عنوان :

مقاله محاربه

تعداد صفحات : ۸۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در ۴ فصل به بررسی محاربه می پردازد. در فصل اول مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی و اهداف آن را بیان می کند. قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

در فصل دوم تعریف حد و انواع آن و احکام حدود از نظر خاصه و عامه را بیان می کند. در فصل سوم تعریف محاربه، ارکان جرم محاربه، رابطه محاربه با جرایم دیگر و تأثیر انگیزه در محاربه را بیان می کند.

در فصل چهارم راه های ثبوت محاربه، مراجع صالح برای رسیدگی، علل سقوط محاربه و حد محاربه را توضیح می دهد. محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد مورد تشریع قرار گرفته است در محاربه به کار بردن اسلحه شرط است اسلحه از نوع گرم یا سرد منحصر به آن نیست محاربه رکن روانی آن قصد به کار بردن وسیله و قصد اخافه است رکن مادی فعل مثبت مادی شرط است و علنی بودن  فعل مرتکب از خصایص آن است و زمان و مکان در آن هم بی تأثیر است محاربه غیر از سرقت و اختلاس می باشد برای اثبات جرم محاربه، علم قاضی، بینه و اقرار می تواند مورد استناد قرار گیرد اگر محارب پس از ارتکاب جرم بمیرد و یا توبه کند در صورتی که توبه او قبل از دستگیری باشد حد از او ساقط می شود ولی اگر بعد از دستگیری توبه صورت گیرد حد از او ساقط نمی شود و گذشت شاکی خصوصی و اولیاء دم نیز نمی تواند مانع اجرای حد شود چون محاربه از جرایم عمومی است و جرایم تعزیری در قانون تعزیرات در حکم محارب تلقی شده اند

واژه های کلیدی: مجازات، محاربه، حد، مراجع صالح رسیدگی، سقوط محاربه

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه    ۱
فصل اول: مجازات و اهداف آن    ۲
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی    ۳
گفتار دوم: اهداف مجازات    ۶
فصل دوم: حدود    ۱۱
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن    ۱۲
۱٫ انواع حد    ۱۷
۲٫ حد تازیانه    ۱۷
۳٫ حد سنگسار    ۱۸
۴٫ حد قطع دست    ۱۸
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام    ۱۸
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن    ۲۰
فایده اجتماعی کیفر حدود    ۲۳
فوریت و عدم تأخیر در حدود    ۲۴
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است    ۲۵
فصل سوم: محاربه    ۲۹
گفتار اول: تعریف محاربه    ۳۰
۱٫ تعریف محاربه و قطع طریق    ۳۰
۲٫ تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی    ۳۱
۳٫ تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس    ۳۱
۴٫ تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی    ۳۳
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه    ۳۳
رکن مادی جرم:    ۳۳
۱٫ رفتار مرتکب    ۳۵
۲٫ وسیله    ۳۵
۳٫ موضوع جرم    ۳۶
۴٫ نتیجه مجرمانه    ۳۶
۵٫ رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه    ۳۷
رکن معنوی جرم    ۳۷
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر    ۳۸
رابطه محاربه با افساد فی الارض    ۳۸
رابطه محاربه و بغی    ۴۰
رابطه محاربه و جرم سیاسی    ۴۳
رابطه محاربه و سرقت    ۴۴
گفتار چهارم:    ۴۷
تأثیر انگیزه در محاربه    ۴۷
شروع به محاربه    ۴۸
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی    ۴۹
محاربه در حقوق کامن لو    ۵۲
فصل چهارم    ۵۴
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه    ۵۵
۱٫ علم قاضی    ۵۷
۲٫ اقرار    ۵۹
۳٫ بینه    ۶۱
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی    ۶۱
۱٫ دادگاه نظامی    ۶۲
۲٫ دادگاه ویژه روحانیت    ۶۳
۳٫ دادگاه انقلاب    ۶۳
گفتار سوم: علل سقوط محاربه    ۶۴
۱٫ مرگ محارب    ۶۴
۲٫ توبه    ۶۴
۳٫ حق عفو    ۶۵
۴٫ جنون و ارتداد    ۶۵
۵٫ تأثیر گذشت شاکی خصوصی    ۶۵
گفتار چهارم: حد محاربه    ۶۶
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه    ۶۹
۱٫ قتل    ۶۹
۲٫ به دارآویختن    ۷۰
۳٫ قطع دست و پا    ۷۱
۴٫ نفی    ۷۳
نتیجه گیری    ۷۶

پیشگفتار:

حق او را گزاردن نتوانند خدایی که پای اندیشه گام در راه شناسایی او سنگ است و رو به دریای معرفتش بر سنگ، صفت های او تعریف ناشدنی است و به وصف در نیامدنی، و در وقت ناگنجیدنی و به زمانی مخصوص نابودنی به قدرتش خلایق را بیامرزید و به رحمتش بارها را پیدا کنید، و با فرسنگ ها لرزه زمین را در مهار کشید[۱].

و سلام و درود بر محمد و عترت پاک او که دریچه های نور را به سوی گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند. خدای تعالی که رحمتش عام وجود و کرمش فراگیر است. توفیق نوشتن این تحقیق را به ما عطا نموده است از او می خواهیم که در این راه بیش از هر چیز اخلاص در عمل را به ما ارزانی دارد.

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.

حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده۱۲) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی به پنج قسم است:

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات بازدارنده.

عنوان های مذکور هیچگاه بیان شکل خاصی از مجازات ها نیست، بلکه هر یک به مجموعه ای از مجازات ها، اطلاق می شود که در شرع اسلام حکم جداگانه ای برای آن مقرر شده است. برای مثال کیفر تازیانه. ممکن است هم از باب حدود و یا تعزیرات و یا از باب مجازات بازدارنده باشد و همچنین مجازات سالب نفس.

قواعد و قوانینی که اسلام برای پیشگیری از وقوع جرائم منع کرده تا محیط اجتماعی را از نشو و نمای جرم محفوظ نگهدارد و سفارشات مؤکدی که به متضررین از جرم به عفو اصلا ح فرموده تا حس انتقال جویی را در قلب های مسلمانان خاموش گرداند، این نتیجه را می دهد که اجرای احکام کیفری اسلام و نیز حدود درباره مجرمین برای حیات جامعه و صیانت آن از خطر تبهکارانی است که «مرگ» جامعه را سبب می شوند و خدای بزرگ می فرماید: «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب لعلکم تتقون[۱]» یعنی ای خردمندان در حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید. از این آیه شریفه استنباط می شود که وقتی مجازات های اسلامی طبق همه شرایط اجرا شود سبب تقوی و پاکیزگی اجتماع و از بین رفتن مفاسد و پلیدی ها می گردد.

همانگونه که اجرای قوانین پیشگیری از وقوع جرم محیط اجتماعی را از مجرم جرائم پاک نگه می دارد که در این باره آیات ۱۴۷-۱۴۸ سوره نساء داریم: هیچ کس حق ندارد عمل زشت و جرم واقع شده ای را که کسی مرتکب شده در میان مردم بیان کند و دیگران را از وقوع آن آگاه نماید و کسی که برخلاف این دستور عمل کند محبوب خدا نخواهد بود و هر که را هم خدا دوست نداشته باشد کیفری جز دوزخ نخواهد داشت.

آشکار کردن بدی ها از قبح و زشتی واقعی آنها می کاهد و از این رو دیگران از ارتکاب آنها وحشتی به دل راه نمی دهند همچنان که در رژیم منفور شاهنشاهی دیدیم که نشر اعمال زشت مجرمان در مطبوعات و رسانه های گروهی آن روز وقوع جرائم را زیاد می‌کرد و آمار دادسراهای کشور بر صدق این مدعا گواه است. اعتماد و اطمینان با ذکر بدی ها از میان می رود[۲].

در قوانین اسلامی اصالت های انسانی است که ارزش پیدا می کند و از این رو انسان در رابطه با قوانین اسلام نقشی با ارزش و اهمیتی سزا دارد.

بدین جهت شارع مقدس اسلام رابطه افراد انسانی را با چگونگی جرایم و مجازات ها و کیفرها از دیدگاه ارزش گذاری به اصالت انسان ها تعیین و تبیین و تحکیم کرده است، چنان که حتی برای هر یک از افرادی که با قوانین اسلامی سر و کار پیدا می کند. مانند شاکی، متهم، شاهد و قاضی، شرایطی خاص قائل شده است که بدون آن شرایط اجرای قوانین اسلامی صورت پذیر نخواهد بود[۳].

گفتار دوم:

اهداف مجازات

بدون تردید، شناخت اهداف مجازات به عنوان یک نهاد سامان یافته قانونی، جز با تشخیص مبنا و علت وضع آن امکان پذیر نیست. زیرا، تحقیق درباره هدف های مجازات با پژوهش در زمینه مبنای مجازات، ارتباط ناگسستنی دارد.

به دیگر سخن، تخییر اهداف مجازات وابسته به تشخیص علت و فلسفه آن است. دست است که بر اثر پیدایش آئین یکتاپرستی و تحول افکار و عقاید بر بیان اندیشه های کیفری اندیشمندان و حقوقدانان و تشکیل مکاتب کیفری، مجازات به عنوان یک نهاد سازمان یافته و با هدف های خاص در کلیه سیستم های کیفری پذیرفته شده، و علیه جرم و تبهکاری به مرحله اجرا گذارده می شود، ولی با این همه مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که هدف های مجازات در هر عصر و زمانی از دیدگاه دانشمندان و صاحب نظران، یکسان نبوده است.

