عنوان :

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این نوشتار، سعی شده است تا به  مبانی نظری تعهد پرداخته شود.. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریه عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریه فردگرایان، و دیگری نظریه جامعه‌گرایان.

در عرصه تعهدات قراردادی که با نظم عمومی ارتباط ندارد، محدودیتی نمی‌توان برای نقش اراده ایجاد کرد. اما درباره قراردادهایی که با نظم عمومی ارتباط دارد؛ مثل: عقد نکاح، عقود جمعی و قرارداد کار، نقش اراده محدود به رعایت مصالح و نظم عمومی جامعه است. درباره قراردادهای نامشروع، مخالف نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه، اراده هیچ اثر و نقشی ندارد(ماده ۹۷۵ قام). درباره تعهدات غیرقراردادی، منبع اصلی تعهد را بایستی اخلاق، مذهب و نیازهای جامعه دانست؛ به طوری که اراده، سهمی در ایجاد آن ندارد.

واژه های کلیدی: تعهد، حقوق ایران، حقوق فرانسه، نظریه فردگرایان، نظریه جامعه‌گرایان

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۴
مبحث اول: نظر فردگرایان    ۵
نظریه حاکمیت اراده    ۸
دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده    ۱۱
نقد نظریه حاکمیت اراده    ۱۵
مبحث دوم: نظریه‌های اجتماعی    ۱۹
نظریه ریپر    ۲۳
نتیجه    ۲۴
کتابنامه    ۲۵

کتابنامه

۱٫ جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی(رساله دکتری)، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۰

۲٫ السنهوری(الف)، عبدالرزاق احمد، الموجز فی النظریه العامه للالتزامات، بیروت: دار احیاء التراث العربی

۳٫ همو(ب)، الوسیط، قاهره: دارالنهضه العربیه

۴٫ همو(ج)، نظریه العقد، بیروت: دار احیاء التراث العربی

۵٫ سِوار، محمد وجدالدین، شرح القانون المدنی، النظریه العامه للالتزام، منشورات جامعه الدمشق، ۱۹۹۶م

۶٫ صفایی، سید حسین، مفاهیم جدید در حقوق مدنی، تهران، ۱۳۵۵

۷٫ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۵

۸٫ همو، قواعد عمومی قراردادها، چاپخانه بهمن، ۱۳۷۴

۹٫ همو، نظریه عمومی تعهدات، تهران: مؤسسه نشر یلدا، ۱۳۷۴

۱۰٫ Demogne.R‚ »Traité des obligations en general«‚ T.1‚ paris‚ ۱۹۲۲

۱۱٫ Dutilleul.c et delebeque‚ «contrats civils et commerciaux» ۲e ed‚ paris‚ ۱۹۱۲

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیله قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهده شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطه طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همه حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۶)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

درباره مبنای تعهد، دو نظریه عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریه میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیده فرد‌گرایان(کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۳۵۹):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همه وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریه فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانه شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج ۱، ص ۱۴۱).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریه حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۷).

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .