافتن هماهنگ صنایع سرمایه ای و واسطه ای با صنایع مصرفی ، بویژه صنایع مصرفی کم دوام است. به عبارت دیگر ، در توسعه صنعتی ایران ، تعمیق صنعتی به مفهوم پیوند بین حوزه های صنعتی ضعیف بوده است.

بررسی درآمدهای ارزی و نرخ تورم :

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .