عنوان :
مقاله ورشکستگی
تعداد صفحات :۳۲
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.
ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.
تاجر یا شرکت تجاری باشد.
از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.
ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.
ورشکستگی به تقلب یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور کسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.
جرم ورشکستگی به تقلب از نوع جرائمی است که ماهیتاً کلاهبرداری تلقی می‌شود. در جرم کلاهبرداری فرد کلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌کند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. » در جرم ورشکستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبکاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.
به اصطلاح جرم ورشکستگی به تقلب «صور خاصی از جرم کلاهبرداری» است که قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم کلاهبردای اهدافی را دنبال می‌کرده است.
واژه های کلیدی: ورشکستگی، ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب، جرم، مجازات، معاونت، کلاهبرداری
فهرست مطالب
ورشکستگی Failure ۱
اعلام ورشکستگی ۲
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛ ۲
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته ۳
انواع ورشکستگی ۴
ورشکستگی به تقصیر ۴
ورشکستگی به تقلب ۵
الف ـ ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب ۶
ب: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب ۹
عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب ۱۵
عنصر معنوی ۲۵
مجازات‌ها و محدودیت‌ها ۲۶
معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب ۲۷
فهرست منابع ۳۱
فهرست منابع
دکتر آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول
دکتر اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی
دکتر افتخاری، جواد، حقوق تجارت ۴ (نظری ـ کاربردی) ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی
دکتر انوری پور، سیدمحسن، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله‌ی دکتری)
دکتر حبیب‌زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت
دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترموینولوژی حقوق
دکتر راستین، منصور، مقررات کیفری بازرگانی
دکتر زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی
دکتر ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت جلد اول و دوم
شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی
دکتر صقری، محمد، حقوق تجارت
دکتر عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه، جلد چهارم
دکتر علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی جلد دوم
فرهنگ لغت نامه فارسی عمید
فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم
فرهنگ حقوقی مجد
قانون تجارت در نظم کنونی
دکتر گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی
دکتر قائم مقام فراهانی، محمدحسین، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه
دکتر محمدی، سام، حقوق تجارت ۴ ، ورشکستگی و تصفیه
دکتر میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت
ورشکستگی Failure
ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت[۱]» است.
در زبان انگلیسی به ورشکستگی “[۲]Bankruptcy” گفته می‌شود.
در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان “[۳]Banqueroute” دارد.
ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.
«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.»[۴] و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.[۵]»
اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:
از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.
در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.
اعلام ورشکستگی
تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.[۶]»
ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف ۳ روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.
تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است.
بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال ۱۳۸۴ باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و… به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.
مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.
اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری که عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
گفتـــار دوم
انواع ورشکستگی
«ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»
ورشکستگی عادی و به تقصیر
ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.
تاجر یا شرکت تجاری باشد.
از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.
ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید[۷].
آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.[۸]
البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.[۹]
ورشکستگی به تقصیر
اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد[۱۰]» به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.
مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.[۱۱]» یا این که تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.
قانونگذار در م ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.
با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:
ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف: ورشکستگی به تقلب اصلی
ب: ورشکستگی به تقلب حکمی
از آن جایی که موضوع تحقیق نیز همین حالت مجرمانه است بنابراین ضروری است در مبحثی جدا به طور مفصل به این نوع ورشکستگی بپردازیم.
مبحث دوم
ورشکستگی به تقلب
تعریف : همان طور که در مبحث تعریف ورشکستگی اشاره شد ورشکستگی یعنی درماندگی در کسب و تجارت
تقلب در لغت به معنی «نادرستی و دغلی در کاری به سود خود و به زیان دیگری تصرف کردن است.[۱۲]»
پس ورشکستگی به تقلب یعنی درماندگی در کسب و پیشه همراه با فریب و دغل و تزویر بدین معنا که درماندگی تاجر از پرداخت دیون به دروغ و بر اثر صحنه سازی است به منظور کسب سود برای خود و ایجاد ضرر به دیگری.
تقلب در اصطلاح تحریف حقایق توسط شخصی که می‌داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی (مطالبی) با بی‌توجهی کامل نسبت به صحت و سقم آن به قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل زیان ببیند. در این حالت خود تاجر «بر اثر تقلب موجبات ورشکستگی خود را فراهم می‌آورد یا اشخاص دیگر با ارتکاب اعمال تقلب آمیز موجب ورشکستگی شخص شده و یا این که تاجر پس از ورشکستگی اعمالی را جهت تصاحب یا پنهان داشتن و یا از بین بردن اموالش مرتکب شود.[۱۳]»
«ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی ناشی از سوء نیت و آن جنبه‌ی جنایی دارد.[۱۴]» اما به لحاظ حقوقی ورشکستگی به تقلب زمانی محقق است که «که تاجر ورشکسته‌ای از روی سوء نیت دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه م معاملات صوری از میان برده یا خود را به وسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد کرده است.[۱۵]»
با این تفاسیر به این نتیجه می‌رسیم که ورشکستگی تاجر به شکل عادی و بر اثر نوسان قیمت در بازار نبوده است بلکه تاجر به قصد سود بردن خود و ایجاد ضرر به غیر خود را ورشکسته نشان داده است. همان طور که قبلا اشاره شد این نوع ورشکستگی جنبه‌ی جزایی داشته و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.
الف ـ ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب
حال باید ببینیم که این جرم از لحاظ تقسیم بندی حقوق جزا، در میان کدام دسته از جرائم جای می‌گیرد.
این جرم از دسته جرائم مالی است و قصد مجرم نیز از بین بردن حق طلبکاران در مطالبه اموالشان و مطالباتشان است و «ورشکستگی جرمی علیه حقوق طلبکاران نسبت به اموال تاجر ورشکسته است.[۱۶]» بنابراین باید گفت که این جرم از جرائم علیه اموال و مالکیت است.
«جرم ورشکستگی به تقلب از نوع جرائمی است که ماهیتاً کلاهبرداری تلقی می‌شود.[۱۷]» در جرم کلاهبرداری فرد کلاهبردار به قصد بردن مال غیر دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه می‌زند و در نهایت هم پس از اغفال و فریب طرف اموال وی را تصاحب می‌کند. در واقع «باید گفت بین دو جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد.[۱۸]» در جرم ورشکستگی به تقلب نیز طرف قصد از بین بردن حقوق طلبکاران نسبت به اموال خود را داراست . به همین منظور دست به اعمالی متقلبانه می‌زند.
به اصطلاح جرم ورشکستگی به تقلب «صور خاصی از جرم کلاهبرداری» است که قانونگذار از پیش بینی این صور خاص جرم کلاهبردای اهدافی را دنبال می‌کرده است. از جمله این اهداف آن است که «قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند.[۱۹]» به دلیل اهمیت موضوع و به منظور ایجاد نظم اقتصادی و جلوگیری از هرج و مرج در امور تجاری، مقنن ورشکستگی به تقلب را مورد حکم خاص قرار داده است.[۲۰] البته خود قانونگذاربه صداقت در متون قانونی اینگونه اظهار ننموده که این جرم ماهیتاً کلاهبرداری است اما از قرائن و امارات موجود و شباهتی که بیان دو‌جرم وجود دارد می‌توان دریافت که این نوع استدلال صحیح و درست است.
با این وجود دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه به این موضوع اشاره داشته است که «با توجه ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه به شرح منعکس درماده ۵۴۹ قانون تجارت و مقایسه ارکان آن با جرم کلاهبرداری مذکور در ماده یک قانون تشدید ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن به دلیل وجود کیفیات مشدده مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده‌است.[۲۱]»
در تایید نظر دیوان با بیان داشت که با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری، بین دو جرم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است.[۲۲]
با این وجود همانگونه که این دو جرم شباهت زیادی با هم دارند اما تفاوتهایی نیز میان آن دو وجود دارد که حقوقدانان به این تفاوتها هم اشاره داشتند و در رای مذکور نیز به آن اشاره شده‌است.
از جمله تفاوتها اینکه در کلاهبرداری تحصیل مال،ناشی از بکار بردن وسایل متقلبا نه است، ولی در ورشکستگی به تقلب قبل از توسل به وسایل تقلبی، مال تحت ید تاجر بوده‌است.[۲۳]
البته برخی از حقوقدانان حقوق تجارت بر‌خلاف نظر فوق تفاوت این دو جرم را از نگاه دیگر ارزیابی کرده‌اند و معتقدند اصولا در جرم ورشکستگی به تقلب اساسا فرد درصدد انجام تقلب و فریب طرف دیگر نیست. «به نظر می‌رسدکه عناصر متشکله جرم کلاهبرداری با جرم ورشکستگی به تقلب متفاوت باشد، چه آنکه در جرم کلاهبرداری مرتکب به مانورهای متقلبانه موجب فریب افراد شده و موفق به بردن مال آنها می‌گردد و حال آنکه در جرم ورشکستگی به تقلب ورشکسته درصدد اغوای افراد برنمی‌آید بلکه با یک سلسله اعمال ارتکابی مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت موجبات تضییع حقوق طلبکاران واقعی خود را فراهم می‌سازد.[۲۴]»
البته در بررسی تعارض این دو نظر باید گفت که مولف مقدم اینگونه استدلال داشته است که تاجر صرف انجام اعمال مندرج در ماده ۵۴۹ قانون تجارت مرتکب اعمال متقلبانه شده‌است و قصد فریفتن و اغوای طلبکاران خود را دارد تا آنها با این تصور که به همکارشان ورشکسته شده‌است وقادر به پرداخت دیون خود نیست از مطالبه دیون خود به شکل جزئی یا به‌طور کلی صرف نظر کنند و یا این که با او قرارداد ارفاقی منعقد کنند.
اما مولف دوم بر این عقیده است که تاجر متقلب قصد فریب و اغوای طلبکاران خود را ندارد و بدون توجه به آنها دست به اعمال مندرج در ماده۵۴۹ قانون تجارت می‌زند تا به این وسیله حقوق آنان را تضییع نماید و خود به سود برسد حال چه طلبکاران با اینگونه اعمال فریفته بشوند و چه نشوند.
به‌نظر می‌رسد نظر اولی ارجح‌تر باشد چرا که تاجر با انجام اعمال مذکور در ماده۵۴۹ قانون تجارت قصد فریب طلبکاران و حتی دولت را دارد از ماهیت اعمال مندرج در این ماده می‌توان چنین برداشت نمود که مرتکب این گونه اعمال قصد تقلب و فریب دادن دیگران را در سر می‌پروراند مثلاً با دست بردن در دفاتر تجاری خود، این عمل ذاتا تقلب است و هدف طرف آن است که افراد دیگر و مقامات دولتی با دیدن این اسناد آن گونه که او می‌خواهد تصور کنند یعنی همان تصور، وقفه در پرداخت دیون. همان طور که قبلا بیان شد تقلب تحریف حقایق است که در این جا نیز تاجر با تحریف حقایق و دست‌بردن در دفاتر مرتکب تقلب شده است.
ب: مراجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی به تقلب
[۱] – لغت نامه عمید
[۲] – فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم، فرهنگ حقوقی مجد
[۳] – دکتر قائم فراهانی، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیف، واژه نامه
[۴] – دکتر قائم مقام فراهانی، همان ماخذ ص ۳۹
[۵] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۴۱، شماره ۵۹۴۵۸
[۶] – دکتر مجمد جعفری جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۴۱، شماره ۵۹۶۰
[۷] – دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، جلد ۴، ص ۱۷ و ۱۸
[۸] – دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، جلد ۴، ص ۱۷ و ۱۸
[۹] – دکتر سام محمدی، جزوه درسی حقوق تجارت ۴، ص ۶۹
[۱۰] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ماخذ، ش ۵۹۵۹
[۱۱] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ماخذ، ش ۵۹۵۹
[۱۲] – لغت نامه عمید
[۱۳] – دکتر عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ص ۷۳۵ و دکتر سام محمدی، همان ماخذ ص ۶۹
[۱۴] – دکتر محمد جعفری جعفری لنگرودی، همان ماخذ، ص ۷۴۱، شماره ۵۹۶۰
[۱۵] – محمدحسین شاملو احمدی، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی. ص ۴۵۹
[۱۶] – دکتر عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ص ۷۳۵
[۱۷] – دکتر محمد جعفر حبیب زاده، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص ۱۵۴
[۱۸] – قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص ۸۳۶ . نظر موافق ـ دکتر محمود عرفانی، همان ماخذ ص ۲۹ ، پاورقی
[۱۹] – دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص ۱۱۲
[۲۰] – دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، همان ماخذ
[۲۱] – رای شماره ۲۰۵- مورخه ۲۶/۲/۱۳۴۹ ، دیوان عالی کشور، آرشیو حقوقی کیهان
[۲۲] – قانو تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص ۸۲۶
[۲۳] – دکتر محمد جعفر حبیب زاده، همان ماخذ
[۲۴] – دکتر قائم مقام فراهانی، همانماخذ، ص ۱۵۴
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
