عنوان :

مقاله قاچاق زنان

تعداد صفحات :۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه­ طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ یافت. قاچـاق زنان و پـیرو آن قاچـاق انـسان، یکی از بزه­هـای پیـچیده هم از نگاه حقوق کیفری و هم از دیـد بزه­شناسی است. از نگاه حقوق کیفری، بزه قاچاق زنان دربرگیرنده خارج کردن و وارد کردن انسان از مرز با قصدهای ویژه است؛ از این رو بزه قاچاق با مرز سرزمینی نمود، می­یابد. این نشان می­دهد بزهکاران تا زمانی که قاچاق شده را از مرز عبور ندهند، هنوز در گام شروع به اجرا هستند و اگر عبور دهند، در این حالت دسترسی به مرتکب یا دست کم بزه­دیده که همان حال دلیل بزه نیز به شمار می­رود؛ دشوار و بسیار می­گردد؛ در حالی که قانونگذار ایران باید بزه و کیفر سنگین آن را تا پیش از مرز مقرر می­داشت. همچنین از آنجا که این خلأ موجود باید برطرف گردد. جدا از این، قاچاق زنان در ایران بیشتر خروجی است تا داخل کردن، به همین دلیل پیگرد خارج کردن بسیار دشوارتر از پیگرد قاچاق شده­هایی است که به سرزمین ایران راه یافته­اند. درباره قاچاق شده­هایی که به سرزمین ایران راه یافته­اند، باید بستر دادخواهی فراهم گردد که در این زمینه قانونگذار ایران راهکاری پیش­بینی نکرده است، در حالی که برخی کشورها مانند هلند و بلژیک، «پس از شناسایی فرد قاچاق شده، به صورت چندگاهه (موقتی) اقامتگاهی برای بزه­دیده فراهم می­سازند تا بر ضد قاچاق­کننده دادخواهی کنند.

 از نگاه بزه­شناسی، قاچاقچیان به دنبال سود و قاچاق شده نیز به دنبال زندگی و جایگاه بهتر است. از این رو قاچاق زنان بزهی غیر خشن و پنهانی است، در نتیجه کشف و پیگرد آن با دشواری انجام می­شود. همچنین چون این پدیده با برنامه­ریزی و به طور سازمان­یافته انجام می­شود، بسیار خطرناک و تهدیدکننده است. لذا مبارزه با قاچاق زنان راهی ندارد، جز با پدید آوردن بستر رفاهی مناسب و پذیرفتنی برای خانواده و پیش­بینی نهاد پلیسی ویژه و آیین دادرسی کیفری جداگانه برای قاچاقچیان.

با این حال این بزه با دو چالش روبه­روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه­دیده به قاچاق، سبب می­شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنـش­پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می­دهد، به­گونه­ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می­رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می­باشد.

کلید واژه ها: قاچاق زنان، قانون مبارزه با قاچاق انسان، اسناد بین­المللی، پیشگیری، پیگیری

فهرست مطالب

قاچاق زنان   ۱
چکیده   ۱
کلید واژه   ۱
طرح مساله   ۲
۱) شناخت پدیده قاچاق   ۴
۱-۱) مفهوم قاچاق   ۴
۲-۱) مفهوم قاچاق انسان   ۵
ماده ۲ قانون فوق برخی رفتارها را در حکم قاچاق انسان دانسته که عبارتند از:   ۶
۳-۱) مفهوم قاچاق زنان   ۷
۲) پیشینه­ شناسی   ۸
۱-۲) قوانین قبل از انقلاب   ۸
ج) هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:   ۱۱
۲-۲) قوانین پس از انقلاب   ۱۲
۳) ساختار شناسی   ۱۳
۱-۳) رکن شناسی   ۱۳
۱-۱-۳) رفتار مجرمانه   ۱۳
۲-۱-۳) عناصر دیگر   ۱۵
۲-۳) قرین­شناسی   ۱۶
۱-۲-۳) سوداگری زنان   ۱۶
۲-۲-۳) عبور دادن غیر مجاز از مرز   ۱۷
۴) رویارویی با قاچاق زنان   ۱۸
رویارویی با پدیده قاچاق زنان می­تواند به سه شیوه نمود یابد:   ۱۸
۱-۴) رویارویی بر پایه قانونگذاری   ۱۸
۲-۴) رویارویی بر پایه پیشگیری   ۲۰
۱-۲-۴) پیشگیری وضعی   ۲۰
۲-۲-۴) پیشگیری اجتماعی   ۲۱
۳-۴) رویارویی بر پایه پیگیری   ۲۳
۱-۳-۴) پیگرد داخلی   ۲۴
۲-۳-۴) پیگیرد بین­المللی   ۲۸
۵) دستاورد   ۳۱
منابع   ۳۲

منابع

× احمدی، عبدالله؛ (۱۳۸۲) جرم قاچاق، چ ۱، تهران: نشر میزان.

× استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولوک، برنار؛ (۱۳۷۷) حقوق جزای عمومی ضمانت اجرایی مجازاتها و اقدامات تأمینی، (حسن دادبان)، چ۱، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

× بکاریا، سزار؛ (۱۳۷۴) رساله جرایم و مجازات­ها، (محمد علی اردبیلی)، چ۲، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

× عمید، حسن؛ (۱۳۸۴) فرهنگ فارسی عمید، چ۳۱، مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

× قاسم­زاده، مرتضی، ره­پیک، حسن، کیایی، عبدالله؛ (۱۳۸۲)، تفسیر قانون مدنی، چ۱، تهران: انتشارات سمت.

× کاتوزیان، ناصر؛ (۱۳۸۲) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۸، تهران: نشر میزان.

× همپتن، جین؛ (۱۳۸۵) فلسفه سیاسی، (خشایار دیهیمی)، چ۲، انتشارات طرح نو.

? Adams, Niki; Anti- trafficking legislation: protection or deportation,(2003) Feminist review, no. 73.

? Chew, Lin; Global trafficking in women: some issues and strategies,(1999) women’ s studies quarterly, volume 27, no. ½.

? Doezema, Jo; Loose women or lost women: the re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women,(2000), gender issues.

? Edwards, Susan.S.M.; Prostitution and allied offenses: the over enforcement and under enforcement of unjust law: The United Kingdom experience,(1989), in crime and its victims, edited by Emilio C.Viano, Hemisphere Publishing Corporation.

? Feingold, David A; Human trafficking, (2005), Foreign policy, no. 150.

? Goody, JO; Sex trafficking in women from central and east European countries: promoting a woman- centered approach to criminal justice intervention,(2004), feminist review, no. 76.

? Hughes, Donna. M; the Natasha trade-the transnational shadow market of trafficking in women, (2000), journal of international affairs.

طرح مساله

پرسش بنیادین پیرامون قاچاق زنان این است که به راستی این پدیده چرا در جامه بزه درآمده است و حال که قانونگذار آن را کیفرپذیر دانسته است نقش بزه­دیده و بزهکار در رخ دادنش به چه اندازه است و چه راهکارهای پیشگیرانه و پیگیرانه برای پیکار با آن وجود دارد. از این رو مسأله اصلی همان مسأله عام شناخت قاچاق زنان در حقوق کیفری و بزه­شناسی است.

قاچاق زنان دنباله اندیشه ناتوانی زنان در زندگی باهمادی (اجتماعی) است که از زمان باستان پیش کشیده شده و در زمان کنونی نیز با جست و خیزهای نادیدنی در کنار خواسته­ها و برنامه­های زن باوران (فمنیست­ها) همچنان جای پایی دارد. ارسطو «دو شکل از سلطه طبیعی را تشخیص می­دهد: سلطه ارباب (طبیعی) بر برده (طبیعی) و سلطه مردان بر زنان. پیش فرض هر دو شکل از سلطه این اندیشه است که برخی انسان­ها خصوصاً آنهایی که طبیعت بردگی دارند و آنهایی که زن هستند قادر به تعقل درست درباره جهان نیستند و به دلیل همین نقص است که آنان بایستی فرودست و تابع کنترل دیگران باشند؛ چه به خاطر خیر خودشان و چه به خاطر خیر باهماد» (همپتن، ۱۳۸۵: ص۴۰).

در این روزگار پدیده قاچاق زنان نشان می­دهد، زنان هنوز در سلطه مردان­اند، ولی مردانی از جنس دیگر و از سرزمینی دیگر. اگر دیروز بندهای ظاهری بر پای زنان نشسته و آنها را به فرمان پذیرانی بی ادعا تبدیل کرده بود، ولی امروز با جهان اطلاعات، بندهای معنوی بر ذهن آنها اسـتوار گشته و به واسطه پرادعایی یا آرمان­جویی، به فرمان­پذیری تن می­دهند. گسترش فضای سایبر و سپهر اطلاعاتی، برقراری روزافزون پیوند میان ملت­ها و شهروندان و افزایش آگاهی همگانی از بستر و شیوه­های زندگی نوین، سبب شده تا زنانی که احسـاس می­کننـد در سلـطه مـردان، فـقر، بیکاری و عدم ­آزادی هستند، دل در گرو قاچاق داشته باشند تا خود را به مرزهای آرزوهای دیرین برسانند.

به راستی قاچاق زنان بزهی است که چرخ­هایش با خواست یا وسوسه­های بزه­دیده به جنبش در می­آید، هرچند در برخی موردها، زنان به ویژه دختران خردسال به اجبار تن به قاچاق می­دهند، ولی این پدیده بیشتر بر پایه خشنودی بزه­دیدگان استوار است؛ چه آنها در این میان سراب می­بینند و مرتکبان قاچاق نیز سفره­ای از پول­های بیشمار؛ ولی در نگاه نخست، هم قاچاقچی و هم قاچاق شده هر دو سود می­برند؛ بنابراین چه نیاز است تا این پدیده بزه به شمار رود؟ باید واقعیت را پذیرفت که هرچند سرزنش اخلاقی و نیز عدم رضایت بزه­دیده در بیشتر موارد بر قاچاق زنان سایه نیانداخته، ولی نه تنها اقدام قاچاقچیان گونه­ای به راه انداختن اقتصاد غیر قانونی و سیاه است، بلکه قاچاق زنان، آنها را در اندازه کالا یا افزار دست فرو می­کاهد و از این رو قاچاق انسان بر خلاف کرامت انسان است.

قاچاق زنان، پدیده نگران کننده پایان سده بیستم است که در راه پیشرفت قرار دارد. سوداگری پنهان قاچاقچیان و خاموشی زنان قاچاق شده، سبب می­شود تا آمار درستی از اندازه قاچاق زنان در دست نباشد. با این حال همان آماری که به دست آمده و در برخی کشورها بازتاب یافته؛ بسیار نگران­کننده است؛ مثلاً: «در سال ۱۹۹۸ وزارت کشور اوکراین برآورد کرد، چهارصد هزار زن اوکراینی در دهه پیشین (هشتاد) قاچاق شدند و از سال ۱۹۹۸ـ۱۹۹۱، پانصد هزار زن اوکراینی به کشورهای باختری قاچاق شدند» (p1 Haghes, 2000:). سازمان بین­المللی کار در سال ۲۰۰۵ گزارش داد: «جدا از قاچاق ۵/۹ میلیون نفری در آسیا برای کار اجباری، نیمی از سوداگری­ها در جهان در مقام سوداگری جنسی انجام می­گردد» (Feingold, 2005: p26).

در ایران نیز، چون آمار جنایی دقیق موجود نیست، نمی­توان از نرخ واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند، ولی آنچه در روزنامه­ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران­کننده قاچاق زنان در ایران می­باشد. یکی از این نشانه­ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان که گواه بر بودن این پدیده در ایران است، ولی تاکنون پژوهش میدانی برجسته و آسیب­شناسی درباره آن همراه با ارایه آمار انجام نشده است. این مقاله رویکردی حقوقی به پدیده قاچاق زنان دارد. از این رو تلاش خواهد شد تا در گام نخست این پدیده شناسایی و در گام دوم با آن رویارویی گردد.

۱) شناخت پدیده قاچاق

در گام پسین، ­باید پیشینه قاچاق زنان به عنوان یک بزه یا رفتار ممنوع بررسی گردد و در گام پایانی نیز با بررسی ساختار پدیده مجرمانه قاچاق انسان کوشش خواهد شد، تا شناخت این پدیده به انجام برسد. در واقع شناسایی پدیده قاچاق زنان به عنوان یک بزه، باید از جهت مفهوم، منبع و ساختار بررسی گردد.

۱-۱) مفهوم قاچاق

قاچاق در اصل واژه­ای ترکی و به معنای فراری است (عمید، ۱۳۸۴: ص۹۳۰). قاچاق گونه­های چندی دارد که قاچاق کالا از همه شایع­تر و با پیشینه­تر است و به جهت گستردگی و در نوردیدن مرزهای سرزمینی و پیچیدگی­هایی که دارد، یکی از مهمترین رفتارهای ناقض امنیت اقتصادی به شمار می­رود؛ چندانکه به نظر بکاریا «قاچاق به راستی جرمی است که هم ساحت هیأت حاکمه و هم ملت را جریحه­دار می­کند. این جرم ناشی از خود قانون است؛ یعنی هرچه حقوق گمرکی بیشتر باشد، سود و در نتیجه وسوسه مبادرت به قاچاق افزایش می­یابد و سهولت ارتکاب آن به نسبت چگونگی حفاظت مرزها و کاهش حجم کالاها بیشتر می­شود. پیش­بینی مصادره کالاهای ممنوع و متعلقات آن به عنوان مجازات کاملاً عادلانه است. لیکن این مجازات هر قدر حقوق گمرکی ناچیزتر باشد، مؤثرتر است. چون انسان­ها به پیشواز خطراتی می­روند متناسب با نفعی که امیدوارند در انجام دادن موفقیت­آمیز نقشه خود به دست آورند» (بکاریا، ۱۳۸۴: ص۱۲۲).

قاچاق با سنجه وارد کردن و خارج کردن از مرز، می­تواند شامل هر چیزی از کالا گرفته تا انسان و از عتیقه­جات گرفته تا جنگ­افزارها، همه را در بربگیرد؛ چندانکه بخش بزرگی از اقتصاد که همان اقتصاد بین­المللی و برون مرزی و نیز اقتصاد مبتنی بر صادرات و واردات است را تحت تأثیر قرار می­دهد. بی­دلیل نیست، بکاریا به قاچاق، بی­قانونی اقتصادی[۱] می­گوید (همان، ص۱۰۳). بنابراین در تعریف قاچاق باید به همه موضوعات پیش گفته توجه نمود، ولی در زبان عام، اگر قاچاق به تنهایی به کار رود؛ بیشتر منظور، قاچاق کالا است؛ تعریف قاچاق عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صید، مخفی کردن، واسطه­گی، تردد، تأسیس، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی ناقض قانون خاص محـدودکننده آن قاچاق یا در حـکم آن محسوب می­شود (ر.ک. احمدی، ۱۳۸۲: ص۴۲).

برجسته­ترین گونه­های قاچاق عبارتند از: قاچاق کالا که دربردارنده قاچاق گمرکی، قاچاق کالاهای انحصاری و قاچاق کالاهای ممنوع است، قاچاق اموال فرهنگی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق تسلیحات. البته در نزد برخی حقوقدانان نیز گونه­های قاچاق فراتر از آن چیزی است که قانون مقرر داشته است؛ چندانکه برخی سرقت ادبی را در زیر جرایم مربوط به قاچاق آورده­اند(همان، ص۱۳۱).

۲-۱) مفهوم قاچاق انسان

قاچاق انسان، عنوان دو پهلویی است که در گام نخست نشان می­دهد، انسان همچون کالا به شمار آمده و موضوع رفتارهای بزهکارانه­ای قرار گرفته که نسبت به کالاها و مال­ها نیز روا دانسته می­شود؛ به ویژه اینکه در اینجا نیز انسانِ مورد قاچاق، در جامه کالا درآمده و قاچاق­کننده، با گذشتن از مرزهای سرزمینی به دنبال خریدار است. با این حال گزینش قاچاق انسان، نه به جهت کالا شمردن آن بلکه به این دلیل است که رفتارهای قاچاق کالا بر روی انسان رخ می­دهد وگرنه در هیچ حال انسان با کالا همسان پذیر نیست؛ به ویژه اینکه قاچاق انسان ممکن است با خواست و رضایت بزه­دیده انجام گیرد. با این حال باید میان قاچاق انسان و تجارت انسان (سوداگری یا آمد و شد کردن انسان) جدایی انداخت. قاچاق انسان به بیرون بردن انسان از مرزهای سرزمینی یا آوردن به درون کشور است و رفتار مرتکب همسان با دلالی است. در اینجا شخص قاچاق شده در بسیاری جاها، خود خواهان قاچاق شدن است. طبق ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳، قاچاق انسان عبارتست از :

«الف) خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج؛

ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود».

این تعریف نشان می­دهد، قاچاق یک رفتار نیست و جُنگی (مجموعه­ای) از رفتارهایی است که مرز سرزمینی، سنجه تشخیص آنها در چارچوب قاچاق است. با این حال معنای اصلی قاچاق انسان، خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت فرد یا افراد است و رفتارهایی که در بند ب آمده، رفتارهای کمکی پس از انجام قاچاق است که قانونگذار با شیوه قانونگـذاری «کامـن لا» و با الگوبرداری از اسناد بین­المللی کوشـیده تا سرزنش­پذیری چنین رفتارهایی (تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد) را نیز قاچاق بداند.

