عنوان :
مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی
تعداد صفحات : ۱۰۵
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
مقاله در دو بخش ، اشتباه بطور کلی که به تعریف، اقسام اشتباه، آثار اشتباه وشرایط تاثیر آن ، موارد حقوقی اشتباه، موارد غیر حقوقی اشتباه می پردازد. اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:
در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.
اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.
بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
در بخش دوم بطلان عقد در اثر اشتباه به مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن و بطلان قرارداد بواسطه اشتباه می پردازد.
بطلان وضعیت حقوقی قراردادی می باشد که فاقد عناصری است که قانون وجود آنرا جهت اررش و اعتبار قرارداد ضروری دانسته است. به واسطه آن قرارداد در حکم معدوم تلقی می‌گردد به نحوی که اصلاًِ از همان لحظه اول توافقی حاصل نگردیده است و هیچ گونه آثار حقوقی بر آن متصور نمی باشد و تا حدی تراضی را منتفی می سازد که تائید یا تنفیذ بعدی آن به منظور اعاده وضع به حالت سابق نیز غیر ممکن می گردد، چنین وضعیتی با اینکه دارای مختصات و ویژگیهای خاص خود می باشد ولی در پاره‌ای از موارد با توجه به اهدافی که جهت اعمال آن در نظر گرفته اند سبب شده که مختصات و آثار آن تغییر یافته و با آثار سایر وضعیتهای حقوقی اشتباه گردد. در نتیجه ما بر آن شدیم که فصل اول را به « مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن در قراردادها » اختصاص داده و در دو مبحث « تعارف و مفاهیم » و « خصائص و ویژگیهای بطلان » مباحث فوق را بررسی کنیم.
واژه های کلیدی: اشتباه، معامله، عقد، بطلان، موارد حقوقی، اشتباه یک جانبه، اشتباه متقابل
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه ۲
فصل دوم: اقسام اشتباه ۳
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن ۶
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: ۸
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) ۸
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد ۹
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد ۱۲
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: ۱۵
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله ۱۶
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی ۱۷
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه ۱۸
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون ۱۸
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود ۱۸
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه ۲۰
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ۲۱
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۲۱
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان ۲۲
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ۲۲
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ۲۸
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن ۳۴
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ۴۰
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ ۴۲
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد ۵۵
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی ۵۹
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ۵۹
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل ۵۹
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان ۶۳
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ۶۵
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح ۶۶
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها ۷۰
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ۷۰
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ۷۶
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ۸۰
منابع و مأخذ ۹۶
فهرست منابع
منابع فارسی:
حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم.
حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها).
حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی.
حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده.
امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد:( ۱،۲،۵) چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۶۳ هـ . ش.
امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، کلیات حقوق تعهدات، جلد (۱)، چاپ اول، نشر میزان، تهران، بهار ۱۳۷۸٫
بروجردی، عبده، محمد، مجموعه حقوق، شماره ۴، سال ۱۳۱۶٫
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ مشعل آزادی، ۱۳۵۷٫
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بنیاد راستا، خرداد ۱۳۶۶٫
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مسبوط در ترمینولوژی، چاپ اول، چاپ احمدی، تهران ۱۳۷۸٫
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ اول، چاپ گنج دانش، تهران ۱۳۶۸٫
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، وصیت و ارث، چاپ دوم، چاپ دانشگاه تهران، تیرماه ۱۳۷۰٫
جوان، دکتر موسی، مبانی حقوق، جلد (۲)، چاپ رنگین، تهران ۱۳۲۷ هـ .ش.
حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضائی، چاپ اول، چاپ محمد، سال ۱۳۷۹٫ هـ . ش.
کتابهای خارجی:
منابع و مآخذ عربی
– انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، بمطبعه الاطلاعات، طبع فی التبریز، ربیع الآخر ۱۳۷۵٫
– اصفهانی، محمد حسین، کتاب الاجاره، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۵، ه.ق
– البحرانی، یوسف ، الحدائق الناصره فی احکام العتره الطاهره، المجلد (۲۱)،بی جاء دارالکتب الاسلامی، بی تا.
– بهجت بدوی، الدکتور حلمی، مجله القانون و الاقتصاد، لبحث فی الشئون القانونیه و الاقتصادیه من الوجهه المصریه، السنه الثالثه، العدد الثالث، ذوالخجه سنه ۱۳۵۱- مارس سنه ۱۹۳۳٫
– الجزایری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، المجلد (۳)، الطبعه اسابعه، بیروت. دار ایحاء التراث العبری ، ۱۹۸۶، م
– الحسینی العاملی، محمود جواد، متفاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، المجله (۶) موسسه آل بیت.
-الحسینی جزایری، نعمت الله، فروق اللغات، چاپ نمایندگی فرهنگی ج. ۱٫۱، دمشق ۳۶۵ ه.ش.
-حرالعاملی،شیخ محمدبن الحسین. وسائل الشیعه، جلد ۱۲، باب ۴۰ از ابواب التجاره، حدیث ۳٫
-حجازی، دکتر عبدالحی، النظریه العامه للالتزام، الجزء الثانی، مصادر الالتزام، مطبقه نهضه مصر، ۱۹۵۴م
مقدمه:
برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد ۴۱۶ و ۴۳۹ قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
فصل اول:تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[۱] و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[۲]
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.
فصل دوم:اقسام اشتباه:
در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.
طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:
«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.
«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).
«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.
اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:
«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت میگیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.
در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:
«اشتباه مشترک»
«اشتباه متقابل»
«اشتباه یک جانبه»
بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.
الف- اشتباه مشترک:
این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.
ب) اشتباه متقابل:
وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر میباشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.
ج) اشتباه یک جانبه:
در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه میباشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.
در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر میباشد.
تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:
تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه میباشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.
اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبه شخصی خواهد داشت.[۳]
فصل سوم:آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:
الف- آثار اشتباه:
اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد میباشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ میدهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند.
در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.
در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند.
اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت میباشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.
اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.
دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[۴]
ب- شرایط تأثیر اشتباه:
اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد:
در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.
اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد.
اشتباه باید در امری باشد که عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یکی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام کند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[۵]
بنابراین با جمع این شرایط است که اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
فصل چهارم:موارد حقوقی اشتباه:
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد):
این نوع اشتباه در صورتی است که طرفین توافق در اراده نداشته باشند بعبارت دیگر بین آنها اتفاق نظر در ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مطابق ماده ۹۴ ق. م. باید توافق بین اراده طرفین وجود داشته باشد والا معامله باطل خواهد بود.
مثلاً وقتیکه موجب قصد بیع داشته و قابل، به تصور هبه قبول کرده است. طبق عقیده مرسوم (در کتب عربی) اشتباه در ماهیت عقد از انواع غلط مانع بوده و موجب بطلان معامله میباشد چنانکه عقد قرض را طرف دیگر هبه تلقی کند در این صورت نه عقد قرض و نه عقد هبه واقع نمیشود و معامله باطل خواهد بود.[۶] ،[۷]
در کامن لو اشتباه در نوع عقد را می توانیم با توجه به تعریف اشتباه متقابل از مصادیق این نوع اشتباه بدانیم. زیرا در تعریف آن گفته شد که طرفین به قصد یکدیگر پی نمی برند و این نوع اشتباه موجب بطلان معامله است.
استدلالات فوق به نظر منطقی میرسد چون همانطور که بررسی شد هیچگونه توافقی بین قصد طرفین نبوده و معامله فاقد یکی از ارکان عقد (قصد مشترک) میباشد.
مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله:
ماده ۲۰۰ ق. م می گوید:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله چیست؟ درباره مفهوم خود موضوع معامله اختلاف نظر هست.
عقیده مرسوم اینست که در برابر خود موضوع معامله، اوصاف مورد معامله قرار گرفته و اشتباه فقط در صورتی مؤثر است که در خود موضوع معامله باشد و اشتباه در اوصاف معامله تأثیری در صحت عقد ندارد.
یک عقیده: منظور از ماهیت دو امر است. اول ماده ای که مورد معامله از آنست. دوم ماده و تمامی صفات مختلفه مورد معامله. اگر ماده ای که مورد معامله از آن است علت عمده باشد و مورد معامله از آن ماده نباشد معامله باطل است. یعنی « ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.»
ولی هرگاه ماده مزبور جنبه فرعی داشته باشد عقد صحیح است. در مورد اوصاف، اگر اشتباه در وصفی از اوصاف باشد و آن وصف اگرچه علت منحصر در انعقاد معامله باشد نمی تواند موجب بطلان معامله بشود زیرا وصف نمی تواند مستقلاً موضوع قصد انشاء قرارگیرد. در این صورت عقد صحیح است و حق فسخ هم بوجود نمی آید ولی هرگاه وصف منظور، مورد شرط در ضمن عقد قرار گیرد تخلف از آن حق فسخ به مشروط له میدهد.[۸]
عقیده دیگر: هر مال عبارت است از مجموعه اوصافی که آنرا از سایر اشیاء ممتاز میگرداند باید دید که کدامیک از صفات موضوع معامله با ماهیت آن آمیخته و جنبه اصلی و اساسی دارد و کدامیک فرعی است و با تغییر آن موضوع معامله دگرگون نمیشود یعنی باید دید که طرفین به کدامیک از آن صفات توجه داشته اند زیرا همین صفت است که در نظر آنان ماهیت خاص مورد عقد است و آنرا از سایر اشیاء ممتاز می گرداند.[۹]
در این باره دو مکتب وجود دارد:
مکتب مادی یا موضوعی- به موجب این مکتب صفات اساسی مورد معامله را عرف تعیین می‌کند.
مکتب شخصی- در این مکتب صفت اساسی مورد معامله را قصد طرفین تعیین می‌کند درنتیجه در مکتب مادی اگر اشتباه در موضوع معامله صورت عرفی آنرا تغییر دهد اشتباه در خود موضوع معامله محسوب میشود. ولی در مکتب شخصی اشتباه در صورتی مؤثر بوده و اشتباه در خود موضوع معامله تلقی میشود که برخلاف شرایطی باشد که طرفین برای موضوع معامله آنرا اساسی دانسته اند.
و اکنون میخواهیم ببینیم که اثر اشتباه در خود موضوع معامله چیست. در ماده ۲۰۰ ق. م گفته شده که موجب عدم نفوذ معامله است و آقای دکتر امامی نیز با این نظر موافق‌اند و به نظر ایشان بنا بر ظاهر دو ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ ق. م مخصوصاً عبارت «مربوط به خود موضوع معامله» در ماده اخیرالذکر، هرگاه اشتباه نسبت به ماهیت موضوع معامله باشد اراده معلول است و عقد غیرنافذ میباشد و کسیکه اشتباهاً معامله نموده میتواند آنرا تنفیذ نماید.[۱۰]
در حالیکه عقیده بعضی عقیده بعضی از نویسندگان بر اینست که اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان آن است نه عدم نفوذ. و قانون مسامحه در تعبیر نموده. چون در صورت اشتباه در موضوع معامله، نفوذ آن با اجازه لاحق حاصل نمیشود بلکه اگر طرفین معامله بخواهند رفع اشتباه کنند باید عقد جدیدی نسبت به موضوع جدید واقع سازند.[۱۱]
در تأئید این عقیده به مواد ۷۶۲ و ۳۵۳ ق. م میتوان استناد کرد. در ماده ۷۶۲ گفته شده که اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. با توجه به این ماده باید گفت چه فرقی است بین صلح و سایر عقود و دلیلی هم وجود ندارد که صلح را از سایر عقود مستثنی نمائیم. درنتیجه همانطوریکه در مورد صلح اشتباه موجب بطلان معامله است پس در سایر عقود نیز باید موجب بطلان باشد. و ماده ۳۵۳ نیز شاهدی است برای بطلان معامله نه عدم نفوذ آن. و بالاخره در مورد خود موضوع معامله میشود گفت که اشتباه در رضا نبوده تا موجب عدم نفوذ معامله گردد بلکه در قصد بوده لذا چنین نتیجه میگیریم که اشتباه در خود موضوع معامله موجب بطلان معامله است.
[۱] – آقای دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۲۰۸٫
[۲] – حقوق مدنی، دکتر عدل، ص ۱۱۸٫
[۳] – حقوق قراردادها Cheshire و Fifoot چاپ دوم- ص ۱۹۴٫
[۴] – حقوق قرارداد Cheshire و Fifoot ج- دوم- ص ۲۳۰٫
[۵] – حقوق مدنی، جلد اول، دکتر کاتوزیان- ص ۲۰۹٫
[۶] – الوسیط فی شرح القانون المدنی الحدید، دکتر السهنوری.
[۷] – الموجز فی شرح القانون مدنی، دکتر عبدالمجید الحکیم.
[۸] – حقوق مدنی دکتر امامی، جلد اول، چاپ چهارم. ص ۱۹۹٫
[۹] – حقوق مدنی، دکتر کاتوزیان، جلد اول، ص ۲۱۰٫
[۱۰][۱۰] – حقوق مدنی، دکتر امامی، جلد چهارم، چاپ چهارم، مقدمه ص ۴۱٫
[۱۱] – عقیده دکتر عدل و استاد محمد بروجردی عبده.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
