عنوان :
مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
تعداد صفحات : ۷۱
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
در ابتدای مقاله از منظر حقوقی ایران و غرب به مسئله پرداخته شده و پس ازآشنایی با مبانی چهارگانه تحریم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن می رویم و رشوه یک مفهوم آشنای اجتماعی وفرهنگی است که سوای هر پدیده اجتماعی دیگری به عنوان یک پدیده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش یافته است؛ و آفتی که به مثابه یک سندرم حاد هر نظام اداری را آلوده کرده و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ سازمانی از آن مصون نیست ؛ حال به بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی می پردازیم. همچنین در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی موثر درشکل گیری فعالیت های اجتماعی ؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هردری که پول و مسائل اقتصادی وارد می شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواری وارد می شود ؛ ملازمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشدغیرممکن است. پس در مبحث آخر به بررسی علل اقتصادی آن می پردازیم.
واژگان کلیدی : رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی ،حقوق ایران، حقوق غرب، اجتماعی، اقتصادی
فهرست مطالب
چکیده : ۴
مقدمه ۵
تعریف و تاریخچه ۵
کتب لغت ۵
ترمینولوژی حقوق ۶
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی ۹
تعریف کلی ۹
۱٫ عنصر مادی ۹
عنصر مادی جرم رشاء ۱۰
عنصر معنوی ۱۲
عنصر قانونی ۱۲
نتیجه گیری: ۱۹
ب ) رایش ۲۰
عنصر مادی ۲۰
عنصر معنوی ۲۰
عنصر قانونی ۲۱
ج ) ارتشاء ۲۱
الف) عنصر مادی ۲۲
عنصر روانی ۲۷
عنصر قانونی ۲۷
جرایم علیه عدالت ۳۲
رشاء و ارتشاء ۳۲
اجماع (نظرات فقها) ۴۰
فقهای متقدم ۴۰
فقهای متاخر ۴۲
عقل ۴۷
اقسام رشوه ۴۷
نظر شیخ انصاری: ۴۸
تفاوت رشوه با جعل ۵۱
تفاوت رشوه و هدیه: ۵۱
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی ۵۴
راهکارها برای پیشگیری از این پدیده شوم ۶۲
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی ۶۳
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی ۶۴
نتیجه گیری و ارائه راهکار ۶۵
منابع و مآخذ ۶۹
منابع
کتب :
۱٫ علامه طباطبایی ،۱۳۸۳ ، تفسیر المیزان، چاپ ۱۳،قم، نشر دارالفکر
۲٫ شهیدی،سید جعفر،۱۳۷۱، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی
۳٫ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳،«ترمینولوژی حقوق»، چاپ ۱۹، تهران، انتشارات میزان
۴٫ زرنگ، محمد،۱۳۸۱،«تحول نظام قضایی ایران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۵٫ میرمحمد صادقی، حسین،۱۳۸۱، «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»، تهران، نشر میزان
۶٫ گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲ ،«محشای قانون مجازات اسلامی»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
۷٫ گلدوزیان، ایرج،۱۳۸۳ ، «جزای اختصاصی»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
۸٫ زراعت،عباس،۱۳۷۹ ،«شرح قانون مجازات تعزیرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان
۹٫ پیمانی، ضیاء الدین ،۱۳۸۵ ،«جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میزان
۱۰٫ صالح ولیدی ،محمد،۱۳۷۷ ،«حقوق جزای اختصاصی درجرائم مالی علیه آسایش عمومی»،چاپ اول،تهران ،انتشارات میزان
۱۱٫ مالمیر،محمود ،۱۳۸۳، «شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، چاپ اول، تهران،انتشارات میزان
۱۲٫ بازگیر، یدالله،۱۳۸۱ ،«کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات میزان
۱۳٫ محمدپور، اسکندر،۱۳۷۱، «تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
۱۴٫ حقی،محمد،« عدالت و رشوه»
۱۵٫ تحریر الوسیله – امام خمینی – ج ۲ – ص ۵۳۷ – مسئله۶٫
۱۶٫ خودآموز لمعه حجه الاسلام حاج سید مهدی غضنفری – ج ۱ – ص ۳۵۵
۱۷٫ شرایع الاسلام محقق حلی
۱۸٫ تحریرالوسیله امام‌خمینی، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
۱۹٫ جواهر الکلام، شیخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقالات :
۱٫ محمودی، مهدی،« نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری ازبروزفساد اداری»، سایت صنایع ومعادن ایران
۲٫ گروه گزارش روزنامه ایران،« رشوه حرام رایج »،بهمن ماه ۱۳۸۳
۳٫ گروه اجتماعی روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، دیماه ۱۳۸۲
۴٫ مروستی، یحیی،« توضیحی در مساله رشاء وارتشاء»، سایت قوانین
۵٫ توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء،هیات تحریریه،۱۳۴۴
۶٫ تحلیلی از فساد و فساد زدائی،دکتر فرج الله ناصری،مجله حقوقی دادگستری،۱۳۵۵
۷٫ نشریه آموزشی سازمان قضائی نیروهای مسلح – ش ۷ – مقاله آقای ناصر رسایی نیا
۸٫ نگرشی بر مجازات راشی ،حمید دلیر،سایت قوانین، ۱۳۷۲
قوانین :
۱٫ قانون مجازات اسلامی، تالیف جهانکیر منصور، ۱۳۸۵ ، نشر دیدار
۲٫ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۵، نشر دیدار
۳٫ قانون مجازات نیروهای مسلح، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۴، نشر دیدار
۴٫ قانون آئین دادرسی کیفری، تالیف جهانگیر منصور، ۱۳۸۳، نشر دیدار
۱٫ Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley, 2007
۲٫ The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N.
۳٫ bribery- wikipedia- 2006
۴٫ answers.com/bribery
مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
تعریف و تاریخچه
دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
۱ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
۲ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
۳ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
۵ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ ۱۹۹۹)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
حقوقی ← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:
الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :
تعریف کلی
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :
۱٫ عنصر مادی
عنصر مادی یا ” کالبد جرم” که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.
عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده ۵۹۰ بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده ۵۹۲ اشعارمی دارد که : هرکس عالما” و عامدا” برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم می شود .
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