ماده ۲ قانون فوق برخی رفتارها را در حکم قاچاق انسان دانسته که عبارتند از:

«الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.

ب) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به­طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج) عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد».

۳-۱) مفهوم قاچاق زنان

قاچاق زنان عنوانی است که بر پایه جنسیت به کار می­رود وگرنه پیوند آن با قاچاق انسان، عموم و خصوص و مطلق است و قاچاق زن در زیر قاچاق انسان قرار گرفته و برجسته ترین مصداق آن به شمار می­رود. ولی سوداگری انسان، به خرید و فروش و مبادله کردن می­پردازد که یا بزه­دیده بر انجام کار، خشنودی (رضایت) ندارد یا اینکه از چیستی یا عاقبت کار آگاه نیست؛ از این رو تجارت انسان را بیشتر بر محوریت زنان و کودکان بررسی می­کـنند. بر پایه تـعریفی که ماده ۳ پروتـکل پیـوست به کنوانسیون بین­المللی پیکار با بزه­های سازمان­یافته فراملی با نام «پیوندنامه پروتکل پیشگیری، سرکوب و کیفر سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان»[۲] پیشنهاد داده، سوداگری یا آمد و شد کردن اشخاص عبارت است از: به کارگیری، ترابری، انتقال، تحویل دادن و تحویل گرفتن اشخاص از رهگذر تهدید، به کارگیری زور یا دیگر حالت­های اجبار، ربایش، تقلب، فریب، بهره­گیری ناروا از اختیارات، حالت آسیب­پذیری بزه­دیده، پرداخت یا دریافت پول یا بهره تا رضایت شخص (بزه دیده) برای تحت کنترل قرار گرفتن، از سوی دیگری به قصد بهره­کشی از وی به دست آید. بهره­کشی می­تواند دربردارنده روسپی­گری، دیگر حالت­های بهره­برداری جنسی، کار یا خدمت رسانی اجباری، بردگی یا رفتارهایی همسان با آن، بیگاری یا برداشت اندام­ها باشد. بر پایه این تعریف، به دلیل اینکه در سوداگری انسان نیز ممکن است، رضایت بزه­دیده در میان باشد، مرز روشنی میان قاچاق و تجارت درباره انسان نیست. با این حال پروتکل دوم کنوانسیون پالرمو (ضد بزه­های سازمان­یافته فراملی) چون با عنوان قاچاق نامگذاری شده و درباره کوچندگی (مهاجرت) است؛ در سوداگری انسان، مرتکب همچون یک تاجر است و در قاچاق مانند یک دلال و نیز در سوداگری، مرتکب قصد بهره­کشی از شخص بزه دیده دارد، ولی در قاچاق، مرتکب قصد بهره­برداری از رفتارش را دارد. به راستی قاچاق، بزه­دیده ندارد و چه بسا قاچاق شده به زندگی بهتری در سنجش با گذشته دست یابد، هرچند کوچندگی­اش غیرقانونی است.

در رویکرد کیفری اتحادیه اروپا، مرز میان سوداگری زنان و قاچاق زنان دارای اهمیت است و با آنکه این منطقه پس از فروپاشی دیوار برلین با پدیده سوداگری و نیز کوچندگی زنان از کشورهای اروپای خاوری روبرو بوده است، ولی برای پیکار با این دو پدیده، «بنا را بر این گذاشته که در سوداگری زنان، هرچند بزه­دیده رضایت داشته باشد؛ ولی از وضعیتی که پس از تجارت در آن گرفتار می­گردد، ناخشنود است. جدا از این، سوداگری در سنجش با قاچاق، یک پدیده جنسیتی است که زن برای بهره­برداری جنسی مرد به کار گرفته می­شود» (۲۷ Goody, 2004: p)؛ از این رو سوداگری زنان بس خطرناک­تر از قاچاق زنان است.

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان، واژه قاچاق را به طور عام به کار گرفته تا سوداگری را نیز شامل شود، از این روست که عنوان این مقاله «قاچاق زنان» است، در حالی که با روی آوردن به آنچه گفته شد، عنوان «سوداگری زنان» دقیق­تر و مناسب­تر است.

۲) پیشینه­ شناسی

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .