عنوان :

مقاله نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

تعداد صفحات :۵۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند . مقررات مربوطه به آئین دادرسی کیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یک جامعه دارد وبستر و تسهیل کننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تکالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی کلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است که منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف که نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد.

با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

واژه های کلیدی: آئین دادرسی کیفری، قانون شهروندی، پیش نویس لایحه، اقدامات بازپرس، دادستان

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی   ۴
ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند   ۴
تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی   ۴
تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی   ۶
ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن   ۷
ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان   ۷
ماده ۱۲: قرار اناطه   ۸
ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی   ۹
ماده ۲۴: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس   ۱۰
ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست    ۱۱
ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی   ۱۲
ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته   ۱۳
ماده ۶۵: تحقیقات محلی   ۱۴
تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن   ۱۵
ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم   ۱۶
ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم   ۱۶
ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده   ۱۷
ماده ۹۷: احضار متهم   ۱۸
ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود   ۱۹
ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار   ۱۹
ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار   ۲۰
ماده ۱۱۲: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی   ۲۰
ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم   ۲۱
ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری   ۲۲
تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور   ۲۳
ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری   ۲۵
تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین   ۲۶
تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت   ۲۷
تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین   ۲۷
ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار   ۲۷
تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت   ۲۸
ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز   ۲۹
ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی   ۳۰
ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان   ۳۲
ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان   ۳۳
ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم   ۳۴
ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس   ۳۴
ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم   ۳۵
تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم    ۳۶
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام   ۳۶
ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم   ۳۶
تبصره  ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم   ۳۷
ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور   ۳۷
ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب    ۳۸
قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی   ۳۹
ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه   ۳۹
تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست   ۳۹
ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه   ۴۰
ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی   ۴۰
ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان    ۴۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادها   ۴۳
منابع و مآخذ   ۴۶

منابع و مأخذ

دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری –جلد ۲

دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری – جلد ۲

کاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد ۲ – ترجمه دکتر حسن راویان.

دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی

پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال ۸۱ قوه قضائیه در اجرای بند ۲ اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و ۳۴۲ ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده ۴: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره ۱ ماده ۵: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده ۵ در بند ۲ آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره ۱ احساس نمی‌شود در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره ۱ ماده ۵ جنبه آمرانه دارد و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و۵۶۶ که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده ۷۲۷ با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره ۲ ماده ۵: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟

صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.[۱]

ماده ۸: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:

۱-  ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲-  ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.

۳-  منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند ۲ معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».[۲]

ماده ۹: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.

ماده ۱۲: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

تبصره ۱: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌نماید باید ظرف ۳ روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده ۱۶۵ حل اختلافات بعمل می‌آید.

تبصره ۲: اموال منقول از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.

نقد و بررسی: در ماده ۱۲ مشخص نگردیده آیا قرار اناطه قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ زیرا به موجب موازین مسلم حقوقی قرارهایی که صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفین دعوی با باشد می‌بایستی قابل اعتراض باشند از طرف دیگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی بازپرس اظهار عقیده بکند که برای احراز واقع امر بنا به جهاتی بازپرس باید قرار اناطه صادر بکند آیا بازپرس باید تبعیت بکند یا می‌تواند با دادستان اختلاف نماید؟

ماده ۲۱: در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است دادستان محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم معمول و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند انجام داده نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

نقد و بررسی: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط مرجع غیر صالح می‌بایست از ناحیه مرجع صالح مناط اعتبار باشد تکلیف را مشخص نکرده است شایسته است تصریح شود آیا کلیه اقداماتی که مرجع غیر صالح از جمله تفهیم اتهام و قرار تأمین کیفری و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم صورت گرفته دارای اعتبار قانونی می‌باشد یا نه؟ و همچنین مشخص نیست مرجع غیر صالح در راستای اجرای مفاد ماده فوق بعد از انجام اقدامات لازم یا باید قرار عدم صلاحیت صادر بکند یا نه یا در قالب تنظیم گزارش مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

از طرف دیگر، چون تعقیب جرائم بعداً توسط دادسرا صورت می‌گیرد شایسته است به جای عبارت (از صلاحیت دادگاه محل) عبارت (از صلاحیت دادسرای محل) قید شود چون دادستان را مکلف به انجام اقدامات مذکور در این ماده نموده است.

ماده ۲۴: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت.

نقد و بررسی: این ماده عیناً از قانون اصول محاکمات ۱۲۹۰ و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آورده شده است در برخی از کشور ها از جمله فرانسه بازپرس جزء مقامات داسرا محسوب نمی‌شود از بین رؤسای دادگاه‌های جنحه و به فرمان رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و پس از خاتمه مدت مأموریت می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد و یا برای دوره‌های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند.[۳]  با توجه به اینکه دادستان بعنوان مدعی‌العمول به نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم می‌پردازد و تحت نظارت و تعلیمات او قرار گرفتن بازپرس به عنوان قاضی تحقیق که باید بی‌طرفانه دلایل را له یا علیه متهم جمع‌آوری بکند بیم آن می‌رود که استقلال قاضایی بازپرس را بعنوان قاضی مستقل مخدوش نموده و او را تحت منویات دادستان درآورد.

ماده ۴۳: بازپرس نمی‌تواند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازد. لکن چنانچه با انجام تحقیقات لازم و کافی مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال از وقوع جرم گذشته باشد پرونده با موافقت دادستان بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود شاکی می تواند ظرف مهلتی که برای اعتراض به قرارها مقرر شده نسبت به این قرار اعراض نماید در هر حال چنانچه شاکی هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود موضوع مجدداً تعقیب خواهدشد. در مواردی که پرونده مطابق قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده دادگاه نیز پس از استماع نظریه دادستان مظابق مقررات فوق اقدام می‌نماید مدتی که به جهت مذکور پرونده بایگانی شده جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب نفی بلد(به عنوان حد) یا حبس ابد است از مشمول این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: در این ماده نوع قراردادی که بازپرس می‌تواند صادر کند معین و مشخص نشده است آیا در این خصوص امکان اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان وجود دارد معین نشد است در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه بدون کیفرخواست مطرح می‌شود چه ضرورتی برای اخذ نظر دادستان در خصوص بایگانی نمودن پرونده به علت عدم شناسایی مرتکب وجود دارد معلوم نیست شایسته بود جرائمی که از حکم این ماده مستثنی شده است در تبصره آورده می‌شد بهتر است مستثنیات حکم در تبصره آورده شود. و همچنین اگر در ماده قید شود و بدل مفیدی از پرونده در مرجع انتظامی مفتوح خواهد بود تا به محض شناسایی و دستگیری متهم مراتب به مرجع قضایی گزارش و تعقیب مجدد به جریان افتد بهتر خواهد بود.

ماده ۵۲: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چنانچه متهم و شاکی حاضر بوده یا متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می‌تواند با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً مطرح کند.

نقد و بررسی: مفاد این ماده بسیار طولانی است و طیف وسیعی از جرائم را که با کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می‌شود در بر می‌گیرد و بهتر بود تدوین کننده‌گان لایحه طی مبحث جداگانه‌ای طی مواد متعدد به روشنی موارد طرح کیفرخواست شفاهی در دادگاه و شرایط آن و استثنائات آن را معین می‌کردند تا از بروز اختلاف نظر و سردرگمی در تصمیم‌گیری جلوگیری شود و طرح کیفرخواست شفاهی از این نظر که از اطاله رسیدگی جلوگیری می‌کند بسیار مفید می‌باشد به شرطی به حقوق طرفین پرونده لطمه‌ای وارد نساخته و وظیفه دادسرا و دادگاه در این مورد به روشنی معلوم باشد.

ماده ۶۱: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبولی باشد بازپرس قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید.

نقد و بررسی: در این ماده قطعیت یا عدم قطعیت و از تأمین خواسته، مرجع اجرای قرار تأمین خواسته مسکوت گذاشته شده است نظر به اینکه در ماده ۶۲ لایحه قید شده قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد بهتر است به اجرای آن توسط اجرای احکام مدنی تصریع شود.  در صورتی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر گردد چگونه باید از قرار تأمین خواسته رفع اثر شود معلوم نیست.

[۱] – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد ۲ ،ص ۲۰۱ و ۲۰۲

[۲] – دکتر آشوری، محمد ،همان منبع، ص ۲۶۱

[۳] – دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری جلد ۲ ، ص ۵۵

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .