عنوان :

پایان نامه بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

تعداد صفحات :۱۲۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

قرارداد ، پدیده ای است که در نتیجه قصد طرفهای درگیر آن بوجود می آید و برای آنکه در روابط اجتماعی دارای اثر حقوقی باشد ، طرفهای درگیر آن باید در امور اساسی آن به توافق رسند و از آنجا که قرارداد عملی است ارادی ، اثر آن باید با آنچه طرفین می خواهند هماهنگ باشد . بنابراین به منظور اجرای اصل حاکمیت اراده ، باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده
انگاشته شود .

بدین ترتیب ، هر گاه یکی از دو طرف قرارداد یا هر دو به علت تصور نابجائی که از موضوع قرارداد ، در ذهن خود پرورانده اند ، خود را پای بند قرارداد سازند ، به خواست حقیقی آنان لطمه وارد می شود ، نتیجه منطقی حاکمیت اراده آن است که به محض ادعای اشتباه آن را مؤثر در صحت قرارداد بداینم ، اما از آنجا که آفرینش های خصوصی افراد در قالب قرارداد ، رنگی اجتماعی به خود می گیرد باید تا حد امکان از مؤثر شناختن اشتباه جلوگیری شود .

نظامهای حقوقی ، هر کدام برای برقراری تعادل این دواصل تمهیداتی اندیشیده اند . قانونگذار ایران در ماده ۲۰۰ ق.م هم اثر اشتباه در خود موضوع را موجب عدم نفوذ می داند ، حال آنکه درماده ۳۵۳ ق.م اشتباه در جنس مورد معامله و در ماده ۷۶۲ قم اشتباه در مورد صلح را موجب بطلان قرارداد می داند .

تفسیر «خود موضوع» به صورت نوعی عرفی ، چهار چوبی است منطقی که از بی مرز بودن نظریۀ شخصی و از بی عدالتی نظریۀ مادی می کاهد . در نتیجه ، هم از شخص به اشتباه افتاده حمایت
می شود و هم مصلحت طرف مقابل تا حدی ، محفوظ می ماند . از آنجا که اثر اشتباه در صورت نوعی عرفی در فقه امامیه ، موجب بطلان قرارداد است ، می توان ادعا کرد که عدم نفوذ در ماده ۲۰۰ ق.م به معنای بطلان است . بدین ترتیب ، تعارض مزبور ، رفع می شود .

اشتباه در اوصاف فرعی موضوع قرارداد ، هنگامی مؤثر واقع می شود که این اوصاف به صورت صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شوند . اثرحقوقی اشتباه در این صورت تنها در التزام و پای بندی به قرارداد ظاهر می شود ، زیرا شدت اثر اشتباه ، آنچنان نیست که بنیان عقد را متلاشی و یا حتی معیوب سازد .

اثر حقوقی اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد ، تابع نوع اشتباه است ، ضمانت اجرای
حق فسخ ، تنها در موردی مطرح می شود که تدلیس در اوصاف فرعی مورد معامله باشد .

در مورد اشتباه در بیان موضوع (خواه خود موضوع یا وصف آن) شخص به اشتباه افتاده ، تصوری نابجا از حقیقت ندارد ، اراده باطنی شخص ، سالم است ، تنها آنچه را اعلام کرده یا آنچه قصد کرده مطابقت ندارد .

اثر حقوقی اشتباه در بیان موضوع وابسته به این است که قرارداد را معلول توافق های ظاهری بدانیم که در نتیجه ادعای اشتباه بی اثر می باشد یا آنکه قرارداد را تابع قصد حقیقی بدانیم ، در این صورت ، اثر حقوقی اشتباه تابع نوع اشتباه (خود موضوع یا وصف موضوع) است . قانون مدنی ایران در مقام تعارض دواراده در صورتی که به اشتباه افتاده نتواند ادعای خود را اثبات کند ، یگانه حاکم را اراده ظاهری می داند ( ماده ۲۲۴ ق.م).

نتیجه آنکه نظام حقوقی اسلام نه تنها در طرح مسائل مربوط به اشتباه در موضوع ، هر چند با واژه هایی متفاوت ، ساکت نمانده بلکه راه حلهایی که در زمینه حل مسائل آن ارائه می کند در مقایسه با سایر سیستم های حقوقی گسترده تر و عمیق تر است .

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
طرح تحقیق   ۴
الف ـ موضوع تحقیق:   ۴
ب ـ  هدف تحقیق:   ۴
ج ـ روش تحقیق:   ۵
فصل اول   ۶
کلیات   ۶
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه   ۷
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :   ۷
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه :   ۷
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت :   ۷
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :   ۷
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :   ۸
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا :   ۸
۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل :   ۸
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو :   ۹
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه :   ۹
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :   ۹
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی :   ۹
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) :   ۱۱
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :   ۱۲
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی :   ۱۲
۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی :   ۱۳
۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:   ۱۳
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا :   ۱۵
۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر :   ۱۶
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده   ۱۶
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده :   ۱۶
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک :   ۱۷
۱-۲-۱-۲- تدبّر :   ۱۷
۱-۲-۱-۳- میل نفس :   ۱۷
۱-۲-۱-۴- قصد :   ۱۸
۱-۲-۱-۵- قصد ورضا :   ۱۹
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی وظاهری :   ۲۲
اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه :   ۲۲
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از :   ۲۳
۱-۲-۲-۲- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی :   ۲۴
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری :   ۲۵
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده :   ۲۶
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده :   ۲۷
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله   ۲۷
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص :   ۲۷
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر :   ۲۸
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد :   ۲۸
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع :   ۲۸
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) :   ۲۸
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) :   ۳۱
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن   ۳۱
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله :   ۳۱
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه :   ۳۲
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران :   ۳۴
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله :   ۳۵
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین :   ۳۵
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله :   ۳۶
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط :   ۳۶
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع  :   ۳۶
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله :   ۳۸
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله :   ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت :   ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد :   ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله :   ۴۰
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد :   ۴۰
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) :   ۴۰
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) :   ۴۰
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله :   ۴۱
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معامله   ۴۴
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم :   ۴۴
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون :   ۴۵
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون :   ۴۵
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه :   ۴۶
۱-۵-۳- اشتباه در معامله در فقه امامیه :   ۴۸
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران :   ۴۹
فصل دوم   ۵۰
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد   ۵۰
۲-۱- اشتباه در موضوع   ۵۱
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی :   ۵۲
نقد نظریۀ   ۵۳
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی :   ۵۳
نقد نظریۀ   ۵۶
۲-۱-۲- بررسی نظریۀ شخصی محض :   ۵۶
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها :   ۵۶
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد :   ۵۷
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها :   ۵۸
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط :   ۶۰
نقد نظریۀ   ۶۰
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت :   ۶۲
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع :   ۶۳
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران :   ۶۳
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه :   ۶۵
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع :   ۶۷
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع :   ۶۷
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع :   ۶۷
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) :   ۶۹
۲-۲-۱-۲-۱ اشتباه در وصف ضمنی عرفی :   ۷۰
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع :   ۷۰
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع :   ۷۲
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفین :   ۷۳
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع :   ۷۳
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد   ۷۶
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی  :   ۷۶
۲-۳-۲- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد :   ۷۹
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک    ۸۲
۲-۴-۱ دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک :   ۸۲
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک :   ۸۴
فصل سوم   ۸۶
اشتباه های موجب   ۸۶
خیار فسخ   ۸۶
۳-۱- اشتباهات موجب خیار فسخ   ۸۷
۳-۱-۱- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ :   ۸۸
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه :   ۸۸
۳-۲- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی)   ۹۱
فصل چهارم   ۹۵
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد   ۹۵
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع   ۹۶
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران :   ۹۶
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد :   ۹۶
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ :   ۹۶
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ :   ۹۶
نتیجۀ نظر   ۹۸
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ :   ۹۹
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان :   ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام :   ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه :   ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۲- حقوق ایران   ۱۰۴
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد :   ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است :   ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند :   ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) :   ۱۰۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) :   ۱۰۸
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند :   ۱۰۹
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است :   ۱۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند :   ۱۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند :   ۱۱۱
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع   ۱۱۱
۴-۲-۱- حقوق اسلام :   ۱۱۱
۴-۲-۲- حقوق ایران :   ۱۱۲
۴-۲-۳- حقوق فرانسه :   ۱۱۳
۴-۳- نتیجه   ۱۱۵
منابع وماخذ   ۱۱۷
فارسی   ۱۱۷
منابع عربی   ۱۱۹

منابع وماخذ

فارسی

۱-    آل شیخ ، محمد ، اشتباه در خود موضوع معامله ، قسمت اول ودوم ، ماهنامه دادرسی شماره ۲۵ ، سال پنجم ، ۱۳۸۰٫

۲-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج ۱و۲ ، چاپ نوزدهم ،کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، ۱۳۵۱ ه.ق.

۳-    امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،حقوق تعهدات ،ج ۲ ،چاپ دوم ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶ ه.ش .

۴-    بجنوردی ، سید محمد ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی و فلسفی و اجتماعی ، چاپ اول ، انتشارات عروج ، تهران ، ۱۳۸۰ ه. ش.

۵-    جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، ترمینو لوژی حقوق ، چاپ نهم، گنج دانش ،تهران ، ۱۳۷۷ه.ش.

۶-    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات ، عقود ، ایقاعات) ، ج ۱، چاپ اول ، گنج دانش ، تهران ،۱۳۷۷ه.ش.

۷-    خسروی ، غلامرضا ، مفردات قرآن ، ج ۱ ، انتشارات مرتضویه ،قم ، بی تا .

۸-    دهخدا ،علی اکبر ، لغت نامۀ دهخدا ، ج ۶و۷ ، انتشارات  دانشگاه تهران ، سال ۱۳۵۵، ه.ش.

۹-    ذهنی تهرانی، سید جواد ، المباحث الفقهیه در شرح  روضه البهیه ، کتاب متاجر ، ج ۹و۱۰ ، انتشارات کتابفروشی وجدانی ، ۱۴۰۴ ه.ق.

۱۰-        شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ،چاپ دوم ، انتشارات طه ، قزوین ،۱۳۷۵ ه.ش.

۱۱-        شهیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج ۱و۲ ، چاپ دوم ،انتشارات مجد ،  تهران ، ۱۳۸۲ه.ش.

۱۲-        شیروانی ، علی ، لمعۀ دمشقیه ،ج۱، چاپ بیستم ، انتشارات دارالفکر ،بی جا ، ۱۳۸۲ ه. ش.

۱۳-        صفایی ، حسین ، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی و تعهدات وقرارداد ها ، ج ۲، مؤسسۀ عالی حسابداری ،تهران ، ۱۳۵۱ ه.ش.

۱۴-        ــــــــــــــــــــــــــ: مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، چاپ اول ،نشرالمیزان ، تهران ، ۱۳۷۵ ه.ش.

۱۵-        عدل، مصطفی (منصور السلطنه ) ، حقوق مدنی ، بحرالعلوم ، قزوین ،۱۳۷۳ ه.ش .

۱۶-        عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، ج۱ ، چاپ هیجدهم ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر تهران ، ۱۳۷۹ه.ش.

۱۷-        قریشی ، سید علی اکبر ، قاموس قرآن ،ج۲و۳ ، دارالکتب الاسلامیه ، تهران ، بی تا .

۱۸-        کاتوزیان ، ناصر ،دوره حقوق مدنی ، عقودمعین ، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر برنا ، تهران ، ۱۳۷۶ ه.ش .

۱۹-        ــــــــــــــــــ: دوره مقدماتی حقوق مدنی ،ج۱و۲ ، شرکت سهامی انتشاربا همکاری نشربرنا ، تهران ، ۱۳۷۷ ه.ش .

۲۰-        ـــــــــــــــــ : قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱تا ۵ ، شرکت سهامی انتشار با همکاری نشر برنا ، تهران ، ۱۳۷۴ ه.ش.

۲۱-        کیهانی ،منصور ،تعهدات در حقوق رم ، ج۱، چاپ تابان ،تهران ،۱۳۴۲ ه.ش.

۲۲-        گرجی ، ابوالقاسم ،حقوق جزای عمومی اسلام، مقاله ،نشریۀ شماره ۶ ، مؤسسه مطالعات حقوق اسلامی و تطبیقی.

۲۳-        موسوی ،محمد صادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه وآثار آن بر اعمال حقوقی ، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۸۲، ه.ش.

۲۴-        مینا ، محبوبه ،اشتباه در موضوع قرارداد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران ، مدرسۀ عالی شهید مطهری ، ۱۳۷۰ ، ه.ش.

۲۵-        نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ فارسی نفیسی ، تهران ، ۱۳۱۸

۲۶-        نوین ، پرویز ، حقوق مدنی (۶)، عقود معین (۱) ، چاپ دوم کتابخانۀ گنج دانش ، ۱۳۸۲ ه.ش .

منابع عربی

۱-    آخوند خراسانی ، ملا محمد کاظم ، کتاب المکاسب (حاشیه بر مکاسب ) ، مصحّ سید مهدی شمس الدین ، چاپ وزارت ارشاد اسلامی ، ۱۴۰۶ ه.ق .

۲-    آملی ، محمد تقی ، المکاسب و بیع ، تقریرات مرحوم میرزای نائینی ، ج۱، قم ، بی تا .

۳-    ابوستیت ، حشمت ، نظریه التزام فی القانون المدنی الجدید ، عبد وهبه ،مصر ، بی تا .

۴-    انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، با تحقیق و تعلیق سید محمد کلانتر ،چاپ  اول ،نشر مرتضی ،نجف اشرف ، ۱۳۹۶ ه.ق.

۵-    بجنوردی ، میرزا حسن ، قواعد الفقهیه ، ج ۲و۳ ،چاپ دوم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، ۱۴۱۳ ه.ق.

۶-    بحرانی ، شیخ یوسف بن احمد ، حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، ج۵، مؤسسه نشر الاسلامی ، قم ،۱۳۶۳ ه.ش .

۷-    بهجت بدوی ، دکتر حامی ، نظریه الالتزام ، دارلکتب ،مصر ، ۱۹۳۶ م.

۸-    جوهری ، اسماعیل بن جماد ، الصحاح فی اللغه ، دارالکتب دارالعربی  ، مصر ، بی تا.

۹-    حکیم ،سید محسن طباطبایی ، نهج الفقاهه ، علمیه نجف ، ۱۳۷۱ه.ش.

۱۰-حکیم ، عبدالمجید ، الوسیط فی نظریه العقد ، الاهلیه ،بغداد، ۱۹۶۷ م .

۱۱-حلی ، ابو جعفر حسن بن یوسف بن علی  معروف به علامه حلی ، تذکره الفقهاء ، ج ۱ ، چاپ سنگی ، بی جا ، بی تا .

۱۲-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ، بی جا ، ۱۳۱۴ ، ه.ق

۱۳-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قواعد الاحکام مبحث شروط در فرع ، در مجموعه ینابیع الفقهیه ( سید علی اصغر مروارید )، ج۴ ، فقه الشیعه الدار الاسلامیه ، بیروت ، ۱۴۱۰ ه.ق.

۱۴-رشتی ،حاج میرزا حبیب اله ،اجاره ، چاپ سنگی ، بی جا ، بی تا .

۱۵-رعینی ، ابی عبدالله محمد بن عبدالرحمن معروف به حطاب ، المواهب الجلیل ، شرح مختصر خلیل ، السعاده ، قاهره ، ۱۳۲۹ ه.ق .

۱۶-زرقاء (فقیهان معاصر حنبلی ) ،احمد مصطفی ، المدخل الفقهی العام ، درالفکر ، بیروت ، بی تا .

۱۷-سرخسی ، محمد بن احمد بن سهل ، المبسوط ،ج ۳ ، دارالمعرفه ، بیروت ، ۱۳۹۸ ه. ق.

۱۸-سنهوری ، عبدالرزاق ، مصادر الحق فی الفقه اسلامی ( دراسه مقارنه بالفقه العربی ) ،ج ۲ ، دارلاحیاء التراث العربی ، بیروت لبنان ۱۹۵۴م .

۱۹-ــــــــــــــــــــــ: نظریه العقد ، دارالکتب ، مصر ، ۱۹۳۴ م .

۲۰-ــــــــــــــــــــــ: الوسیط فی شرح المدنی الجدید ،مصادر الالتزام ، ج ۱ ، دارالنشر ، قاهره ،۱۹۸۵ م .

۲۱-سوار ، محمد وحید الدین ، نظریه العامه للالتزام ، ج، ۲، دارالکتب ،مصر ، ۱۳۹۶ ه.ق .

۲۲-سیواسی ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدیر فی شرح الهدایه ، ج ۵ ، بی جا ، بی تا .

۲۳-شیخ  طوسی ، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی ، المبسوط فی الفقه الامامیه ،ج۲ چاپ دوم، انتشارات  المرتضویه الاحیاء الاثار الجعفریه ، بی جا ، ۱۳۷۸ ه.ق .

۲۴-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خلاف ، ج۲ ، مؤسسه نشر اسلامی ، طبعه الاولی ، بی جا ، ۱۴۱۶ ه.ق .

۲۵-شهید ثانی ، زین الدین بن نورالدین ، الجبعی العاملی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج۳، دارالعالم الاسلامی ، بیروت ، ۱۳۸۸ ه.ق.

۲۶-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ج ۱ ، چاپ سنگی ،بی جا ، ۱۲۸۳ ه.ق.

۲۷-طباطبایی ، یزدی ، محمد کاظم ،حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ و۲ ، چاپ سنگی ، دارالعلم ، قم  ، ۱۳۷۸ ه. ق.

۲۸-ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: سؤال و جواب ،منشورات الاعلمی ،بیروت ، ۱۴۰۹ ه.ق

۲۹-طریحی ، شیخ فخرالدین ،مجمع البحرین ، ج ۱ ، مکتب المرتضویه ، تهران ۱۳۶۴٫

۳۰-عاملی ، محمد بن جمال  الدین مکی معروف به شهید اول، اللمعه الدمشقیه ، دارالناصر ،قم ، ۱۴۰۹ ه. ق.

۳۱-عاملی ، سید محمد جواد ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج۴،آل البیت،بیروت ۱۳۳۷ه.ق.

۳۲-کاسانی ، ابوبکرمعروف به سلطان العلماء ، البدایع الصنائع فی ترتیب الشرایع ، ج۵ دارالکتب العربی ، مصر ، ۱۹۷۴ م .

۳۳-کاشف الغطاء ، سید جعفر ،تحریرالمجله ، ج ۱و۲ ، مکتبه النجاح (تهران) و مکتبه فیروز آبادی (قم ) ، بی تا

۳۴-محقق ثانی یا کرکی ، شیخ ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ سنگی ، آل البیت الاحیاء التراث العربی ، بی تا .

۳۵-محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن  معروف به محقق حلی ،  شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،چاپ دوم ، استقلال تهران ،۱۴۰۹ ه. ق.

۳۶-موسوی  خمینی ، روح الله ، البیع ، تقریر محمد حسن قدیری ، ج ۵ ،چاپ اول ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، بی جا ، ۱۳۷۶٫

۳۷-ــــــــــــــــــــــــــ: البیع ،ج۲، چاپ سوم ، اسماعیلیان ، قم ، ۱۳۶۸ ه. ش.

۳۸-موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ،ج ۳و۵و۷، انتشارات دارالهادی، بی جا ، ۱۴۱۲ ه.ق.

۳۹-نائینی ، میرزا حسین ، منیه الطالب ، نوشتۀ شیخ موسی خوانساری شرح بر مکاسب ، ج ۱و۲ چاپ سنگی ، چاپخانه حیدری ، ۱۳۷۳ ه.ق.

۴۰-نجفی؛ محمد حسن معروف به صاحب جواهر ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳و۵و۱۴و۲۲و۲۳ ، چاپ ششم ، دارالحیاء التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۸۱ م .

۴۱-نقیب ، دکتر عاطف ، نظریه العقد ، عویرات ، بیروت ، ۱۹۸۸٫

مقدمه

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق

الف ) موضوع تحقیق     ب) هدف تحقیق     ج) روش تحقیق

الف ـ موضوع تحقیق:

 موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی  به تصویب رسید .

ب ـ  هدف تحقیق:

نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می  گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .

اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر
می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .

ج ـ روش تحقیق:

دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .

۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه

۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :

۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه :

۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت :

در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن[۱] و یا کاری را به غلط انجام دادن است.

تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :

در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.[۲]

۱-       یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .[۳]

۲-   یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.[۴]

۳-   یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با  آنچه که در خارج است ، متفاوت است.[۵]

۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :

۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا :

خطا در لغت به معنای نادرست،[۶] گناه غیر عمد[۷] واشتباه[۸] آمده است.

خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.[۹]

پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.

۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل :

جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است. [۱۰]

جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .

جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی  و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است[۱۱]. بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.

۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو :

سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.[۱۲]

سهو اشتباهی است ناشی از غفلت[۱۳] یا فراموشی[۱۴]، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.[۱۵] یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.

۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه :

۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :

۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی :

این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع
است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید
می باشد.[۱۶] مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.

در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساختۀ زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)

۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) :

مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است ، به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آن ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است ، کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.[۱۷]

موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواهی او نیز مورد عمل دارد .

در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی ، بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد ؛ زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی بودن قانون منافات دارد.

اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون ، اشتباه حقوقی خلاف واقع
است . چرا که اگر اجرای قوانین به طور ضروری منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی ، مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و مصونیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند ، بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد ، زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی مؤثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات مؤثر در عقد است ، بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد مؤثر در اعتبار عقد خواهد بود .[۱۸]

۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :

برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست از شبهه مصداقی و شبهه مفهومی .

۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی :

مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق  و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم « غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی به طور دقیق حتی بر عوام روشن است) این یک شبهه مصداقی است [۱۹].

سؤال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع یعنی موجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد ، چنانکه فرد ، مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر تطبیق می دهد و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند . اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد (ویا ممکن است اصلاً چنین مرحله ای مطرح نباشد) به عنوان نمونه در مثال فوق ، در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر ، فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد ، یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.

آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و در هر دو مورد ، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.

۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی :

احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد ، به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود ، مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است ، غنا به چه چیزی گفته می شود . در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم اشتباه را در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.

۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:

از آنجا که مبنای عمل حقوقی[۲۰] را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول شدن اراده می گردد . به گونه ای که با اقدامات ترمیمی بعدی قابل تصحیح است ، گاهی هم کیفیت تأثیر اشتباه براراده، به قدری ضعیف وسطحی است که عرفاً به آن توجهی نمی شود. لذا از این دیدگاه سه نوع اشتباه قابل تصور است.

۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع :

عبارتست از اشتباهی که تأثیرش بر اراده به حدی است که قصد را به طور کلی از بین برده لذا با فقدان قصد ، عقدی هم منعقد نمی گردد ؛ به تعبیر دیگر این نوع اشتباه مانع انعقاد عقد می گردد. و لذا عمل حقوقی انجام شده باطل خواهد بود و از این روست که این نوع اشتباه را اشتباه مانع یا مبطل عقد نام نهاده اند.[۲۱]

اشتباه مانع در واقع ماهیت و اصل وجود عقد را تحت تأثیر قرار می دهد، برای مثال شخصی به دیگری مبلغی به عنوان قرض بدهد و او آنرا به عنوان هبه قبول کند و در اینجا چون توافق اراده وجود ندارد، لذا تراضی وجود نداشته و به طور طبیعی چون مبنای وجود عقد ، تراضی است ، عقدی هم بوجود نخواهد آمد ؛ چنین اشتباهی مربوط به اصل وجود تراضی است و ارتباطی به صحت آن پس از فرض وجود واقعی آن ندارد و بر این اساس است که پاره ای اساتید به شمار آوردن «اشتباه» را در زمره عیوب اراده در حقوق ایران را مبتلا به اشکال می دانند.

برخی هم گفته اند اشتباه مانع در مواردی رخ می دهد که بین دو طرف عقد ، سوء تفاهم رخ داده و هرکدام مقصود دیگری را که انگیزه اصلی او در تصمیم گرفتن است را به اشتباه
می فهمد ، بنابراین چون در اینجا اصلاًً توافقی وجود ندارد جمع زیادی از نویسندگان این نوع اشتباه را در زمره عیوب رضا نیاورده اند ، در حقوق ایران چون چنین اشتباهی به عنوان عیب رضا پیش بینی نشده است ، لذا می توان نتیجه تأثیر آن را بربطلان مطلق عقد دانست .

حقوق دانان عموماً از سه قسم زیر تحت عنوان اشتباه مانع نام می برند:

اشتباه در ماهیت عقد : چنانکه یکی به عنوان قرض ایجاب کند و دیگری به عنوان هبه قبول نماید .
· اشتباه در سبب تعهد : نظیرآنکه ورثه متوفی مالی را با موصی­­­­ لهم تقسیم نمایند و سپس بطلان وصیت نامه یا رجوع از آن احراز گردد.

در این موارد چون توافق دو اراده برعنصر اساسی ( رکنی از ارکان عقد )  وجود ندارد بنابراین عقد باطل یا منعدم است . البته به شمار آوردن اشتباه در سبب تعهد در ردیف اشتباهات مانع مورد انتقاد هم قرارگرفته است .

· لزوم مطابقت ایجاب و قبول (درحقوق) : یکی ازعناوین مهمی که در ابتدا درمباحث فقهی مطرح بوده وسپس به نوشته های حقوقدانان هم راه پیدا نموده و به وضوح تبیین کننده نوع اشتباهاتی است که از آنها تحت عنوان« اشتباه مانع » نام می برند بحث مهم « لزوم مطابقت ایجاب و قبول » در انعقاد عقد است .

مطابق این نظر اجماعی و اتفاقی ، در ا نعقاد عقد و به عبارت بهتر در پیدایش تراضی لازم است  که قبول مشتری به طور دقیق مطابقت با ایجاب موجب داشته باشد . عموم حقوق دانان بر این مسأله اتفاق نظردارند و اهمیت قضیه به حدی است که موضوع وارد قوانین مدنی کشور ها نیز شده است . در ماده  ۱۹۴ ق.م ایران آمده است . الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعامیلن بوسیلۀ آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود [۲۲]

۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا :

مراد از این نوع اشتباه ، اشتباهی است که اگرچه رضا را به طور کلی از بین نمی برد ولی آنرا معیوب می سازد . ساختمان عمل حقوقی که برچنین رضایی بنا نهاده شده باشد نیز معیوب بوده ، منتها این عیب قابل رفع و جبران است . در این فرض دو طرف معامله بر سر ارکان اساسی معامله که قبلاً بیان شد یعنی نوع عقد ، هویت موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ولی رضای آنها ناشی از پندار نادرستی است که از حقیقت داشته اند .

از جمله اشتباهات معیوب کننده رضا میتوان اشتباه را در اوصاف ذاتی موضوع معامله و اشتباه شخص طرف عقد (درجائی که علت عمده عقد است) را نام برد.

۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر :

اشتباهی را گویند که تأثیر در رضا ندارد و لذا عقد از همان ابتدای انعقاد از صحت و استحکام کافی برخوردارد است ؛ از قبیل اشتباه درداعی ، اشتباه در محاسبه ، اشتباهات قلمی ، اشتباه در اوصاف فرعی و عرفی مورد معامله (وقتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشند) ، اشتباه در شخص طرف عقد (وقتی که علت عمده عقد نیست) ، اشتباه ناشی از جهل به قانون ، اشتباهی که موجب کمال می شود ، اشتباه در ارزش مورد معامله ، (درصورتی که متضمن غبن نباشد) و… اینگونه اشتباهات باید تصحیح شود و نمی توان به استناد آنها مدعی بطلان یا عدم نفوذ عقد شد.

۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده

۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده :

اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن انسان و در شمار پدیده های ذهنی روانی
به شمار می آید ، پس در بررسی چگونگی تأثیر اشتباه بر اراده لازم است از آن مراحل مختلف ذهنی که به اراده منتهی می شوند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

باید دید اشتباه در کدامیک از این مراحل اراده تأثیر می گذارد ؟ پس لازم است روشن شود که آیا اشتباه مؤثر در عقد ، اشتباهی است که در قصد واقعی و نیت درونی فرد روی می دهد یا چنانچه در بیان اراده و اعلام آن و انتقال اراده به دیگری نیز اشتباهی روی دهد بر عقد و صحت آن اثر می کند ؟ چنانچه یکی از متعاملین ، از گفته دیگری تغییری در ذهن داشته باشد که با منظور گوینده مخالف با شد و آن شخص براین مبنا در رابطه قراردادی وارد شود ، چه تأثیری درعقد خواهد داشت و سرنوشت عقد چگونه  است؟

از نظر روانشناسان و حقوقدانان مراحل تکوین اراده در کارهایی چون اعمال حقوقی چهار مرحله می دانند.

۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک :

در این مرحله همۀ عناصر عقد مورد نظرو نتایج آن در ذهن نقش می بندد و به ویژه موضوع تعهدهایی که از آن بوجود می آید مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال درمورد عقد بیع ، مبیع و ثمن در ذهن تصور می شود و همین تصور محرک اراده برای انعقاد عقد می شود. بنابراین مرحله «تصور» نخستین مرحله زیربنای انجام فعل ارادی است . در این مرحله هرگاه اشتباهی درتصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می کند ، بطور مثال اگر فروشنده دو واحد مسکونی داشته باشد یکی در تهران ودیگری در اصفهان ، او قصد فروش خانه خود در تهران را داشته باشد و به انشای بیع اقدام کند و خریدار منزل اصفهان را در ذهن خود مجسم می کند و آن را بپذیرد ، چنین عقدی به واسطه تصور غلطی که وجود دارد هرگز ایجاد نمی شود .

وقایع گوناگونی در خارج روی می دهد و همانها باعث می شود که شخص بتواند چیزی را بخواهد یا نخواهد ، وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام عمل و آثار آن می سازد داعی نامیده می شوند[۲۳] و همین وقایع است که مبنای تصور می شود.

۱-۲-۱-۲- تدبّر :

که در این مرحله انسان می اندیشد که از فعل یا ترک عمل چه منافعی را تحصیل و چه مضاری را دفع می کند . آرمان های مختلفی درذهن انسان در حال رفت و آمدند در این حالت عوامل هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند.

۱-۲-۱-۳- میل نفس :

از میان عوامل فوق ، نفس ، انسان سرانجام نسبت به یکی از آنان مشتاق می شود . وهمین شوق مؤکد و رضاست که مبنای قصد عاقد می گردد.

حقوقدانان می گویند : [۲۴]در این مرحله رضا می تواند علیرغم اینکه موجود است، و، معیوب گردد و حتی می تواند ، منتهی به قصد گردد.»

۱-۲-۱-۴- قصد :

پس از غلبه یکی از عوامل بردیگر عوامل و شوق انسان به ایجاد عمل حقوقی ، عاقدبا قصد خود عمل را در عالم اعتبار ایجاد می کند . عمل حقوقی در این مرحله تحقق می یابد. اما برای اینکه نفوذحقوقی داشته باشد باید به مرحله ابراز و  اظهار برسد.

۱-۲-۱-۵- قصد ورضا :

---