عنوان :
مقاله نظام بانکداری اسلامی
تعداد صفحات :۸۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
مقاله حاضر به بررسی نظام بانکداری اسلامی می پردازد. در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:
۱- سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.
۲- سپرده سرمایه‌گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی می‌باشد و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است.
بر این اساس و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی از دیدگاه سپرده سرمایه‌گذاری و مثابه وکیل و یا امین از جانب تمامی مشتریان خود (سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری) در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می‌نماید.
در این مقاله سعی بر آن است که خوانندگان محترم با قالبهای عقود اسلامی آشنا شده و نحوه تخصیص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنین با نحوه محاسبه سود در هر یک از این عقود آشنا شوند. در این رابطه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در سطح کلان اقتصادی انجام می‌شود و لذا امکان دسترسی به اطلاعات مبسوطی در رابطه با این دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعریف و مشخصه‌های این دو نوع بسنده نموده است.
دراین مقاله به دو فصل ، فصل اول در مورد قرض الحسنه و موارد پرداخت قرض‌الحسنه و عملیات حسابداری قرض الحسنه آشنا می شویم. در فصل دوم با تعریف و کاربرد و مدت مضاربه و انواع آن و عملیات حسابداری مضاربه آشنا می شویم. در ادامه مقاله تعریف اجاره به شرط تملیک و، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و …. و ویژگی های آن و عملیات حسابداری آن آشنا می شویم. مثلا خرید دین :تعریف: خرید دین عبارتست از خرید طلب اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به مبلغ کمتر از طلب که دارای مهلت پرداخت است. خرید دین در واقع تنزیل اسناد و اوراق بهادار به منظور تأمین قسمتی از نیازمالی اصناف ، کسبه و سایر اشخاصی است که نیاز اعتباری آنها به سهولت از طریق سایر تسهیلات بانکی قابل تأمین نباشد.
واژه های کلیدی: قرض، بیع، اجاره، سند، قرارداد
فهرست مطالب
مقدمه: ۱
تعاریف و کلیات : ۳
عقد: ۳
قرض : ۳
بیع : ۳
اجاره: ۳
سند: ۳
قرارداد : ۳
فصــل اول : قرض‌الحسنه ۴
موارد پرداخت قرض‌الحسنه : ۴
کارمزد: ۵
عملیات حسابداری قرض‌الحسنه : ۶
فصــل دوم : مضاربه ۸
تعریف ۸
کاربرد و مدت مضاربه: ۸
انواع مضاربه: ۸
نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین: ۹
اخذ وثیقه: ۹
عملیات حسابداری مضاربه: ۱۰
مثال: ۱۱
اجاره به شرط تملیک: ۱۳
ویژگیهای اجاره به شرط تملیک : ۱۳
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک : ۱۴
نکته : ۱۵
مثال : ۱۵
مشارکت مدنی ۱۷
انواع مشارکت : ۱۷
کاربرد مشارکت : ۱۷
ویژگیهای مشارکت مدنی : ۱۷
حسابداری مشارکت مدنی : ۱۸
مثال : ۲۰
فروش اقساطی: ۲۳
اقسام فروش اقساطی: ۲۳
الف ـ فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار ۲۳
تعریف : ۲۴
ب ـ فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات : ۲۴
تعریف : ۲۴
ج ـ فروش اقساطی مسکن: ۲۴
ویژگیهای فروش اقساطی: ۲۵
نحوه محاسبه سود معاملات فروش اقساطی: ۲۵
نحوه محاسبه سود اقساط یک دوره مالی: ۲۶
مثال : ۲۶
عملیات حسابداری فروش اقساطی: ۲۷
ســلف ۲۹
تعریف: ۲۹
شرایط کلی: ۲۹
روش تناسب: ۳۰
عملیات حسابداری سلف : ۳۰
مثال: ۳۱
خرید دین : ۳۳
تعریف: ۳۳
موارد استفاده : ۳۳
شرایط انجام معامله: ۳۳
نحوه تنزیل اسناد تجاری (سفته و برات) : ۳۳
وصول وجه اسناد تجاری (سفته و برات): ۳۴
نحوه تعیین سود خرید دین: ۳۴
عملیات حسابداری خرید دین : ۳۴
مثال : ۳۶
جعـاله ۳۷
تعریف: ۳۷
موضوع جعاله : ۳۷
انواع جعاله: ۳۷
ماهیت حقوقی جعاله: ۳۸
جعـل : ۳۸
ویژگیهای جعاله: ۳۹
نحوه محاسبه جعل و تعیین اقساط: ۳۹
عملیات حسابداری جعاله: ۴۰
مثال: ۴۰
مشارکت حقوقی: ۴۲
تعریف: ۴۲
ضوابط اجرایی مشارکت حقوقی: ۴۲
نتیجه بررسی طرح ۴۳
سرمایه‌گذاری مستقیم ۴۴
تعریف: ۴۴
نکات قابل ملاحظه در سرمایه‌گذاری مستقیم: ۴۴
ضوابط اجرایی: ۴۵
مزارعه و مساقات ۴۶
تعریف مزارعه: ۴۶
تعریف مساقات : ۴۶
قرارداد مشارکت مدنی ۴۷
قرارداد فروش اقساطی ۵۱
قرارداد سلف ۵۵
(باستناد وثیقه غیرمنقول) ۵۵
قرارداد قرض‌الحسنه ۶۰
قرارداد جعاله ۶۳
قرارداد اجاره به شرط تملیک ۶۶
(رسمی) ۶۶
قرارداد مضاربه ۶۹
(بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات) ۶۹
قرارداد تخصیص تسهیلات ۷۲
(درمواردی که ملک مورد رهن متعلق به شخص مشتری است) ۷۲
قرارداد خرید دین ۷۷
مقدمه:
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.
اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.
از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.
در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:
۱- سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است.
۲- سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.
در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :
۱- دین که معرف اصل بدهی است.
۲- دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.
۳- بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.
هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.
در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:
۱- سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.
۲- سپرده سرمایه‌گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی می‌باشد و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است.
بر این اساس و بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان بانکداری اسلامی از دیدگاه سپرده سرمایه‌گذاری و مثابه وکیل و یا امین از جانب تمامی مشتریان خود (سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری) در استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی اقدام می‌نماید.
از لحاظ نظری این مطلب هسته اصلی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری ربوی را تشکیل می‌دهد. در ستون دارایی یک بانک ربوی در مقایسه با نظام بانکداری اسلامی نیز تفاوتهایی از نظر شکل و محتوی ملاحظه می‌شود.
در بانکداری ربوی متداولترین ابزار از این دیدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطایی.
در بانکداری اسلامی به عکس اعطای وام جز در مورد قرض‌الحسنه کاملاً منسوخ و تسهیلات اعطایی در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی بر اساس موازین اسلامی این نقش را ایفا می‌کنند.
بر این اساس تسهیلات اعطایی یا ابزارهای مالی که در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر تقسیم‌بندی کلی به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
۱- تأمین منابع مالی از طریق وام‌دهی: منحصراً قرض‌الحسنه
۲- تأمین منابع مالی از طریق مشارکت : مضاربه ، مشارکت (مدنی، حقوقی) سرمایه‌گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات
۳- تأمین منابع مالی از طریق مبادلات : فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک ، سلف ، خرید دین
۴- تأمین منابع مالی از طریق تعهدات : جعاله
همانگونه که ملاحظه شد مشخصه اصلی نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و تأکید است که در زمینه منع معاملات ربوی وجود دارد. به عبارت دیگر آنچه از نظر شریعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعیین شده در معاملات مالی است و نه بازده غیرثابت و نامشخص که در قالب سود تبلور می‌یابد.
در این نوشته سعی بر آن است که خوانندگان محترم با قالبهای عقود اسلامی آشنا شده و نحوه تخصیص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنین با نحوه محاسبه سود در هر یک از این عقود آشنا شوند. در این رابطه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در سطح کلان اقتصادی انجام می‌شود و لذا امکان دسترسی به اطلاعات مبسوطی در رابطه با این دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعریف و مشخصه‌های این دو نوع بسنده نموده است.
امید است با وجود کلیه کم و کاستی موجود در این نوشته، بتوانیم دریچه‌ای فراروی خوانندگان محترم جهت شناخت بانکداری اسلامی قرار دهیم.
تعاریف و کلیات :
پس از ارائه تعریف و مقایسه‌ای از دو نظام بانکداری اسلامی و ربوی و قبل از ارائه موضوع اصلی لازم است پاره‌ای از اصطلاحات که در این نوشته به آنها اشاره شده تعریف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلی برای خواننده قابل درک باشند.
عقد:
عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری و یا انتقال مالی بنمایند و مورد قبول طرفین باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخیل است.
عقد بر دو نوع است :
عقد جایز: عقدی است که با اراده هر یک از طرفین قابل فسخ و یا ابطال است.
عقد لازم : عقدی است که هیچیک از طرفین توانایی فسخ آن را ندارند.
قرض :
قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تملیک می‌نماید و طرف دیگر متعهد می‌شود مثل آن را از حیث جنس و مقدار مسترد نماید.
بیع :
تملیک عین به عوض معلوم . در واقع به معنی خرید می‌باشد.
اجاره:
تملیک منفعت به عوض معلوم برای زمان محدود و معین.
سند:
سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد.
قرارداد :
سندی است که طی آن طرفین به انجام امری یا اموری و یا تملیک مالی تعهد کنند و یا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طی آن موافقتهایی بعمل آورند.
فصــل اول : قرض‌الحسنه
تعریف: ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون با بانکها را مکلف نموده برای تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و همچنین تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند تسهیلات مالی اعطا نمایند. عقد قرض یکی از عقود معین قانون مدنی است که به معنای بریدن و قطع کردن است زیرا در عقد قرض شخص مقدار معین از مال خود را از مالکیت خود خارج و به مالکیت شخص دیگری درمی‌آورد تا قرض گیرنده در مهلت معین عین مال را مسترد کند و در صورت عدم امکان استرداد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عملیات بانکی پول می‌باشد لذا هیچگونه سود یا منفعتی به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا در معادلاتی که موضوع آن پول می‌باشد هرگونه سود یا منفعتی ربا بوده و حرام است و فقط بانکها سالانه به میزان ۴% کارمز نسبت به مانده بدهی دریافت می‌دارند.
موارد پرداخت قرض‌الحسنه :
با توجه به ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتیب الویت به شرح زیر است :
۱- تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند در شکل تعاونی . با توجه به تعریف فوق شرط اعطای وام در این حالت داشتن قالب تعاونی ، تولیدی و خدماتی می‌باشد .
۲- کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه دراین خصوص منوط به مواردی به شرح زیر است :
الف ـ جلوگیری از توقف کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد
ب ـ ایجاد و توسعه کارگاههای واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
ج ـ مواردی که تأمین نیاز کارگاهها یا واحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکانپذیر نباشد.
د ـ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی دچار زیان شده‌اند.
۳- رفع احتیاجات ضروری مثل تأمین هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری، تعمیرات مسکن و … این قالب تنها مختص اشخاص حقیقی است.
حداکثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتیاجات ضروری سه سال و در بقیه موارد ۵ سال است.
حد مجاز: حد مجاز در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعیین و ابلاغ می‌گردد.
حد مجاز جمعی: مجموع تسهیلاتی است که هر یک از بانکها مجاز می‌باشند در قالب یک تا ترکیبی از تسهیلات در مجموع اعطا نمایند که توسط شورای پول و اعتبار برای هر یک از بانکها تعیین و از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
در حال حاضر حداکثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانکها %۱۰ مجموع کل تسهیلات اعطایی در آن سال تعیین گردیده است مشروط بر آن که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید و ضمناً حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه جهت رفع حوایج ضروری اشخاص حقیقی نباید از% ۲۰ کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز نماید.
مجاز فردی : عبارتست از میزان تسهیلاتی که بانک در قالب یک یا انواع تسهیلات می‌تواند در اختیار یک متقاضی قرار دهد.
کارمزد:
در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک سودی دریافت نمی‌کند. ولی به موجب ماده ۱۷ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی گردیده که هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهای موجود محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت گردد. در حال حاضر نرخ کارمزد قرض‌الحسنه %۴ در سال می‌باشد مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع اعطای قرض‌الحسنه و نیز هزینه‌های اعطای آن تجاوز ننماید.
کارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا برای مدت باقیمانده از سال و در ابتدای هر سال نسبت به مانده آن برای کل سال یا مدت باقیمانده طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
عملیات حسابداری قرض‌الحسنه :
۱- ثبت حساب انتظامی قراردادها:
بدهکار – حساب انتظامی قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطایی ۱ ریال
بستانکار – طرف حساب انتظامی ۱ ریال
۲- ثبت وثایق و تضمینات :
بدهکار – حساب انتظامی وثایق و تضمینات مربوط به مبلغ ترهین / اسمی
بستانکار – طرف حساب انتظامی به مبلغ ترهین / اسمی
۳- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ کارمزد :
بدهکار _ حساب مشتری به مبلغ کارمزد سال اول
بستانکار ـ حساب کارمزد دریافت به مبلغ کارمزد سال اور
بدهکار – حساب قرض‌الحسنه اعطایی به میزان قرض‌الحسنه پرداختی و کارمزد سالهای آینده
بستانکار – حساب مشتری به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختی
بستانکار – حساب کارمزد سالهای آینده به مبلغ کارمزد سالهای آینده
لازم به ذکر است مبلغ کارمزد سالهای آینده هر سال با قسط فروردین ماه همان سال از مشتری اخذ می‌گردد و سند زیر صادر می‌گردد:
بدهکار _ کارمزد سالهای آینده به مبلغ کارمزد سال مربوطه
بستانکار _ کارمزد دریافتی به مبلغ کارمزد سال مربوطه
۴- دریافت اقساط :
بدهکار _ حساب مشتری / صندوق به مبلغ اقساط دریافتی
بستانکار _ حساب قرض‌الحسنه اعطایی به مبلغ اقساط دریافتی
خاتمه قرارداد و تسویه حسابهای مربوطه:
بدهکار _ طرف حساب انتظامی و ثایق و تضمینات به مبلغ ترهین / اسمی
بستانکار _ حساب انتظامی و ثائق و تضمینات به مبلغ ترهین / اسمی
بدهکار _ طرف حسابهای انتظامی قراردادها مبلغ ۱ ریال
بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطایی مبلغ ۱ ریال
لازم به یادآوری است که پس از اخذ کلیه اقساط سایر حسابها تسویه خواهد شد و فقط ثبتهای فوق انجام می‌شود.
فصــل دوم : مضاربه
تعریف
مضاربه از لحاظ لغوی مشتقی است از ضرب در ارض یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ریح یا سود به مسافرت مبادرت می‌نماید.
بنابراین مضاره عبارتست از شرکت در امور تجاری و به موجب موارد ۵۴۶ و ۵۴۷ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد.
به موجب ماده ۹ از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌ای از این ماده بانکها ، بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
کاربرد و مدت مضاربه:
کاربرد ـ مضاربه در امور بازرگانی اعم از بازرگانی داخلی و خارجی کاربرد دارد. البته در امور بازرگانی خارجی در حال حاضر ممنوع است. در بازرگانی داخلی سرمایه از طرف بانک تأمین شده و کار تماماً توسط عامل انجام می‌پذیرد.
مدت ـ مضاربه تسهیلاتی کوتاه مدت است و معادل یک دوره گردش کالا و حداکثر یکسال می‌باشد.
نکاتی چند در رابطه با مضاربه :
۱- مضاربه عقد جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
۲- سرمایه مضاربه نقدی بوده و حتماً باید توسط وجه نقد پرداخت شود.
۳- هزینه‌های مضاربه تماماً به عهده بانک بوده و از محل سرمایه مضاربه تأمین می‌گردد.
۴- مضاربه عقدی کوتاه مدت است و معادل یک دوره گردش کالا و حداکصر یکسال به طول می‌انجامد.
انواع مضاربه:
مضاربه بر دو نوع است :
۱- مضاربه خاص یا مقید : در این نوع مضاربه نوع کار و محل آن و زمان و چگونگی کار و کسانیکه همکاری دارند و نوع کالایی که مورد خرید و فروش واقع می‌شود مشخص می‌باشد.
۲- مضاربه عام یا مطلق یا آزاد : این نوع مضاربه از کلیه قیود ذکر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل می‌تواند هر نوع عمل تجاری شروع که منجر به سود بشود را با سرمایه مورد نظر انجام دهد. باید توجه داشت که در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمایه مضاربه را در غیر عمل تجاری به کاربرد.
نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین:
در مضاربه تعیین سود بانک به طور قطعی و زمان انعقاد قرارداد مجاز نبوده و طرفین در سود شریک می‌باشند. نحوه تقسیم سود بین طرفین به صورت کسر یا درصدی از کل سود احتمالی تعیین و در قرارداد لحاظ می‌شود. معمولاً هر صاحب سرمایه‌ای قبل از اقدام به تجارت و سرمایه‌گذاری دستیابی میزان شخصی از سود را مد نظر دارد که در عمل ممکن است تحقق یابد و یا تحقق نیابد بانک نیز به عنوان صاحب سرمایه باید مبنایی برای پذیرش تقاضای مضاربه از نظر سودآوری و برگشت منابع داشته باشد در این رابطه حداقل نرخ سود مورد انتظار به عنوان مبنایی برای پذیرش درخواست‌های تسهیلات مضاربه مطرح می‌گردد که این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین و توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد.
حداقل سود مورد انتظار بانک در مضاربه با توجه به تعرفه‌های بانک و همچنین نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل با توجه به میزان سرمایه ، مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانک پیش‌بینی و به شرح زیر تعیین می‌گردد.
۱- ابتدا سود مورد نظر در مرحله فروش پیش‌بینی می‌شود.
۲- حداقل سود مورد انتظار بانک در مدت تعیین شده محاسبه می‌شود.
۳- با یک تناسب حداقل نسبت سهم سود بانک به دست می‌آید.
اخذ وثیقه:
طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای مضاربه در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند. با این حال بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و جبران زیان احتمالی وارد بر اصل سرمایه موظف است از عامل وثیقه یا تضمین کافی اخذ نماید.
عملیات حسابداری مضاربه:
پس از تعیین شرایط مضاربه و قبول آنها توسط عامل قرارداد مضاربه منعقد می‌شود و عملیات حسابدای به شرح زیر توسط بانک انجام می‌شود.
۱- ثبت قرارداد مضاربه:
بدهکار – حساب انتظامی قراردادها _ مضاربه ۱ ریال
بستانکار _ طرف حساب انتظامی قراردادها ۱ ریال
۲- ثبت وثائق :
بدهکار _ حساب انتظامی وثائق _ مضاره به مبلغ تعیین شده
بستانکار _ طرف حساب انتظامی وثائق به مبلغ تعیین شده
نکته: با توجه به اینکه در مضاربه کل مبلغ در هنگام انعقاد قرارداد به عامل پرداخت می‌شود نیازی به ثبت سند تعهدات نمی‌باشد.
۳- ثبت تسهیلات اعطایی مضاربه:
با پرداخت سرمایه مضاربه سند زیر صادر می‌شود.
بدهکار – حساب تسهیلات اعطایی – مضاربه حداکثر به مبلغ سرمایه مضاربه
بستانکار_ حساب جاری عامل/چکهای بانکی حداکثر به مبلغ سرمایه مضاربه
۴- برگشت منابع حاصل از عملیات مضاربه: (فروش کالای موضوع مضاربه)
با انجام عملیات مضاربه و فروش تدریجی کالای موضوع مضاربه عامل طبق مفاد قرارداد موظف است وجوه مربوط را به تدریج به حسابی که در بانک بدین منظور اختصاص یافته واریز نماید که ثبت مربوط به شرح زیر خواهد بود:
بدهکار _ حساب صندوق / جاری عامل به میزان کل وجوه حاصل از فروش کالاها
بستانکار _ حساب مضاربه _ وجوه دریافتی به میزان کل وجوه حاصل از فروش کالاها
۵- تسویه قرارداد:
بعد از خاتمه عملیات موضوع مضاربه و برگشت منابع حاصل از فروش کالاها و در صورتیکه مضاربه منتج به سود شود ابتدا سرمایه یا تسهیلات اعطایی را برگشت داده و سپس سود حاصله را به نسبتی که در قرارداد تعیین شده بین بانک و عامل تقسیم می‌نماییم و اسناد زیر صادر می‌شود :
الف ـ برگشت سرمایه:
بدهکار _ حساب مضاربه _ وجود دریافتی به میزان کل سرمایه استفاده شده
بستانکار _ حساب تسهیلات اعطایی _ مضاربه به میزان کل سرمایه استفاده شده
ب ـ تقسیم سود :
بدهکار _ حساب وجوه دریافتی _ مضاربه به میزان مانده بستانکار موجود یا کل سود
بستانکار _ حساب سود دریافتی معاملات مضاربه به میزان سهم سود بانک
بستانکار _ حساب صندوق / جاری عامل به میزان سهم سود عامل
ممکن است بنا به عللی مضاربه با زیان مواجه شده و به اصل سرمایه نیز خسارتی وارد شود که در این صورت سند زیر را خواهیم داشت :
بدهکار _ حساب جاری عامل به میزان خسارت وارده بر اصل سرمایه مضاربه
بستانکار_ حساب تسهیلات اعطایی _ مضاربه به میزان خسارت وارده بر اصل سرمایه
۶- برگشت قرارداد:
بدهکار ـ طرف حساب انتظامی قراردادها ۱ ریال
بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها _ مضاربه ۱ ریال
۷- برگشت وثائق
بدهکار _ طرف حساب انتظامی وثائق به میزان اخذ شده
بستانکار _ حساب انتظامی وثائق _ مضاربه به میزان اخذ شده
نکته : نوع دیگری از عقد مضاره وجود دارد که مضاربه مطلق یا اعتبار در حسابجاری نامیده می‌شود. در این نوع مضاربه نسبت شراکت بانک در سود همانند رویه معمول در تسهیلات مضاربه عادی محاسبه می‌شود. به علاوه اینکه در عملیات حسابداری مضاربه مطلق حساب تعهدات نیز ثبتی خواهد داشت. ثبت تعهدات به میزان کل اعتبار انجام می‌شود و در طول دوره اعتبار متناسب با تسهیلات پرداخت یا بازپرداخت شده حساب مزبور تعدیل یا ترمیم می‌گردد.
مثال:
شرکت تهران تجارت که در زمینه خرید و فروش مواد پلاستیک فعالیت می‌نماید جهت استفاده از تسهیلات مالی بانک پیش فاکتور ۵۰ تن مواد پلی‌اتیلن به مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰ ریال را به بانک ارائه نموده و پیش‌بینی نموده کالای مورد معامله را طرف مدت حداکثر ۱۲۰ روز به قیمت ۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰ ریال به فروش برساند. با فرض اینکه تضمین تسهیلات قرارداد فی‌مابین باشد نسبت به بررسی و صدور اسناد پرداخت و تسویه آن اقدام نمایید. حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک %۲۵ در سال می‌باشد.
کیلو مواد پلی‌اتیلن ۰۰۰,۵۰۰ = ۱۰۰۰ × ۵۰۰
سود پیش‌بینی شده ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ = ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰ – ۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰
سود مورد انتظار بانک
درصد سهم بانک از سود پیش‌بینی شده
%۶۸/۵۰= ۳۲/۴۹ – ۱۰۰ = درصد سهم مشتری
۱- ثبت قرارداد :
حساب انتظامی قراردادها ـ مضاربه ۱
طرف حساب انتظامی قراردادها ۱
۲- ثبت اعطای تسهیلات :
حساب تسهیلاتی اعطایی ـ مضاربه ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰
حساب جاری عامل / چکهای بانکی فروخته شده ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰
۳- ثبت بازگشت منابع:
حساب جاری عامل / صندوق ۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰
حساب وجوه دریافت مضاربه ۰۰۰,۰۰۰,۷۰۰
۴- ثبت خاتمه قرارداد:
الف : برگشت سرمایه
حساب وجوه دریافتی مضاربه ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰
حساب تسهیلات اعطایی ـ مضاربه ۰۰۰,۰۰۰,۶۰۰
ب : تقسیم سود
سهم بانک ۰۰۰,۳۲۰,۴۹ = ۳۲/۴۹% × ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰
سهم مشتری ۰۰۰,۶۸۰,۵۰ = % ۶۸/۵۰ × ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰
حساب وجوه دریافتی مضاربه ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰
حساب سود دریافتی معاملات ۰۰۰,۳۲۰,۴۹
حساب جاری عامل ۰۰۰,۶۸۰,۵۰
۵- برگشت حسابهای انتظامی :
طرف حساب انتظامی ۱
حسابهای انتظامی قراردادها ـ مضاربه ۱
اجاره به شرط تملیک:
تعریف: اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. چهار عنصر تشکیل‌دهنده عقد اجاره به شرط تملیک عبارتند از :
۱- موجر (اجاره دهنده)
۲- مستأجر (اجاره کننده)
۳- مورد اجاره (عین مستأجره)
۴- مبلغ اجاره ( مال‌الاجاره)
در حال حاضر بانکها عقد اجاره به شرط تملیک را در مورد خریداری مدارس، دفاتر وکالت و مطب منعقد می‌کنند. در خصوص برخی از اموال مانند ماشین‌آلات و تجهیزات و یا خودرو عقد اجاره به شرط تملیک منعقد نمی‌شود. چون با اینکه منع قانونی ندارد ولی به دلایل امنیتی در خصوص خودرو و به دلیل قابل حمل بودن تجهیزات و ماشین‌آلات به صلاح نمی‌باشد.
ویژگیهای اجاره به شرط تملیک :
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
ارسال نظر