عنوان :

مقاله قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه

تعداد صفحات : ۶۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه در بخش می پردازیم. در بخش اول ولایت مطلقه فقیه ازدیدگاه امام خمینی را در پنج فصل بیان می شود. در فصل اول برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم. و در فصل دوم به مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه و در فصل سوم به مقایسه نظرات مختلف درمورد ولایت مطلقه می پردازیم و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان می کنیم .در فصل چهارم مسئله محدوده ولایت و قلمرو اختیارات «حکومت ولایی» ازجنبه مسائل مهم و مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست اقوال فقیهان دربد و نظر بسیار مختلف و متفاوت به نظر می رسد، برای رهایی از پراکندگی نخست به قلمروهایی که همه فقیهان درآن اتفاق نظر دارند می پردازیم. سپس به ترسیم محدوده ای خواهیم پرداخت که نزاع است و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان می نماییم. در فصل پنجم، در مورد شؤون و اختیارات ولی فقیه در حوزه‌های مختلف سخن می‌گوییم.

در بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی را بیان می کند.اسلام قوانین و احکام ثابتی برای همه عصرها و همه ملت‌ها ارائه می‌دهد، و از سوی دیگر نیازها و مصالح زمانه، قضاوت و متغیر است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ‌ها و نیازهای مختلف زندگی می کنند. با این حساب چگونه می‌توان این نیازهای متنوع و متغیر را با آن قوانین ثابت برطرف نمود که بسیار روشن است که اسلام با آن دو ادعای بزرگ، یعنی جهانی و جاودانی بودن، نمی‌تواند پاسخ به این پرسش اساسی را به سکوت و اهمال برگزار کند. مطالعه قرآن و بررسی سنت نشان می‌دهد که یکی از اصول پیش نهادی اسلام برای برطرف کردن نیازهای متغیر و حل مشکلات، استفاده از احکام «عناوین ثانویه» است، عناوینی که در شرایط غیرطبیعی و حالات عارضی نمایان می‌شود و حکم متناسب با خود را می‌طلبد.

این بیم وجود دارد که افراد ناآگاه یا کم اطلاع از حدود و ثغور احکام ثانویه، در هر واقعه‌ای، بی‌درنگ و بدون جست و جو از حکم اولی آن واقعه، به سراغ احکام ثانویه بروند و این موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود. پس لازم است مجاری و حدود و ثغور این احکام مطالعه و ارائه شود.

مباحث این بخش مشتمل بر چهار فصل است و در بخش نخست به تعریف احکام اولیه و ثانویه، تأثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه، معیار شناخت حکم اولی و ثانوی، نسبت میان ادله احکام ثانوی و ادله احکام می پردازیم و بعد در مورد احکام حکومتی که آیا حکم اولی است یا ثانوی یا غیر از آن دو؟

در  بخش سوم یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است که از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر» یاد می‌شود.

صورت مساله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت ها است و اگر حکومت و ولایت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟

امام خمینی (ره) قائل بر این است که این مسئله در دو صورت جاری است: ۱- در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی ۲- وجود تشکیلات حکومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت ۲ جور قابل فرض است ۱- مزاحمت در اصل کار ۲- مزاحمت در مقدمات کار، که در این بخش به این مسائل می پردازیم.

واژه های کلیدی: ولایت مطلقه فقیه، نظریه انتصابی، نظریه انتخابی، دیدگاه امام خمینی، قلمرو اختیارات، احکام اولیه ، احکام ثانویه، احکام حکومتی، مزاحمت فقیه با فقیه دیگر

فهرست مطالب

مقدمه    ۳
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی    ۵
ولایت انتصابی    ۵
ولایت انتخابی    ۷
نقاط اشتراک ۲ نظریه    ۱۰
نقاط افتراق دو نظریه    ۱۱
مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه مقید    ۱۵
ولایت اعتباری    ۲۰
قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها    ۲۴
نتیجه نقد نظرات مختلف    ۲۸
شئون و اختیارات ولی فقیه    ۳۰
صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات    ۳۰
بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی    ۳۴
حکم اولی و حکم ثانوی چیست؟    ۳۶
تأثیر عناوین ثانویه در ملاک‌های احکام اولیه    ۳۹
معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی    ۴۱
احکام حکومتی    ۴۳
فرق اصلی احکام حکومتی و شرعی    ۴۳
مبنای صدور حکم حکومتی    ۴۴
نظریه‌هایی در مورد نسخ حکم حکومتی    ۴۶
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر    ۵۳
دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر    ۵۴
مقتضای اصل عملی    ۵۷
مزاحمت در مقدمات کار    ۵۹
منابع و مآخذ    ۶۱

منابع و مآخذ

کتب:

خمینی، روح الله، «ولایت فقیه»، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۷۵، چ چهارم.

کتابهای حوزه، «حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۸، چ اول.

کلانتری، علی اکبر، «حکم ثانوی در تشریع اسلامی»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۸، چ اول.

کواکبیان، مصطفی، «دموکراسی در نظام ولایت فقیه»، تهران، دفتر تبلیغات اسلامی، ۷۰، چ اول.

قادری، محمدتقی، «تحلیل ولایت مطلقه فقیه»، قم، نشر نوید اسلام، ۷۸، چ اول.

خمینی، روح الله، «شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه کتاب البیع»، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶۹، چ دوم.

موسسه فرهنگی قدر ولایت، «هدیه الهی»، تهران، موسسه فرهنگی قدر ولایت، ۸۰، چ اول.

آذری قمی، احمد، «ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم»، قم، دارالعلم، ۷۱، چ اول.

شیرازی، علی، «پاسخ به شبهاتی پیرامون ولی فقیه»، قم، دارالصادقین، ۷۸، چ ۵٫

نشریات:

حسینی، علی، «ضابطه اصلی احکام حکومتی»، تهران، به نقل از نشریه طلوع ش ۳ و ۴ .

اشتهاردی، محمد، «گستردگی اختیارات ولایت فقیه»، تهران، به نقل از نشریه ماهنامه پاسدار اسلام، ش ۲۰۵٫

خمینی، روح الله، «ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی»، تهران، به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان- ش ۸۰ نمایه .

خمینی، روح الله، «مفهوم منصوب بودن ولی فقیه»، تهران، به نقل از نشریه ارزشها- ۸۳ نمایه

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[۱].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[۲]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[۳] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[۴] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[۵]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[۶] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[۷]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[۸]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[۹]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

دلیل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[۱۰]

ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.

نقد و بررسی:

اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است.

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد[۱۱].

ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، ۱- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، ۲- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، ۳- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، ۴- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.

نقد و بررسی:

۱-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.

[۱] .برگرفته از صحیفه نور. ج ۹٫ ص ۲۵۱

[۲] .محمد تقی قادری، تحلیل ولایت مطلقه فقیه، قم، دفتر نشرنوید اسلام، ۱۳۷۸،ص ۶۵

[۳] .اعراف،۵۴

[۴] .احزاب ، ۴۰۶

[۵] .اصول کافی ، ج ۱، ص ۶۸

[۶] .کمال الدین وتمام النعمه، شیخ صدوق، ج ۲ ص ۴۸۴

[۷] .شوری/۳۸

[۸] .آل عمران /۱۵۹

[۹] .محمد تقی قادری . تحلیل ولایت مطلقه فقیه ، ص ۶۸/

[۱۰] .شوری /۳۸

[۱۱]  . محمدتقی قادری، تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص ۷۰

60,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .