عنوان :
مقاله قرارهای تعقیب کیفری مطابق قانون
تعداد صفحات : ۳۰
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در راستای توسعه و پیشرفت جوامع نهادهای کنترل کننده نیز بایستی پیشرفت کند و لذا قوانینی که در گذشته وضع شده دیگر اثر و کارایی لازم را در جامعه ندارد هرچند که می توان با وضع قوانینی که پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته و مورد حلاجی بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و از علوم دیگر مثل جرم شناسی استفاده کرده باشد که در این مورد مرور زمان کمتر در آن تاثیر گذاشته و برخی از مواد آن را دستخوش تغییر قرار می دهد امروز ما به چنین قوانینی منسجم در نظام حقوقی کشورمان نیاز داریم با نگاه به دادگاه ها و زندان های کشورمان بسیاری از مشکلاتی اعم از پر بودن زندان ها، به علت استفاده از قرار های بازداشت و قرارهایی که منتهی به بازداشت می شود؛ حقوق متهم را نادیده گرفته و بر خلاف اصل برائت عمل می کند؛ و شلوغی پرونده ها که منجر به طولانی شدن دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم و افزایش اشتباهات مراجع قضایی، وعدم کنترل متهم می شود.
همه ی این مشکلات دست به دست هم داده اند که به دنبال قوانینی باشیم که بیشتر مشکلات را حل کند. به همین علت تدوین کنندگان لایحه گرد هم آمدند و این چنین لایحه ای را تدوین کرده اند. هر چند ایراداتی دارد می بایست قبل از تصویب اصلاح شود.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش قرار های تامین و نظارت قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد.
در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
واژه های کلیدی: آیین دادرسی کیفری ، قرار های تامین ، نظارت قضایی، اصل برائت
فهرست مطالب
مقدمه ۴
۱-بیان مساله ۶
۲- سوال های تحقیق ۶
۳- فرضیات تحقیق ۶
۴-پیشینه تحقیق ۷
۵-ضرورت تحقیق ۷
۶- اهداف تحقیق ۷
۷-روش تحقیق ۸
۸-روش گردآوری اطلاعات ۸
۹- ابزار گردآوری اطلاعات ۸
۱۰- محدودیت های تحقیق ۸
مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن ۹
مبحث اول : کلیات ۹
مبحث دوم: انواع قرار ۱۱
سیر تاریخی قرار های تامین از متهم ۱۳
مبحث اول: قرار ها در قانون اصول محاکمات۱۲۹۰ ۱۳
مبحث دوم :قرار های تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات۸۱ ولایحه جدید ۱۵
مبحث سوم: قرارهای موضوع م. ۳۲-۱۲۶ لایحه (نظارت قضایی) ۲۲
نتیجه گیری ۲۶
فهرست منابع ۳۰
فهرست منابع
۱- احمدی ابهری، محمد علی، اسلام و دفاع اجتماعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، ۱۳۷۷٫
۲- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۲٫
۳- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۸۵٫
۴- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(کاربردی) ج پنجم، تهران، انتشارات میزان چ اول، ۱۳۸۵٫
۵- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها) ج چهارم، تهران،انتشارات مجد، ۱۳۸۴٫
۶- آشوری، محمد،آیین دادرسی کیفری، ج دوم، تهران، انتشارات سمت، چ هشتم، ۱۳۸۶٫
۷- آشوری، محمد، عدالت کیفری، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶٫
۸- آشوری، بشیریه،هاشمی، یزدی، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف، عدالت، تهران، انتشارات گرایش،چ اول، ۱۳۸۳٫
۹- آقا بابایی، بنی اسمائیل، بازداشت موقت از نگاه فقه و حقوق، قم، انتشارات وثوق، ۱۳۸۳٫
۱۰ -بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، ۱۳۸۵٫
۱۱-بوریکان، ژاک، سیموان آن ماری، آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، تهران، انتشارات خرسندی، چ اول، ۱۳۸۹٫
۱۲- جرج ولد و دیگران، جرم‌شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، چ اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۰٫
۱۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چ هشتم، ۱۳۷۶٫
۱۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸٫
مقدمه
آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت، خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.
همان طور که ملاحظه می کنیم ، قوانین موجود در کشور مان، اکثرا قدیمی بوده و قوانین جدیدی که وضع می گردد، کارکردهای لازم را ندارد تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد. این تغییرات گاه تا آن جا پیش رفته است که تاسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییر و تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، پیش بینی های جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.
پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشور مان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید، که سر انجام سبب شد در سال ۱۳۸۱ نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸پاسخگوی مسایل مختلف دادرسی در ایران نبوده است و قانون اصلاح قانون ت. د. ع و در امور کیفری و آیین نامه ی آن نیزبه دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ. د. د. ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس بعنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه ی آیین دادرسی کیفری برآمده است. در این لایحه سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی این لایحه حفظ حقوق متهمان و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. بر این اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسایلی است که در لایحه در نظر گرفته شده است.
با توجه به این ضرورت، در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرار ها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد.
در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
۱-بیان مساله:
آزادی؛ گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت ها است که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کندکه هدف همه آن ها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان؛ حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.
ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گرددو از سوی دیگر دادرسی منصفانه و اصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابر این حد اکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرار های تامین کیفری در لایحه این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد.از آنجا که قرار های تامین کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در لایحه نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرار ها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.
۲- سوال های تحقیق:
این تحقیق تلاش دارد تابرای چند سوال عمده پاسخی قانع کننده بیابد:
سوال اصلی:
لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری، چه رویکرد جدیدی را نسبت به قرارها اتخاذ نموده است؟
سوالات فرعی:
۱- قانونگذار با تغییر قرار ها در آیین دادرسی کیفری در پی چه اهدافی می باشد؟
۲- قانونگذار با ایجاد قرار های جدید در لایحه آیین دادرسی کیفری تا چه حد در جهت احقاق حقوق متهم و بزه دیده گام بر داشته است؟
۳- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
به نظر می رسد اصول حاکم بر حقوق کیفری یعنی تناسب اعمال مجازات بر متهم را افزایش داده با گسترش قرار های تامینی و نظارت قضایی قاضی را در انتخاب قرار متناسب با متهم راحت تر می کند.
فرضیه فرعی:
۱- قانونگذار با ایجاد قرار های جدید در لایحه آیین دادرسی کیفری در پی افزایش دقت در صدور حکم و کاهش اشتباهات قضایی بوده و همچنین حمایت از حقوق آزادی های متهم و تضمین حقوق بزه دیده , در نتیجه کاهش آمار تجدید نظر خواهی از سوی محکومین و شاکیان بوده است.
۲- به نظر می رسد تاسیس قرار های جدید در این لایحه به منظور کاهش زمان رسیدگی و در عین حال کنترل و نظارت بهتر بر متهم ، برای رسیدگی و دسترسی به ادله موجه برای انتساب جرم به متهمین و تشخیص مجرم واقعی می باشد .
۴-پیشینه تحقیق
بررسی های دقیق و علمی فراوانی بر روی قرار های جدید لایحه صورت نگرفته است. یک سری همایش و مقالاتی مشاهده می شود که به طور کلی به نو آوری های لایحه توجه کرده اند و به طور مستقیم و جزئی به قرار های تامین و نظارت قضایی هم نپرداخته اند که از جمله می توان گزارش علمی همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری. قابل دسترسی در مجله پژوهش حقوق و سیاست را نام برد.
۵-ضرورت تحقیق
لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری در مقدمه خود چنین بیان کرده است که ؛ در صدد است تا بتواند بواسطه ی تدوین این قانون ، «خلا ها ، نقض ها ، ابهام های موجود در قوانین جاری را بر طرف نماید » این هدف مستلزم این است که لایحه در بر دارنده ی قواعد و مقررات دقیق، شفاف باشد.
۶- اهداف تحقیق
نتیجه حاصل از این تحقیق می تواند راهگشا یی برای تفسیر بهتر قوانین توسط قضات در دادسراهاو دادگاه های عمومی وانقلاب وهمچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و … باشد.
از جهت کاربردی در تلاش است تا با برجسته نمودن موارد نقض و مشکلات قوانین در زمینه قرار ها مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می تواند برای نهادهای قضایی و تقنینی و جامعه حقوقی کشور کار برد داشته باشد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