به طور کلی اندیشمندان و طرفداران مکاتب کیفری حقوق جزا، در بیان اهداف مجازات، برخی سودمندی و فایده اجتماعی را مقصود نهایی مجازات دانسته اند. برخی نیز کیفر را به هدف سزادادن عمل مجرمانه و تأمین عدالت کیفری و عده ای هم اصلاح اخلاقی مجرم را، هدف مجازات ذکر کرده اند.

اندیشمندان متأخر حقوق کیفری نیز، هدف مجازات را دفاع جامعه در مقابل حالت خطرناک مجرمان معرفی کرده اند. ولی علیرغم این اختلاف عقاید و اندیشه های کیفری، هر یک از اهداف و اندیشه های کیفری فوق الذکر، با وجود محاسنی که دارند مصون از انتقاد نمی توانند باشند. با این همه عقل سلیم حکم می کند که، نهاد مجازات را واجد هدف های گوناگونی بدانیم، در این رابطه مجازات را وسیله ای برای حفظ حقوق افراد و دفاع از ارزش های معتبر جامعه معرفی کنیم.

با مطالعه منابع و مقررات کیفری اسلام و با توجه به مبنای تقسیم بندی مجازات های اسلامی به خوبی این نتیجه به دست می آید که هدف از اعمال مجازات های اسلامی، تنها برای سزادادن مجرم و یا تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم نیست.

هدف از کیفرهای اسلامی، پاسداری از ارزش ها و نیاز مردم و حفظ مصالح جامعه و تأدیب و اصلاح اخلاقی مجرم و به وجود آوردن جامعه اسلامی سالم است. بر این مبنا هر یک از انواع مجازات های اسلامی، متکفل تحقق بخشیدن به یک یا چند از اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی است.

قدیمی ترین هدف مجازات، سزای مرتکب جرم یا فرد خاطی است. مفهوم حقوقی سزادادن هر چند از معنی لغوی آن ریشه گرفته و به تحمیل آزار بر مجرم به تلافی ارتکاب جرم اطلاق می شود. ولی در عصر ما و از زمان نهادی شدن مجازات ها در نظام‌های کیفری، سزادادن به عنوان روش مقابله با بزهکاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

از این دیدگاه، سزادادن اثر وضع و مکافات ستمی است که مجرم مرتکب آن شده است و در حقیقت مجرم با ارتکاب عمل مجرمانه اش، سزاوار کیفر است.

سزادادن از نظر حقوق موضوعه عبارت است از: تنبیه یا ایراد صدمه ای است که به حکم قانون و متناسب با جرم، از طرف جامعه نسبت به جسم و جان مجرم تحمیل می شود.

بیگمان، سزای مجرم به تلافی ارتکاب عمل مجرمانه از طرف جامعه فی نفسه عمل خوب و پسندیده ای است. و نباید آن را راه حل دائمی مقابله با جرم تلقی کرد ولی از آن جهت که اجرای آن وسیله ای برای حفظ ارزش های اجتماعی و یک عامل بازدارنده برای استعدادهای بزهکارانه محسوب می شود، لذا قدرت ترساننده مجازات، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

این هدف مجازات از طرف دانشمندان طرفدار مکتب حقوق جزا، با تکیه بر تأثیربخشی عوامل محیطی و طرح مسأله جبر علمی (رترمینیسم) مورد انتقاد قرار گرفته است.

فایده اجتماعی مجازات اصلاح اخلاق مجرم، اقامه عدالت در دادگستری از دیگر اهداف مجازات ها هستند که در اینجا از ذکر آنها خودداری می کنیم.

قبلاً گفتیم که مجازات های پنج گانه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده داریم، که از نظر شدت و ضعف آنها بستگی به یکدیگر و مقایسه آن با طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازت عمومی، از لحاظ شدت مجازت ها ملاحظه می شود که نویسندگان قانون مجازات اسلامی بر خلاف رویه گذشته تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی متناسب، سیستم کیفری اسلام، مجازات ها را از نظر شدت و سنگینی کیفر تقسیم بندی کرده اند.

این امر به اعتبار طبیعت قضایی جرم و با توجه به آثار و ضرر و زیان آنها برای نظم عمومی یا برای متضرر از جرم یا به تعبیر دیگر به لحاظ حیثیت عمومی یا خصوصی جرم صورت گرفته است.

پس ملاک این طبقه بندی را به لحاظ شدت و سنگینی صدمات، لطمات و ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم برای حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی قرار داده اند. مثلاً کیفر حدود برای مقابله با جرایمی که حیثیت عمومی آنها در حقوق کیفری اسلام در درجه اول مورد اهمیت می باشد و از آن به «حق الله» تعبیر می شود، قانونگذاری شده است.

[۱] – آیه ۱۷۹ سوره بقره.

[۲] – عباسعلی محمودی، حقوق جزائی اسلام (سرقت، محاربه، زنا، قذف) جلد۱٫

[۳] – حسین کریمی، حدود الهی، جلد۱، چاپ ۱۳۶۱٫

[۱] – نهج البلاغه، خطبه اول.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .