عنوان :

پایان نامه عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم

تعداد صفحات :۶۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

این مقاله در دو بخش عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم بحث می شود که عوامل رافع از جمله سن ( کودکی )، جنون و اختلالات دماغی، کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی، فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار می باشد. عوامل موجهه جرم  دفاع مشروع، امر آمر قانونی و لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم می باشد.

بین علل مشروعیت جرم با عوامل رافع مسئولیت تفافت هایی به شرح زیر وجود دارد:

علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتی که علل موجهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست. بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانایی و اهلیت خاص مرتکب جرم مربوط می شود. ریشه های درونی و شخصی دارند. در حالی‌ که علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه ای است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد.
در علل رافع مسئولیت،‌ در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده است بدین ترتیب اصولا ً جرمی تحقق نیافته است. در حالی که در علل موجهه جرم، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است.
علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است. در حالی که علل موجهه جرم نیاز به نص قانونی خاص داراد.
وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و یا معاونین جرم نگردد. بر عکس علل موجهه جرم که محقق شد، نسبت به همه یکسان است. مثلا ً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تأثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شرک داشته اند مورد تحقق قرار گیرد.
عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد. فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود، و بالعکس، عوامل موجهه جرم هم مسئولیت کیفری وهم مسئولست مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود.

با وجود این تفاوت ها که بین عوامل رافع مسئولیت و عوامل موجهه جرم وجود دارد، ما بین آنها وابستگی و نقاط اشتراکی نیز یافت می شود. عقیده عمومی بر این است که در هر دو حالت، عملی که قاعدتا ً باید جرم تلقی شده و به وسیله قانون قابل مجازات باشد، از نظر قانونگذار جرم محسوب نشده و بالنتیجه معاف از مجازات می گردد، هر چند که به نظم اجتماع خلل وارد یاخته وباعث بروز خسارت وضرروزیان مادی ومعنوی به اشخاص می گردد.

واژه های کلیدی: سن ، جنون و اختلالات دماغی، مستی، فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار، دفاع مشروع

فهرست مطالب

پیشگفتار   ۱
بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری   ۵
فصل اول : سن ( کودکی )   ۶
مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال   ۷
مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران   ۸
مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی   ۱۳
مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال   ۱۴
مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]   ۱۵
مبحث ششم : آئین دادرسی   ۱۶
مبحث هفتم : مدعی خصوصی   ۱۸
فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی   ۱۹
مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی   ۱۹
مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی   ۲۸
فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی   ۳۲
فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار   ۳۳
مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی   ۳۴
مبحث دوم : اجبار در قانون مجازات اسلامی   ۳۴
مبحث سوم : اقسام اجبار   ۳۵
مبحث پنجم : تفاوت اجبار و جنون   ۴۰
مبحث چهارم : تفاوت اجبار و اکراه   ۴۰
مبحث ششم : تفاوت اجبار و اضطرار   ۴۰
مبحث هفتم : ضوابط قانونی حاکم بر اجبار   ۴۱
فصل پنجم : اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری   ۴۲
بخش دوم: عوامل موجهه جرم   ۴۵
فصل اول  : دفاع مشروع   ۴۶
مبحث اول : توجیه مشروعیت دفاع   ۴۶
مبحث دوم : تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴   ۴۷
فصل دوم : امر آمر قانونی   ۵۴
مبحث اول : شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی   ۵۴
فصل سوم : لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم   ۵۶
مبحث دوم : مختصات امر قانونی   ۵۶
بخش سوم: نتیجه گیری   ۵۸
فهرست منابع و مأخذ   ۶۳

فهرست منابع و مأخذ 

۱) دکتر باهر، محمد – حقوق جزای عمومی

۲) داور،‌ میرزا علی اکبر خان- حقوق جزای عمومی

۳) دکتر صانعی ، پرویز حقوق-جزای عمومی جلد اول

۴) دکتر صانعی ، پرویز – حقوق جزای عمومی جلد دوم

۵) دکتر زراعت، عباس – حقوق جزای عمومی جلد اول

۶) دکتر علی آبادی، عبدالحسین – حقوق جنایی جلد اول

۷) دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد اول ، چاپ هشتم پائیز ۱۳۸۴، نشر میزان

۸)  دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد دوم ، چاپ هشتم پائیز ۱۳۸۴، نشر میزان

۹) دکتر شامبیات، هوشنگ – حقوق جزای عمومی جلد اول

فصل اول : سن ( کودکی )

تأثیر کهولت وپیری در تقصیر، مورد توجه خاص قانونگذار قرار نگرفته و تابع قواعد عمومی است، اما تأثیر صغر سن در تقصیر به علت اهمیت بزهکاری اطفال، مورد توجه خاص قانونگذار می باشد جرایم اطفال در کشورهای پیشرفته سریعتر، افزایش می یابد. اهمیت بزهکاری اطفال، هم از نظر کیفی وهم از نظر کمی است. به علاوه اطفال بزهکار امروز، بزهکاران فردایند. در قانون مجازات عمومی، مواد ۳۴ تا ۳۹ شرط  تقصیر را تمیزو بلوغ قرار داده است. قبل از سن تمیز، اطفال بزهکار، تسلیم اولیاء آنها می شوند. بعد از تمیز وقبل از ۱۵ سال تمام، مرتکبین جنحه وجنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند. بعد از ۱۵ سال تمام و قبل ازهیجده سال تمام مرتکبین جنایت به حبس دردارالتأدیب تا  پنج سال و مرتکبین جنحه به مجازاتی که از نصف حداقل کمتر نیست واز نصف حداکثر زیاد نخواهد بود محکوم می شوند در رژیم قانون مجازات عمومی به ترتیب کمتر توجه می شود این است که رژیم دیگری به موجب قانون آذر ۱۳۳۹ پیشنهاد شد. دراین رژیم مسئولیت اطفال بزهکار قبل از هیجده سال تمام نفی شده است وبزهکاری اطفال تا شش سالگی مورد توجه نیست. از شش سالگی تا دوازده سال طفل بزهکار به اولیای وی تسلیم می شوند وبه کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. اطفال بزهکار از ابتدای ۱۳ سالگی تا پایان هیجده سالگی بر حسب مورد تسلیم اولیاء می شوند، مورد سرزنش قاضی قرار می گیرند، به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شوند و یا به زندان کانون اصلاح تربیت اعزام می گردند. اعزام به زندان مختص اطفالی است که سن آنها بیشتر از۱۵ سال است و مرتکب جنایت شده اند چون کانون اصلاح و تربیت فاقد وسایل ضروری است از این جهت تشکیل نشده وقانون بلااجرا مانده است۱ جرایم اطفال معلول سستی پیوند های خانوادگی است قوای عاقله و فعاله آدمی در برایت عمر رشد کافی پیدا نکرده وبه کمال نرسیده است و زمان پیری و کهولت هم این قوا غالبا ً  فرسوده  می شود و در آنها قصور و سستی راه می یابد بنابراین تقصیر و مسئولیت انسان، به مناسبت اعمالی که در دوره صَباوت و یا ایام پیری مرتکب می شود قابل تأمل است.

قانونگذاران جز این، تقصیر مرتکب اعمال مجرمانه را در زمان کهولت مورد توجه خاص قرار نداده است به نظر می رسد که در این زمینه قواعد عمومی کافی است، بدین معنی که هر گاه بر طبق اصول پیری و کِبَرسن درمشاعر و  اراده آدمی قصوری ایجاد کرده باشد و در عناصر تقصیر موثر باشد تقصیر زایل و مرتفع خواهد بود؛ اما مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال مجرم واجد اهمیت خاص است و باید موضوع احکام مخصوصی  قرار گیرد، تقصیر اطفال مجرم و مسئولیت آنها را نمی توان به اتکای وجود قواعد عمومی، از نظر انداخت.

مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال 

بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل می شود و علی رغم موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جز این ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی، بر طبق آماری که در دست است درسال ۱۹۱۲ در فرانسه،۱۳۶۷ مورد ودر سال ۱۹۳۴ در همان کشور ۳۴۷۸۱ مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است.

فقط در شهر پاریس، در سال ۱۹۵۶ به ۲۹۸۳ ودر سال ۱۹۵۷ به ۳۲۶۴ مورد جرم ارتکابی اطفال، رسیدگی شده است.

از نظر کیفی، هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال، از نوع جنحه است و ندرتا ً اطفال، مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر شد که ارتکاب جنایت هم بدست اطفال، بیشتر از گذشته و در حال توسعه است.

پدیدۀ بزهکاری، بیشتر این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود. و چون هر روز شماره کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت. مصیبت در این است در کشورهای پیش پا افتاده و مترقی، افزایش شماره اطفال بزهکار، سریعتر است. امروزه، شماره اطفال بزهکار، بیشتر از همه جا، در کشورهای امریکا، انگلیس و سوئد جلب نظر می کند. مبارزه با این بلای قرن، مستلزم طرح یک سیاست کلی جز این است؛ مقررات قوانین جزایی، در زمینه مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمولی شود، جزئی از این سیاست است.

مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران 

رژیمی که در قانون مجازات عمومی ایران، برای کودکان بزهکار پیش بینی شده است در موارد ۳۴ تا ۳۹، مندرج است در این رژیم، مسئولیت، موکول به تحقق دوشرط است :  تمیز و بلوغ

گفتار اول : تمیز

مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله، آدمی حسن و قبح امور را، در نتیجه مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی، درک می کند. اما، باید دانست چگونه خواهد بود که انسان، به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده است؟ اصولا ً، این مطلب جنبه فنی  دارد و بایستی به کمک کارشناسان تمیز، وعده تمیز شخصیص داده شود. ولی قانون گذار، در ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی، فرضیه قانونی به دست داده است. در قسمت دوم از ماده مذ بور چنین مقررشده است : « در امور جز ایی، هر طفلی که دوازده سال تمام را نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد» بنابراین، فرض قانونی این است که طفلی، که سنش از دوازده سال، کمتر است واجد قوۀ تمیز نمی باشد. این فرضیه قانونی، از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست بدین معنی که نمی توان برای تمیزطفل که سن او، کمتر از دوازده سال تمام، است اقامه دلیل نمود و آن را اثبات کرد. حال باید دید، تمیز طفلی که سن وی زاید بر دوازده سال است چگونه تشخیص داده می شود. از بیان قانون گذار، در قسمت دوم ماده ۳۴ و همچنین از رویه متداول دادگاه ها و دادسراع، اینطور استنباط می شود که سن دوازده سالگی، از نظر قانون گذار، سر حد بین تمیز و عدم تمیز است حد بین شعور و لاشعور است. قبل از دوازده سالگی، سن غفلت و بی خبری است و بعد از دوازده سالگی، سن اطلاع وآگاهی و تمیز است. چیزی که هست، خلاف فرضیه عدم تمیز و بی خبری قبل از دوازده سالگی، قابل اثبات نیست. اما خلاف آگاهی وشعورو تمیز مفروض بعد از دوازده سالگی، قابل اثبات است.

گفتار دوم : بلوغ

علامت بلوغ یکی از این چند مورد است و از جمله آنها، رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، می باشد و همین، ملاک مورد توجه قانون گذار جزایی است. بدیهی است، سن طفل، در حین ارتکاب، مورد توجه می باشد. دادگاه در تعیین و تشخیص سن متهم، آزادی کامل دارد که به هر وسیله ای متشبث شود تا سن واقعی طفل را بدست بیاورد.

بند اول : مراحل سه گانه تشخیص بلوغ 

بنابه آنچه گذشت، به محض اینکه، شخص ممیزی، به سن پانزده سالگی تمام، بالغ گردد مسئول اعمال خود می باشد و چنانچه، قوانین جزایی را نقض نموده باشد مقصر شناخته می شود و مستحق مجازات است. مع ذلک نظر به اینکه قانونگذار، به تربیت و اصلاح جوانان بزهکار، توجه دارد، برای کسانی که بر سن آنها به هیجده سال تمام نرسیده ملاحظات ترتیبی در نظر گرفته و رژیم جزایی خاصی بر آنها پیش بینی نموده است. از طرفی محض تنبیه وارعب کودکانی که به سن تمیز رسیده ولی هنوز بالغ نشده اند تدابیر قانونی اتخاذ شده است. بنابراین، قبل از اینکه، آدمی به سن هیجده سال تمام برسد و از رژیم معمولی جزایی تبعیت نماید، سه مرحله متوالی را طی می کند، که در هر مرحله ارتکاب بزه، حکم خاصی دارد.

