عنوان :

مقاله ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

تعداد صفحات : ۱۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم  در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …)  را مرتفع نماید  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا در این مقاله به ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک می پردازیم.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک، بیع،اجاره، تملیک،شرط ضمن العقد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تعریف    ۲
تعریف دکتر منذر کهف    ۲
تعریف مجمع فقه اسلامی    ۲
تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران    ۳
اهمیت موضوع    ۳
اشکالات    ۳
ماهیت فقهی اجاره به شرط تملیک    ۵
بیع عین مستأجره    ۶
شرط ضمن العقد    ۷
العقود تابعه للقصود    ۷
نتیجه    ۱۰
منابع    ۱۱

منابع

[۱] –  این تعریف تلفیقی از دو تعریف است که آقایان موسویان، سید عباس/  جزوه فقه معاملات بانکی ص ۵۴ /  خدادوستان، تیمور/ اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، پایان نامه ( کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، ۱۳۷۸(  سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (کرده اند

[۲] –  الاجاره المنتهیه بالتملیک و صکوک الاعیان الموجره/ دکتر منذر قحف ص۷

[۳] – همان

[۴] – -جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/ ۵۶

[۵] – وهی تملیک منفعه معلومه بعوض معلوم/  المختصر النافع، محقق حلی / ۱۵۱ چاپ مؤسسه بعثت، تهران و  شرح اللمعه، شهید ثانی ج ۴ / ۳۲۷ (کلانتر)

[۶] –   آیت الله حکیم، مستمسک العروه – ج ۱۳/ ۳۰۵ و آیات عظام” تبریزی و فاضل” مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج۱، / ۲۷تا۲۹ به نقل از جزوه فقه معاملات بانکی، موسویان، سید عباس/ ۵۵

[۷] – جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/ ۵۶

[۸] –  مسالک الأفهام – شهید ثانی ج ۵ / ۱۷۴ ،  شرح اللمعه – شهید ثانی ج ۴/ ۳۲۷،  المختصر النافع- محقق حلی /۱۵۱، کفایه الأحکام- محقق سبزواری / ۱۲۴ و  ریاض المسائل ج۹ سید علی طباطبایی/۱۹۵

[۹] – مسالک الأفهام،  شهید ثانی ج ۵ / ۱۷۴ چاپ دانش ( جدید)

[۱۰] – منا بع پیشین

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: ” تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد”. [۱]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع  اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [۲]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [۳]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

 اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [۴]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم  در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …)  را مرتفع نماید  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .