عنوان :

مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران

تعداد صفحات : ۲۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

از یونان باستان تا امروز از دموکراسی سخن بسیار رفته است اما استقبال عمومی از دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت و سازماندهی زندگی سیاسی به کمتر از یکصد سال می‌رسد امروزه انواع رژیم‌های سیاسی اعم از رژیم‌های حکومتی نوعاً دموکراتیک و واقعاً دموکراتیک خودشان را دموکراتیک فرض می‌کنند. حتی بدسگالترین دولت‌ها هم ادعا دارند که قدرت حکومتی خود را در چارچوب قانون و اراده‌ی عمومی اعمال می‌کنند.

به هر تقدیر در رژیم‌های دموکراسی و مردم سالار مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مرجع تشخیص و تنفیذ مشروعیت تلقی می‌شوند و رعایت نظر و عقیده‌ی اراده‌ی عمومی در اعمال حاکمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاکمه‌ی منتخب مردم به شمار می‌آید پس مراجعه به آرای عمومی و نظر خواهی از آنان در مواقع لزوم از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. به ویژه در شرایط خاص که گاه رژیم‌ها مراجعه مستقیم به مردم را در پاسخگویی به پرسش بر شیوه‌های دیگر نظر خواهی ترجیح می‌دهند.

اگر چه پرسش از مردم و اعتنا به گزینش مردم در حکومت‌های پادشاهی ایران هیچ‌گاه باب نبوده است اما قدرت همیشه بر پا کرده مردم بر اریکه استبداد نشسته است. به همین دلیل نیز برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت بر ریشه گرفتن قوای مملکت از ملت اشاره شده است، اما در هیچ یک از اصول دیگر این قانون از مرجعیت ملت به عنوان مرجع سؤال کننده اشاره‌ای نشده است تا این که سر انجام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان مشارکت همه جانبه مردم را فراهم نموده است.

در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‌اند و فرهنگ مردسالاری برجامعه حاکم است برگزاری همه‌پرسی و دیگر مصادیق دمکراسی امری مطلوب و سازنده است در غیر اینصورت استفاده از این ابزار مفید و کارساز نخواهد بود چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی همیشه در نتیجه آن اثر فوق‌العاده دارد و قدرت حاکم می‌تواند با گزینش واژه‌ها و زمان مناسب آن گونه که می‌خواهد و امید دارد آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

در این مقاله پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم.

واژه های کلیدی: همه پرسی یا رفراندم، نظام حقوق همه پرسی

فهرست مطالب

 مقدمه
بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی    ۳
۱ـ مفهوم همه‌پرسی    ۳
۲ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی    ۷
۳ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران    ۸
بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی    ۱۱
۱ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹)    ۱۱
۲ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷)    ۱۵
۳ـ همه‌پرسی سیاسی    ۲۱
نتیجه‌گیری     ۲۴
منابع و مآخذ    ۲۶

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

۱-آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸
۲-بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۲
۳-رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران ۱۳۷۶
۴-جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۱
۵-قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار ۱۳۸۰
۶-ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۷-هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد  اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، ۱۳۷۷
۸-ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۱
۹-معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، ۱۳۸۱

 منابع انگلیسی:

۱-     C.F. Strong, Modern political Consistutions (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

۲-     E. Hey, The Precautionary Concept in Environmental Policy and law, 1992, pp. 303-318.

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل ۵۶ «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷). در این مقاله پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم.

بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی

 ۱ـ مفهوم همه‌پرسی

همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[۱] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[۲]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[۳]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم.

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و … دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.[۴]

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن ۱۶ میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[۵]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود.

دموکراسی کهن به ۲۰۰۰ سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال ۵۰۸تا ۳۳۸ قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان ۲۰ سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت.

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ[۶] نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی ۱۱۰۰ میلادی، در ایتالیای شمالی حدود ۲ قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن ۱۴ میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند.

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[۷] ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[۸]

بعد از آن که دموکراسی بررسی و تحلیل شده است نوبت آن است تا به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی بپردازیم.

همه پرسی به معنای «نظر خواهی عمومی» است. «نظر خواهی عمومی» یعنی این که یک حکومت یا یک نهاد ملی و یا بین‌المللی به آراء ملت مراجعه کند. اما مراجعه به آراء ملت ممکن است در مورد یک قانون باشد یعنی از مردم خواسته شود که نظرشان را در مورد یک قانون خاصی بیان کنند (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) یا این مراجعه به آرای عمومی در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی آرای عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد. یا ممکن است که نظر خواهی عمومی در مورد یک رژیم باشد. یعنی از مردم خواسته شود تا در مورد یک رژیم خاصی اظهار نظر و یا این که در مورد تبدیل رژیم نظرشان را بیان کنند.[۹]

 ۲ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی

رفراندم یک شیوه و روش مراجعه به آراء عمومی در جهت شناسایی و تضمین حق تعیین سرنوشت و احترام به حق حاکیت مردم می‌باشد. این حق در بیشتر اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل ـ اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملت‌ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و قطعنامه‌های سازمان ملل، رویه دولت‌ها و قوانین اساسی ملل متمدن، افکار عمومی، نهادهای جامعه مدنی جهانی به رسمیت شناخته شده است. در قانون اساسی ایران در اصول ۶، بند ۳ اصل ۱۱۰ و ذیل اصل ۱۷۷ پذیرفته شده است.

مفهوم ابدی از قوانین بشری وجود ندارد و مردم پیوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد بازنگری قرار داده و یا آن را اصلاح کرده یا کلاً تغییر دهند. هیچ نسلی نمی‌تواند نسل‌های بعدی خود را ملزم و تابع قوانین خود سازد. (اصل ۲۸ اعلامیه حقوق بشر و شهروند).