الف : مرحله اول

در این مرحله، طفل فاقد قوه تمیز است و تقصیری متوجه او نیست از نظر جزایی، مسئول اعمال خود نمی باشد. به موجب قسمت اول ماده ۳۴ از قانون مجازات عمومی « اطفال غیر ممیز را نمی توان جزاتا ً محکوم نمود.» وبه موجب قسمت اخیر از ماده مزبور « در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند و با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها گفته شده است که، تکلیف اولیاء به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودکان فاقد ضمانت اجرا است بدین معنی که هر گاه اولیای طفل در انجام این وظیفه قصور کردند و طفل مجددا ً مرتکب بزهی گردید مسئولیتی متوجه آنها نیست. به نظرما، غفلت و قصور اولیاء در نگاهداری و مراقبت در حسن اخلاق اطفال، خطا و موجب و موجب مسئولیت جزایی آنها، می باشد بنابراین، قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون عمومی هم بدان گونه که ایراد شده است فاقد ضمانت اجرایی نیست.

 

ب : مرحله دوم

در این مرحه، طفل از قوه تمیز برخوردار شده است؛ لکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود مسئول ومقصر شناخته نمی شود. مع ذالک، قانونگذار برای اخافه و اعراب در ماده ۳۵ ق.م.ع چنین مقرر داشته است «اگر اطفال ممیز غیر بالغ، که به سن ۱۵سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق، محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده ودر دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.» در باره تاثیر شلاق زدن به عنوان یک وسیله اخافه در اعراب کودکان، تردید به عمل آمده است. خاصه در موردی که پاسبان و مأموران اجرایی دادگاه، مباشرآن باشند گفته شده است در تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند، او از مجازات شلاق هراسیده است و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات اینکه هرگز و به هیچ کیفیت، شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است. جرایم بعدی  یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد. در هر حال، ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی، ناظر به جنحه  ها و جنایتی است که کودکان ممیز که به سن ۱۵ سال تمام، نرسیده اند، مرتکب می شوند. و قانونگذار، در مورد خلاف، ساکت است. بنابراین، کودکان ممیزی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب خلاف می شوند مشمول مقررات ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی، نبوده و مقصر شناخته نمی شوند.

 

ج : مرحله سوم:

در این مرحله، شرایط تقصیر موجود است. لکن، در رژیم مجازات، تا زمانی که جوان بزهکار، به سن هیجده سال تمام، بالغ نشده است ملاحظات تربیتی ملحوظ و منظور می شود و به همین جهت، بر طبق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأ دیب است. در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود» دراین مورد نکات زیر قابل ذکر است :

۱) حبس در دارالتأدیب، غیر از حبس تأدیبی است وبر طبق ماده ۱۲ قانون مجازات عمومی، مدت حبس تأدیبی، بیش از سه سال نیست. ولی، در عین حال، برطبق حکم شماه ۱۲۹۳ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخه ۱۵/۶/۱۸حبس تأدیبی و حبس در دارالتأدیب در عرض هم و نسبت به یکدیگر اخف و اشدّ محسوب نمی شود و حتی دیوان کشور حبس در دارالتأدیب را مشمول احکام حبس تأدیبی قرار داده است مثلا ً د رمورد حداقل حبس در دارالتأدیب حداقل قانونی مربوط به حبس تأدیبی را پذیرفته است و در حکم ۱۲۹۹ مورخه ۱۷/۵/۱۹ شعبه ۲ ، اظهار نظر نموده است که حداقل مجازات اطفال بین ۱۵ و۱۸ سال تمام، که مرتکب بزه جنایی می شوند همان یازده روز حبس در دارالتأدیب است و همچنین در حکم شماره ۴۱۳ /۹۶۴۵ شعبه ۲ مورخه ۲۸ /۲/۱۶، چنین اظهار نظر شده است « حبس در دارالتأدیب نیز تا مدت دو ماه قابل خریداری است چه این حبس در ردیف حبس تأدیبی است.»

بدیهی است، حکم خاص مندرج در ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی در مورد جنایات ارتکابی کسانی که بین آنها بین ۱۵ و ۱۸ سال تمام می باشد وصف و عنوان جرم را تغیر نمی دهد، عنوان جرم تابع مجازاتی است که بطور عادی برای آن تعیین شده است و قبول رژیم خاص برای طبقه ای از مجرمین موجب تغییر عنوان جرم نمی شود. بنابراین کلید احکام مربوط به جنایت سرای آنچه قانون صریحا ً استثناء کرده است در مورد مرتکب جاری است به هر حال، چون در تعیین حداقل مجازات قاضی آزاد است و می تواند مجازات را بدون رعایت ماده ۴۴ تا یازده روز تخفیف بدهد، دیوان کشور نتیجه گرفته است که هر گاه قاضی در تطبیق عمل با قانون مجازات عمومی اشتباه کرده است چون تأثیری در مدت مجازات ندارد موجب نقض نخواهد شد.

۲) به طوری که ملاحظه شده، حداقل مجازات کسانی که سن آنها از ۱۵ سال تمام زیادتر و از هیجده سال تمام کمتر است و مرتکب جنایتی شده اند یازده روز حبس در دارالتأدیب است و حداقل مجازات جنحه ارتکابی همان اشخاص، کمتر از نصف حداقل مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. نتیجه آنکه گاهی مجازات جنحه شدیدتر و سنگین تر از مجازات جنایت می باشد. چون تشخیص سن متهم، اهمیت به سزایی دارد، قاضی بایستی کوشش کند تا سن واقعی او را احراز کند و هر گاه نتواند به موجب ماده ۳۹ قانون مجازات عمومی، قدر مُتیقن، سن، مناط حکم خواهد بود.

 ۳) صلاحیت رسیدگی به جرایم جوانان بزهکار، که سن آنها بیشتر از ۱۵ و کمتر از هیجده سال تمام است تابع قواعد خاصی می باشند. به موجب ماده ۳۷ از قانون مجازات عمومی، هرگاه اشخاص مذبور مرتکب جرمی شوند. « …اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه، محاکمه می شوند مگرآنکه شریک یا معاون آنها برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود، دراین صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» هر گاه، شخص که سن وی به هیجده سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغ، بایستی در محکمه جنایی محاکمه شود برائت متهم بالغ، سلب صلاحیت از محکمه جنایی در رسیدگی و صدور حکم برعلیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوان   عالی کشور، نقض و رسیدگی مجدد فقط  نسبت به شخص غیر بالغ طرح شود، دادگاه جنایی صالح برای رسیدگی و صدور حکم می باشد.

 (۴ احکام تکرار جرم در مورد بزهکارانی که سن آنها از هیجده سال کمتر است خواه به پانزده سالگی هم رسیده یا نرسیده باشند – جاری نمی شود. این قاعده در ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی، مندرج است و هیئت عمومی دیوان کشور، در حکم شماره ۱۰۲۰،مورخه ۲۵ /۱۲/۲۸ از این قاعده استفاده نموده وحکم تعداد را نیز در مورد این اشخاص، غیر قابل جریان دانسته است.

مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

رژیمی که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، با اهمیتی که در عالم برای جرایم اطفال پذیرفته شده است سازگار نیست. امروزه، مسئله جرایم اطفال، که از قید و بند مفاهیم حقوق اطفال پذیرفته شده است سازگار نیست. امروز جرایم اطفال، از قید و بند مفاهیم حقوق کلاسیک به کلی آزاد شده است. هدفی که قانونگذار در مورد اطفال بزهکار تعقیب می کنند، عرفا ً یک هدف تربیتی است. در قانون مجازات عمومی، با وجودی که رژیم خاص در مورد اطفال بزهکار پیش بینی شده است و با وجودی که ضمن آن سخن از دار التأدیب رفته است، مع ذالک قانونگذارخیلی بیشتر از آنچه باید به تربیت اطفال توجه داشته باشد متوجه ارعاب و تخویف آنها بوده است به همین جهت، از چندی پیش، قانونگذاران کشورهای دیگر، در صدد تشریع رژیم جدیدی برای اطفال بزهکار برآمدند در تاریخ آذرماه سال ۱۳۳۸، قانون مربوط به تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار، تصویب گردید.

مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال

در رژیم جدید، مسئو لیت جزایی اطفال بزهکار تا هیجده سال تمام نفی شده است و اقداماتی که درباره طفل بزهکار معمول می گردد جنبه احتیاطی و تربیتی دارد این اقدامات، درمراحل مختلف عبارت است از :

مرحله اول : از آغاز هفت سالگی تا پایان دوازده سالگی و مرحله دوم : ازآغاز سیزده سالگی تا پایان هیجده سالگی.

گفتار اول : از آغاز هفت سالگی تا پایان دوازده سالگی

قبل از این مرحله، طفل هر چند مرتکب جرم شده باشد مورد توجه قرار نمی گیرد و حتی به وضع اخلاقی و خانودگی او رسیدگی نمی شود اما، هرگاه طفلی که سن او از شش سال تمام بیشتر و از دوازده سال کمتر بود مرتکب جرمی شود بر حسب،مورد تصمیمات زیر در مورد وی اتخاذ می شود:

الف: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق اعتراض شده است که الزام اولیاء به تأدیب و تربیت اطفال، ضمانت اجرا ندارد. بدیهی است همانطور که در مورد قاعده مشابه همین قاعده در رژیم قانون مجازات عمومی بیان نمودیم در این مورد هم هرگاه در نتیجه قصور اولیاء در مراقبت از طفل بزهی روی می دهد، اولیاء خاطی به شمار می روند. اما، در این مورد، چون غرض تربیت و تأدیب طفل است و ممکن است در تربیت طفل غفلت شود و آثار این غفلت بعدها ظاهر گردد، از این جهت بهتر است الزام اولیاء به تربیت و تأدیب طفل خود، با ضمانت اجرایی از نوع غرامت نقدی باشد.

ب: درمواردی که به جهتی ازجهات، ولی یا سرپرست، صلاحیت ندارد و الزام او به تأدیب و مواظب در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد طفل به کانون اصلاح  و تربیت و تأدیب، برای مدتی از یک تا شش ماه اعزام خواهد شد.

گفتار دوم : ازآغاز سیزده سالگی تا پایان هیجده سالگی

درباره اطفالی که در این سنین مرتکب جرم شوند بر حسب مورد یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد.

الف:تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل

ب: سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ج: اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال

د: اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام است از شش ماه تا پنج سال

تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد. چنانچه مجازات آن جنایت اعدام  یا حبس مؤبد باشد، مدت زندان کمتر از دو سال، نخواهد بود.

مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال] 

به موجب قوانین آئین دادرسی سابق رسیدگی به جرایم اطفال، اصولا ً، در صلاحیت دادگاه اطفال است که در حوزه هردادگاه شهرستا ن، به تعداد لازم تشکیل خواهد شد رئیس کل دادگاه شهرستان هرحوزه، سمت ریاست دادگاه های اطفال را نیز خواهد داشت و مادام که دادگاه اطفال تشکیل نشده به جرایم اطفال در دادگاه جنحه و بر طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد. قضاوت دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان را برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد. چون در رژیم جدید تربیت و اصلاح کودکان مورد توجه می باشد، لازم است، کسانی متصد ی دادگاه اطفال باشند که از روانشناسی کودک و علوم تربیتی اطلاعات کافی داشته و صاحب تجربه باشند. دادگاه اطفال، هنگام رسیدگی به جنایات ارتکابی اطفال مرکب است از قاضی دادگاه و دو نفر مشاور از بین کارمندان قضایی باز نشسته یا فرهنگی ( استاد ـ مدیرـ دبیرـ آموزگار) یا اداری یا معتمدین محل، که در این قبیل امور، علاقه و بصیرت داشته باشند رأی دو نفر مزبور، مشورتی خواهد بود. مشاوران مزبور، به قید قرعه از بین پنج نفراشخاص که به همین عنوان رئیس دادگاه استان بنابه پیشنهاد رئیس دادگاه شهرستان تعیین می نماید انتخاب خواهند شد. دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را که جرم، در حوزه آن واقع شده باشد یا اینکه طفل در آن حوزه تحت حفاظت قرار گرفته است.

مبحث ششم : آئین دادرسی 

---